رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

39 صدور چك بلامحل
6/4/1374

بسمه تعالي
جناب آقاي دادستان محترم كل كشور

احتراما" معروض مي دارد: حكمي به شماره 6112/4/74 بشرح زيراز شعبه 133 دادگاه عمومي تهران صادر شده است (( درخصوص اتهام آقاي 000 فرزند000 داير به صدور يك فقره چك بلامحل به شماره 000 عهده بانك صادرات ايران شعبه 000 به مبلغ دويست ميليون ريال نظر به شكايت شاكيه و اظهارات متهم و ساير محتويات پرونده اتهام ثابت است لكن با توجه به اينكه طبق قرارداد فروش استنادي چك مورد شكايت بابت تضمين تخليه ملك مورد معامله به شاكيه داده شده است موضوع منطبق با مقررات ماده 13 اصلاحي قانون صدور چك مي باشد و در نتيجه دادگاه بنا به مراتب و با توجه به اينه متهم فاقد پيشينه كيفري است و برابر گواهي بانك محال عليه از مشتريان خوش حساب آن بانك مي باشد و بعلاوه وجه چك مورد شكايت را شرعا" و قانونا" به شاكيه بدهكار نمي باشد نامبرده را به حداقل مجازات و جزاي نقدي مقرر در آن ماده يعني پرداخت مبلغ يكصد هزار ريال محكوم مي نمايد بر اثر اعتراض خانم 000 با وكالت آقاي 000 موضوع در شعبه نهم دادگاه تجديدنظراستان تهران مطرح شده اين شعبه پس از جري تشريفات قانوني به موجب راي شماره 21294/8/74 اولا" ادعاي آقاي 000دايربه خيانت در امانت خانم 000 در مورد چك 000 بانك صادرات ايران مردود و محكوم به بطلان اعلام ثانيا" دادنامه تجديدنظرخواسته رادر اساس آن يعني احراز اتهام آقاي 000 داير به صدور چك بلامحل تاييدنموده النهايه با استفاده از اختيار خاص از بند4 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 ماده استنادي دادگاه بدوي را تغيير داده و ضمن انطباق مورد با ماده 14 اصلاحي قانون صدور چك و با رعايت ماده 7 همان قانون آقاي 000 فرزند000 را به تحمل شش ماه حبس تعزيري ونيز پرداخت مبلغ 000 رايل بابت ربع كسري وجه چك به عنوان جزاي نقدي محكوم مي نمايد و با توجه به اينكه درموردخسارات واصل نشده اين دادگاه مواجه با تكليفي نيست سپس محكوم عليه طي لايحه تقديمي در مهلت مقرر قانوني به دادسراي كل كشور به راي اخير اعتراض و درخواست اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب را نموده است پس از ارجاع پرونده به اينجانب دستور مطالبه پرونده هاي محاكماتي صادر شده كه پس از وصول ومطالعه و توجه به مندرجات لايحه تقديمي به شرح آتي اظهارنظر نمايد0

نظريه
با توجه به مندرجات پرونده و تحقيقات و اقدامات انجام شده و محتواي اظهارات طرفين در مراحل بازجوئي در محضر شعبه 133دادگاه عمومي تهران اتهام ثابت است ليكن با توجه به اينكه طبق قرارداد فروش استنادي چك مورد شكايت بابت تضمين تخليه ملك مورد معامله به شاكيه داده شده وجه چك مورد شكايت راشرعا" به نامبرده (شاكيه ) بدهكار نمي باشد موضوع منطبق است با ماده 13 اصلاحي قانون صدور چك بعلاوه طبق صريح تبصره 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در احكام كيفري مرجع تجديدنظرنمي تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديد نمايد بنابراين دادنامه شماره 21294/8/74 شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران بر خلاف قواعد و ضوابط قانوني صادر شده و مخدوش مي باشد عقيده به اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و طرح پرونده در ديوانعالي كشور دارم 0
داديار دادسراي ديوانعالي كشور

000 با ملاحظه پرونده و استدلال همكار محترم جناب آقاي 000 با نظر ايشان به طرح پرونده در ديوان عالي كشور به استناد ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب موافقم 0
داديار ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال ماده 31 موافقت مي شود
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 000 ديوان عالي كشور

در خصوص تقاضاي اعمال ماده 31 قانون در حكم صادره ازشعبه نهم دادگاه تجديدنظر با توجه به محتويات و مندرجات پرونده نظر به اينكه اولا" دادگاه تجديدنظر طبق تبصره 2 ماده 22 قانون تشكيل محاكم عمومي وانقلاب حق تشديدمجازات رانداشته . ثانيا" اساسا" با توجه به اينكه خانم ... شاكيه پرونده درذيل حكم بدوي مرقوم داشته از مفاد راي مطلع شدم و اعتراضي ندارم طرح پرونده در دادگاه تجديدنظر وجه قانوني نداشته است و لذا حكم شعبه نهم دادگاه تجديدنظر بدينوسله نقض و رسيدگي به دادگاه همعرض ارجاع مي گردد0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

137