رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قتل عمد

13/7/1373
بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي ديوانعالي كشور
مطابق محتويات پرونده كلاسه 12/74 الف ويژه ق مجتمع قضائي ويژه استان تهران گروهبان ق 0ر0 به اتهام قتل عمدي سرباز وظيفه غ0ق 0 در اثر شليك با اسلحه كمري تحت تعقيب و محاكمه قرار گرفت و كيفرخواست شماره 13165/7/73 دادسراي عمومي تهران عليه وي صادر شده و شعبه 149 دادگاه كيفري يك تهران به موضوع رسيدگي و باتوجه به شكايت اولياء دم مقتول گزارش معاينه جسد صادره ازپزشكي قانوني كه علت مرگ را اصابت گلوله به ناحيه دهان و آسيب نخاع شوكي و عوارض ناشي از آن اعلام نموده اند و با توجه به نظريه كارشناس اسلحه و با عنايت به اظهارات مطلعين وشهود عيني قضيه وصورتجلسه معاينه جسد و گزارش مرجع انتظامي و اقارير صريح متهم درخصوص شليك با اسلحه و اصابت گلوله به مقتول اتهام انتسابي را محرز تشخيص و به موجب دادنامه شماره 23363/11/73 حكم به قصاص نفس عليه متهم موصوف صادر نمود0 با درخواست تجديدنظر از اين راي ازناحيه وكيل محكوم عليه شعبه بيستم ديوانعالي كشور به موضوع رسيدگي وبه موجب راي شماره 808/20 حكم تجديدنظرخواسته را ابرام نمودند0 
محكوم عليه لايحه اي عنوان دادستان محترم كل كشور تقديم و باتكرار مطالب قبلي خود و عمدتا" با تاكيد به غير عمدي بودن واقعه درخواست نقض آراء صادره را نمود0 با بررسي محتويات پرونده به شرح ذيل اظهارنظر مي نمايد0

نظريه
با عنايت به محتويات پرونده محاكماتي و تحقيقات انجام شده و استنباط صحيح دادگاه از اقدامات و تحقيقات مذكور و صدور راي بر اساس موازين قانوني و اينكه از ناحيه معترض نير اعتراض موثري به عمل نيامده است عقيده به رد درخواست و بايگاني شدن پرونده و اعاده پرونده محاكماتي به مرجع ذيربط دارم 0
داديار ديوانعالي كشور

مقام محترم معاونت اول دادسراي ديوانعالي كشور
احتراما" پرونده حاضر كه جهت اظهارنظر دوم به اينجانب ارجاع گرديده است با بررسي اوراق پرونده و مطابق دقيق آن بشرح زير اعلام نظر مي گردد:
چنانكه حضرتعالي  و ديگر سروران و استادان و همكاران ارجمند قضائي توجه دارند يكي از عناصر و اركان اصلي تشكيل دهنده جرم عنصر سوءنيت و قصد مجرمانه است 0 در اين پرونده آنچه از موداي گواهي گواهان و روابط فيمابين طرفين كه كاملا" دوستانه و عاري از بغض و كينه و دشمني بوده است بر مي آيد اين است كه درپي يك شوخي بي مزه و بي معني متهم مصيبت بزرگ و جبران ناپذيري واقع و جواني جان خود را از دست مي دهد0 در حالي كه متهم و مقتول در داخل آسايشگاه نشسته بودند، و با يكديگرصحبت وگفتگوي دوستانه داشته اند و عده اي از سربازان ديگر نيز درداخل آسايشگاه بوده اند، استوار000 با تمام شيفت كاري خود براي تحويل اسلحه خودبه اسلحه خانه مراجعه و چون مسئول اسلخه خانه در آسايشگاه سربازان بوده است به آسايشگاه رفته و اسلحه خود را تحويل نامبرده كه متهم پرونده حاضر باشد مي دهد و مي رود0 متهم با بررسي اسلحه و بيرون آوردن فشنگهاي آن يك تير را داخل توپي قرار مي دهدو براي ترسانيدن دوست خود000 اسلحه را به طرف او مي گيرد و با علم به اينكه اسلحه تا پنج بار چكانيدن شليك نخواهدكرد (زيرا توپي جاي شش فشنگ دارد و تا زماني كه توپي بچرخد و به قسمت محل فشنگ برسد و آماده شليك گردد مي بايد پنج بار چكانيده شود) اقدام به كشيدن ماشه و چكانيدن آن مي نمايد و بنا به گفته شهود عيني اين عمل يعني چكانيدن اسلحه سه يا چهار بار صورت مي گيرد و در مرحله چهارم يا پنجم تيرشليك مي شود و موجب ورود جرح منتهي به فوت غ 0ق 0 مي گردد0 ملاحظه مي فرمائيد آنچه راكه متهم قصد انجام آن را داشته چكانيدن سلاح با تصور بر اينكه فشنگ روبروي سوزن نيست و شليك نخواهد شد بوده است نه قصد شليك تير و تيراندازي و با عنايت به مندرجات ماده 206 قانون مجازات اسلامي كه در تعريف عمد بيان شده است و مستفاد از آن و موضوع مطروحه در پرونده :
اولا" قصد كشتن و قتل به هيچ وجه در ميان نبوده وكوچكترين دليلي بر اين امر در پرونده موجود نيست 0
ثانيا" فعل ارتكابي متهم چكانيدن سلاح با تصور پر نبودن فشنگ در برابر سوزن وعدم شليك بوده است نه شليك و تيراندازي 0
بنا به مراتب بالا عمل ارتكابي متهم خارج از مصاديق ماده 206 قانون مجازات اسلامي بالاخص بند ب ماده مرقوم بوده ، زيرا ركن انجام كار عمدي كه نوعا" كشنده باشد محرز نمي باشد و لذا با عدم تطبيق عمل متهم با بند ب ماده 206 عمل ارتكابي نامبرده منطبق با ماده 295 قانون مجازات اسلامي بوده و مستوجب ديه خواهد بود0
عليهذا ضمن تقبيح عمل ارتكابي متهم بر خلاف نظر همكار محترم جناب آقاي 000 اعتراض محكوم عليه راوارد دانسته و پرونده را قابل طرح در ديوانعالي كشور در اجراي ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي دانم 0
داديار ديوانعالي كشور

بسمه تعالي
با توجه به اينكه احتمال قوي دارد كه قاتل فكر مي كرده محل فشنگ نيز خالي است و شليك كرده و اگر مي دانست پر هست نمي زد و شببه در عمد بودن قتل موجود است با اعمال ماده 31 موافقت مي شود0 مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 0000 ديوانعالي كشور
تجديدنظر خواهي مجدد ق 0ر0 باستناد ماده 31 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، نسبت به دادنامه تجديدنظري شماره 808/20 27/6/74 صادره از شبعه بيستم ديوانعالي كشور كه اين درخواست در تاريخ 2/2/75 مورد موافقت جناب آقاي دادستان كل كشور واقع شده موجه به نظر مي رسد: زيرا صرفنظر ازاينكه هيچگونه تحقيقي ازستوان 000 و گروهبان خ 0 دو نفر از پرسنل كادر حوزه انتظامي ازگل كه به هنگام وقوع حادثه در محل حضور داشته اند به عمل نيامده و قطع نظر از اينكه دادسراي عمومي تهران و دادگاه صادر كننده حكم نيز هيچگونه تحقيقي از شهودقضيه به عمل نياورده اند و صرفنظرازاينكه به لحاظ اختلاف گوئي متهم اقتضا داشته تحقيقات لازم ديگري ازشهود به عمل مي آمد كه چنين اقدامي نشده است اساسا" در وضعيت موجود پرونده هر چند اصل وقوع قتل 000 بوسيله تيراندازي متهم ثابت است و علم عادي حاصل مي شود، لكن با عنايت به اظهارات ناظرين و شهود قضيه كه همگي از دوستان وهمكاران مقتول و مقيم در همان آسايشگاه بوده اند، نظر به اينكه رابطه متهم و مقتول دوستانه بوده وهيچگونه سابقه عدوات و اختلافي بين آنها وجود نداشته است و نظر به اينكه متهم فاقد سابقه سوء بوده وهيچگونه اشتهاري به فسق وفسادنداشته و همچنين هيچگونه انگيزه انتقامجويي و داعي تقاص نسبت به مقتول وجود ندارد و به لحاظ اينكه حسب اظهارات اكثر شهود متهم به قتل چندين مورد سابق شوخي كردن با سلاح با سربازان داشته است و نظر به اينكه برابر مفاد ومندرجات دو فقره صورت مجلس مورخه 15/4/73 تنظيم شده بوسيله مامورين وسربازان حوزه انتظامي ازگل و ايضا" گزارش مورخ 19/4/73 اداره بازرسي به عنوان فرماندهي منطقه انتظامي شميرانات اعلام شده متهم به قتل در مقام شوخي و خنده وبه علت سهل انگاري سهوا" سرباز ق 0 را مجروح نموده است و به لحاظ اينكه مهم به قتل بشرح تحقيقات انجام شده در تحقيقات مقدماتي اعتراف نموده به قصد شوخي و با تصور خالي بودن توپي اسلحه از فشنگ ، ماشه رولور را به طرف مقتول چكانيده و ناخواسته و غفلتا" تيري شليك شده كه منجر به مجروح شدن ق 0 شده است نظر به اينكه عمل ارتكابي متهم به عنوان يك عمل فيزيكي و ماده چكانيدن ماشه اسلحه بر تقدير و تصور خالي بودن توپي اسلحه از فشنگ بوده است كه منصرف از موارد مذكور در بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي است و نظر به اينكه متهم قتل قصد كشتن و قصد تيراندازي به مقتول را نداشته است و بر اثر اشتباه در محاسبه و غفلت در چكانيدن سوراخهاي خالي توپي و رولور به ناگاه تيري رها شده كه خواسته متهم نبوده است و لذا بنا به جهات اشعاري به نظر مي رسد قتل مرحوم 000 از مصاديق قتل شبه عمدي است و با پذيرش درخواست متهم محكوم عليه ، مستندا" به ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و با نقض راي تجديدنظري شماره 808/2720/6/74 صادره ازشعبه بيستم ديوانعالي كشور و راي شماره 23363/11/73 صادره ازشعبه 149 دادگاه كيفري يك سابق تهران ، پرونده جهت رسيدگي مجدد به يكي از شعب دادگاه عمومي تهران ارجاع مي شود0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

135