رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 تصرف عدواني و تخريب اراضي ملي
10/10/1374

بسمه تعالي

جناب آقاي 000 معاون اول محترم دادستان كل كشور

توقيرا"، در خصوص اعتراض آقاي 000 نسبت به دادنامه شماره 10361008/10/74 صادره از شعبه سوم دادگاه تجديدنظراستان خراسان پيرو اقدام فعلي مورخ 15/11/74 پس از وصول پرونده مورد مطالعه و توجه به محتويات آن ملاحظه مي شود كه اداره منابع طبيعي قوچان در تاريخ 18/8/73 بشرح پرونده محاكماتي به طرفيت آقاي 000 فرزند000 دائر به تصرف عدواني و تخريب مجدد شش هكتار از اراضي 0 ملي شده پلاك 241 فرعي و120 اصلي قره باغ اعلام شكايت نموده و فتوكپي راي شماره 26674/5/72 دادگاه حقوقي 2 قوچان و صورتمجلس بازديد و مشاهدات مورخ 17/8/73 و كروكي زمين مورد شكايت و صورتمجلس خلع يد مورخ 11/12/72 و اوراق ديگري را ضميمه شكايت نموده كه پرونده در شعبه 2 دادگاه عمومي قوچان مورد رسيدگي قرار گرفته ودادگاه مزبور پس از رسيدگي به شرح دادنامه شماره 15778/5/74 با عنايت به دادنامه 15674/5/73 دادگاه حقوقي 2 قوچان كه حكايت از محتويات متهم به خلع يد از اراضي موصوف داشته ونيزدادنامه 114/2431/10/73 شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان خراسان كه حكايت از تاييددادنامه بدوي در مورد متهم داشته با اين استدلال كه (شكايت شاكي واقدامات مجرمانه متهم قبل از صدور حكم قطعي شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان خراسان بوده لذا عنوان تصرف عدواني مجددمتهم محزنبوده 000) مستندا" به اصل سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حكم بر برائت متهم صادر و اعلام نموده 000 و شاكي را ارشاد نموده كه از طريق مراجعه به دادگاه حقوقي 2 قوچان نسبت به حقوق خود احقاق حق نمايد0 اين راي مورد تجديدنظرخواهي اداره منابع طبيعي قوچان قرار گرفته كه در شعبه سوم دادگاه تجديدنظراستان خراسان ، مطرح و اين دادگاه پس از رسيدگي بشرح دادنامه شماره  10361008/10/74 پس از انعكاس خلاصه اي از جريان پرونده و شكايات قبلي شاكي عليه متهم و همچنين شكايت حقوقي كه منجر به صدور حكم خلع يدشماره 674 16/5/72 و تاييد اين راي در شعبه 11 دادگاه تجديدنظراستان گرديده ، با اينكه ، چون دادگاه حقوقي 2 قوچان حكم به خلع يد صادر نموده و اين راي اجرا گرديده و خلع يد از تمام متجاوزين صورت پذيرفته و پس از خلع يد هركس به هر نحوي به آن اراضي تجاوز نمايد قانونا" مستوجب مجازات مي باشد ضمن نقض حكم بدوي متهم را باتهام تجاوز و تصرف اراضي ملي شده مجرم تشخيص و به لحاظ تجاوز مجدد پس ازصدور حكم و اجراي آن مستندا" به ماده 136 قانون تعزيرات و با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي به لحاظ نداشتن سابقه محكوميت نامبرده علاوه بر رفع تجاوز و تصرف به پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم نموده است راي اخير در تاريخ 24/10/74 به محكوم عليه ابلاغ و نامبرده بشرح لايحه اعتراضيه وارده شماره  318233/11/74 تقاضاي اعمال ماده 31 را نموده است كه اينك به شرح آتي اظهارنظر مي شود0

نظريه
بر دادنامه شماره 10361008/10/74 دادگاه تجديدنظراستان خراسان كه در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي از دادنامه دادگاه عمومي قوچان ضمن نقض راي بدوي به استناد ماده 136 قانون تعزيرات حكم به محكوميت متهم باتهام تصرف مجدد صادر نمود اشكال وارداست زيرا ماده 136 قانون تعزيرات استنادي محكمه تجديدنظرناظربرموردي است كه كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد شده باشد و بعد از اجراي حكم مجددا" مورد حكم را عدوانا" تصرف نمايد و حال آنكه با توجه به تاريخ شكايت منابع طبيعي كه 18/8/73 بوده و تاريخ صدور حكم مرجع تجديدنظر (دادگاه تجديدنظراستان ) بر تاييدحكم خلع يدبه شماره 114/2421/10/73 شعبه 11 تجديدنظر استان خراسان و همچنين تاريخ صورتمجلس اجراي حكم خلع يد كه 11/12/72 مي باشد0 ملاحظه مي شود كه بر مبناي حكم بدوي و قبل از قطعيت آتي يعني قبل از اينكه حكم محكمه تجديدنظر بر تاييد آن و نتيجتا" قطعيت راي بدوي صدور يابد اجرائيه صادر ومطابق صورتجلسه قبلي كه ازمتجاوزين از جمله متهم ياد شده به عمل آمده كه با اين ترتيب فرضا" كه اقدام متهم جرم عليحده اي باشد0 تصرف مجدد موضوع ماده 136 قانون تعزيرات محسوب نمي شود تا مستندا" به ماده مذكور حكم به محكوميت وي صادر شود بنابه مراتب چون راي مرجع تجديدنظر بدون توجه به مراتب ياد شده اصدرا يافته صحيح و قانوني به نظر نمي رسد و لذا نظر به اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و طرح موضوع در ديوانعالي كشور دارم پرونده جهت صدور دستورنقض وايخاذ تصميم نهايي به نظر مي رسد0
داديار ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
مقام محترم معاونت اول دادستان كل كشور

احتراما" نظر به اينكه آقاي 000 (معترض ) رقبه خلع يدشده موضوع صورت جلسه اجرائي مورخ 11/12/1372 را كه مسبوق به پرونده اجرائي كلاسه 2/53/972/12/72 دادگاه حقوقي دو قوچان بود مجددا" مورد تجاوز قرار داده كه به لحاظ شكايت اداره شاكي به شرح نامه مورخ 8/8/73  تحت تعقيب قرار گرفته و منتهي به راي 101008/10/1374 شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان خراسان گرديده و بر حكم مذكور چه از جهت وجود ادله اثباتي و احراز بزهكاري و چه ازجهت انطباق مورد با مواد قانوني و تعيين كيفر اشكالي مترتب نيست و معترض اعتراض موجه و موثري عنوان نكرده لذا به رد اعتراض معترض و بايگاني پرونده اين دادسرا و اعاده پرونده محاكماتي اعتقاددارم 0
داديارديوانعالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال ماده 31 موافقت مي شود
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 0000 ديوانعالي كشرو

با توجه به مجموع اوراق پرونده از جمله تاريخ تنظيم صورتمجلس خلع يد و اجراي حكم دادگاه حقوقي 2 و توجه به تاريخ صدور حكم دادگاه تجديدنظر بر تاييد آن (24114/10/73) و با توجه به صراحت ماده 136 تعزيرات كه به تصرف مجدد پس از قطعيت حكم اشاره گرديده است با تاييد نظريه دادستان محترم كل كشوربانقض دادنامه معترض عنه رسيدگي را به دادگاه همعرض ارجاع مي نمايد0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

136