رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 سرقت
12/9/1374

بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي ديوان كشور

در خصوص اعتراض آقاي م 0س 0 به راي 12422/9/74 صادره ازشعبه هفتم دادگاه عمومي تنكابن كه دراجراي ماده 31قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب تجديدنظر خواهي كرده است باستحضار مي رساند با ملاحظه محتويات پرونده استنادي ، آقاي ر0م 0 عليه آقاي م 0س 0 شريك انبارش شكايت كرده زماني كه او به مسافرت رفته ، انبارش سرقت شده و از شريكش م 0س 0 شكايت دارد0 پس از رسيدگي به موضوع مطابق صورتمجلس پيوست پرونده براي دومين دفعه سرقت از انبار پرتقال شده و كليد در دست شريك بوده ، ومامورين انتظامي اظهارنظركرده اند كه شكستگي درب (پنجره ) از داخل انبار بوده 0 پس ازرسيدگي وتحقيق از طرفين و مجاورين و اينكه آقاي 000 منكر بزه ارتكابي شده است و با ارائه استشهاديه كه مويد اين است كه آقاي 000 ازثروت و حسن شهرت برخورداراست و سابقه سوءاستفاده ندارد، وانجام سرقت بوسيله او بعيد است 0 دادگاه كيفري 2 حسب دادنامه 101506/12/71 در مورد شكايت آقاي 000 عليه آقاي 000 به سرقت پرتقالهاي وي ، با توجه به اينكه آقاي 000 اظهرا داشته كه به مسافرت مي رود، و كليد انباردر دست دو نفر مذكور بوده ، و اظهارنظر مامورآگاهي كه خم شدن ميله هاي در انبار از توي مغازه (انبار) بوده ، و با توجه به معاينات محلي به نظر دادگاه رسيده است كه سرقت از ناحيه كسي است كه كليد انبار را در اختيار داشته و اينكه شاكي سوگند ياد كرده است ،ضمن رد مدافعات متهم ، و احراز بزهكاريش مستندا" به ماده 203 قانون تعزيرات ، و رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي به لحاظ اينكه متهم سابقه كيفري ندارد، به 91 روز حبس محكوم شده است 0 از راي صادره تجديدنظرخواهي كرده ، دادگاه عمومي تنكابن پس از رسيدگي حسب دادنامه فوق الذكر و با عنايت به اينكه از ناحيه معترض ، اعتراض موجه ومدللي به عمل نيامده ، عليهذا دادنامه تجديدنظر خواسته تاييد شده است 0 محكوم عليه طي لايحه اي به راي صادره اعتراض كرده ، و مدعي است راي مطابق موازين شرعي صادر نشده زيرا شاكي راسوگند داده ، ولي از متهم سوگندمطلابه نشده و به فرض اينكه اموال شريكم با ببرم سرقت نيست بلكه عنوان ديگري دارد0 و شاكي اظهاراتش بي شائبه نيست زيرا در بيان تعداد صندوقها اختلاف گوئي دارد و با سن 60 سال واينكه روحانيون محل جملگي او را مي شناسند، ومرتكب سرقت نشده و خواستار اجراي ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و نقض دادنامه شده است 0

نظريه
با ملاحظه محتويات پرونده ، راي دادگاه عمومي وكيفري 2سابق صحيح صادر نشده و به دلائل زير مخدوش است 0 زيرا اولا"، در پرونده شرعي و قانوني عليه متهم به سرقت وجود ندارد، و صرف حدس و گمان و اظهارنظر مامورين كه ممكن است سرقت از داخل باشد، و صدور حكم محكوميت متهم به حبس وجهه قانوني ندارد، و داشتن كليد در دست متهم كه خود شريك شاكي بوده ،كافي براي توجه اتهام متهم نبوده ، مضافا" با پيگيري قبلا" هم سرقت از انبار انجام شده است ، وبه فرض بودن كليد در دست متهم ، احتمال اينكه سارق ياسارقين كه در گشودن قفلها مهارت دارند، با كليد ساختگي در انبار را باز كرده باشند بعيد نيست 0 مع الوصف حدس و گمانهاي مامورين كه بر اساس آن دادگاه ((بنظرش )) وقوع سرقت را محرز و نسبت به آقاي 0000(معترض ) حكم صادره نموده صحيح نيست وكافي براي محكوميت متهم نيست 0 ثانيا" نحوه رسيدگي به پرونده خالي از ايراد نيست زيرا به دلائل متهم رسيدگي نشده ، وچون متهم شريك شاكي بوده ، و كليد انبار هم در دست او بوده ، اتهام او عنوان سرقت ندارد، بلكه به فرض انتساب بزه و احراز آن خيانت در امانت است عليهذا اعتراض معترض وارد است ، و معتقدم كه در اجراي ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب پرونده ، جهت نقض دادنامه به ديوانعالي كشور ارسال گردد0
داديار ديوان عالي كشور

با نظر همكار محترم جناب آقاي 000 موافقم 0
داديار ديوانعالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال ماده 31 موافقت مي شود0

مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 0000 ديوان عالي كشور
تجديدنظرخواهي مجدد م 0س 0 به استنادمقرارت ماده 31قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، نسبت به دادنامه تجديدنظري شماره 442 12/9/74 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومي تنكابن كه اين درخواست در تاريخ 2/2/75 به موافقت جناب آقاي دادستان كل كشوررسيده موجه به نظر مي رسد، زيرا صرفنظر از اينك شاكي ، بشرح صورتجلسه تنظيم شده از متهم گذشت و اعلام رضايت نموده است اساسا" نظر به اينكه انبار مورد اجاره شاكي به طور مشترك در يد و اختيار شاكي ومتهم بوده و هر دو نفر با داشتن كليد دربهاي ورودي انبار ماذون به ورود و خروج از انبار بوده اند و نظر به اينكه متهم نيز به دلالت مندرجات اوراق پرونده در انبار مورد اجاره ملكي خود داراي پرتقال بوده است و نظر به اينكه با عارض شدن بيماري قلبي به شاكي ،كليد انبار اختصاصي نامبرده به دست اشخاص متفرقه افتاده است و نظربه اينكه هيچگونه دليلي بر وقوع سرقت بوسيله متهم ارائه نشده و علي فرض اينكه مقاديري از پرتقال هاي شاكي بوسيله متهم تصاحب و حيف و ميل شده باشد باز در چنين فرض به لحاظ آنكه انبار در يد وتصرف متهم بوده پرتقالهاي شاكي به نحو اماني در يد واختيار متهم قرار گرفته مورد منصرف از سرقت تلقي و مي تواند از موارد خيانت در امانت محسوب شود و به لحاظ اينكه اظهارنظر مامورين بر نحوه وقوع سرقت متكي به دليل اثباتي نبوده و صرفا" براساس حدس و گمان شخصي ايشان مي باشد و برفرض اينكه سرقت حسب اظهارنظرمامورين از طريق داخل انبار صورت گرفته باشد باز با توجه به اينكه كليد انبار در يد و اختيار چند نفر بوده وامكان تهيه كليد يدكي فراهم بوده اين معني به تنهائي نمي تواند عليه متهم دليل اثباتي تلقي شود بنابه مراتب ، صدور حكم بر محكوميت متهم مغاير با محتويات پرونده است و با پذيرش درخواست تجديدنظرخواهي مجدد محكوم عليه مستندا" به ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب با نقض راي شماره 101506/12/71 صادره از شعبه پنجم دادگاه كيفري 2 ونقض راي شماره 12442/9/74 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومي تنكابن پرونده جهت رسيدگي مجدد به يكي از شعب دادگاه عمومي تنكابن ارجاع مي شود0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

135