رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 21 - 6/9/1375

راي هيات عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور(اصراري )
راي تجديدنظر خواسته واجد اشكال است زيرا قطع نظر از اينكه دعوي عليه خود شركت اقامه نشده بلكه بطفيت اعضاي هيات مديره شركت (جدا از مسئوليتي كه در شركت دارند) مطرح گرديده و اصولا" شركتهاي تجارتي بموجب مواد583 و588 قانون تجارت داراي شخصيت حقوقي جدا و مستقل از شخصيت حقيقي اعضاء و سهامداران آن مي باشند0 اساسا" هرگونه تغيير در سرمايه شركت و با انتقال سهام بانام بايستي برطبق مدلول مواد40و83و84 اصلاحي قانون مزبور كه ازقواعد آمره و مربوط به نظم عمومي است تحقق پذيرد و در اين خصوص مفاد مواد22الي 26 اساسنامه شركت كه براساس مقررات قانون تجارت تنظيم گرديده نيز لازم الرعايه مي باشد و چون ترتيبات فوق در دعوي مطروحه بموقع اجراء در نيامده و همچنين استدلال دادگاه در تمسك به ماده 223 قانون مدني نادرست بوده و موافقت نامه عادي مستند دعوي با وصف مراتب فوق و نظر به مندرجات آن نيز نمي توان دلالتي بر وقوع بيع و تحقق آن داشته باشد بنائا" عليهذا دادنامه مورد تقاضاي تجديدنظر بلحاظ مغايرت آن با قانون و خدشه در استدلال باكثريت آراء نقض و تجديد رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه عمومي تبريزارجاع مي شود0
هيات عمومي ديوانعالي كشور (شعب حقوقي )

129
* سابقه *

راي اصراي حقوقي 137521
هر گونه تغيير در سرمايه شركت و يا انتقال سهام با نام بايستي بر طبق مدلنول مواد40و83 و84 اصلاحي قانون تجارت كه از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي است تحقق پذيرد.

شماره راي  :621/8/1375
شماره پرونده :137515
شماره جلسه :137531

علت طرح    : اختلاف نظر بين شعبه سيزدهم ديوانعالي كشور با دادگاههاي عمومي تبريز

 شركت سهامي
 شتريفات افزايش سرمايه و فروش سهام شركت سهامي
موضوع  :     بيع سهام با سند عادي      قوانين آمرده
 اختيارات هيات مديره       نقض حكم

در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 6/9/1375 جلسه هيات عمنومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد رسميت يافت 0

رئيس : دادنامه شماره 12113/4/75 شعبه سيزدهم ديوانعالي كشور بتصدي جناب آقاي محمود فهيمي رئيس و جناب آقاي محمدباقر شهرامي مستشار مطرح است 0 جناب آقاي شهرامي دادنامه شعبه را قرائت فرمايند0
خلاصه جريان پرونده : در تاريخ 6/5/65 آقاي منوچهر ملك قاسمي بوكالت از آقايان 1 غلامعباس درسرا 2 جعفر صديق آذر 3 حاج حسين پيرپناهي دادخواستي بطرفيت آقايان سيدجعفر سياوش مبين 2 سيدعلي مبين 3 اسماعيل رحيمي درچي 4 سيدمحمدعلي طباطبائي حاتم بخش 5 خانم هانيه رحيمي درچي بخواسته الزام خواندگان بر انجام تشريفات ثبت سهام موكلين در شركت سهامي خاص صنعتي و توليدي ورق مشبك و صدور دستور موقت مقوم به دو ميليون و ده هزار ريال به دادگاههاي حقوقي تبريز تقديم ، كه پرونده به شعبه پنجم ارجاع شد0 و ضمن آن توضيح داده : خواندگان كه مدير عامل و سهامداران شركت مذكور هستند، براي وارد كردن ماشين آلات و تكميل ساختمان ، نياز به قبول شريك جديد داشتند و باارائه سرمايه و موجودي شركت اعم از منقول و غير منقول و اعتبار تصويبي از ناحيه بانكتعداد سه هزار سهم ده هزار ريالي به خواندگان مي فروشند و بر اساس اسناد تقديمي پنجاه درصد سهام رد دريافت مي نمايد وبا اين وجه نسبت به تكميل كارخانه اقدام مي نمايندو كرارا" به خواندگان مراجعه مي شود كه نسبت به انجام تشريفات و چگوني ورود موكلين به شركت و تعداد سهام آنان در ثبت شركتها اقدام نمايند، كه متاسفانه بدفع الوقت مي گذرانند و در اين خلال مشاهده مي شودخوانده رديف اول كه مديرعالم شكرت است بعلت جعل و اتهامات ديگر يكبار به دو سال و نيم و بار ديگر به شش ماه حبس محكوم مي شود0 با توجه به اينكه اعضاء شركت تحت تعقيب هستند و امكان دارد خسارات جبران ناپذيري به موكلين وارد شود تقاضاي دستور موقت و تامين و توقيف اموال شركت معادلسهام خواهانها و تعيين امين براي حفظ سرمايه شركت ،و در ماهيت حكم بر الزام هيات مديره نسبت به انجام وظايف قانوني برثبت سهام خواهانهاو اداره ثبت شركت را مي نمايد0
پس از ثبت دادخواست و قبل از تعيين قت ، در وقت فوق العاده 8/10/65 دادگاه پس از ملاحظه دادخواست به دفتر دسترو داده ، چون تقويم خواسته با توضيحات متن دادخواست مغاير است به وكيل خواهان اخطار شود خواسته خود را صريحا" تعيين و تمبر مازاد بر آنچه را كه باطل شده ابطال نمايد0 وكيل خواهان بر اساس مبلغ سي ميليون رايل تمبر باطل كرده و دادگاه با اخذ خسارت احتمالي به نسبت سه هزار سهم از سهام شركت مقوم به سي ميليون ريال قرارتامين خواسته را صادر كرده است 0 
قبل ازجلسه اول در تاريخ 27/1/66 آقاي محمدعلي سركاراتي به وكالت از آقايان 1 سيدعلي مبين 2 سيدجعفر سياوس مبين 3 محمد علي طباطبائي حاتم بخش دادخواست بطرفيت 1 غلامعباس دررسرا2جعفر صديق آذر 3 حاجي حسين پيرپناهي بخواسته دعوي تقابل در پرونده مذكور،مقوم به دويست و ده هزار ريال به دادگاه حقوقي تبريز، تقديم ، كه با پرونده اصلي توام شد و ضمن آن توضيح داده خواندگان دعوي تقابل باستناد مدرك عادي مورخ 5/8/63 در صدد تملك قسمتي از سهام شركت برآمدند در صورتكيه موكلين سهام دار شركت مي باشند و حاضر به اين نقل و انتقال نيستند و مديرعامل و هيات مديره تحت تعقيب كيفري نيستند و آزاد مي باشند و قدرت اداره كردن شركت را دارند0 توقيف اموال شركت موجه نيست و سند عادي مورخ 5/8/63 استنادي خواندگان فاقد اعتبار قانوني است ، زيرا در بند يك سند مذكور قيد شده قطعيت نوشته موكول به تاييد ثانوي موكلين است و موكلين سند را تاييد نكردندو به امضاء آنان نرسيده ونوشته مذكور در حد يك پيش نويس بوده و لازام آور نيست ، بنا به مراتب تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر بي اعتباري نوشته مورخ 5/8/63 و رد دعوي اصلي را نموده ، كه به اين دادخواست نيز بر اساس سي ميليون ريال تمبر هزينه دادرسي ابطال شده وآقاي محمدعلي سركاراتي دروكالتنامه تقديمي علاه بر اينكه وكيل خواهانهاي دعوي تقابل مي باشد، بعنوان وكيل خواندگان اصلي نيز شركت دارد0
با توام شدن دو پرونده و تعيين وقت براي جلسه مورخ  29/1/66 اصحاب دعوي و وكلاي آنان بجز آقاي سيدعلي مبين حاضر شدند0 وكيل خواهانهاي اصلي توضيح داده همانطوري كه در دادخواست تقديمي اشاره شده موكلني سه هزار سهم از سهامي شركت را خريداري كردندو ثمن معامله به حساب شركت واريز شده و شركت نيز پول را برداشته و خرج كرده و نقل و انتقال انجام شد فلذا الزام خواندگان را به انجام تشريفات قانوني و ثبت نام آنان بعنوان شريك درثبت شركتها و دفاتر قانوني را نموده 0 وكيل خوندگان دعوي اصلي و خواهانهاي تقابل توضيح داده با توجه به اينكه شركت داراي شخصيت حقوقي ويك شركت ثبت شده مي باشد و دعوي انتقال سهم الشركه بايستي بطرفيت اقامه گردد نه بر عليه شركا شركت ، فلذا طرح دعوي بكيفيت مطروحه موجه نيست 0 وكيل خواهانهاي اصلي در پاسخ ايراد وكيل خواندگان اظهار اشخاصيكه طرف دعوي قرار گرفته اند هم باعتبارسهيم بودنشان بوده و هم باعتبار سمتشان ، زيرا آقاي سيدجعفر سياوش مبين مدير عامل شركت و عوي متوجه شركاء شركت نيز مي باشد و ايراد موجه نيست 0 دادگاه پس از استماع توضيحات وكلاي اصحاب دعوي اعلام داشته چون دعوي بطرفيت مديرعامل وكليه دست اندركاران و صاحبان سهام طرح شده و خواندگان دعوي اصلي علاوه بر اينكه صاحبان سهام هستند مسيولين شركت نيز مي باشند و بعلاوه متعهدين قرارداد استنادي هستند ايراد به اينه دعوي بطرفيت شركت طرح نشده وارد نيست و مردود اعلام مي گردد0
با رد ايراد عنوان شده چون به وكالتنامه وكيل خواهانهاي تقابل تمبر قانوني الصاق نشده بود پس از تكميل ، وقت ديگري تعيين شده و براي جلسه 3/5/66 آقاي سركاراتي وكيل خواندگان اصلي توضيح داده : دو نفر از موكلين آقايان اسماعيل رحيمي درچي و بانوهانيه رحيمي درچي هيچگونه دخالتي در تهيه پيش نويس قرارداد استنادي خواهانها نداشته اند و سرمايه شركت موكلين مبغل ده ميليون ريال مي باشد در حاليكه خواهانهاي اصلي مطالبه سي ميليون ريال ازسهام را مي نمايند و اين عملي است غيرمقدور0 در پيش نويس استنادي آقاي مبين مديرعامل با خواهانهاي اصلي توافق كرده در صورتيكه ساير شركاء موافقت كنند سند داراي اعتبار قطعي است و بعد از تنظيم سند هيچگونه موافقي با آن نوشته نشده و دادگاه محترم بايستي به جملات مندرج در پيش نويس از جمله (پيرو مذاكرات و سهام در شرف انتشار شركت ) توجه نمايد كه معامله قطعي واقع نشده و با توجه به اينكه دو نفر از موكلين بانوهانيه واسماعيل رحيمي هيچگونه نقشي در تهيه نوشته استنادي نداشته اند و دعوي متوجه آنان نيست و همانطوريكه فوقا" عرض شد موافقت قرارداد مذكور نيز از طرف سه نفر موكلين ديگر بنام سيدجعفر سياوش مبين مديرعامل و سيدعلي مبين نايب رئيس شركت و  محمدعلي طباطبائي حاتم بخش معاون مدير عامل به بعد موكول شده ، فلذا دعوي خواهانهاي اصلي موجه نيست 0
وكيل خواهانهاي اصلي اظهار داشته در پاسخ به دادخواست تقابل ، خواندگان دعوي در دادخواستتقابل و در لايحه تقديمي و در جلسه دادرسي اعتراف به وقوع معامله را دارند و در خصوص نحوه انتقال سهام وكيل خواندگان به دونكته اشاره كرده اول اينكه دو نفر از سهامداران قرارداد را صحه نگذاشتند و دوم اينكه انتقال ازناحيه سه نفر ديگر مشروط بوده و تنفيذ نشده 0 در مورد اول عرض مي شودچه موافقتي بالاتر از اينك موكلين پول را به حساب شركت ريخته اندواز مديرعامل رسيد دريافت كردند وكليه تشكيل دهندگان اين شركت آقاي اسماعيل درچي و همشيره ايشان كه همسر مديرعامل است از آن پول استفاده كرده اند و كارخانه سودآوري از پول موكلين تشكيل شده سرمايه شكرت ده مليون ريال بوده و اقدام به افزايش سرمايه مي كنند و سي ميليون ريال را به موكلين مي فرشند ولي تشريفات افزايش و انتقال سهام را فراهم نمي كنند در صورتيكه هدف آنان اين بوده كه سرمايه شركت به پنجاه ميليون رايل افزايش پيدا كند و به نظر مي رسد اكنون سرمايه شكرت را به يكصد ميليون ريال افزايش دادند و بدون دخالت موكلين اين اقدام نيز خلاف موازين است ، لذا ابرام خواندگان به افزايش سرمايه به پنجاه ميليون ريال وانقتال سي ميليون ريال از سهام شركت به موكلين مورداستدعاست 0وكيل خواندگان وخواهان تقابل اظهار داشت اقرار به وقوع معامله كه از طرف وكيل خواهانها اعلام شده صحيح نيست و اعلام استفاده از سرمايه خواهانها از ناحيه شركت بي دليل است و شركت وجه خواهانها را قبض نكرده خودشان به حساب شركت ريخته اند و دعوي خواهانها موجه نيست 0
دادگاه پس از استماع توضيحات وكلاي اصحاب دعوي ، دستور داده اند ثبت شركتها مشخصات صاحبان سهام وهيات مديره شركت استعلام شود و پرونده كيفري كلاسه 64/1809 بازپرسي را نيز مطالبه كرده ، اداره ثبت شركتها در تاريخ 1/6/66 اعلام كرده شركت توليدي وصنعتي ورق مشبك با مسئوليت محدود در سال 60به ثبت رسيده وسهامداران 
1 اسماعيل رحيمي درچي 2 سيدعلي مبين 3 محمدعلي طباطبائي حاتم بخش 4 خانم هانيه رحيمي درچي مي باشند كه هريك دويست و پنجاه سهم از يكهزار سهم ده هزار ريالي با نام شركت را دارند و آقاي اسماعيل رحيمي درچي رئيس هيات مديره وسيدعلي مبين نايب رئيس و خانم هانيه رحيمي درچي منشي و محمدعلي طباطبائي عضو هيات مديره و معاونت مديرعالم و سيدجعفر سياوش مبين مديرعامل شركت بوده و حق امضاء كليه اوراق با مديرعامل و رئيس هيات مديره همراه با مهر شكرت معتبر مي باشد0 پرونده كيفري كه مطالبه شده پرونده حاكي است كه مربوط به شكايت خواهانهاي اصلي بر عليه خواندگان اصلي مبني بركلاهبرداري بوده وخلاصه مندرجات پرونده كيفري را دردادگاه در تاريخ 22/12/66 در پروند همنعكس كرده و پس از انعكاس مندرجات پرونده كيفري و دعوت طرفين در جلسه 3/3/67وكلاي طرفين حاضرشده اند وكيل خواهانهاي اصلي با تكرار مطالب گذشته اضافه نموده :خواندگان در پرونده كيفري اقرار به وقوع معامله نموده اند و بيع محقق است 0 تقاضاي رسيدگي بشرح خواسته را نموده 0 وكيل خواندگان توضيح داده كه در پرونده كيفري وكيل خواهان قبول كرده كه سرمايه شركت ده ميليون ريال بوده پس چگونه سي ميليون ريال از سرمايه شركت معامله شده و ايشان مدعي شدند قرار بوده سرمايه شركت مي بايست به پنجاه ميليون ريال افزايش پيدا كند چنين چيزي نبوده وخودشان درشكوائيه موجود در پرونده كيفري اضافه كرده اند دو نفر از موكلين درتنظيم نوشته ادعائي دخالتي نداشتند و سه نفر ديگر بدون صلاحيت قانوني معامله كردند و اين معامله در مجمع عممي شركت مطرح و تصويب نشده و به ثبت شكرتها اطلاع داده نشده فلذا اين يك وعده بيع بوده و دعوي خواهان موجه نيست 0 و براي اين جلسه آقاي محمدعلي طباطبائي حاتم بخش لايحه فرستاده و ضمن آن انجام معامله ووقوع عقدراپذيرفته 0
دادگاه پس از استماع توضيحات اصحاب دعوي و استعلام وضعيت ثبتي شركت از ثبت شركتها در تاريخ 25/3/67 ختم رسيدگي را اعلام بموجب دادنامه هاي شماره 106و107 خلاصتا" چنين راي داده :
در خصوص دعوي خواهانهابطرفيت خواندگان بخواسته الزام خواندگان بمنظور انجام تشريفات قانوني در سهيم و شريك نمودن خواهانها در شركت باستناد موافقت نامه مورخ 5/8/00063 نظر به اينكه تغيير سرمايه شركت بايستي با رعايت مواد83و161 و166و167 قانون تجارت و نيز ماده 53 به بعد اساسنامه شركت و تصويب مجمع عمومي فوق العاده صورت گيرد كه انجام نشده عليهذا دعوي خواهانها مسموع نيست وقرار رد دعوي صادر مي گردد0 در نتيجه دعوي تقابل سالبه بانتفاء موضوع است 0
از اين راي از طرف وكيل خواهانهاي اصلي ، تقاضاي رسيدگي تجديد نظرشده پرونده به شعبه سيزدهم ديوانعالي كشور ارجاع شد و اين شعبه بموجب دادنامه شماره 1543/6/68 چنين راي داده :
دادنامه هاي تجديدنظري مشتمل بر اشكالات زير است : 1 دادگاه رسيدگي كننده با وصف اظهارنظر ماهوي مبني بر مردود بودن دعوي اصلي بلحاظ عدم اجراي تشريفات قانوني و ضرورت تصويب مجمع فوق العاده شركت مورد بحث با ذكر مطلبي از اين قبيل ، مع الوصف تصميم خود را بصورت قرار صادر نموده 2 مطالب اظهاري وكيل خواهانهاي اصلي در قبال موارد اشاره شده در بند يك اين بوده كه تمامي صاحبان سهام و يا دارندگان حق امضاء بموجب اوراق استناديه مازاد سرمايه و واگذاري سهام را مورد تعهد قرار داده اند اقتضا داشت دادگاه در خصوص مورد نسبت به تاثير يا عدم تاثير مدارك مزبور نفيا" يا اثباتا" اظهارنظر مي نمود بااين كيفيت قرارصادره تا حديكه مورد شكايت تجديدنظري قرار گرفته مخدوش به نظر مي رسد با نقض قرار صادره پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به همان دادگاه ارسال داشته است 0
كه پرونده به شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تبزير ارجاع ، پس از تعيين وقت واستماع توضيحات وكلاي اصحاب دعوي در جلسه مورخ 16/11/68 وكلاي اصحاب دعوي با تكرار اظهارات قبلي خوداعلام كرده اندخواندگان كه در پرونده كيفري متهم بودند برائت حاصل كرده اند0 و آقاي محمد علي طباطبائي حاتم بخش يكي از صاحبان سهام كه شخصا" حاضر شده اظهار داشت ساير شركاء كه دو برادر و يك خانم كه همسر يكي از آنان است سر او را نيز كلاه گذاشته اند و از پول ديگران كارخانه درست كردند و سهم وي را نيز نمي دهند0
دادگاه پس از استماع توضيحات وكلاي طرفين در تاريخ 8/1/69 ختم رسيدگي را اعلام و خلاصتا" چنين نظر داده :
در خصوص دعوي خواهانها بطرفيت مديرعامل شركت صنعتي و توليدي ورق مشبك وساير شركاگ به ازدياد سهام شركت ياد شده و وارد كردن خواهانها بعنوان صاحبان (خريداران ) سه هزار سهم و دعوي تقابل بخواسته رد دعوي اصلي 000 تنظر به اينكه دعوي اصلي مستند به تعهد نامه مورخ 5/8/63 منتسب به آقاي سيدجعفر سياوش مبين مديرعامل شركت و آقاي سيدعلي مبين و محمدعلي طباطبائي حاتم بخش كه باتوجه به پرونده ثبتي بترتيب نايب رئيس هيات مديره و عضو هيات مزبور و معاون مديرعامل هستند و حق امضاء كليه اوراق و اسناد بهادار با آنان است 000 و بلحاظ مصون بودن تعهدنامه ياد شده از انكار و تكذيب 000 و اقرار به صحت و اصالت آن ازطرف خواندگان واظهارات طرفين در جلسه 16/11/68 مبني بر اينكه در تاريخ تنظيم تعهدنامه 5/8/63 بعد از آخرين تغييرات مورخ 10/10/66 شركت بوده 000 و با توجه به مندرجات پرونده كيفري و اظهارنظر كارشناس پرونده مذكور پرداختي هاي خواهانها در وجه شركت بمبلغ پانزده ميليون هفتصد و شصت و سه هزار و ششصد و بيست ريال مورد تصديق و تسجيل قرار گرفته و خواندگان بشرح صورتمجلس واريز مبلغ فوق را تاييدنمودند گرچه براي افزايش سرمايه شركت مقررات مواد73و84 قانون تجارت از جهت لزوم تصميم مجمع عمومي فوق العاده با اكثريت لازم مندرج در ماده اخير ظاهرا" رعايت نشده و تصميم اعضاء هيات مديره بشرح موافقت نامه مذكور كه داراي پنجاه درصد سهام شركت بوده اند نمي توان تشكيل عملي و تصميم مجمع عمومي فوق العاده را بجهت عدم اكثريت بر آن اطلاق نمود000 و پس از اخذ وجوه مذكور با گشايش اعتبار و با اخذ ارز با نرخ 29 ريال ماشين آلات شركت را واردكردند و با توجه به ملاك ماده 284 قانون مدني و ماده 223 همان قانون 0000 شركت ورود خواهانها را به شركت قبول كرده اند و با توجه به عدل و انصاف 000 با احراز صحت تعهد5/8/63 نظر به صدور حكم به الزام خواندگان به افزايش سرمايه شركت و واگذاري و وارد كردن خواهانها بازاء مبلغ واريز شده فوق الذكر از سهام آنان (بقدر حصه هريك ) دارد و نسبت به مازاد از مبلغ چون تعهدات و توافق هيات مديره و مدير عامل خلاف ماده 83و84 قانون تجارت و ضوابط مندرج دراساسنامه شركت بوده و فضولي محسوب و لفظا" و عملا" اقدام و توافق ياد شده مورد تصويب و قبول بقيه قرار نگرفته براي آنان الزام آور ولازم الاتباع نمي باشد از جهت عدم نفوذ توافقنامه عقيده به مردود بودن دعوي دارد و با توجه به مراتب دعوي تقابل مردود خواهد بود0
و باين نظريه از طرف وكيل خواندگان اصلي و خواهانهاي تقابل اعتراض شده پرونده به شعبه سيزدهم ديوان عالي كشور ارجاع و اين شعبه بموجب دادنامه شماره 17668/9/69 چنين راي داده :
اعتراضات وكيل معترضين به نظريه شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تبريز وارد است : زيرا قطع نظر از اينكه موافقتنامه عادي مورخ 5/8/63 تنها به امضاء آقايان سيدعلي مبين و محمدعلي طباطبائي حاتم بخش رسيده ومضائي از سه نفر ديگر از خواندگان بقيه اعضاء شركت و سهامداران باسامي آقايان سيدجعفر سياوش مبين واسماعيل رحيمي و خانم هانيه رحيمي مشاهده نمي شود و طرح دعوي عليه آنها كه راسا" تعهدي نكرده اند صحيح نبوده و چنانچه دعوي باعتبارشخصيت حقوقي شركت سهامي خاص صنعيتي و توليدي ورق مشبك مطرح شده بطور كلي مي بايست عليه شركت باشد نه شركاء بعلاوه تعبير نوشته استنادي تحت عنوان موافقت نامه با توجه به اينكه به امضاء خواهانهانرسيده است صحيح نيست و بر نظريه از جهات مذكور اشكال وارد است اساسا" با توجه به مواد84و83و160 به بعد قانون تجارت مواد22و23و24و 25 و26 اساسنامه شركت در خصوص فروش سهام يا ازدياد سرمايه اتخاذ تصميم با مجمع فوق العاده پيشنهاد هيات مديره پس از قرائت گزارش بازرسي شركت مي باشد كه شرايط مربوط به فروش سهام جديد و تاديه قيمت آن از سوي مجمع فوق العاده به هيات مديره تفويض مي شود كه با رعايت حق تقدم و انتشار آگهي در روزنامه تحقق مي يابدودرمانحن فيه رعايت هيچيك از مسائل فوق نشده است ، لذا نظريه معترض بها مبني به جهات ياد شده مشتمل بر ايراد قانوني و قضائي است و با عدم تاييد مقرر مي گردد دو پرونده جهت اتخاذ تصميم قانوني به همان دادگاه اعاده شود0
كه پس از وصول پرونده به دادگاه مربوطه و تعيين وقت رسيدگي و دستور ارائه سند عادي مورخ 5/8/63 در جلسه مورخ 31/6/70 وكلاي اصحاب دعوي حاضر شده اند0 وكيل خواهانهاي اصلي با ارائه اصل قرار داد مورخ 5/8/63 دادگاه اضافه نموده ذيل سند را سه نفر باسامي سيدعلي مبين و محمدعلي طباطبائي حاتم بخش و سيدجعفر سياوش مبين امضاء كرده اند و بنظر مي رسد كه امضاء سيدجعفر سياوش مبين روي مهر شركت قرار گرفته و پس از ملاحظه سند مذكور و استماع توضيحات وكلا بلحاظ اينكه آقاي سركاراتي از وكالت آقاي طباطبائي استعفا داده وقت دادري را تجديد كرده و پس از تعيين وقت ديگر سرانجام در تاريخ 29/7/71 ختم رسيدگي را اعلام بموجب دادنامه شماره 269: بشرح استدلال مندرج در نظريه سابق كه مشروح آن منعكس گرديده مستند به مواد248و223 قانون مدني و احراز صحت معامله حكم به الزام خواندگان به افزايش سرمايه شركت و واگذاري و وارد كردن خواهانها به ازاء مبلغ واريز شده فوق الذكر از سهام آن (بقدر حصه هريك ) صادر كرده و نسبت به مازاد از مبلغ فوق چون تعهد و توافق هيات مديره و مديرعامل خلاف ماده 84و83 قانون تجارت و ضوابط مندرج در اساسنامه شركت بوده و فضولي محسوب 000 و مورد تصويب بقيه قرار نگرفته حكم به رد دعوي مازاد مذكور و همچنين حكم به رد دعوي تقابل را صادر كرده 0
از اين راي از طرف خواندگان اصلي و خواهانهاي تقابل تقاضاي رسيدگي تجديدنظر شده و پرونده به شعبه سيزدهم ديوانعالي كشور ارجاع واين شعبه بموجب دادنامه شماره 14726/9/72 چنين راي داده :
تجديدنظرخواهي 000 از دادنامه شماره 296شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تبريز وارد به نظر مي رسد زيرا همانگونه كه در دادنامه شماره 17668/9/69 اين شعبه آمده نقل و انتقال سهام شركت سهامي خاص مستلزم انجام تشريفات خاص و رعايت مواد40و43و44و160به بعد قانون تجارت كه از قواعد آمرده مي باشد تابع شرايط خاص خود بوده كه در مانحن فيه رعايت مواد فوق نشده و مواد22 الي 26 اسناسنامه مذكور مشعر بر اين معني است و استناد دادگاه به مواردي از قانون مدني در راي تجديدنظر خواسته شمولي بر مورد ندارد و بنا به مراتب صدور راي بر الزام خواندگان (شركت ) به افزايش سرمايه و انتقال سهام بسب وجوه پرداختي تجديدنظر خواندگان بدون رعايت مسائل فوق مشتمل بر اشكال قانوني است فلذا دادنامه تجديدنظرخواسته باستناد ماده 6قانون تجديدنظر آراء دادگاهها و بند د ماده مذكور نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تبريز ارجاع مي شود0
كه پس از وصول پرونده بدادگاه حقوقي تبزير به شعبه شش دادگاه حقوقي يك ارجاع شد0 و اين دادگاه با تعيين وقت و دعوت طرفين در تاريخ 18/2/74 ختم رسيدگي رااعلام وبشرح دادنامه شماره 18180/2/74:
خلاصتا" بشرح استدلال مندرج در راي شعبه پنجم حقوقي يك تبريز و مستندا" به مواد248و223 قانون مدني 000 حكم به الزام خواندگان به افزايش سرمايه شركت و واگذاري و وارد كردن خواهانها بازاء مبلغ واريز شده فوق الذكر از سهام (بقدر حصه هريك ) صادر گرديده و نسبت به مازاد مبلغ فوق چون تعهدات و توافق هيات مديره خلاف ماده 84و83 قانون تجارت و ضوابط مندرج در اساسنامه شركت بوده و فضولي محسوب 000 حكم به رد دعوي و همچنين حكم به رد دعوي تقابل را صادر كرده 0
از اين راي از طرف آقايان سيدجعفر سياوش مبين و سيدعلي مبين و اسماعيل رحيمي درچي و بانو هانيه رحمي درچي ومحمدعلي طباطبائي حاتم بخش تقاضاي رسيدگي تجديدنظر پس از انجام تبادل لوايح به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده 0
اينك هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل است كه پس ازمشاوره چنين اتخاذ تصميم مي نمايد:
نظر به اينكه راي تجديدنظر خواسته مستد به علل و اسبابي است كه راي منقوض شماره 29296/7/71 شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تبريز مبتني بر آن بوده است و اين شعبه به نظر خودباقي است لذامستندا" به ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني موضوع اصراري تشخيص پرونده جهت طرح در هيات عمومي حقوقي ديوان محترم عالي كشورايفادمي گردد0 ]شعبه سيزدهم ديوانعالي كشور[

رئيس : جناب آقاي فهيمي چنانچه داريد بفرماييد0
دادگاه در قسمتي كه حكم محكوميت صادر كرده ب قانون مدني استناد كرده ولي در قسمت اخير كه رد دعوي صادر نموده گفته است چون مقررات قانون تجارت و اساسنامه رعايت نشده دعوي رد مي شود يعني دو گونه اظهار نظر كرده 0
شعبه سيزده ديوانعالي كشور ايراد گرفته و بيع راصحيح ندانسته و تذكر داده كه دو گونه راي دادن صحيح نيست 0 و اساسا" با توجه به عدم رعايت مواد قانون تجارت كه از قواعد آمره است راي صحيح نبوده ، نقض كرده و به شعبه ديگر ارجاع و شعبه ششم مجددا" با همان استدلال شعبه پنجم نظر قبلي شعبه ديگر ارجاع و شعبه ششم مجددا" با همان استدلال شعبه پنجم نظر قبلي شعبه پنجم را تاييد كرده كه اصراري تشخيص داده شده و فعلا" مطرح است بنده به عقيده خود باقي هستيم 0

رئيس : جناب آقاي حسين سليمي
همان طور كه قرائت فرمودند مستند خواهانها جهت الزام خواندگان به انجام تشريفات ثبتي نوشته مورخ 15/8/63 بنام موافقتنامه است در اين موافقتنامه آقاي جعفر سياوش مبين كه بنام مديرعامل و دو نفر ديگر به اسامي محمدعلي طباطبائي حاتم بخش و سيدعلي مبين كه اينها از اعضاي هيات مديره بوده اند با ورود آقايان غلامعلي ، غلامعباس دره سرا و جعفر صديق آذر و حسين پيرپناهي به شركت موافقت كرده اند البته با همان شرحي كه ايشان خوانده اند به سه هزار سهم از سهام با نام شركت به ارزش هر كدام 10 هزار ريال ،البته شرايطي هم جهت قطعيت ورود اين اشخاص در همان جا قيد شده 0 شركاء اصلي 5 نفر هستند كه همين طور كه قرائت فرمودند به اسامي : 1 محمد طباطبائي 2 سيدعلي مبين 3 سيدجعفر سياوش مبين 4 اسماعيل رحيمي 5 خانم هانيه رحيمي 0 اصولا" هر نوع اقدامي از طرف هيات مديره مي بايستي بر اساس اساسنامه باشد، يعني آن چيزي كه سهام است اساسنامه است اگر چنانچه هيات مديره در مورد انجام كاري اساسنامه را كه متاخذ از خود قانون تجارت است رعايت نكنند يعني يك قدري مغايرت داشته باشد در صورتيكه به آن حد نباشد كه با اصول قانون تجارت مغاير باشد مي توان پذيرفت 0
در ماده 22 اساسنامه قيد شده كه اتخاذ تصميم در مورد افرايش سرمايه شركت توسط مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهاد هيات مديره پس از قرائت گزارش بازرس شركت بعمل خواهد آمد و شرايط مربوط به فروش سهام جديدو تاديه قيمت آن از سوي مجمع عمومي فوق العاده به هيات مديره تفويض مي گردد0 در ماده 22 شرايطي را گذاشته و آن اين است كه بايد مجمع عمومي تشكيل بشود0 حالامجمع عمومي چيست ؟ماده 35 همين اساسنامه را كه در اين خصوص است قرائت مي كنم 0
ماده 35: مجمع عمومي عبارت از جمع صاحبان سهام شركت كه بر حسب مورد عبارتند از الف : مجمع عمومي عادي ب : مجمع عمومي فوق العاده مجمع عمومي عادي مي تواند در كليه امور شركت به جزء آنچه كه در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است تصميم بگيرد مجمع عمومي عادي هر سال يكبار و تاپايان 3ماهه اول سال براي براي رسيدگي به ترازنامه حساب سود و زيان تشكيل مي شود0
پس در اينجا فرموديد كه مجمع عمومي جمع صاحبان شركت است حالا اين مجمع عمومي آمد تشكيل شد آيا بطور كلي تمام تصميمات آن لازم الاجراء است ؟ البته نه 0 آنهم بازشرايطي دارد درماده 24اساسنامه باز اينطور پيش بيني شده 0
ماده 24: اتخاذ تصميم از طرف مجمع عمومي فوق العاده راجع به افزايش سرمايه شركت بايد مراتب از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار اعلام گردد0
يعني علاوه بر اينكه مجمع تصميم مي گيرد كه سرمايه شركت را افزايش دهد اين افزايش بايد در روزنامه كثيرالانتشار آگهي بشود0 با اين اوضاع و احوال ما مي خواهيم ببينيم اصلا" چنين كاري دراين جا شده يا نشده تمام محتويات پروند هرا كه ما قرائت مي كنيم مي بينم اينطور نيست 0 فقط سه نفر حالا 5 نفر هم نيست تازه اگر 5 نفر هم انجام مي داد باز آنهم اشكال داشته سه نفر از اين هيات مديره بنا به ميل خودشان آمدند يك پولي از اين آقا گرفتند يك قراردادي بستند بنام موافقتنامه 0 نصف آن پولي هم كه بوده ازآنها گرفتند و بعد هم اصلا" بطور كلي رفته اند ايشان الان آمده چي مي خواهد خواهانها الزام مي خواهند يعني مي گويند هيات مديره را ملزم كنيد كه اين سهام را بنام ما كنند يعني ما را وارد شركت بكنند در صورتي كه چون بخاطر اينكه بلحاظ عدم رعايت تشريفات تعهددرمواد22 و35و24 اساسنامه ممكن نيست 0 اگر خسارتي هم وارد شده بايد بدهند واگر البته جنبه كيفري بخواهند مي توانند شكايت كنند0 بنابراين با اين كيفيت نظر شعبه ديوانعالي كشور صحيح است 0

رئيس : جناب آقاي صفرزاده
موافقتنامه مستند دعوي ، اعلام موافقت سه نفر از اعضاء هيات مديره ، دارندگان سهام شركت به ورود و مشاركت و خريد 3 هزارسهم از سهام با نام شركت بارزش اسمي هركدام 10 هزارريال و هزينه هايش مي باشد0 سهامي كه در قرارداد نوشته در شرف انتشارمي باشد0مستفاد از موافقتنامه مزبور اينست كه سه نفر امضاءكنندگان ذيل آن ، سهام خود را مورد معامله قرار نداده اند بلكه موافقت در فروش سهام جديد نموده اند و اين امر جز از طريق افزايش سرمايه عملي نخواهد بود0
ماده 19 اساسنامه شركت مي گويد سرمايه شركت تنها از طريق صدور سهام جديد افرايش يافته مبلغ اسمي سهام جديد از طريق پرداخت نقدي مبلغ اسمي يا انتقال سود، سود تسليم شده عملي خواهدگرديد0 ماده 22 اساسنامه را جناب آقاي سليمي قرائت فرمودندكه اتخاذ تصميم در مورد افزايش سرمايه شركت هم با مجمع عمومي فوق العاده است براي افزايش سرمايه و صدرو سهام جديد طبق ماده 23 اسناسنامه و طبق قانون تجارت بايد افزايش سرمايه به ثبت شركتهااعلام بشود0 اساسنامه در اين قسمت اصلاح بشود آگهي جهت اطلاع عموم منتشر گردد و در مواد بعدي از اساسنامه پس از اتخاذ تصميم راجع به افزايش سرمايه مقرر داشته كه نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار حاوي اطلاعات مربوط به مبلغ افزايش سرمايه و مبلغ اسمي سهام جديد و مبلغ اضافه ارزش سهم وتعداد سهامي كه هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خريد آنها دارد و مهلت پذيره نويسي ونحوه پرداخت و شرايط خاص سهام جديد از مقرر داشته ، با توجه به اينكه مجمع عمومي فوق العاده اساسا" تشكيل نشده واين مراحل ومراتب طي نگرديده موافقتنامه سه نفر از اعضاء هيات مديره به آن صورت نمي تواند تكليفي براي شركت معين كند ماده 165 قانون تجارت مي گويد:مادام كه سرمايه قبلي شركت تماما" تاديه نشده است افزايش سرمايه شركت تحت هيچ عنوان مجاز نخواهد بود0
اعضاء هيات مديره علاوه بر اينكه بر خلاف اساسنامه شركت رفتار كرده اند مقررات قانون تجارت را نيز رعايت ننموده اند0اعضاء هيات مديره طبق پرونده در تاريخ 5 آبمانماه 1363 با ورود خواهانها بعنوان شركاء جديد موافقت كرده اند در صورتيكه تكميل سرمايه شركت طي آگهي شماره 21502/2 مورخ 3آذر1363 در روزنامه رسمي اعلان شده 0 موافقتنامه قبل از تكميل سرمايه اوليه ، تشكيل مجمع عمومي فوق العاده و ارسال اظهارنامه و اجازه دريفات انتشار اعلاميه ، پذيره نويسي و قراردادن تعهد سهام نزد بانك بر خلاف قانون بوده و هيات مديره بر خلاف قانون اقدام به اخذ پول بعنوان شريك جديد و افزايش سرمايه نموده اند كه اين عمل آنان بطوريكه فرمودند مستوجب تعقيب كيفري است 0 وقتي كه افزايش سرمايه بعمل نيامده وسهام جديد طبق مقررات اساسنامه و قانون تجارت نوشته نشده وموجود نبوده است لذا عين معيني كه بتواند مورد معامله قرار گيرد وجودنداشته است سهم جديدي در بين نبوده است و براي صحت هر معامله از جمله شرايط اساسي موضوع معيني است كه مورد معامله قرار مي گيرد عين معيني است كه مورد بيع واقع مي شود0 اعضاء هيات مديره نه تنها چنين اختياري را نداشته اند حتي ماده 164 قانون تجارت مي گويدكه اساسنامه شركت نيز نمي تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيات مديره باشد، لذا توافقنامه نه بيع سهام بوده و نه موافق با مقررات قانون تجارت ، موافقتنامه موصوف بلحاظ مغايرت باقانون طبق ماده 10 قانون مدني نيز نافذ نبوده چه خلاف قانون تنظيم گرديده جايي كه سرمايه 10 ميليون ريال بوده مطالبه سهام به ارزش اسمي 30 ميليون ريال كه موجود نبوده صحيح نمي باشد0 و موافقتنامه آن سه نفراعضاء هيات مديره هم منطبق با قانون نبوده است 0 لذا راي شعبه سيزدهم ديوانعالي كشور صحيحا" صادر شده و مورد تائيد است 0

رئيس : جناب آقاي سادات باريكاني
بنظر بنده دو اشكال بر راي تجديدنظر خواسته پرونده وارداست 0 يكي از جهت شكلي ، ديگري اشكال ماهوي 0
ايراد شكلي اين است كه وكيل خواهانهادردادخواست عليه خواندگان طرح دعوي كرده است نه عليه شركت 0 البته وكيل خواندگان در جلسه اول دادرسي اين ايراد رد كرده كه دعوا مسموع نيست چون عليه شركت طرح نشده ، دادگاه هم ايراد را رد كرده 0اما در حال حاضر هنوز در پرونده روشن نيست كه دادگاه حكمي كه صادر كرده است فقط عليه خواندگان بعنوان سهامداران و اعضاء صاحب سمت شركت است يا اينكه عليه خود شركت هم هست ، چون اگر الزام به ازدياد سرمايه و ثبت سهام آن باشد علي القاعده اين كارها را بايد شركت انجام بدهد يعني وظيفه شركت است در وضع حاضر در پرونده اين امر مشخص نيست 0
در توضيح دادخواست الزام هيات مديره شركت به انجام وظايف قانوني به ثبت سهام خواهانها تقاضا شده 0 در جلسه اول دادرسي كه 29/1/66 بوده وكيل خواندگان دعوي تقابل اقامه كرده بود و دستور رسيدگي توامان هم صادر شده و وكيل خواندگان ايراد كرده بود كه چون دعوي عليه اين شركت طرح نشده لذا مسموع نيست ايراد رد شده بود در اين جلسه هم كه جلسه اول دادرسي بود وكيل خواهانها خواسته اش را تغيير نداده همان خواسته را تاييد و تكرار كرده اما در جلسه بعد دادرسي كه جلسه 3/5/66 بوده آمده الزام خواندگان را به افزايش سرمايه شركت به پنجاه ميليون ريال و انتقال سي ميليون ريال سرمايه شركت كرده وارد كردن يا انقتال سهام به خريداران يا ثبت نام آنها در دفتر ثبت شركتها بعنوان صاحبان سهام موضوعي است جدا، دو دعواي جداگانه هستند بفرض اين كه افزايش يا ازدياد خواسته به اين كيفيت ازدياد عددي خواسته عليرغم ماده 117 قانون آيين دادرسي مدني پذيرفته باشد، اين ازدياد خواسته يا افزايش خواسته در اولين جلسه به عمل نيامده در جلسه دوم به عمل آمده كه دادگاه هم رسيدگي كرده و بعد هم نهايتا" حكم داده است 0
اما اشكال ماهيتي : شعبه پنجم دادگاه حقوقي يك تبريز كه وارد رسيدگي مي شود در اظهارنظر اوليه اش كه بصورت قرارصادرشده پذيرفته است كه اين چنين دعوائي ، قابل پذيرش نيست و مغاير با مقررات قانون تجارت است 0 منتها به جاي اينكه نظريه بدهد قرار رد دعوي صادر كرده است 0 پس از تجديدنظرخواهي ديوانعالي كشور قراررا نقض كرده ، النهايه تذكر داده كه بايد به ماهيت رسيدگي بشودو رسيدگي نسبت به توافقنامه را هم ظاهرا" تذكر داده 0 بنظر مي رسدكه دادگاه تصور كرده نظر ديوانعالي شكور پذيرش دعوي است كه بعد جهتش را عوض كرده و آمده براي اينكه راهي پيدا بكند 0 چون يكبار اظهار نظر كرده بود با توجه به مقررات قانون تجارت چنين دعوائي را قابل پذيرش نيست متمسك به مواد223و248 قانون مدني شده 0 ماده 223 قانون مدني مي گويد: هر معامله اي كه واقع شده محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلو شود0ماده 248 هم در مورد معاملات فضولي مي گويد اگر بعدا" به هر صورتي معامله تنفيذ شود آن معامله صحيح است 0 اما ماده 223 كه معامله واقع شده را محمول بر صحت مي داند ناظر مواد214 و215 قانوني مدني مي باشد كه مي گويد مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه معاملين تعهد تسليم يا انجام آن را بنمايند ماده 215 هم مي گويد مورد معامله بايد ماهيت داشته باشد در اين قضيه كه دادگاه متمسك به آن شده در جلسه مورخ 5/8/63 كه هزار سهم را اعضاء هيات مديره به خريداران فروختند در آن زمان كه هنوز طبق استعلامي كه دادگاه از اداره ثبت شركتها كرده و در سال 1366 پاسخ آن آمده است صاحبان شركت ، دارندگان سهام شركت 4نفر بوده اند و كل سهامشان هزار سهم 10 هزار ريالي بوده هر كدام از 4 نفر دارندگان سهم 250 سهم 10 هزراريالي داشته اندبنابراين در5/8/63 هنوز شركت بيش از1000 سهم نداشته و دلالت دارد كه اين هزار سهم ، مورد معامله نبوده بكله سهامي كه در شرف انتشاربوده يعني سهامي كه مي خواستند افزايش بدهند مورد نظر بوده و لذا در اين تاريخ مالي وجود نداشته كه موردمعامله قرار بگيرد بايد مال يا وجود داشته باشد يا نطفه اش ايجاد شده باشد كه اين چنين معامله اي صحيح باشد وقتيكه موردمعامله اي اصلا" وجود خارجي ندارد انجام معامله نسبت به آن اصلا" مورد پيدا نمي كند و باطل است و ماده 223 نسبت به آن نمي تواند ناظر باشد0 و حال ممكن است دادگاه ياافرادي كه باصطلاح خلاف يان نظر را داشته باشند بگويند كه همان جلسه 5/8/63 كه معامله انجام شده همان جلسه ، جلسه مجمع عمومي فوق العاده افزايش سهام ممكن است تلقي بشود كه در همان جلسه هم تصميم بر افزايش سهام از1000 سهم به 5000 سهم يا4000 سهم گرفته شده و سه هزار سهمش به خريداران فروخته شده بفرض اينكه آن جلسه ، جلسه مجمع عمومي فوق العاده هم تلقي بشود باز چون مديرعامل خودش صاحب سهمنبوده دو نفر از صاحبان سهام باز حضور داشته اند، 2 نفر ديگر حضور نداشته اند بنابراين صاحبان بيش از50% سهام در جلسه حضور نداشته اند كه آن جلسه ، جلسه مجمع عمومي فوق العاده تلقي بشود و تصميمش تصميم قانوني به حساب بيايدباين جهت اين ماده 223نمي تواند كاربرد داشته باشد و اصلا" معامله نسبت به چيزي بوده كه ماليت نداشته و قابل پذيرش نبوده ، اگرفرضا" اين معامله رايك توافقنامه بدانيم ، توافقنامه اي است كه مفاد ومتني دارد در آن هم قيد نشده اگر نپرداخته يا بميزاني كه پرداختند افزايش سهام بشود و به ميزاني كه نپرداختند افزايش سهام نشود0 بفرض كه صاحبان سهام آمده اند اين امر را تنفيذ هم كرده اند اگر تنفيذكرده اندبنابراين بايد به نسبت سه هزار سهم ، افزايش سرمايه را دادگاه بپذيرد، نه به نسبت هزار و پانصد سهم كه يك و نيم ميليون تومان پول داده اند0 باين جهت هم به نظر من راي اشكال دارد  باين دليل من معتقد به تاييد راي شعبه سيزدهم ديوان هستم 0

رئيس : جناب آقاي منوچهري
آنچه كه مقررات قانون تجارت اينجا مورد استناد قرار گرفته راجع است به لايحه اصلاح قسمتي از مقررات قانون تجارت مصوب  1347 كه راجع به شركتهاي سهامي اعم از سهامي خاص يا سهامي عام است 0 در ابتداي گزارش در صدر دادخواست تصريح شده است كه شركت مورد نظر شركت سهامي خاص صنعتي و توليدي ورق مشبك مي باشد درحاليكه با استعلامي كه از اداره ثبت شركتها كرده اند پاسخ داده كه شركت توليدي و صنعتي ورق مشبك به مسئوليت محدود است 0 نتيجتا" اگر شركت سهامي باشد بنده عرضي ندارم 0

رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
با توجه به مطالبي كه در پرونده منعكس است و بعضا" عنوان نشده به نظر مي رسد كه حقيقتا" اين معامله صورت گرفته و مواد قانوني كه براساس آن مواد شعبه محترم راي دادگاههارانقض فرمودند عملا" رعايت شده 0 ماده 83 قانون تجارت مربوط است به كيفيت تغيير در اساسنامه يا در سرمايه شركت كه اين وظيفه را به عهده مجمع عمومي فوق العاده قرار داده ، مقرر داشته كه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره به اكثريت دوسوم آراء حاضر درجلسه معتبر خواهد بود0 اعضاي شركت 5 نفربوده ، البته تغييراتي در شركت صورت گرفته كه آخرين تغييرات در برج 10 سال سال 62 است و ابتدائا" شخصي بنام آقاي گلزار جزو سه نفر امضاءكننده ذيل اين قرارداد بوده اند كه سهام خود را به آقاي سياوش جعفري منتقل كرده بعدا" سياوش جعفري سهام خود را به همسر خود خانم هانيه و برادرزن خود آقاي رحيمي منتقل كرده كساني كه ذيل اين قرارداد با توافقنامه را امضاء كرده اند سه نفر هستند سياوش و دو نفر ديگر كه صاحب سهم بوده اند و مساله عدم رعايت مواد161و166و167 قانون تجارت كه مربوط است به كيفيت افزايش سرمايه شركت و رعايت حق تقدم شركاء سابق در خريد سهام ، به اين مسائل مربوط مي شود، عملا" رعايت شده ، براي اينكه صاحبان سهام در همان جلسه با واگذاري سهام شركت كه درشرف انتشار بوده امتيازاتي كه در آينده مي خواهد منتشر بشود و اين امتيازات بر مبناي قدرت مالي و امكانات مالي شركت هست و هيات مديره قائل شده كه سرمايه شركت را افزايش بدهد0 صاحبان سهام عملا" از خريد سهام جديد عدول مي كنند و با فروش اين مقدار از سهام و ورود سه نفر شريك جديد موافقت مي كنند و اعضاي شركت و كسانيكه داوطلب خريد سهام هستند و اين توافقنامه را امضاء كرده اند مكلف بوده اند 35% از بهاي آن سهام جديد را پرداخت كنند كه بيش از51% راپرداخت مي كنند0 و اينكه همكار محترم فرمودند كه الزام خواندگان را نمي توان به انتقال سرمايه شركت خواست كسي الزام به انتقال نخواسته ، بصراحت خود گزارش تنظيمي الزام خواندگان بر انجام تشريفات ثبت است نه الزام به انتقال سرمايه شركت 0
ايراد ديگري كه همكار ارجمندم فرمودند كه آگهي تكميل سرمايه شركت موخر بر فروش سهام جديد است بر اساس گزارشات و اوراقي كه در پرونده هست آگهي تكميل سرمايه شركت مقدم بر آگهي سهام جديد است زيرا در تاريخ 3/8/63 آگهي پرداخت كليه سهام سرمايه شركت صادر شده و در5/8/63 اين افراد به زياد شدن سرمايه و سهام شركت توافق كرده اند0 نكته اي كه در اينجا مطرح نشده صورت جلسه اي كه در تاريخ 13/9/64 تنظيم شده اين صورتجلسه را بنده مي خوانم 0
بتاريخ 13/9/64 جلسه اي با حضور آقايان اسماعيل رحيمي دره چي (يعني آن كسي كه مي گويد دعوي به من توجه دارد) محمدعلي طباطبائي حاتم بخش ، سيدعلي مبين ، بانو هانيه رحمي دره چي ، باز آن فرد ديگري كه مي گويند امضاء نكرده اين معامل را، و آقاي سيدجعفر سياوش مبين و جعفر صديق آذر و حاج حسين پيرپناهي وغلامعباس درسرااينها افراد متداعيين هستند خواهانها، خوانده ها، جهت حل اختلاف حاصله در اجراي چگونگي فروش سه هزار سهم از سهام شركت توليدي و صنعتي ورق مشبك سهامي خاص تشكيل گرديده بعد از مذاكرات مفل وتوجه به سرمايه و اوضاع مالي شركت در موقع انتقال سهام قرار بر اين شده كه از طرف سهامداران سابق بانو هانيه رحيمي و آقاي محمدعلي طباطبائي حاتم بخش واز طرف سهامداران جديد آقاي جعفر صديق آذر بسمت نمانيده انتخاب گرديده اند كه با حضور و مشاركت آقايان سيد جعفر سياوش مبين مديرعامل شركت و كمال اليدن گلزار000 وكيل پايه يك دادگستري و منوچهر ملك قاسمي وكيل پايه دادگستري جلسات ديگري تشكيل با مراجعه به اسناد و مدارك ارائه شده از ناحيه طرفين ، تكليف سرمايه 000 رسمي آن را برابر قانون تجارت و اساسنامه تعيين نمايند0
اينها مي پذيرند كه سهامي را فروخته اند و به توافق مي رسند0
نكته ديگري كه در اين جا مورد التفات واقع نشده مفاد پرونده كيفري و اظهاراتي است كه مشتكي عنه آن پرونده و خواندگان اين پرونده حقوقي بيان كرده اند0 بنده آن را مي خوانم 0
در پرونده كيفري كلاسه 1469 صفحه 303 اين گزارش منعكس شده ، ((آقاي سيدعلي مبين اينطور مي گويد: طبق مواد116الي 118 اساسنامه شركت ، سه نفر شاكي ، (خواهانهاي اصلي ) بعنوان سهامدار پذيرفته شده اند يك و نيم ميليون تومان داده اند همه كارها انجام شده تا پاي ثبت رسانيده ايم چون مخارج ثبت 160 هزارتومان بوده قادر به پرداخت نبوديم گفتيم خودمان بدهيد(يعني سهامداران جديد)ايشان در مقابل اين كار از ما شكايت كردند حاضريم اقدام به درخواست شاكيان نماييم يك هفته مهلت مي خواهيم حاضريم ايشان سهامدارباشند بشرطي كه پول ثبت را بپردازند)) در صفحه 301، اين مطالب مشاهده مي شود آنچه كه به نظرم با حقيقت مي تواند مقرون باشد به استناد قبول صاحبان سهام كه 5 نفر بيشتر نيستند، خانم هانيه عيال آقاي سياوش است امضاء كننده اين قرارداد، يقينا" خان از كار آقا مطلع است 0 يكي ديگر برابر خانمش است و اين هر دو اين سهام رااز سياوش انتقال گرفته اند عملا"، ظاهرا"، عقلا" ، اينها در جريان محاكمات حقوقي صورتجلسه كه حضورتان قرائت شدخودشان تمكين كرده اند0 حتي آنهائي كه مي گفتند دعوي به آنها توجه ندارد، خود خانم هانيه بعنوان شخص امين يا شخص مصلح انتخاب شده كه اين را در آن گزراش ذكر كرده اند و در پرونده كيفري هم اقرار كرده كه بله مافروخته ايم اختلاف بر سر160 هزار تومان بوده با اين اوصاف به نظر مي رسد مقداري ممكن است از حقيقت دور بيفتيم اگر راي دادگاه راكه به قبول 50% سهام حكم مي دهد و مي گويد معادل مبلغي كه پرداخته اند خواهانها را سهامدار مي شناسند، نپذيريم 0 اگر چنين تصميمي نباشد بنظر اينجانب ممكن است از حقيقت دور بمانيم 0 نتيجتا" راي دادگاه را قبول دارم 0

رئيس : جناب آقاي حسين سليمي
مساله اي كه ايشان فرمودند در پرونده كيفري هم منعكس شده از نظر قانون تجارت واساسنامه ، اصولا" همانطور كه عرض كردم مجمع عمومي يك شرايطي دارد البته سه نفر از اينها با ورود اين اشخاص و افزايش سرمايه شركت موافقت كردند اين جا بحثي نيست و بعدا" هم كه از نظر كيفري ديده اند كه تحت تعقيب قرار مي گيرند بقيه هم آمده اند و گفته اند ما هم اتفاقا" مي دانيم ايشان يك چنين كاري كرده و اين پول را داده است 0 مساله سر تشريفات قانوني است ، يعني مجمع عمومي عادي ، مجمع عمومي فوق العاده با شرايطي تشكيل مي شود قبلا" مي بايستي اعضاء را دعوت بكنند و روزي را بايد معين بكنند كه در آن روز اگر اعضاء باندازه كافي حاضر شد0 براي بار دوم حتي تا بار سو درعوت كنند بنابراين مقررات و تشريفاتي داردمورد نظر ما اين بود كه اين مجمع عمومي با آن تشريفات قانوني كه در قانون و يا در اساسنامه هست تشكيل نشده اما از نظر اصول ، همه ما مي دانيم كه ايشان پولي داده بقيه شركاء هم قبول دارند0 بنا براين انصاف اين است كه اينها را وارد شركت كنند ما هم نظرمان بر همين اساس است ولي مقررات و تشريفاتي كه در قانون تجارت ويا در اساسنامه هست از قبيل دعوت ، آگهي در روزنامه 000 اينها انجام نشده چون اينها تشريفات است تشريفات قانوني است و بايد انجام بشود بنابراين با اين وضع و با اين كيفيت با اينكه بنده هم با نظر ايشان از نظر انصفا و استحسان موافقم ولي رعايت قانون نشده بنابراين با اين كيفيت نمي شود باز هم ترتيب اثر داده بنده هم باز بر نظر سابق خودم باقي هستم كه نظر شعبه سيزدهم درست است 0

رئيس : جناب آقاي حرير فروش
همه اين گزارش را خوانده ايم اين موارد را هم خوانده ايم ، ولي طبع پرونده ايجاب مي كرد كه اين پرونده خوانده شود عوض حرف زدن پرونده خوانده در اين طور پرونده هاي اصراري مهمتر از اين است كه يك نفر بدون اطلاع از پروند نظر بدهد پرونده بايد از اول خوانده شود0
معذرت مي خواهم طرفدراي اعضاي شعبه از راي خودشان فايده ندارد چون آن دادگاه پائين اينجا نيست بيايد و حرفش رابزنداين طرفداري درست نيست بايد پرونده بدون اينكه آنها طرفداري بكنند خوانده شود حالا وقت اگر كافي نيست اقلا" آخرين اعتراضاتي كه وكيل خواهانها بر اين راي كرده اين هم خوانده نشده آخر چه طوري مي شود به اين پرونده راي داد؟
بنده پيشنهادم اين است كه در اين طور پرونده هاي اصراري بيشتر از حرف زدن وتوضيحات اعضاي شعبه خوانده پرونده مفيدتر است 0

رئيس : جناب آقاي فهيمي
از نظر شكلي ايراد گرفته اند فرمودند كه بايد دعوي به طرفيت شركت اقامه مي شد و بطرفيت شركاء محمل قانوني ندارد ما آن رد ايراد را پذيرفتيم عملا" در صدور راي شعبه رد ايراد را داده به اين كيفيت گفت كه چون باعتبار شركاء باعتبار سهمي كه داشتند عملا" شركت طرف دعوي است نه شخصيت حقيقي شركاء بنابراين اين نظر ايشان را من باين كيفيت جواب مي دهم 0 اما نظر ايشان موافق بوده است از نظر فرمايشات آقاي ابراهيمي كه خيلي دستخوش احساسات رقيق شده اند و باصطلاح و بهر كيفيت خواسته اند يك امر عدمي را وجود ببخشند من پاسخ چنداني ندارم براي انيكه باز هم تكرار مي كنم در اين مرحله قانون تجارت و اساسنامه مبتني بر قانون تجارت رعايت نشده وسهامي كه وجود خارجي نداشته است موردبيع وشراء قرارگرفته و تمسك به صورت مجلس مندرج در پرونده كيفري هم نمي تواند انتقال قطعي باشد0 و نتيجتا" به نظر خودم باقي هستم 0

رئيس : جناب آقاي نيري
عدم مراعات تشريفات قانوني در اينجا آيا محل اين معامله هست يا اينكه مخل معامله نيست ؟ ما الان در معاملات معمولي هم مي بينيم اين آقائي كه داراي منزلي هست براي اينكه معامله به ثبت برساند يك سري تشريفاتي را بايد مراعات بكند ولي مي بينيم قبل از اينكه اين تشريفات مراعات بشود مي آيد و منزلش را مي فروشد و حال اينكه ممكن است در گرفتن پايان كار شهرداري مشكل داشته باشد، ممكن است اصلا" سندش با سند همسايه تعارض داشته باشد، ممكن است ازنظردارائي مشكلي داشته باشد ولي مي بينيم مي آيد قبل از اينكه اين تشريفات قانوني مراعات بشود منزل را مي فروشدول هم از طرف مي گيرد ملك را هم تحويل مي دهد، منتها بعد كه در تنظيم سند گرفتار مشكل مي شوند مراجعه مي كنند به محاكم و گاهي بايد چندين سال دوندگي كنند تا سند بنام آنها تنظيم بشود0 آيا در اينجا با اينكه آقايان بقيه سهامداران هم مي دانند كه خريدارها پول داده اند و اين ورقه امضاء شده و بعنون خريدار وارد شده اند پولي هم كه داده شده بعنوان ثمن اين سهام داده شده منتها تشريفات قانوني ، بله بايد مجمع عمومي تشكيل بوشد يك سري در دفاتر ثبت بشو و مقرراتي دارد و ممكن است چندين ماه هم طول بكشد آيا اين تشريفات را مراعات نكرده واقعا" مخل معامله در اينجا است يا انيكه مخل نيست ؟ شرعا" اينها وارد شده اند و مالك هم هستند منتها از نظر ثبت اسناد با مشكلاتي مواجه شده اند0

رئيس : جناب آقاي اذاني
آنچه كه جناب آقاي نيري فرمودند و حائز اهميت هم هست ولي مي شود گفت كه جوابي دارد و آن عبارت از اين است كه شكايت كيفري مطرح شده اگر اين خريدارن خساراتي به آنان از اين بابت واردشده باشد مي توانند از طريق كيفري جبران بكند بنابراين ما نمي توانيم اين شتريفات قانوني را نديده بگيريم در حالكيه آنجا مي توانيم جبران اين خسارت با بكنيم 0

رئيس : مذاكرات كافي است جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان محترم كل كشور را قرائت فرمايند0
نظر به اينكه موافقتنامه عادي مورخ 5/8/63 كه مستند دعواي خواهانهاي اوليه مي باشد برابر سابقه امر فقط به امضاء 2 نفر از صاحبان سهام شركت رسيده و ساير شركاء اين موافقتنامه را امضاء نكرده اند و از طرفي برابر مواد83و161 قانون تجارت و موادي از اساسنامه شركت در مورد نحوه فروش سهام يا ازدياد سرمايه موضوع احتياج به طرح در مجمع عمومي فوق العاده با پيشنهاد هيات مديره داشته كه اين امر رعايت نشده است بنابراي ادعاي خواهانها وارد به نظر نمي رسد و راي شعبه سيزدهم ديوانعالي كشور موجه بوه معتقد به تاييد آن مي باشد0

رئيس : آقايان لطفا" در اوراق راي آراء خود رامرقوم فرمايند0

رئيس : تعداد حاضرين در جلسه 49 نفر بودند اكثريت به تعداد44 نفر نظر شعبه سيزدهم ديوانعالي كشور را تايد كرده اند اقليت 5 نفر راي دادگاهها را پذيرفته اند0

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراء هيات عمومي ديوان عالي كشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور ، چاپخانه روزنامه رسمي
129