رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 28 - 7/12/1375

راي هيات عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور (اصراري )
اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 1413/1/73 صادره از دادگاه حقوقي يك اردبيل موجه و موثر در مقام نيست زيراتشخيص ميزان ارزش و تاثير گواهي حسب مدلول ماده 424 قانون آئين دادرسي مدني بنظر دادگاه است و چون راي مذكور با توجه به دلائل دعوي و استدلال دادگاه مباينتي با موازين قانوني ندارد لذا دادنامه تجديدنظر خواسته از حيث رعيات اصول دادرسي فاقد اشكال تشخيص و ابرام مي گردد0
هيات عمومي ديوانعالي كشور (شعب حقوقي )

130
* سابقه *

راي اصراري حقوقي 137528

تشخيص ميران ارزش گواهي بنظر دادگاه است ودعوي ابطال شناسنامه با گواهي قابل اثبات است 0

شماره راي  : 727/12/1375
شماره پرونده : 137534
شماره جلسه  : 137542

علت طرح    : اختلاف نظر بين شعبه سوم ديوانعالي كشورودادگاههاي حقوقي يك اردبيل 

 ابطال شناسنامه
موضوع :      شهادت
 قانون مدني :1277،1287،1290،1315،1316

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 7/12/1375 جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوانعالي شكور برياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوانعالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل وبااعلام رياست ديوانعالي كشور رسميت يافت 0

رئيس : دادنامه شماره 29315/9/1375 شعبه سوم ديوانعالي كشور بتصدي جناب آقاي مهدي منشي زاده منوچهري رئيس و جناب آقاي علي خوشوقتي مستشار مطرح است 0 جناب آقاي منشي زاده منوچهري دادنامه شعبه را قرائت فرمايند0

 خلاصه جريان پرونده :

در تاريخ 18/12/71 آقاي حمدالله نجف قلي زاده ولي قهري دوشيزه اعظم دادخواستي بطرفيت اداره ثبت احوال اردبيل بخواسته ابطال سند سجلي شماره 119821/7/54 و صدور شناسنامه جديد باتاريخ تولد 5/10/57 به دادگاه حقوقي يك اردبيل تسليم و اظهار داشته در سال 54 دخترم به نام اعظم متولد شده و شناسنامه فوق را برايش گرفتم پس از مدتي مشاراليها درگذشت ولي سند سجلي او ابطال نكردم در سال 1357 داراي دختر ديگري شدم كه او را اعظم نام گذاري كردم و شناسنامه باطل نشده را به او اختصاص دادم و اكنون به لحاظ كبر سن دچار مشكل شده است و تقاضاي صدور حكم بشرح خواسته را دارد 0 پرونده در شعب اول دادگاه مرقوم در جريان رسيدگي قرارگرفته است 0 مطالب خواهان مورد تصديق و تاييد دوشيزه اعظم قرار گرفته است 0 اداره خوانده پاسخ داده سند سجلي مورد دعوي بنا به اظهار خواهان تنظيم و تحويل شده و در شمار اسناد رسمي محسوب است ، دليل تعلق شناسنامه به مشاراليها اينست كه با اعلام تعلق آن به خود،شناسنامه جديد با نشان جمهوري اسلامي دريافت داشته بعلاوه در طول زندگي از آن استفاده و مداركي كسب كرده و با شهادت شهود يا گواهي پزشك نمي توان مندرجات آنرا مخدوش ساخت وتقاضاي رد دعوي را دارد0
دادگاه پس از يك سلسله اقدام با توجه به موداي شهادت شهود شهود و گواهي پزشك كه هر دو جهت تاييد ادعاي خواهان بوده حكم بر ابطال سند سجلي مورد دعوي و صدور شناسنامه جديد با تاريخ تولد15/5/57 براي خواهان صادر مي نمايد0
اداره ثبت احوال اردبيل تجديدنظرخواهي كرده و اين شعبه برابر دادنامه شماره 732/303/11/72:
بلحاظ اينكه گواهان منجزا" تاييد نكرده اند وخواهان در تاريخ 10/10/57 متولد شده و گواهي آنان از روي قطع و يقين ادا نشده و گواهي پزشك نيز تقريبي بوده و ازطرفي خواهان سالهاازشناسنامه مورد دعوي بعنوان شناسنامه متعلق به خود استفاده كرد و اخيرا" نيز با اقرار به تعلق شناسنامه به خويش شناسنامه جديد دريافت داشته راي دادگاه را بلحاظ مغايرت با مواد1315و1316 و1277و1787 و1290 قانون مدني و قسمت اخير ماده 46 قانون ثبت احوال نقض و رسيدگي را به شعبه ديگردادگاه حقوقي يك اردبيل محول نموده است 0
پرونده پس ازوصول به شعبه دوم دادگاه حقوقي يك ارجاع و به كلاسه 73/15 ثبت شده است 0
دادگاه كفايت رسيدگي را اعلام و نظر به اينكه شهود كلا" صحت ادعاي خواهان ار هشادت داده اند و گواهي پزشكي نيز قرينه بر صحت ادعا تلقي مي گردد و اداره خوانده دفاع موثري ننموده ودلائل كافي براي احراز صحت خواهان است ، حكم بر ابطال سند سجي مورد دعوي و صدور شناسنامه جديد با حفظ ساير مشخحصات وباتاريخ تولد10/10/57 براي خواهان صادر مي نمايد0
اداره ثبت احوال درتاريخ 30/1/73 به راي صادره اعتراض ودرخواست تجديدنظرنموده ، خوانده نيز لايحه اي ارسال داشته كه ضميمه است 0 پرونده جهت رسيدگي به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است 0 لوايح طرفين هنگام شور قرائت مي شود0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي دكتر علي خوشوقتي عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چندين اتخاذ تصميم مي نمايد:
نظر به اينكه دادنامه تجديدنظر خواسته شماره 1412/1/73صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شهرتسان اردبيل مستند بهمان علل و اسبابي صدور يافته كه حكم منقوض شماره 16342/5/72شعبه اول دادگاه حقوقي يك اردبيل مبتني بر آن بوده است و شعبه سوم ديوانعالي كشور هم با لحاظ دادنامه شماره 733/303/11/72 صادره از اين شعبه نمي تواند بر اساس بندج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب استدلال دادگاه صادر كننده حكم تجديدنظرخواسته را بپذيرد از اينرو وفق بندج ماده 24 قانون مذكور و ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي به تجديدنظرخواهي مطروحه بايستي درجلسه عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور (هيات عمومي اصراري ) صورت گيرد ومقرر مي دارد دفتر پس از ثبت نتيجه پرونده را جهت طرح در هيات عمومي اصراي به دبيرخانه ديوانعالي كشور ارسال نمايد0
]شعبه سوم ديوانعالي كشور[

رئيس : جناب آقاي مفيد
اين پرونده همان طور كه جناب آقاي منوچهري تذكر داده اند، پرونده اي است كه مشابه آن قبلا" هم مطرح بوده و مخصوصا" از خود شعبه سوم ديوانعالي كشور آن اندازه كه من نظرم هست تقريبا"شايد سومين پرونده است و هر سه هم مربوط است به ادبيل كه البته جناب صفرزاده هميشه در اين پرونده ها دفاع كرده است و حالا هم دفاع كامل را ايشان مي كنند0
عرض شود كه ما از شعبه سوم كه واقعا" توجه كاملي مي خواهند به قانون بفرمايند از قانومندي ايشانتشكر مي كنيم ولي اين پرونده ها مشابه آن خيلي در شعب ديوانعالي كشور مطرح بود و الان هم كه پرونده ها به ديوانعالي كشور نمي آيد در شعب دادگاههاي عمومي زياد مطرح است ظاهرا" يك چيز خيلي روشن ومشخص باشد دراين پرونده ولي اين بچه تقاضاي اصلاح نكرده بلكه تقاضاي ابطال كرده و اين كار متداولي است كه مخصوصا" در دهات زمان قديم بوده است كه وقتي يك بچه فوت مي كرد شناسنامه او را باطل نمي كردندحالا ياروي سليقه هاي خاصي كه خودشان داشته اند فرقي نمي كند يا مشكلاتي از نظر مراجعه به ثبت احوال داشتند اين كار يك كار تقريبا" متداول و عملي است 0 اين نيست كه ما بگوئيم اصلا" اين چنين كاري اتفاق نمي افتدونبوده است 0 اين مسلما" متداول نيست كه ما بگوئيم اصلا" اين چنين كاري اتفاق نمي افتد و نبوده است 0 اين مسلما" متداول است 0 خواسته اين آقا اين است كه مي گويد چند نفر شاهد هم هستند كه بچه من 3 سال تفاوت سني با آن شناسنامه دارد0 شناسنامه قبلي مال دختر ديگري بوده است مرحوم شده و بعد، سه سال بعد كه خدا اين بچه را به من داده است شناسنامه را به او اختصاص داده ام شهود هم آمده اند دقيق شهادت داده اند منتها اينكه آقايان ايرادكرده اندكه اينها شهادتشان به آن دقت نيست كه روزي كه او گفته است همان روز راتعيين بكنند مثلا" اين گفته است كه شناسنامه 119121/7/54باطل بشود وشناسنامه اي جديد با تاريخ 15/10/75 صادر شود و شهود دقيقا" نگفته اند كه در روز1/7/54 بچه اي متولد شد بعدا" فوت كرده و در15/10/75 هم بچه ديگر متولد شده و شناسنامه را به اواختصاص دادند0 اجمالا"خواسته او اين است كه اين شناسنامه متعلق به اين بچه نيست متعلق به آن بچه قبلي است 0 اين را همه اينها شهادت داده اند دقيق هم شهادت داده اند اما اينكه روز و ماه را تعيين نكرده اند0 من عقيده ام اين است كه نه تنها مضره به حكم نيست بلكه دليل بر اين است كه اين شهود صادق بوده اند0
من سابق در دادگاه حقوقي بودم 0 روزي چنين پرونده اي مطرح بود مي خواستيم مقداري خدشه بكنيم آن آقائي كه آمد شهادت بدهد پرسيدم كه بچه خودت چه زمان متولد شده است ؟ گفت كه حاج آقا ما نمي دانيم گفتيم پس چرا اينجا آمدي پيداست كه اينها نمي توانند روز و ماه و سال را دقيقا" بگويند و اگر شاهد مي آمد و مي گفت كه فلان روز اين حتما" متولد شده قطعا" دروغ گفته بود براي اينكه الان بچه خودش را هم بپرسي (به خاطر ندارد) شايد بيشتر ما تاريخ روز تولد خودمان را ندانيم چه روزي است بنابراين ، اين مساله را نمي توان خيلي ايراد گفت كه چون اينها روز، ساعت وماه رانگفته اند پس اين شهادت بي خود است 0 مساله ديگر، نظر پزشك قانوني است دختر بچه 4 ساله با 7 ساله مثلا" كه 3 سال تفاوت سن دارد هيچ پزشكي را نمي توان پيدا كرد كه اينقدر بي تفاوت باشد و بيايد بدون جهت تاييد بكند بنابراين ، اين مساله مسلم بوده و هيچ اشكالي نداردو راي هم درست است و البته دفاع كامل و قوي را جناب آزاي صفرزاده كمافي السابق خواهند فرمود0 بنابراين راي دادگاهها درست است 0

رئيس : جناب آقاي صفرزاده
اين سومين پرونده اي است كه در اين خصوص مطرح مي شود ودرجلسات قبل بنده علت اين كه بعضا" شناسنامه متوفيه را براي اولاد بعدي نگه مي دانرد عرض كردم ، بيشتر به اين لحاظ بود كه دخترهاي كمتر از18 سال را طبق قانون نمي توانستند عروس بكنند دفاتر ازدواج به ايشان نمي نوشتند براي اينكه سن دختر بيشتر بشود اينها راهي دادسرا براي اخذ گواهي معافيت از شرط سن نشوند اكثرا" شناسنامه دختر متوفيه را براي دخترهاي بعديشان نگه مي داشتند0
من ديگر در خصوص اين موارد صحبت نمي كن مبحث درباره مواد استنادي شعبه است 0 شعبه سوم ديوانعالي كشور راي دادگاه رابلحاظ مغايرت با مواد1315و1316و1277و1290 قانون مدني و قسمت اخيرماده 46 قانون ثبت احوال نقض نموده ، ماده 1315 قانوني مدني مي گويد:
شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه بصورت شك وترديد0
شعبه سوم ديوانعالي كشور استدلال كرده ، گواهان منجزا"تاييد نكرده اند كه خواهان در تاريخ 10/10/57 متولد شده و گواهي آنان از روي قطع و يقين اداء نشده است 0 اولا" طبق ماده 424 قانون آئين دادرسي مدني تشخيص درجه ارزش و تاثير گواهي به نظر دادگاه است و دادگاه گواهي ، گواهان را پذيرفته است 0
ثانيا"  عموما" شهود، شهادت داده اندكه خواهان خواهري داشته كه در طفوليت فوت كرده و بعد هم دختر ديگري برايشان متولد شده كه شنانسامه متوفيه را به دختر جديد اختصاص داده اند0 بقول جناب آقاي مفيد اگر غير از اين شهود شهادت مي دادندمسملما" مامي گفتيم كه اينها معلم هستند و شهادت آنهاتلقيني است 0
گواهي گواهان مطابق با دعوي خواهان بوده و اگر شهود اظهار مي كردند كه خواهان درتاريخ 10/10/75 متولد شده محل ترديد بود0
شعبه سوم دويوانعالي كشور باستدلال اينكه خواهان سالها از شناسنامه مورد دعوي به عنوان شناسنامه معلق به خود استفاده كرده و اخيرا" نيز با اقرار به تعلق شناسنامه به خويش ، شناسنامه جديد دريافت داشته به استناد ماده 1277 قانون مدني دعوي خواهان رامردود دانسته اند0
ماده 1277 قانون مدني مي گويد: انكار بعد از اقرار مسموع نيست 0 ليكن اگر مقر ادعا كند كه اقرار او فاسد يا مبتني بر اشتباه يا غلط بوده شنيده مي شود و همچنين است در صورتيكه براي اقرار خود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد0
شعبه سوم ديوانعاي كشور صرفا" به جمله صدر ماده توجه داشته اولا" تعويض سنانسام اقرا به آن معنا نيست بلكه تعويض شناسنامه از روي اجبار و ترس از ضمانت اجراي تعقيب كيفري و فقدان اعتبار اسنادسجلي سابق طبق تبصره ذيل ماده 46 قانون ثبت احوال مي باشد0
ثانيا"  اشخاص هر ا; برا يشنانسامه جديد جهت اخذ كوپن و گرفتن پول از بانك و تنظيم اسناد نكاح و معاملات نياز به شناسنامه دارند كه ناچار از تعويض شناسنامه مي باشند0
استناد شعبه سوم ديوانعالي كشور در مورد اسناد سجلي به ماده 1287 قانون مدني به اينكه اسنادي كه در ثبت اسناد واملاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد رسمي است موجه نيست چه ماده 999 قانون مدني مي گويد: سند ولادت اشخاصي كه ولادت آنها در مدت قانوني به دايره سجل احوال اظهار شده سند رسمي محسوب خواهد شد0
پس هر سند سجلي گو اينكه در نزد مامورين رسمي هم تنظيم شود سند رسمي به آن معنا نخواهد بود و طبق تبصره ذيل ماده 15 قانون ثبت احوال مدت اعلام ولادت 15 روز از تاريخ ولادت صفل است درپرونده مطروحه در شناسنامه مولي عليهاي خواهان ،تاريخ تولد1/7/54 وتاريخ صدور13/11/55 قيد شده است 0 كه فاصله تولد واظهار به دايره سجل احوال يكسال و چهارماه و دوازده روز بوده است مع الوصف اسناد سجلي كه در موعد قانوني 15 روز تنظيم شده باشد چنانچه صاحب آن بميرد و ثابت شود كه شناسنامه متعلق به متوفي بوده است ابطال مي شود0
پزشك معاين نظر داده كه مولي عليهاي خواهان در حدود14 ساله است نظريه پزشكي در نظر دادگاه قرينه قويه اي براي احراز صحت ادعاي خواهان بوده 0 شعبه سوم ديوانعالي كشور گواهي پزشكي رابه لحاظ تقريبي بودن آن نپذيرفته ، چنانچه شعبه سوم ديوانعالي كشور به اين قسمت ايراد و نظر به كارشناسي دقيق داشت ، مي توانستند با ايراد نقص تحقيقات مقرر بدارند كه از طريق عكسبرداري و استخوان شناسي متخصص امر سن دقيق مولي عليهاي خواهان را معين كنند0مسلما" دادگاه دوشيزه موصوف را رويت نموده وباگواهي پزشكي وشهادت شهود دعوي خواهان را صحيح و منطبق باواقع تشخيص داده است 0
ماده 46 قانون ثبت احوال مي گويد تا وقت يكه ثبت احوال در مواقعي آگهي كرد كه بيائيد شناسنامه هايتان را عوض بكنيد و شناسنامه هاي قديم از اعتبار مي افتد و در ادارات پذيرفته نيست بايد عرض كنند تبصره ذيل ماده هم براي آنهائي كه مستنكف ازتعويض شناسنامه باشند مجازات معين كرده ، گفته كه تعقيب كيفري خواهند شد0 بنابراين اجبارا" خواهان شناسنامه مولي عليه خودش راعوض كرده تا مصون از تعقيب باشد0 لذا راي دادگاههاي حقوقي يك اردبيل مورد تاييداست 0

رئيس : جناب آقاي نيري
اين مطالبي را كه سروران فرمودند راجع به اينكه در بعضي از دهات و شهرهاي كوچك رسم بوده كه اگر يك طفلي از دينا مي رفته شناسنامه او را باطل نمي كردند و برا يطفل بعدي نگه مي داشتندبله معمول بوده كه الحمدلله الان خيلي كمتر شده منتهي نكته اي كه بنده مي خواه عرض بكنم اين است كه اين اسناد متقن است محكم است مگر اينكه ما دليل محكمي بر رد و خلاف بودن آن اسناد را داشته باشيم در اين پرونده حاضر چنين چيزي ظاهرا" به چشم نمي خورد اين آقا مدعي است كه فرزنددوم من در تاريخ 10/1/57 به دنيا آمده و حال آنكه شناسنامه جديد هم براي مرداد ماه براي او صادر كرده اند و حال اينكه اين الا" جور در نمي آيد0 وبعد نكته ديگر اينكه اينطور موارد اگر پيش بياد پدر خانواده در اولين روزي كه مي خواهدفرزندش به مدرسه برود چون با اين مشكل روبرو مي شود مي آيد در مقام اصلاح آن بر مي آيد و اگر در اينجا چنين حادثه اي اتفاق افتاده بودكه شناسنامه مال متولد54 را داده اند به متولد57 قهرا" زماني كه اين بچه مي خواهد به مدرسه برود بايد شناسنامه را اصلاح كند اين خانم رفته و مداركي هم گرفته واين مدارك ، مدارك تحصيلي بوده اگر واقعا" اين دختر خانم شناسنامه مال خودش نبود باي آن زمان مراجعه كند و شناسنامه اش را اصلاح بكند و اما مساله گواهي پزشكي ، من نمي خواهم جسارت كنم خود شما عزيران اينجا مواردزيادي راديده اند كه با چه سهولتي گواهي پزشك را مي گيرند اينجا ما خودمان از همكارانمان رفته بود سفر زارتي حق مرخصي او تمام شده بود آمده اينجا و گواهي پزشكي ، استعلاجي گرفت و از اين موارد هم زايد است اينكه در تهران است اينطور است در نقاط دور افتاده به مناسبت آنشائي و رفاقت و سفارش يا بعضي از مسائل گواهي مي گيرند واينها خيلي دليل متيقن نيست براي اينكه مااسنادرسمي را دستكاري كنيم و ابطال كنيم بنظر بنده راي شعبه ديوان راي متقني است ودرست است 0

رئيس : جناب آقاي حسين سليمي
حقيقت مطلب اين است كه اشخاصي كه درخواست ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جديدي را مي نمايند معمولا" دو تيپ هستند عده اي از دادخواستها واقعا" حقيقت دارد يعني شناسنامه اينها واقعا" درست نيست وشناسنامه اشخاص ديگري است كه حالا يا برادر يا خواهر به جاي اينها گذاشته شده و واقعا" هم ا حتياج دارند الان و مي آيند و درخوسات مي كنند يك عده هم كه همين طور فرمودند فقط بيشتر به خاطر اين است كه نمي توانند تقاضاي تصحيح شناسنامه بكنند اينها مي آيند تقاضاي ابطال شناسنامه را مي كنند بخاطر اينكه خواسته اي كه ايشان دارد يك طوري است كه از آن تاريخ صدورشناسنامه پايين تر است اين است كه معمولا" نمي تواند بگويد در زماني كه ايشان مثلا" متولد شده ، قبل از اينكه ايشان متولد شود رفته براي اوشناسنامه گرفته است مثلا" اين به اين كيفيت است اينهامعمولا"شناسنامه هايشان چون مي خواهند از آنتاريخ تولد پائين تر بيايند اينها درست نيست ولي ما بايد هر دو دسته را در نظر بگيرم و بطور كلي نمي توانيم قلم قرمزي يا ابطالي روي اينها بكشيم ولي دادخواستي كه به اين ترتيب داده مي شود اينها درست نيست در موضوع مانحن فيه البته آنچه كه بنده نگاه كردم پرونده را بنظر من دعواي اينها درست است 0 و آن چيزي كه شعبه محترم به آن كيفيت فرمودند و اين را كافي ندانسته اند و گفته اند ايشان بطور منجز اظهارنظر نكرده اند بنظر من اين مساله را ما عنوان منجز نمي توانيم بگوئيم كسي مثلا"روز و ماه و سال و ساعت را بطور دقيق بخواهد بگويدكه در چه تاريخي متولد شده است اين است كه گواهان عينا" تاريخ روز و ماه وسال را بيان كنند همانطور كه فرمودند معلوم است كه هيچكس بطور دقيق تاريخ تولد حتي بستگان نزديك خودش را هم نمي تواند بيان كند0 به اينكه ماده 1315 قانون مدني مقرر مي دارد كه استناد به آن ماده شده 0
شهادت بايد از روي قطعيت و يقين باشد نه بوطر شك و ترديد منظور اين است كه شاهد سال و روز و ماه را بيان مي كند نگويد بنظرم يا فكر مي كنم يا حدس مي زنم ، اين بصورت منجز نمي تواندباشد كمااينكه بگويد در فالن سال متولد شده يا سه سال يا چهارسال پيش متولد شده اين به نظر نمي تواند گفت كه منجز نيست اين صورت منجز است ولي به طور دقيق ماه وسال را هيچكس نمي تواند يادش بيايد حتي شايد خودما بوطر دقيق درحال حاضرفرزندانمان رااصلا"نمي دانيم كه كدام روز وماه وسال متولد شده است يعني انسان اصلا" مورد نيازش نيست كه اينها را به ياد داشه باشد شاهد از كجا مي آيد تاريخ و روز وماه را يادداشت بكند و در فلان روز بيايد و مساله را عنوان بكند كه در فلان روز متولد شده است و اگر هم چنين حرفي را بزند اين دروغ است يعني كاذب است كه بگويد من مي دانم در ساعت وماه و سال و روز فلان متولد شده اين بنظر من با اين كيفيتي كه هست شهود اصلا" اينجابه صورت منجز گفته اند ماه و سال را تعيين كرده اند0
اينجا يك مساله هم هست و آن موضوع ارزش شهادت شهود است در اينجا ماده 424 قانون آئين دادرسي مدني صراحت دارد مي گويد تشخيص درجه ارزش و تاثير به نظر دادگاه است كه بايد تشخيص بدهددادگاه در آن جا خود آن شخص را مي بيند بعني آن شخص كه شنانسامه راتقاضا كرده اند باطل بشود يا شناسنامه اش را كم كند حضورا" مي بيند،معلوم است كه يك سكي كه 15 سالش است ، اگر در آنجا نوشته اند17سال معلوم است كسي كه 8 سال 9 سال نوشته اندنگاه مي كند به شخصي كه 12 سالش است يا عكس اين سماله كاملا" مشخص مي شود بر دادگاه كه اين سني كه اينجا مي گويند كاملا" واقعيت دارد يا ندارد0
اما آن ماده اي كه جناب آقاي منوچهري به آن استنادفرمودند ماده 1287 قانون مدني كه اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانون تنظيم شده باشد رسمي است البته آن را به مساله تصحيح شناسنامه نمي شود يعني اگر بخواهند شناسنامه اش را كم يا زيادش بكنند به استناد اين نمي توانند بكنند ولي ايشان مدعي است كه اين شنانسامه اصلا" مال من نيست وقتي گفت شناسنامه مال من نيست ابطال شناسنامه بفرض اينكه سند رسمي هم تلقي كنيم اشكال ندارد چون سند رسيم را هم مي توان ابطال كرد و گفت كه با واقعيت مطابقت ندارد و قانون هم اجازه مي دهدو اشكال ندارد0
بنابراين از نظر قانوني اشكالي ندارد واين شهود هم كه با اين كيفيت شهادت داده اند و همچنين پزشك هم كه رفته آنجا نظر داده است نظري كه حالا به هر صورت تقريبي يا هرچه هست گفته ، يعني تقريبي هم كه مي خوهد بگويد شاهد كه مي بيند كه يك صخي رفته 12 سالش است و آنجا نوشته اند18 سال ، اين را دادگاه تشخيص مي دهد كه اين شخص با آن سني كه گواهي داده اند مطابق است ياخير،12 ساله نيست و18 ساله است و18 ساله نيست و12 ساله است پزشك بطور كلي مي تواند گواهي دهد اما بطور دقيق هيچ پزشكي نمي تواند بگويد و اصلا" وظيفه پزشك هم نيست كه ماه وسال را مشخص كند مگر اينكه بايد نمي دانم راديو گرافي بكنند و يا از آن عكس برداري و چه كار كنند تا دقيقا" مشخص شود0 بنابراين با اين كيفيت نظر دادگاه دست است و با موازين قانوني انطباق دارد0

رئيس  كفايت مذاكرات اعلام مي شود جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور را قرائت فرمائيد0
با توجه به اينكه ولي قهري اعظم در دادخواست تقديمي ادعا كرده است شناسنامه دخترش ار كه فوت شده براي دختر ديگري كه بعد از او متولد شده اختصاص داده است در نتيجه سن او با سن واقعي تطبيق نمي كند اين درخواست مورد تاييد اعظم نيز قرار گرفته است نظر به اينكه مشاراليها براي تعويض شناسنامه مورد ادا به اداره ثبت احوال مراجعه و با اقرار بهتعلق شناسنامه به خود شناسنامه جديد با همان مشخصات دريفات داشته است به علاوه در طول زندگي از اين شناسنامه استفاده نموده و مدارك تحصيلي كسب كرده است واستناد دادگاهها به اظهراات گواهان نيز با توجه به اينكه آنها تاريخ تولد وي را منجزا" تاييد نكرده اند و گواهي آنها از روي قطع و يقين اداء نشده موثر در اثبات دعوي نمي باشد بنابراين با توجه به مراتب مذكور راي شعبه سوم ديوانعالي كشور موجه بوه و معتقد به تاييد آن ميباشم 0

رئيس : آقايان لطفا" در اوراق راي آراء خود رامرقوم فرمايند0

رئيس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 47 نفر اكثريت به تعداد37نفر اظهار عقديه به تاييد راي شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اردبيل نموده اندواقليت 10 نفر راي شعبه سوم ديوانعالي كشورراپذيرفته اند0

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراء هيات عمومي ديوان عالي كشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور ، چاپخانه روزنامه رسمي
130