رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 قلب حقيقت
26 - 9/8/1374

بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي ديوانعالي كشور

احتراما" عطف به مرجوعه مورخ 9/8/74 و پيرو نظريه و تصميم مورخ 17/8/74 با وصول پرونده و ملاحظه آن به استحضار مي رساند:
در تاريخ 22/11/71 آقاي 000 مديرعامل شركت توليدي و صنعتي 000 به دادسراي  عممي شهريار شكايت مي نمايد حدود يك هفته قبل به شركت خود مراجعه نموده و صاحب ملك او به نام آقاي 000از ورودش به محل كارش جلوگيري و ادعا مي كند حقي در اين محل ندارد وكليددفتر وي را از سركارگر او گرفته و اسناد و مدارك و اجاره نامه ومقداري چك متعلق به او و اشخاص ومقداري وجه نقد از دفتر شركت واقع در كارخانه خارج نموده است 0 شكوائيه جهت رسيدگي هاي مقدماتي وتحقيقات به پاسگاه انتظامي ارسال و سپس با دستورات بعدي درتكميل تحقيقات آن مرجع فرستاده مي شود0 اظهارات تمامي كارگران وكاركنان شركت شاكي باسامي 000 اين است كه براي شاكي كار مي كرده اند و از او حقوق مي گرفته اند، در تاريخ 13/12/71 توسط آقاي 000كارگاه تعطيل شده و به آنها گفته از روز يكشنبه بيايند سركار و براي او كار كنند كليد كارگاه معمولا" تحويل آقاي 000 دفتردار آقاي 000 مي شده ، متهم در تحقيقات معمولي كارگاه را متعلق به خود اعلام نموده اندو اظهار داشته آقاي 000 سال قبل به وي مراجعه واظهارداشته كارگاهش را در وردآورد را مالك به علت ندادن اجاره بسته و دستگاه جوش و ابزار او را توقيف نموده بنا به التماس و درخواست ايشان باتفاق شركاء تصميم به تاسيس كارگاه ساخت ماشين هاي صنعتي گرفتيم وايشان را30 درصد در كارگاه شريك نموديم و ماهيانه مبلغ پانصدهزار ريال براي ايشان حقوق تعيين كرديم و ماشينهاي لازم را تهيه كرديم و محل كارگاه را در قسمتي از انبار شركت همباف كه شركتي است متعلق به خود معين نموديم و چون آقاي 000 و000 در خريد استيال مبلغ ششصدهزار ريال با او حساب نموده و بعد متوجه شده كارخودشان بوده به علت عدم اعتماد بايشان كارگاه را تعطيل نموده وحساب وكتاب و مسائل مالي در دفتر مركزي شركت همباف بوده و گفته هاي شاكي دروغ مي باشد، دستور توقف عمليات و فعاليت آقاي 000 در كارگاه 000 صادر و به موقع اجراء گذارده مي شود، تحقيقاتي در خصوص شراكت و دخالت آقاي 000 در كارگاه موضوع شكايت از كاركنان كارگاه به عمل مي آيد كه اظهار مي دارند از آقاي 000حقوق دريافت مي كرده اند و نمي دانند آقاي 000 حقي در كارگاه دارد يا خير و نيزدر خصوص دلائل مربوط به شركت 000 و شركاء شركت با تحقيق از شاكي بررسي به عمل مي آيد دلائل و مدارك تقديمي ايشان حكايت از آن دارد كه شركت در سال 66 تاسيس شده و شركاء شركت خود و عيال و دو فرزندش مي باشند، از وسائل وابزار شركت و نيز اوراق و مدارك موجود در دفتركارگاه صورت برداري و ضميمه مي شود، شاكي در تحقيقات هرگونه شراكت آقاي 00 را تكذيب و در مورد دريافت حقوق ماهيانه كه نام اودرليستهاي بيمه اي و حقوقي شركت 000بعنوان حقوق بگير درج مي باشد اظهارمي دارد از سال 56 تا حال مدير فني شكرت همباف بوده و از شركت همباف به مديريت آقاي 000 حقوق مي گرفته و كارهاي تعميراتي شركت همباف را انجام مي دهد و مشاور شركت مي باشد0 محل فعلي شركت 000 را از اول سال 71 از آقاي 000 اجاره كرده و ماهيانه سي هزارتومان مال الاجاره مي پرداخته و تنها قبض رسيد و قرارداداجاره در دفتر بوده كه توسط آقاي 000 ضبط شده است 0 در تحقيقات بعدي آقاي 000 توضيح داده ايشان تكنيسين برق شركت همباف بوده سپس كارخانه را ترك و براي خود مشغول به كار شده در قلعه حسن خان و وردآورد شركتي بنام 000 تاسيس نمود قبل از سال 71 به وي مراجعه نمود وگفت كارگاه اورادروردآورد بسته اند به علت عدم پرداخت مال الاجاره با توجه به سابقه كارايشان و تخصص وي قسمتي از انبار شكرت همباف را جدا نموده وماشين آلات خريداري و قرار مي گذارند در سال 71 ايشان ماهيانه 50 هزارتومان حقوق دريافت و30درصد در سود شريك باشد وبا همان نام 000 فعاليت را ادامه دهند، در اسفند71 در خردي استيل سوءاستفاده نمودند0 هر كيلو600 تومان خريداري ولي گفتند صد هزار تومان خريده اند بايشان گفته بيائيد حساب 30درصد را بكنند و ديگر ادامه كار با وي جايز نيست و ايشان بعد از 8 روز به پاسگاه مراجعه و شكايت نموده و در مورد حضور براي رفع مزاحمت پاسخ داده با توجه به سوء استفاده و مواردي كه اتفاق افتاده ادامه كار باايشان ممكن نيست و بايد حساب ايشان تسويه شود0 در تاريخ 22/1/72 آقاي 000باارائه وكالتنامه از متهم نزد آقاي داديار توضيحاتي در خصوص دفاع از موكل خود اظهار نموده ، درباره متهم قرار آزادي به قيد كفيل صادر و با معرفي كفيل آزاد مي شود و تقاضا در تاريخ 28/1/72 در خصوص اتهام آقاي 000 به ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق ، قرار مجرميت و در مورد شكايت شاكي مبني بر سرقت مدارك و اسناد و تهديد وفحاشي به لحاظ فقد الده كافي قرار منع تعقيب توسط آقاي داديار صادر و پرونده كيفرخواست به دادگاه كيفري 2 شهريارارسال مي گردد0 پرونده در دادگاه كيفري 2 ظهريار مطرح آقاي 000 شاكي طي لايحه اي اعلام مي نمايد آقاي 000 مجددا" اقدام به خروج ماشين آلات ساخت وي ازمحل شركت نموده است و با توجه به اينكه محل قبلا" پلمپ شده درخواست صورت برداري مجدداز ماشين آلات شركت داده كه پرونده جهت اجراي تبصره ذيل ماده 134 قانون تعزيرات به دادسرا اعاده و اقداماتي صورت مي پذيرد و طرفين هريك لوايحي تقديم مي دارند0 باوصول پرونده به دادگاه وقت دادرسي براي 12/10/72 تعيين مي گردد، درجلسه دادرسي توضيحات و شكايت شاكي و مدافعات وكيل متهم استماع شاكي تصوير اجاره نامه مورخ 1/1/71 منعقده بين شركت وي و متهم راجع به يك قسمت از سالن سوله با متراژ250مترمربع و يك دفتر به متراژ10متر مربع را تقديم و توضيح مي دهد اصل آن در دفتر بوده كه متهم ازيد او خارج كرده ، متهم امضاء ذيل قرارداد را انكار و دادگاه باصدور قرار ارجاع به كارشناس نسبت به موضوع اقدام و با وصول نظريه كارشناس كه اجمالا" با استدلالات مندرج فتوكپي را فاقد اصالت لازم بعنوان سند اعلام داشته دادگاه در تاريخ 13/11/72 با اعلام پايان دادرسي تحت شماره 134819/11/72 با توجه باظهارات طرفين ودفاعيات متهم بر اينكه فتوكپي قرارداد اجاره استنادي شاكي اصالت نداشته و شاكي حقي در شركت 000 نداشته تا موجب جلوگيري و يا مزاحمت و ممانعت متهم واقع گردد و اينكه مدارك استنادي شاكي حسب نظريه كارشناس كه اعلام داشته با عنايت به رابطه غيرمتعارف متن وامضاء مورد نظر و اينكه امضاء ابتدائا" ذيل متن الصاق و الحاق و سپس فتوكپي اخذ گرديده فاقد اصالت لازم است واينكه شاكي دليل ديگري دال بر اثبات ادعاي خود به دادگاه ارائه ننموده است وبا استناد به اصل اصالت البرائه و نظريه كارشناس و دفاعيات موثر متهم و فقد ادله شرعي و قانوني حكم به تبرئه متهم از بره انتسابي صادر و اعلام مي نمايد0
راي صادره مورد تجديدنظرخواهي شاكي قرار مي گيرد و نامبرده با استناد به يك سلسله مدارك مربوط به شركت 000و مجوزات صادره و مكاتبات سازمانهاي مربوطه با شركت و ليست حق بيمه كارگران شركت كه در دريف اول نام خود او قيد شده و بامضاء وي ومهر شركت مي باشد0 و فاكتورهاي مربوطه تجديد ماشين آلات و استشهاديه محلي كه كلا" دلالت بر تعلق شركت به او شركايش دارد خواستار رسيدگي مي شود كه در تاريخ ابلاغ (21/11/72) و تاريخ اعتراض (16/1/73) تجديدنظرخواهي وي خارج ازمهلت مقررتشخيص وتحت شماره 23914/8/73 قرار رد آن صادر و اعلام مي گردد0
از اين راي آقاي 000 به وكالت از شاكي تجديدنظرخواهي ورسيدگي به آن در شعبه يازدهم ديوانعالي كشور انجام و به موجب دادنامه شماره 246/3011/5/74 با اين استدلال كه از ناحيه تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض موثري كه نقض دادنامه تجديدنظرخواسته را ايجاب نمايد به عمل نيامده با رد اعتراض دادنامه معترض عنه ابرام مي گردد0
دادنامه ديوانعالي كشور در تاريخ 12/7/74 به وكيل شاكي ابلاغ و شخص شاكي به عنوان مديرعامل شركت 000 در تاريخ 6/8/74 به آن مقام متوسل و باتقديم لايحه اي كه به تفصيل تنظيم گرديده نسبت به آراء صادره اعتراض وخواستار اعمال ماده 31قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب شده كه اجمال گزارش پرونده بشرح فوق تهيه و ديلا" اظهارنظر مي شود:

نظريه
قطع نظر از اعتراضاتي كه شاكي در مورد تاريخ تقديم تجديدنظر چه در مرحله مراجعه به ديوانعالي كشور و چه در اين مرحله نموده و مدعي است تجديدنظرخواهي مورخ 8/1/73 وي كه به زحمت از ناحيه دادرس محترم پذيرفته شده تعمدا" تا تاريخ 16/1/73بلااقدام گذارده شده و سپس در آن تاريخ مورد دستور قرار گرفته تا تجديدنظرخواهي خارج از مهلت تلقي گردد، در ماهيت دادنامه صادره ازدادگاه كيفري 2 شهريار عليل و مخالفت محتويات پرونه و در نتيجه خلاف قانون است زيرا احكام دادگاهها حسب اصل يكصد و شصت وشش قانون اساسي وماده 29 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2 بايد جامع ومستندبه محتويات پرونده و دلائل امر باشد، در حكم صادره تحقيقات معمولي ازكارگران وكاركنان شركت 000 كه حكايت واشعار دارد شركت و كارگاه متعلق شاكي و در تصرف و اختيار او بوده و آنان كارگران او بوده اندوهر يك ظرف مدتي كه كار مي كرده اند حقوق خود را از شاكي دريافت مي كرده اند و آقاي 000در شركت و كارگاه حقي نداشته و در تاريخ 13/12/71 شركت وكارگاه را تعطيل و آنان را به مدت 15 روز مرخص نموده و اظهارات آقاي 000 كه معترف به جرم و تصرف كارگاه و قفل نمودن و تعطيل كارگاه مي باشد و در خصوص ادعاي خود دائر بر تعلق كارگاه به وي دليلي ابراز وارائه نكرده و اعتراف وي كه شاكي را حداقل به ميزان 30درصد شريك اعلام نموده و اوراق مربوط به ثبت شركت 000 تعلق شركت را به شاكي و عيال و فرزندان او اثبات مي كند و اظهارات آقاي 000 كه در تحقيقات معمولي از جمله اظهارات مورخ 21/1/72 صريحا" اعلام كرده حاضر نيست دست از ممانعت و جلوگيري شاكي از ورود به كارگاه بردارد و دلالت كافي بر مالكيت شاكي نسبت به كارگاه و ممانعت آقاي 000 از حق دارند مورد توجه و نظر ايشان و حكم قرار نگرفته است و دادگاه در راي خود صرفا" به موضوع اجاره نامه كه فتوكپي آن در اختيار شاكي بوده و بنا به ادعاي وي اصل آن را مشتكي عنه ضبط و تصرف نموده رسيدگي نموده است 0 عليهذا به لحاظ عدم رسيدگي دادگاه به دلائل استنادي متقاضي موجردرپرونده و مخالفت بين عمل دادگاه با بند4 ماده 10 قانون حاكم (قانون تجديد نظر آراء دادگاهها) واصل و ماده فوق الاشعار عقيده باعمال ماده 17 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها نسبت دادنامه شماره 134819/11/72 دادگاه كيفري 2 سابق شهريار دارم 0
داديار ديوانعالي كشور

جناب آقاي 000 معاونت محترم دادسراي ديوان كشور

با احترام عطف با ارجاع مورخ 5/11/74 در مورد اعتراض مدير عامل شركت 000(آقاي 000) از صدور راي شماره 72/4819 مورخ 13/11/72 دادرس دادگاه كيفري دو شهريار كه موردبه همكارمحترم جناب آقاي 000 ارجاع و به موجب اظهارنظر مورخ 30/10/74 معظم له عقيده به طرح مورد در ديوانعالي كشور و اعمال مقررات ماده 31( ماده 17) ابرازگرديده است 0
اينك اينجانب نيز در قبال ارجاع پرونده جهت اظهارنظردوم ضمن تائيد كامل و مطلق عقيده همكار محترم و موافقت با آن اضافه مي نمايد0
1 بي دقتي به حقوق طبيعي و مكتسبه شاكي و منجمله سهام نامبرده كه رسما" فتوكپي معترض آن ابراز گرديده است و ميزان حق 30% از جانب مشتكي عنه نيز مورد تاييد واقع گرديده است 0 در راي اصداري سهوي است كه موجب نهايت تاسف مي باشد0 كوچكترين دقت در مدارك و شكوائيه هاي مستندتقديمي حقانيت شاكي (متقاضي ) را احراز و اثبات مي نمايد0
2 با تحريف ودر مبحث انطباق راي با نظريه كارشناس خط كه به علت ارائه فتوكپي از اظهارنظر صريح و قاطع امتناع و به حدس و گمان بسنده كرده است آشكارا قلب حقيقت شده و حدس وگمان كارشناس خط و اعلام نهائي وي مبني بر اينكه از درك واقع و اظهارنظر صريح و منجز عاجز مي باشد0 در راي صادره منتقل ازقول كارشناس به ايقان و اعتقاد تبديل گرديده است كه صدور چنين آرائي جاي بسي تاسف است 0
لذا اينجانب نيز درخواست طرح مورد اعتراض و شكايت معنونه در ديوانعالي كشور و اعمال مقررات ماده 17 قانون تجديدنظر از آراء محاكم را مي نمايد0
داديار دادسراي ديوان كشور

بسمه تعال ي
با اعمال ماده 17 موافقت مي شود
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 000 ديوان عالي كشور

تجديدنظرخواهي مجدد000 مديرعامل شركت 000 نسبت به دادنامه شماره 23914/8/73 صادره از شعبه پانزدهم دادگاه كيفري يك كرج كه به موجب دادنامه شماره 246/3011/5/74 صادره ازشعبه يازدهم ديوانعالي كشور ابرام گرديده ، به استاد ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ، كه اين درخواست در تاريخ 13/2/75 به موافقت جناب آقاي دادستان كل كشور رسيده موجه به نظر مي رسد، زيرا همان طوري كه در گزارش آقاي دادستان كل كشور رسيده موجه به نظر مي رسد، زيرا همان طوريكه در گزارش آقاي داديار ديوانعالي كشور منعكس شده نظر به انيكه كارگران كارگاه همگي تائيد كرده اند كه از شاكي حقوق دريافت مي كرده و كارگر او بوده اند و كارگاه در يد وتصرف شاكي بوده و000 در محل كار آنها سمتي نداشته و از او حقوقي دريافت نكرده اند و نظر به اينكه 000 به شرح اظهارات ولوايح تقديمي خود به هر حال اقرار نموده بر اينكه شاكي در محل كارگاه اشتغال به كار داشته اند و سي درصد سود حاصل از كار در آن كارگاه به او تعلق داشته هرچند دليلي بر ادعاي شركت خود با شاكي ابراز نكرده لكن اين اقرار متضمن نوعي تصرف شاكي در محل مورد اختلاف مي باشدو متهم ماخوذ به اين اقرار خود مي باشد و نظر به اينكه به منظور احراز واقع و كشف حقيقت اقتضاء داشته از اداره ثبت شركتها در خصوص تاريخ و نحوه چگونگي تغيير محل شركت 000 و از اداره كل بهره برداري وزارت صنايع در خصوص چگونگي احداث و راه اندازي كارگاه و نحوه صدور كارت شناسائي و از ادارات كار وتامين اجتماعي درمورد تاريخ ونحوه فعاليت شركت در محل مورد اختلاف واستعلام نام ومشخصات كارفرما ونام پرداخت كننده حق بيمه كارگران و از شهرداري محل در مورد چگونگي وضعيت و مشخصات پرداخت كننده عوارض شهري و ازاداره امور اقتصادي ودارائي در موردچگونگي وهويت پرداخت كننده ماليات كسبي وايضاء از اعضاي هيئت مديره شركت 000در خصوص اظهارات شاكي و متهم و از مسجلين استهشاديه پيوست لازم بوده استعلام و تحقيقات لازم انجام مي گرديد و ايضا" ضروري بوده از متهم در مورد ادعاي شركت با شاكي كسب دليل و تحقيقات كافي انجام مي شد كه چنين اقداماتي به عمل نيامده و لذا با پذيرش درخواست شاكي و با نقض شماره 134819/11/72 صادره از دادگاه كيفري 2 شهريار و نقض قرار شماره 23914/8/73 صادره از شعبه 15 داادگاه كيفري يك كرج ودادنامه شماره 246/3011/5/74 به شعبه يازده ديوانعالي كشور(باستنادماده 17 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها و ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ) پرونده جهت رسيدگي مجدد به يكي از شعب دادگاه عمومي شهريار ارجاع مي شود0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

136