رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شماره : 30 - 21/12/1375

راي هيات عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور(اصراري )
نظر به اينكه طبق نظريه اكثريت اعضاء جلسه شعب حقوقي ديوان عالي كشور مورد مطروحه اصراري و قابل طرح در هيات عمومي تشخيص نگرديد و با مقررات ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني مطابقت ندارد0 لذا پرونده جهت رسيدگي به شعبه 21 ديوانعالي كشور اعاده مي شود0
هيات عمومي ديوانعالي كشور(شعب حقوقي )

130
* سابقه *
راي اصراي حقوقي 137530
اصراري نبودن موضوع

شماره راي  : 2130/12/1375
شماره پرونده : 137538
شماره جلسه : 137544

علت طرح    : اختلاف نظر بين شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور با دادگاههاي عمومي تهران 

موضوع :     صلاحيت دادگاه
 صدور راي از شعبه فاقد صلاحيت
 مطالبه وجه ضمانت نامه
 لايحه قانوني اداره امور بانكها: ماده 6

در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 21/12/1375 جلسه هيات عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور برياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوانعالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور تشكيل وباتلاوت آياتي از كلام الله مجيد رسميت يافت 0

رئيس : دادنامه شماره 26322/10/1375  شعبه بيست ويكم ديوان عالي كشور بتصدي جناب آقاي دكتر محمد حسين هاشمي رئيس و جناب آقاي رضا سادات باريكاني عضو معاون مطرح است 0 جناب آقاي سادات باريكاني دادنامه شعبه را قرائت فرمايند0

 خلاصه جريان پرونده :

در تاريخ 24/7/70 وزارت راه وترابري بطرفيت بانك تجارت دادخواستي بخواسته مطالبه مبلغ 433/055/61 ريال بابت وجه هفت فقره ضمانتنامه بانكي تسليم و اظهار نموده : خواهان قراردادي به شماره 23/1818448/10/56 با شركت بامرود براي اجراي عمليات راهسازي قطعه اول راه دزفول  دوراهي شوشتر منعقد نموده كه اين قرارداد طي ابلاغ شماره 2/2516127/12/58ازطرف وزارت راه و ترابري فسخ گرديده است هفت فقره ضمانتنامه بانكي بشماره ومشخصات زير:
1 ضمانتنامه شماره 20136/20 بعنوان حسن اجراي تعهدات بمبلغ 000،550،34 ريال 0
2 ضمانتنامه شماره 30161/21 بعنوان استرداد كسور وجه الضمان بمبلغ 798/576/1 ريال 0
4 ضمانتنامه شماره 30229/21 استرداد كسور وجه الضمان بمبلغ 054/440/2 ريال 0
5 ضمانتنامه شماره 30320/2 بعنوان استرداد كسور وجه الضمان بمبلغ 369/856/2 ريال 0
6 ضمانتنامه شماره 30032/22 بعنوان استرداد كسور وجه الضمان بمبلغ 715/079/4 ريال 0
7 ضمانتنامه شماره 30027/22 بعنوان استرداد كسور وجه الضمان بمبلغ 395/233/2 ريال از طرف بانك كار سابق بنفع وزارت راه و ترابري صادر شده كه اينك از بانك مزبور درخواست ضبط و واريز وجوه ضمانتنامه ها به دنبال فسخ قرارداد طبق شرايط مندرج در ضمانتنامه ها طي شماره 14/1130/1/59و62858/53 گرديده و چون در اجراي لايحه قانوني اداره امور بانكها بانك كار در بانك تجارت ادغام شده است از بانك تجارت نيز طي نامه شماره 306271/4/59 درخواست مشابهي بعمل آمده ليكن عليرغم درخواستهاي مكرر بعدي و مراجعات انجام شده خوانده از پرداخت وجه ضمانتنامه ها امتناع مي نمايد كه بدين لخاظ بشرح خواسته درخواست رسيدگي و صدور به محكوميت خوانده به پرداخت وجه خواسته و كليه خسارات مي گرددو مستندات عبارتست از كپي مصدق 7 فقره ضمانتنامه و سه فقره نامه مورد اشاره  نامه شماره 2/1516127/12/058
با ارجاع پرونده به شعبه 12 دادگاه حقوقي يك تهران وقت رسيدگي و دعوت از طرفين ، آقا يجعفر سميعي بوكالت از بانك تجارت طي لايحه ثبت شده بشماره 26773/2/71 اظهار مي نمايد دراجراي قراردادشماره 23/1818448/10/56 منعقده بين خواهان و شركت بامرود براي حسن انجام كار به تقاضاي شركت مزبور از طرف بان كار سابق تعداد هفت فقره ضمانتنامه بنفع وزارت راه وترابري صادر گرديده كه بانك از بابت ضمانتنامه ها ده درصد و پانرده درصد سپرده نقدي از شركت پيمانكار بامرود اخذ و در سر فصل سپرده هاي نقدي نگهداري مي نمايد پس از دو سال از انجام عمليات ظاهرا" مقارت پيروزي انقلاب عمليات راهسازي از طرف پينكار متوقف و بدين جهت وزارت راه و ترابري قرارداد را با پيمانكار فسخ و وجه هفت فقره ضمانتنامه ها را از بانك مطالبه مي نمايد دايره ضمانتنامه هاطي نامه شماره 2795/2204 12/8/67 ده درصد و پانزده درصد هفت فقره ضمانتنامه ها را كه قبلا" وصول نموده جمعا" بمبلغ 593/764/6 ريال طي هفت فره چك در وجه وزارت راه وترابري پرداخت مي نمايد لكن در رابطه با پرداخت وجه كليه ضمانتنامه ها نظر به اينكه از طرف بانكهاموضوع ضمانتنامه ها در مجموع قبلا" در جلسه مورخ 21/10/61 هيات وزيران مطرح و طبق تصميم هيات وزيران كه كپي مصدق آن تقديم مي گردد مقرر گرديد كه به كليه ضمانتنامه ها در كميسيون ضبط ضمانتنامه ها رسيدگي گردد و نظر اين كميسيون براي كارفرما و پيمانكار لازم الاجرا و غيرقابل اعتراض است 0 كميسيون ضبط ضمانتنامه ها مستقر در وزارت دارائي و امور اقتصادي به موضوع ضمانتنامه ها مستقر در وزارت دارائي وامور اقتصادي به موضوع ضمانتنامه هاي شركت بامرود رسيدگي و بشرح راي شماره 2017151/7/64 اظهارنظر مي نمايد كه با توجه به ميزان وارزش ماشين آلات شركت ياد شده كه در اختيار وزارت راه وترابري مي باشدو همچنين با توجه به مطالبات پيمانكار و نيز با وجود سپرده هاي نقدي ده يا پانزده درصد ضمانتنامه ها كه از پيمانكار دريافت شده راي بر ابطال هفت فقره ضمانتنامه هاي شركت بامرود صادر و بانك تجارت قائم مقام بانك كار سابق ابلاغ مي نمايد و بانك تجارت هم باستناد راي قطعي كميسيون مزبور در سال 1364 تمامي هفت فقره ضمانتنامه هاي مورد بحث را ابطال مي نماي و درتاييد نظريه كميسيون ضبط ضمانتنامه ها مدير كل پيمان و رسيدگي وزارت راه و ترابري به موجب نامه شماره 15/102228/4/64 اعلام نموده كه ارزش ماشين آلات شركت بامرود كه در اختيار خواهان مي باشدبمبلغ 475/335/107 ريال ارزيابي شده كه با اين كيفيت تنها مبلغ فوق حدود دوبرابرخواسته ادعائي خواهان مي باشد كه با جمع مبلغ مربوط به ارزش ماشين آلات و ده يا پانزده دصد سپرده هاي پرداختي به خواهان معلوم مي شود كه خواهان بيش از سه برابر وجه ادعائي بابت ضمانتنامه ها وصول و در اختيار گرتفه كه نه تنها ديگر طلبي بابت ضمانتنامه ها نداردبلكه مازد از طلب دريافت و در اختيار دارد كه بايستي مازاد را به ذيحق مسترد دارد و در تصميم گيري جلسه مورخ 21/10/61هيات وزيران آقاي مهندس محمد هادي نژاد حسينيان وزير راه وترابري حضورداشته و صورتجلسه مزبور را امضاءنموده است كه با اين ترتيب خواهان هيچگونه حقي بابت مطالبه وجه ضمانتنامه هاي ابطال شده نداردمورد تقاضاميباشد فتوكپي راي شماره 2017151/7/64 كميسيون ضبط ضمانت نامه ها نيز علاوه بر كپي صورتجلسه مورخ 21/10/61 هيات وزيران تقديم مي گردد0
نماينده قضائي وزارت راه وترابري در جلسه دادرسي اظهارداشته :
((صورتجلسه مورخ 21/10/61 تصويبنامه هيات وزيران نيست بلكه مصوبه مجمع عمومي بانكها است و شركت وزير راه ودر اين جلسه به عنوان صاحب سهم يعني دولت بودهكه در لايحه قانوني مشخص شده است و مجمع عمومي بانكها نمي توانند در مصوبات خود و روابط بانكها با اشخاص ثالث دخالت نموده و اشخاص ثالث را از حقوق خودمحروم نمايد و اين مصوبه بر فرض هم مستند به تصويبنامه هيات وزيران باشد كه نيست نمي تواند مانع احقاق حق وزارت راه وترابري گردد زيرا اخذ ضمانتنامه و ضبط آن در موارد فسخ قرارداد پيمانكاران مستند به قانون محاسابات عمومي است كه طبق قانون اساسي قضات دادگاهها مكلفند از ارجراي تصويبنامه ها يا آئين نامه هاي دولتي كه مخالف قوانين يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه بوده خودداري نمايند طبق ماده 47 شرايط عمومي پيمان بمجرد فسخ قرارداد ضمانتنامه ها قابل ضبط مي باشد وضبط ضمانتنامه هاارتباطي به بدهكاري وبستانكاري كارفرما يا پيمانكار ندارد گذشته از اينكه شركت بامرودبااحتساب قيمت ماشين آلات مورد نظر وكيل خوانده مبلغ 366/203/71 ريال به خواهان بدهكاري دارد0))
دادگاه جهت اخذ توضيح از نماينده قضائي خواهان در خصوص اينكه ده يا پانزده درصد وجه ضمانتنامه ها به خواهان پرداخت و واصل گرديده يا خير؟ و نيز در مورد عدم تطبيق مبلغ ضمانتنامه شماره 4001/21 و ضمانتنامه رديف 7 با فتوكپي پيوست پرونده و ارائه مداركي در زمينه ادعاي بدهكاري شركت بامرود به مبلغ 266/202/21 ريال از طرفين دعوت بعمل آورده 0
خواهان بشرح لايحه ثبت شده شماره 211020/4/71 اعلام نموده ((مدارك فسخ پيمان شكرت بامرورد شامل ابلاغ فسخ قراردادوصورتجلسه مربطو به صورت برداري اموال كارگاه و تعيين قيمت ماشين آلات با نظر كارشناس رسيم دادگستري بضميمه يك نسخه ازشرايط عمومي پيمان تقديم مي گردد و برابر گزارش ذيحسابي طرحهاي عغمراني وزارت راه و ترابري شركت بامرود وجوهي بابت اجراي قرارداد فيمابين بدهكار نيست لكن براساس قانون محاسبات عمومي و آئين نامه معاملات دولتي و شرايط مندرج در ماد47 شرايط عمومي پيمان چون قراردادباپيمانكار فسخ گرديده لذا بمالغ مربوط به ضمانتنامه هاي حسن انجام تعهدات و كسور وجه الضمان بسود دولت ضبط و بخرانه واريز مي گردد و وصول وجه ضمانتنامه ها در رابطه مالي طرفين دخالت داده نمي شود و تشكيل كميسيون ضبط ضمانتنامه ها غيرقانوني و امضاء كنندگان مصوبه مربوط به تكشيل چنين كميسيوني صرفا" جهت حفظ منافع بانكهااقدام كرده اند كه اختيارقانوني نداشته واين تصميم موجب بي اعتباري ضمانتنامه هاي صادره گرديده برخلاف حكم قانوني قانون محاسبات عمومي و آئين نامه معاملات دولتي است )) وكيل خوانده طي لايحه تسليمي مطالبي بشرح اظهارات قبلي عنوان نموده ،
دادگاه در نظريه مورخ 18/9/71 بدين استدلال كه : ((با توجه به محتويات پرونده ومستندات پيوست آن ولوايح وكيل خوانده براينكه با مطالبه وجه هفت فقره ضمانتنامه از ناحيه وزارت راه و ترابري دايره ضمانتنامه ها ده درصد و پانزده درصد هفت فقره ضمانتنامه ها را كه قبلا" طي سپرده نقدي از پيمانكاروصول نموده بمبلغ 953/764/6 ريال در وجه خواهان پرداخت مي نمايد و در مورد چگونگي پرداخت وجه كليه ضمانتنامه ها از طرف بانكها قبلا" موضوع درجلسه مورخ 21/10/61 هيات وزيران مطرح و طبق تصميم هيات وزيران مقرر گرديده كه به كليه ضمانتنامه ها در كميسيون ضبط ضمانتنامه ها رسيدگي گردد و كميسيون مزبور بموضوع ضمانتنامه هاي شركت بامرود رسيدگي و بشرح راي شماره 2017151/7/64 نظر بر ابطال هفت فقره ضمانتنامه شركت ياد شده صادر نموده است فلذا با توجه به هشتادوششمين صورتجلسه مجمع عمومي بانكها مورخ 21/10/61 و مفاد بندهاي آن و ارجاع موضوع ضمانتنامه ها به كميسيون مورد اشاره و اينكه اين كميسيون بموجب نظريه مزبور بشرح مقرر در نظريه تصميم ابطال ضمانتنامه ها اتخاذ و لاشه ضمانتنامه ها را جهت ابطال به بانك اعاده نموده ونظر به اينكه تصميمات مجمع عمومي بانكها باستناد لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب مهرماه 1358 شوراي انقلاب اسلامي بوده با توجه به بند 9ماده 6 لايحه قانوني مزبور و عنايت به پايگاه قانوني فوق اظهارات خواهان بر فقداختيار نسبت به ابطال ضمانتنامه ها موثردر مقام نيست بنا به مراتب بلحاظ ابطال ضمانتنامه هاي موضوع پرونده دعوي ثابت نبوده و بر بطلان آن اعلام نظر مي گردد0))
كه پس از ابلاغ نظريه خواهان به آن اعتراض النهايه با توجه به ماده 6قانون اصلاح و حذف موادي از قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو
دادگاه طي نامه شماره 2178/4/72 بر اساس مندرجات ومفادنظريه فوق و همان مستندات و استدلالات حكم بر بطلان دعوي صادر كرده 
خواهان نبت به آن تجديدنظرخواهي ، موبوضع درشعبه 21 ديوانعالي كشور مور رسيدگي واقع واين شعبه طي دادنامه شماره 661/1821/11/73 بدين استدلال كه :
قطع نظر از اينكه بند 9ماده 6 لايحه قانوني اداره اموربانكها صرفا" ناظر به وظايف مجمع عمومي عادي در رابطه با عمليات بانكي و اداره امور بانكها بوده و ارتباطي به رابطه حقوقي افراد ثالث با بانك و تعهدات بانكها در قبال افارد آنهم قبل از تصويب لايحه مذكور و حقوق مكتسبه افراد واشخاص ثالث در قبال بانكها نداشته نظر به اينكه تصويبنامه هيات وزيران كه درصورتجلسه مورخ 21/10/61 هشتادوششمين جلسه مجمع عمومي بانكها به آن اشاره شده ودادگاه به آن استناد نموده ضميمه پرونده نبوده و حدود اختيارات با اين كيفيت مشخص نمي باشد و دادگاه هم آنرا مطالبه نكرده است 0 حسب مندرجات سطر نهم صورتجلسه مذكور باين عبارت ، كليه ضمانتنامه هاي صادره توسط باكها در صورت درخواست ضبط توسط ذينفع ، بدون قيد و شرط پرداخت گردد، دستور و تصميم كلي مجمع عمومي پرداخت ضمانت نامه ها بوده و مستثنيات از اين اصل در بند الف و ب 0000 قيد و احصاء گرديده لكن دادگاه در خصوص نوع شركت پيمانكار و اينكه جزء مستثنيات مذكور در بند ب بوده است يا خير تحقيقي نكرده لذا دادنامه واحد ايراد قضائي است و با نقض آن پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد0
ليكن پس از اعاده پرونده مجددا" در شعبه 12 دادگاه حقوقي يك تهران (شعبه صادركننده راي منقوض ) مورد رسيدگي واقع و با توجه به ايراد شعبه 21 ديوانعالي كشور با دستور تعيين وقت رسيدگي به وكيل خوانده اخطار كه تصويبنامه هيات وزيران كه در صورتجلسه مورخ 21/10/61هشتد و ششمين جلسه مجمع عمومي بانكها به آن اشاره شده در جلسه به دادگاه ارائه نمايد كه در جلسه مربوطه بلحاظ انحلال دادگاه هاي حقوقي يك و دو و تشكيل محاكم عمومي پرونده در شعبه 6 دادگاه عمومي مورد رسيدگي واقع و با تجديد جلسه به وقت ديگر در وقت مقرر وكيل خوانده اعلام نموده ،تصويبنامه هيات وزيران همان مصوبه هشتادو ششمين جلسه مجمع عمومي بانكها مورخ 21/10/61 بوده وتصويبنامه عليحده اي وجود ندارد كه ضمميه پرونده شود بقيه اظهارات وكيل خوانده و نماينده خواهان تكرار مطالبي است كه قبلا" عنوان نموده اند دادگاه با اعلام ختم رسيدگي در دادنامه شماره 5773/4/75 با اين توجيه كه :
ديوانعالي كشور بلحاظ نقص رسيدگي دادنامه را نقض و نهايتا" براي رسيدگي مجدد در اين دادگاه مطرح گرديده با توجه به مراتب و بررسي محتواي وپرونده بانكها با حضور هيات مزبور تصميم گيري در امور ضمانتنامه ها را به كميسيون بررسي ضمانتنامه هاارجاع مي نمايد و كميسيون نيز پس از انجام رسيدگي هاي لازم بشرح نامه شماره 17151 20/7/64 : ضمانتنامه هاي موضوع دعوي را باطل اعلام كرده و اين مستندات در پرونده موجود مي باشد و هيات دولت كه وزير راه هم عضو آن بوده بالاترين ركن اجرائي براي تصميم گيري و استيفاءحقوق دولت است بنابراين تصميمات هيات مذكور در اين قضيه موثر و چون بجهات قانوني مذكور ضمانتنامه ها باطل اعلام شده اند خواهان استحقاق مطالبه مجدد وجه آنها را نداشته مستندا" به ماده 356قانون آئين دادرسي مدني حكم به بطلان دعوي صادر مي نمايد0
كه اين راي در26/6/75 به خواهان ابلاغ و در8/7/75 نسبت به آن تجديدنظرخواهي مي نمايد0 ملخص مفاد لايحه اعتراضيه تجديدنظرخواه اينست كه هيات وزيران هيچ مصوبه اي بعنوان اينكه تصميم گيري در مورد ضمانتنامه هاي بانكي به كميسيون بررسي ضمانتنامه ها ارجاع گردد ندارد و شركت تعدادي از وزراء باعتبار مقام وزارت درجلسه مجمع عمومي بانكها و تصميمات آن جلسه تصميم هيات وزيران تلقي نمي گردد و برفرض اينكه مصوبه اي بعنوان مصوبه هيات وزيران در ارجاع ضمانتنامه هاي بانكي به كميسيون بررسي ضمانتنامه ها محرز باشد باز چنين مصوبه اي مبناي قانوني ندارد چرا اخذ ضمانتنامه از پيمانكاران مستند به قانون و طبق ماده 126 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد مي شود جز درمورداحكام قطعي داده گاهاكه لازم الاجرا مي باشد كلا" يا بعضا" قابل بخشودن نيست ضمانتنامه هاي موضوع پرونده در رابطه با قرارداد پيمانكاري شكرت بامرود بوه كه وزارت راه به علت تخلف پيمانكار قرارداد را فسخ و از پيمانكار خلع يد شده و ضمانتنامه ها بحكم شرايط عمومي پيمان بايد ضبط شوند كه حتي وزارت راه بعنوان بخشي از قوه مجريه در مقام حل اختلاف با شركت مزبور نمي تواند از ضبط آنها كلا" يا بعضا" صرفنظر نمايد بدين لحاظ فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته را درخواست كه تبادل لوايح انجام پرونده به اين شعبه ارجاع گرديد و مفاد لوايح طرفين در هنگام مشاوره بررسي خواهد شد0
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديده پس ازقرائت گزارش آقاي رضا سادات باريكاني عضو مميز واوراق پرونده و لوايح طرفين دادنامه شماره 5723/4/75 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده چنين اتخاذ تصميم مي نمايد:
نظر به اينكه مستندات و مباني دادنامه تجديدنظرخواسته همان علل و اسبابي است كه حكم منقوض مبتني بر آن بوده است پرونده مستندا" به ماده 576 آ0د0م و بندج ماده 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي جهت طرح آن در هيات عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشورارسال مي گردد0
]شعبه بيست يكم ديوانعالي كشور[

رئيس : جناب آقاي قهرماني
موضوع را قابل طرح در هيات عمومي نمي دانم زيرا كه پس از نقض راي بدوي گرچه شعبه ديوانعالي كشور مقرر كرده كه پرونده به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك ارجاع شود ولي با توجه به مفاد راي به هر تقدير شعبه 12 دادگاه حقوقي يك وارد رسيدگي شده و شعبه 6 دادگاه عمومي در ادامه رسيدگي پس از انحلال شعبه 12دادگاه حقوقي يك رسيدگي و با استدلالي كه كرده موضوع را، نقض درتحقيقات تشخيص داده و راي خود را صادر كرده ، بنابراين از يك شعبه در عمل و در واقع راي صادر شده موضوع اصراري نيست 0

رئيس : جناب آقاي منشي زاده منوچهري
مطابق ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني كه مبناي رسيدگي اصراري است اگر حكمي در ديوان عالي كشور نقض و رسيدگي به شعبه ديگر ارجاع شود و آن شعبه هم بر مبناي بهمان اساس ودلائل ومباني كه در راي منقوض محل استناد بوده راي صادر كند اين راي اصراري مي شود و در جلسه عمومي شعب حقوقي ديوانعالي كشور مورد رسيدگي قرار مي گيرد0
در اينجا شعبه 21 ديوانعالي كشور راي اوليه را به علت نقص رسيدگي نقض و گفته دادگاه اينكار را نكرده اين قراردادرانخواسته يا صورت جلسه هيات وزيران را نخواسته در اين مورد رسيدگي نكرده مالا" علت نقض از طرف شعبه 21ديوان عالي كشور نقص رسيدگي است در چنين صورتي مطابق قانون مي بايستي به همان دادگاه صادركننده راي رسيدگي مجدد ارجاع بدهد كه به شعبه ديگر ارجاع كرده ، النهايه بدون توجه به بند ب ماده 7 قانون تجديدنظر آراءدادگاهها رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع شده است ودادگاه عمومي جانشين همان دادگاه صادر كننده حكم اوليه بوده وحكم ثانوي را پس از رفع نواقص مورد نظر دويان عالي كشور صادر كرده ،بنابر اين از مصاديق حكم اصراري نيست كه قابليت طرح در ديوان عالي كشور را داشته باشد0

رئيس : جناب آقاي سادات باريكاني
منظور شعبه 21 ديوانعالي كشور كه را يمحكمه را نقض كرده ، نقض به علت نقص تحقيقات نبوده بلكه در راي شعبه 12دادگاه حقوقي يكتهران كه آمده با توجه به تصويبنامه هيات وزيران مقرر مي دارد موضوع به كميسيون ضبط ضمانتنامه ها ارجاع گردد در حالكيه در پرونده چنين مصوبه اي وجود ندارد و دادگاه كه بدون وجودتصويبنامه مزبور حكم صادر نموده فلذا مبناي راي ناصحيح و بدون مدرك و دليل تلقي و از ناحيه شعبه 21 ديوان عالي كشور واجد ايرادقضائي تشخيص و بر همين اساس پس از نقض راي پرونده را جهت رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي نمايد و دادگاه صادر كننده را يمنقوض كه پس از اعاده پرونده تكليف داشته آن رابه نظر سرپرست محاكم حقوقي يك تهران برساند تا حسب نظر ديوان عالي كشور رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران برساند تا حسب نظر ديوانعالي كشور رسيدگي و به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك محول گردد، عليرغم اين مطلب راسا" مبناي نقض را نقص تحقيقات تلقي و ادامه رسيدگي را شروع مي نمايد كه چنانچه شعبه 12 دادگاه حقوقي يك تا زمان صدور راي اخير باقميانده بود پذيرفته مي شد كه در هر صورت دادگاه صادر كننده راي اخير همان دادگاه صادركننده راي اوليه بوده است و مورد از شمول راي اصراري خارج است در صورتيكه در جريان رسيدگي و بعد از اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب محاكم حقوقي يك كلا" لغو و دادگاههاي عمومي موجوديت پيدا مي نمايد و اين پرونده در شعبه ششم دادگاه عمومي مورد رسيدگي و صدور راي قرار مي گيرد كه نه دادگاه همان دادگاه اوليه است و نه قاضي متصدي رسيدگي و صادر كننده همان قاضي متصدي شعبه 12 دادگاه حقوقي يك تهران بوده است 0 بنابراين دو دادگاه مذكور شعبه واحد تلقي نمي گردند و موضوع قابل طرح در هيات عمومي اصراري مي باشد0

رئيس : جناب آقاي ابراهيمي
شعبه محترم ديوانعالي شكرو دو مورد نقص گرفته كه درهمان صفحه 5 گزراش ، جناب آقاي باريكاني قرائت فرمودند0 در آنجا ذكر شده ، مورد اولش اين است كه مصوبه هيات وزراء را ضميمه نكرده اند هنوز هم اين نقص شعبه محترم رفع نشده ، عنايت بفرمائيد متن صورتجلسه هشتادوششمين جلسه مجمع عمومي باكها آن دو صفحه اولش را بنده مي خوانم هشتادو ششمين جلسه مجمع عمي بانكها ساعت 000مورخ 00 برياست آقا يدكتر نمازي وزير امور اقتصادي و دارائي وكليه اعضاء تشكيل در اين جلسه بنا به تصويب هيات وزيرات جناب آقاي دكتر حسن غفوري فرد وزير نيرو، جناب آقاي سيد محمدهادي نژاد حسينيان وزير راه وترابري و جناب سرهنگ سليمي وزير مشاور بمنظورتصميم گيري در مورد نحوه ضبط ضمانت نامه ها000، دادگاه جواب داده كه مصوبه هيات وزيران همني است در صورتي كه مصوبه هيات وزيران اين نيست اين صورتجلسه مجمع عمومي بانكها است كه درآن اشاره كرده اند به مصوبه هيات وزيران و گفته اند بنا به تصويب هيات وزيران اين 3 نفر به عنوان تصميم گيرنده در ضبط ضمانتنامه ها هم حضور دارد و دادگاه به نقص مورد نظر شعبه محترم توجه نكرد و وكيل خوانده كه برگشته و گفته مصوبه هيات وزيران وجود ندارد آن هم عنايت به اين موضوع نكرده بنا به مراتب هدف شعبه محترم رفع نقص بوده كه مورد عنايت واقع نشده و پرونده قابل طرح نيست 0

رئيس : جناب آقاي قطبي
بنده مي خواستم عرض كنم كه اصلا" رسيدگي دادگاه قانوني نبوده است چرا كه ديوان عالي كشور ضمن ايراداتي كه گرفته پرونده رابعد از نقض به شعبه ديگري ارجاع كرده اند نه شعبه 12، شعبه 12 مجاز در رسيدگي به اين پرونده نبوده ، بنده الان اين را مي خوانم ملاحظه بفرمائيد: ((0000 با نقض آن پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد0))
اين يك مشكل 0
مشكل ديگر اين است كه شعبه ديوانعالي كشور دو مطلب را اساس نقض حكم قرار داده يكي اينكه تصويب نامه هيات وزيران ضميمه پرونده نشده كه همانطور كه جناب آقاي ابراهيمي توضيح دادند كه هنوز هم نيست 0 دوم اينكه وقتي كه دادگاه در خصوص نوع شركت پيمانكار و اينكه جزء مستثنيات مذكوره در بند ب بوده يا خير تحقيقي نكرده دادگاه با اينكه صلاحيت رسيدگي نداشته در اين مورد هم اصلا" رفع نقص نكرده و راي صادر كرده است 0 بنابراين اين پرونده بايستي به شعبه ديگري برود و طبق راي ديوانعالي كشور رسيدگي بشود0

رئيس : مذاكرات كافي است آقاياني كه موضوع راقابل طرح نمي دانند دستشان را بلند بفرمايند0

رئيس : تعداد حاضر در جلسه 47 نفر اكثريت 45 نفر غير قابل طرح و اقليت به تعداد دو نفر قابل طرح دانستند0

مرجع :
كتاب مذاكرات وآراء هيات عمومي ديوان عالي كشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقيقات ديوان عالي كشور ، چاپخانه روزنامه رسمي
130