كلاهبرداري 7/8/1374 بسمه تعالي رياست محترم دادسراي ديوانعالي كشور پيرو گزارش مورخ 7/8/74 پرونده واصل و حسب محتويات آن آقاي ... اعلام نموده كه آقاي ... 5/2 دانگ از شش دانگ پلاك 2595بخش يك بابل را طي فروشنامه مورخ 8/7/63 به اينجانب فروخته واصالت اين فروشنامه احراز و دادنامه ديوانعالي كشور صحت ادعاي اينجانب را اثبات مي نمايد ولي آقاي ... سهم خريداري شده مرا فروخته است به عنوان كلاهبرداري از وي شكايت دارم و آقاي ... سهم مرا به ... و ... فروخته است از متهم تحقيق اظهارداشته من با ... معامله اي نداشته ام ايشان در دادگاه كيفري و حقوقي محكوم شده است 0 من سهم خودم را فروخته ام و ارتباطي با ايشان ندارد سرانجام دادگاه در مورد شكايت شاكي عليه آقاي ... به اتهام فروش مال غير با توجه به دادنامه ارائه شده از ناحيه شاكي و اينكه با مراجعت به محاكم حقوق جهت اثبات وقوع معامله زمين و احراز مالكيت محكوم به بي حقي از جهت سهم زمين مشتكي عنه گرديده (دادنامه 12317/10/71) و قانونا" مالكيتي نداشته كه به تبع آن ادعاي فروش مال غير را نمايد0 به علت عدم وقوع بزه قرارمنع پيگرد صادر شده كه مورد موافقت دادسرا قراركه متهم آقاي ... نسبت به اين قرار اعتراض و پرونده به شعبه 1دادگاه كيفري 2 بابل ارجاع و دادگاه مذكور با فسخ قرار منع پيگرد قرار جلب به دادرسي آقاي ... را صادر كرده كه سرانجام با صدور كيفر خواست و باستناد ماده 116 قانون تعزيرات تقاضاي رسيدگي درباره اتهام آقاي ... به اتهام فروش مال غير از دادگاه كيفري دو بابل شده است كه شعبه 1 دادگاه كيفري دو بابل به موجب دادنامه 1005 24/5/73 در مورداتهام آقاي ... مبني برانتقال مال غير(كلاهبرداري ) به استناد ماده يك قانون مجازات انتقال مال غير و رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي به دويست هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس و پنجاه هزار ريال جزاي نقدي بدل از شلاق محكوم نموده است كه نسبت به راي صادره متهم اعتراض نموده و به شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان مازندران ارجاع و شعبه مذكوربه موجب دادنامه 2913/9/73 و با استدلا منعكس در دادنامه و عدم ارائه ادله كافي مبني برجرم موضوع ضمن نقض دادنامه حكم آقاي ... را صادر كرده است 0 آقاي ... طي لايحه اي كه به عنوان دادستان محترم كل كشور ضمن اعتراض به حكم صادره تجديدنظرتقاضاي اعمال ماده 31 را نموده است كه باارجاع پرونده امر به اينجانب بشرح زير اعلام نظريه مي شود0 نظريه با توجه به محتويات پرونده وملاحظه دادنامه صادره ازشعبه دهم ديوانعالي كشور و نظر به اينكه متهم آقاي ... دو دانگ ونيم از پلاك 2595 را طي مبايعه نامه عادي مورخ 7/7/63 به شاكي فروخته و قرارداد مذكور كاشف از وقوع عقد مي باشد و بعدا" همان پلاك را با سند رسمي به آقاي ... و ... فروخته واستدلال دادگاه تجديد نظر مبني بر اينكه متهم به اعتقاد اينكه مال موضوع پرونده متعلق به خود اوست اقدام به فروش مجدد كرده كه اين عمل صحيح نبوده و جهل به قانون رافع مسئوليت نمي باشد0 عليهذا به نظر اينجانب راي دادگاه تجديدنظر مخدوش و راي بدوي صحيح به نظر مي رسد و مورد از موارد اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مي باشد0 لذا پرونده به نظر معاون اول محترم دادستان كل كشور برسد0 داديار دادسراي ديوانعالي كشور با اظهار نظر مورخ 19/9/74 همكار محترم جناب آقاي ... موافقم پرونده به نظر جناب آقاي ... معاون اول محترم ديوان عالي كشور برسد داديار ديوانعالي كشور بسمه تعالي با اعمال ماده 31 موافقت مي شود0 مرتضي مقتدائي دادستان كل كشور راي شعبه ... ديوان تعالي كشور نظر به مندرجات پرونده وكيفيات منعكس در آن نظر به اينكه متهم ... دو دانگ و نيم از پلاك 2595 را طي مبايعه نامه عادي مورخ 7/7/63 به شاكي فروخته و همان پلاك را با سند رسمي به آقاي ... و غيره فروخته و موضوع از مصاديق معامله معارض مي باشد و با ماده 117 قانون ثبت منطبق مي باشد و استدلال شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان مازندران دائر بر اينكه متهم با اعتقاد اينكه مال موضوع پرونده متعلق به خود اوست اقدام به فروش كرده وجاهت قانوني ندارد زيرا جهل به قانون رافع مسئوليت نمي باشد . عليهذا بنا به جهات ياد شده همان طوري كه دادسراي محترم ديوانعالي كشور بيان عقيده نموده مورد از موارد اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد و در اجرا و اعمال ماده مذكور دادنامه شماره 2913/9/73 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان نقض مي شود و رسيدگي مجدد به دادگاه همعرض ارجاع مي گردد توضيح اينكه آقاي ... شاكي بشرح لايحه شماره 311723/8/74 تقديمي به دادسراي ديوانعالي كشور اعلام داشته است احد از شركاء به نام آقاي ... بشرح پرونده كلاسه 72/1292ك در شعبه سوم دادگاه كيفي يك سابق ساري در همين موضوع طرح شكايت نموده و به موجب دادنامه شماره 17241/3/73 كه عينا" به موجب دادنامه شماره 387 29/5/74 شعبه 27 ديوانعالي كشور مورد تاييد قرار گرفته است . لذا دادگاه مرجوع اليه با اخذ سابقه وپيوست نمودن آن مجددا" به موضوع رسيدگي خواهد نمود0 مرجع : كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب آراء جزائي 1375 جلداول تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري انتشارات گنج دانش 137
هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده
آدرس : تهران خیابان فاطمی روبه روی سازمان آب پلاک 207
تماس اضطراري : ۰۹۱۲۲۰۹۱۵۷۵
پست الکترونیک : info (At) Dadfaran (dat) com