رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

بي احتياطي و ايراد ضايعه چشمي بر اثر جراحي
8 - 15/4/1374

بسمه تعالي
جناب آقاي دادستان محترم كل كشور

احتراما" بشرح اوراق منضم به پرونده آقاي دكتر ف 0ك 0 ساكن اروميه بر اساس شكايت آزاي پ 0ب 0 متهم شده است به اينكه بر اثر عدم رعايت نظامات و بي احتياطي و بي مبالاتي در عمل جراحي هر دو چشم شاكي موجب نابينائي چشمهاي او شده است 0 دادگاه عمومي اروميه عهده دار رسيدگي به شكايت شده و شعبه 18 آن دادگاه پس از كسب نظر سازمان نظام پزشكي اورميه و نظر متخصصان و استادان دانشگاه پزشكي شيراز و شوراي عملي وداروئي ونظام پزشكي جمهوري اسلامي وبا توجه به گواهي آقايان دكتر000 مبني بر مجاز بودن عمل كلوكم دو چشم در يك جلسه دليلي بر بي احتياطي و بي مبالاتي و عدم رعايت نظامات دولتي در پرونده ينافته وبرابر دادنامه شماره 15524/4/74 به برائت متهم حكم داده است از اين دادنامه تجديدنظرخواهي شده و شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي به موجب دادنامه شماره 251576/11/74 اعتراضات تجديدنظرخواه را تكرارمطالب گذشته دانسته و با رد اعتراض وي حكم بدوي را تاييد كرده است 0آقاي پ 0ب 0 برابر لايحه تقديمي ثبت شده به شماره 22243/3/75 نسبت به دادنامه اعتراض و تقاضاي اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را كرده است 0 بررسي امر باينجانب ارجاع شده كه با توجه به محتويات پرونده و به لحاظ عدم نياز به پرونده هاي محاكماتي به شرح آتي اظهارنظر نمايد0

نظريه
آراء دادگاههاي بدوي و تجديدنظر بر اساس محتويات پرونده و دلايل و مدارك موجود در آن و نظريه هاي متخصصان واستادان دانشگاه و نظام پزشكي اصدار يافته و مخالفت بيني با شرع و قانون به نظر اينجانب ندارد و عليهذا اعتقاد به قبول درخواست و طرح قضيه در ديوانعالي كشور ندارد0
داديارديوانعالي كشور

مقام محترم معاونت اول دادستان كل كشور
احتراما" عطف به ارجاع مورخ 5/4/1375باملاحظه پرونده محاكماتي به استحضار مي رساند0 ماحصل جريان رسيدجگي اتهام آقاي دكتر ف 0ك 0 بشرحي است كه جناب آقاي 000 همكار محترم در گزارش مورخ 29/3/1375 عنوان كرده اند0 اما اولا" به استناد بند 2ماده 59 قانون مجازات اسلامي هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يااولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها ورعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي بايد  انجام شود آقاي پ 0ب 0 شاكي خصوصي كه فردي بالغ وعاقل بوه وداراي اهليت قانوني است در مورد جراحي دو چشم خودرضايتي نداده و رضايت برادرش به نام 000 كه سمت قانوني نداشته به لحاظ عدم فوريت امر مجوز عمل جراحي دو چشم شاكي خصوصي نبوده است 0
ثانيا" حسب اوراق پرونده آقاي ف 0ك 0 دو چشم آقاي 0000را در يك جلسه عمل كرده است نظرمشورتي هيئت بدوي سازمان نظام پزشكي اورميه برح نامه شماره 4745/ن 20/11/1372 كه بر اساس قانون حاكم اعلام شده انجام عملهاي چشمي داخلي مثل آب مرواريد كلوكرم  وهرگونه عمل جراحي داخل چشمي كه وارد كرده چشم خواهد شد در يك جلسه مجاز نداسنته است ، نامه بعدي شماره 4930/ن 19/2/73 مرجع مذكور كه مبتني به نظريه مركز چشم پزشكي و بيمارستاني (آقاي دكتر000 وسه تن از اطباي بيمارستان خليلي شيراز كه دو تن از آنان ظاهرا" متخصص چشم پزشكي نيستند) بوده و به اين عبارت 0000 انجام عمل كلوكرم دو چشم بيمار در يك جلسه امكان پذير تلقي شود000 خاتمه يفاته با توجه به مندرجات نظريه هاي مذكور موجب بي اعتباري نظريه مشورتي اوليه نمي باشد0
ثالثا" حسب اظهارات شاكي خصوصي چشم چپ وي به لحاظ داشتن آب سياه تار و كدر مي ديده و چشم راست او ديد و بينائي داشته وباعمل جراحي آقاي دكتر000از هر دو چشم كور و نابينا گرديده است بااين وصف در راستاي احقاق حق و كشف حقيقت لازم و ضروري بوده مراجع تحقيق و محاكم بدوي و تجديدنظر، نظر كارشناس رسمي و عندالاقتضاء نظر هيئت كارشناسان رسمي را در مورد اينكه ضايعه چشمي شاكي خصوصي كه منتهي به نابينائي وي شده به لحاظ بي احتياطي  بي مبالاتي عدم رعايت ضوابط فني و قواعدعلمي ناشي از عمل جراحي آقاي دكتر00 بوده يا نه " جلب نموده و سپس راي مقتضي صادر نمايد0 و با توجه به اينكه راي مورخ 2/7/1370 دادگاه بدوي انتظامي نظام پزشكي اروميه كافي براي انشاء احكام بدوي و تجديدنظر به كيفيت فعلي نبوده لذا حكم بدوي شماره 15524/4/1374 شعبه دادگاه عمومي اروميه و حكم شماره 251576/11/1374 شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي كه بدون توجه به مراتب مشروحه صادر شده مغاير و مخالف با مقررات موضوعه بوده 0 مستندا" به ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب اعتراض معترض (با فرض پذيرش اعتراض شاكي خصوصي بر اساس ماده مرقوم كه در قضيه مطروحه به منظور اجراي عدالت پذيرفتني است ) به طرح موضوع در ديوانعالي كشور جهت نقض حكم معترض عنه اعتقاد دارم 0
داديارديوان عالي كشور

بسمه تعالي

با توجه به عدم رعايت نظامات قانوني و عدم بررسي نسبت به رعايت امور پزشكي با اعمال ماده 31 موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 0000 ديوان عالي كشور
با توجه به استدلال دادستاني كل كشور دادنامه صادره را كه با اوضاع و احوال مسلم قضيه ومدارك موجود در پرونده مطابقت ندارد نقض پرونده جهت رسيدگي در شعبه ديگر دادگاه عمومي اروميه اعاده مي شود0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

135