سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
11 قتل عمد
16/8/1370

بسمه تعالي
مقام محترم معاون اول دادسراي ديوانعالي كشور

احتراما" در پرونده پيوست حسب گزارش مورخه 16/8/70 پاسگاه انتظامي گرمه ح 0م 0 بر اثر ضربات چاقو از ناحيه ح 0 مجروح ومقتول مي گردد0 پزشك درمانگاه گرمه ضمن اعلام جراحات وارده به مقتول علت مرگ مقتول را پارگي شريان گردني مقتول اعلام داشته است 0 جريان واقعه از اين قرار است 0 در زماني كه متهم در مسافرت بوده است مقتول در مورخه 22/7/70 در غياب وي به منزل وي وارد موضوع ازطرف غ0ن 0 به پدرزن متهم اعلام نامبرده 0000 با دو نفر از فرزندانش به منزل دخترش مراجعه و متهم در زيرزمين خانه دخترش پيدا مي كنند و او كه به منزل همسايه بغلي قرار مي كند در آنجادستگير و مراتب را به بسيج محل اعلام و سپس به پاسگاه گزارش و نتيجتا" ح 0 مقتول كه ظاهرا" بر اثر ضربات وارده دستش شكسته بوده به پاسگاه تحويل و پس از آن به دادگاه بخش مستقل جاجرم تسليم و به اتهام ورودبه عنف به منزل غير به قصد عمل منافي عفت با قرار كفيل يازده روز زنداني و بعدا" با معرفي كفيل آزاد مي گردد0 مقارن مراجعت ح 0ن 0 مقتول نيز با معرفي كفيل آزادمي گردد0 مقارن مراجعت ح 0ن 0 مقتول نيز با معرفي كفيل آزاد مي شود و به علت شياع محلي دائر بروجود رابطه نامشروع فميابين همسر قاتل ومتقول و آزادي مقتول از زندان و ظاهرا" بر اثر روبرو شدن آن دو با يكديگر متهم تحريك مي گرددو خود در مقام تلافي برمي آئد و مقارن ظهر 16/8/70 درحالي كه مقتول به همراه دو نفر از دوستان خود به طرف منزل خود براي صرف نهار مي رفته است از طرف ح 0ن 0 مورد حمله قرار مي گيرد و بر اثر ضربات متعدد چاقو كه يكي از ضربات موجب پارگي شريان گردني شده بود فوت مي شود0 آنچه از محتويات پرونده برمي آيد آن است كه روابطه نامشروع فميابين مقتول وهمسر قاتل از مدتها قبل حتي قبل از ازدواج جريان داشته و اين رابطه به حد شياع در محل رسيده و يكبارنيز مقتول از طرف برادران همسر قاتل در شهريورماه آن سال در ميدان فوتبال گرمه مودر كتك كاري قرارمي گيرد و سرانجام در مورخه 22/7/70 كه به منزل متهم واردمي گردد از طرف پدرزن وبرادرزن متهم دستگير پس از كتك كاري به پاسگاه تحويل مي گردد0
متهم پس از حادثه خود به پاسگاه مراجعه وصراحتا" اعلام مي دارد كه ح 0م 0 را مورد حمله قرار داده ، و او را با ضربات چاقو مجروح ساخته است و درنزد آقاي جانشين بازپرس و رئيس دادگاه بخش مستقل گرمه مي گويد:
((من به خاطر ناموسم نمي توانستم سرم را جلو مردم بلندكنم هر چه توانستم چاقو به بدن مقتول زدم ))
پس از تحقيقات مقدماتي لازم در مورخه 3/10/70 پرونده منتهي به قرار مجرميت و پس از صدور كيفرخواست شماره 151436/10/70دادسراي عمومي بجنورد به دادگاه كيفري يك تسليم مي گردد كه دادگاه مرقوم پس از رسيدگي هاي لازم طي حكم شماره 1296/30147/10/71 متهم موصوف را به پرداختديه قتل مسلمان محكوم مي نمايد اولياي دم به حكم صادره اعتراض مي نمايند كه دادنامه مرقوم در شعبه 28 ديوانعالي كشور مستقر در مشهد نقض و به دادگاه كيفري يك قوچان ارجاع مي شودشعبه مذكور در مورخه 28/4/73 به اتهام متهم رسيدگي و با احراز قتل عمدي نامبرده را به قصاص نفس محكوم مي نمايد كه حكم اخيردرشعبه 28 ديوانعالي كشور تاييد و ابرام مي گردد محكوم عليه به حكم صادره اعتراض و درخواست اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را نموده است 0 اينك با بررسي و مطالعه اوراق پرونده بشرح آتي اعلام نظر مي گردد0

نظريه
با توجه به محتويات پرونده شياع محلي بر وجود رابطه فيمابين م0(همسر قاتل ومقتول )  درگيري برادران م 0 با مقتول و كتك كاري او در شهريورماه 70 به خاطر وجود رابطه بين م 0 و ح 0 (مقتول ) و ورود مقتول به منزل قاتل در مورخه 22/7/70 و دستگيري وي در محل بوسيله پدر و برادران م 0 و تحويل نامبرده به پاسگاه كه منجر به تشكيل پرونده موضوع گزارش 281715/7/70 پاسگاه انتظامي گرديده است واظهارات 000 56 ساله مسئول بسيج محل و000 بشرح مندرج در پرونده كه حكايت از رابطه مقتول با همسرقاتل دارد واظهارات 000 بشرح مندرج در پرونده و ديگر گواهاني كه از طرف جانشين بازپرس جاجرم در انجام نظر دادگاه از آنان تحقيق گرديده است كه تماما" حكايت از فساداخلاق مقتول و رابطه وي عليرغم داشتن زن وفرزند با همسر قاتل دارد، مراجعه قاتل پس از ارتكاب عمل به پاسگاه و معرفي خود به مرجع مرقوم و اظهارات وي در پاسگاه و جانشين بازپرس جاجرم عليهذا هرچند كه محكوم عليه معترض بااصطلاح وعبارات قانوني مدعي مهدورالدم بودن مقتول نبوده به نظر مي رسد عمل ارتكابي وي از مصاديق واقعي تبصره 2 ذيل ماده 295 قانون مجازات اسلامي بوده باشد خاصه كه مراجعه فوري و بلافاصله وي به پاسگاه پس ازارتكاب قتل ومعرفي خود به مرجع مذكور و اقارير واظهارت اوليه وي در پاسگاه و نزد جانشين بازپرس خود توجيهي است بر محق بودن وي در ارتكاب عمل خود و قانوني تصور نمودن عمل خويش بنا به مراتب تطبيق دادن عمل ارتكابي معترض با تبصره 2 ذيل ماده 295 قانون مجازات اسلامي به عدالت و نصفت نزديكتر خواهد بود و لذا پرونده را به جهات مرقوم در فوق قابل طرح در ديوانعالي كشور دراجراي ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي دانم 0
داديار دادسراي ديوانعالي كشور

سلام عليكم احتراما" در مورد نظريه مورخه 22/10/74 حضرتعالي ، گرچه حسب محتويات پرونده خصوصا" اظهارات زوجه محكوم عليه ، مقتول بارها مزاحم همسر محكوم عليه شده و آخرين بار ظاهرا" به قصدانجام عمل منافي عفت وارد منزل مشاراليها گرديده كه دستگير وبه پاسگاه انتظامي و سپس دادگستري تحويل شده و با قرار كفالت آزادگرديده و صدور حكم قصاص معترض به نظر كمي دور ازانصاف است 0 لكن چون محكوم عليه به جاي آنكه با توسل به قانون تا حدي رفع مشكل نمايد، با ضربات متعدد(حدود15 ضربه ) چاقو اقدام به قتل نموده ، مشكل است بتوان به افراد عامي اجازه داد راسا" ديگران را مهدورالدم تشخيص و اقدام به قتل آنان نمايند0 بنا به مراتب مورد را منطبق با تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي نمي دانم 0 دادنامه قطعي مورد اعتراض هيچگونه مخالفت بيني با شرع يا قانون ندارد0 عليهذا معتقد به رد درخواست واعاده پرونده براي اجراي حكم قصاص با رعايت مقررات قانوني هستم 0
داديار ديوانعالي كشور

بسمه تعالي
با توجه به اينكه قاتل تصميم قبلي بر قتل نداشته بلكه در موقع اولين برخورد با متهم خصوصا" اينكه او مطلبي گفته كه احتمال وجود حالت غيرعادي واقدام به قتل در آن حالت همانطور كه دادگاه بدوي استدلال نموده وجوددارد با اعمال ماده 31 موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 000 ديوانعالي كشور

هرچندمحكوم عليه به لحاظ حفظ حرمت ناموس خو كه صراحتا" اين مطلب را بيان نداشته ولي از مجموع اظهارات وي و بستگان همسرش و اهالي محل استنباط مي شودكه وي از وجود ارتباط نامشروع بين همسرش و مقتول در رنج و عذاب بوده و بعد از آزاد شدن مقتول از زندان خود در مقام انتقام جوئي بر آمده و درحقيقت بااعتقادبه مهدورالدم بودن مقتول او را مجروح كرده راي تجديدنظر خواسته را نقض و رسيدگي به يكي از شعب دادگاه عمومي بجنور ارجاع مي شود0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

135

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده