رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

16 ايراد صدمه غير عمدي در اثر تصادف رانندگي
16/11/1373

بسمه تعالي
معاون اول محترم دادستان كل كشور

با سلام  معروض مي دارد محكوم عليه بنام آقاي 000 به اتهام ايراد صدمه غيرعمدي در اثر تصادف رانندگي تحت تعقيب دادسراي عمومي سابق سنندج قرار گرفته و پس از صدور كيفرخواست شعبه 12 دادگاه كيفري 2 سنندج برابر دادنامه شماره 161733/11/73 متهم را به چهار ماه حبس تعزيري و پرداخت شصت هزار ريال ارش و سه هزارم ديه كامل در حق مصدوم شاكي خصوصي محكوم مي نمايد كه بر اثر اعتراض آقاي داديار مجري حكم و تذكر داديار مذكور به حاكم محترم صادر كننده حكم مبني بر خلاف قانون بودن حكم (مغاير بند 1 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ) شعبه چهارم دادگاه عمومي سنندج (قائم مقام دادگاه تجديد نظر) بشرح نظريه ودادنامه شماره 739/3/74 با اعلام اشتباه از سوي دادگاه بدوي و تجديدنظر پرونده را جهت نقض به ديوانعالي كشور ارسال داشته شعبه بيستم ديوانعالي كشور بشرح دادنامه شماره 623/2220/5/74 موضوع را قابل طرح در ديوانعالي كشور ندانسته و در نتيجه آقاي معاون رئيس كل دادگستري استان كردستان بشرح نامه مذكور با اعلام خلاف موازين قانوني بودن حكم معترض و غيرقابل اجرا بودن آن از محضر دادستان محترم كل كشور درخواست نقض حكم مذكور در يكي از شعب ديوانعالي كشور را كرده است 0

نظريه
نظر به اينكه حكم معترض عنه خلاف بين قانون موضوعه بند1 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي اصدار يافته است لذا با انطباق مورد با بندهاي 1و2 ماده 11 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با توجه به نشر شوراي محترم نگهبان در خصوص بند3 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اعمال نظارت مقام محترم دادستان كل كشور بر حسن اجراي قوانين ، موضوع را به استناد مقررات مواد18و31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قابل طرح در يكي از شعب ديوانعالي كشور جهت نقض حكم معترض عنه دانسته لذا عقيده به ارسال پرونده جهت نقض حكم در اجراي مواد مذكور در ديوانعالي كشور لازم است 0
داديار ديوانعالي كشور

با نظر همكار محترم جناب آقاي 000 موافقت دارم 0
داديار ديوانعالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال ماده 31 موافقت مي شود
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 0000 ديوان عالي كشور

نظر به صراحت تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي و اجتماعي راجع به مجازات و بند 1و2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب سال 73 كه مي گويد در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد از اين پس به جاي حبس با آن مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريال تا يك ميليون ريال داده خواهد شد و هرگاه حداكثر مجازات بيش از91 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك ريا يا سه ميليون ريال بدهد استناد دادگاه به ماده 150 قانون تعزيرات و صدور راي به محكوميت متهم به تحمل چهارماه حبس تعزيري قانوني نبوده وهمانگونه كه در گزارش و نظريه داديار محترم دادسراي ديوانعالي كشور آمده است و مورد را منطبق با بندهاي 1و2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب و ماده 31 آن قانون دانسته و به موافقت جناب دادستان محترم كل كشور نيز رسيده است دادنامه تجديدنظرخواسته در اجراي بندهاي 1و2 ماده 18 مذكور نقض و رسيدگي مجدد آن به شعبه 16 دادگاههاي عمومي سنندج ارجاع مي گردد0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

135