رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

57 ايراد جرح عمدي با چاقو
2/5/1374

بسمه تعالي
جناب آقاي دادستان محترم كل كشور

احتراما" معروض مي دارد: حكمي به شماره 293/5/74 بشرح زير از شعبه 92 دادگاه عمومي تهران صادر شده است و در خصوص اتهام ا0ح فرزند غ 0 دائر به ايراد جرح عمدي با چاقو نسبت به برادرش ع 0ح 0 با توجه به شكايت شاكي ونظر به تحقيقات انجام شده و باالتفات به اظهارات غ 0ج 0 فرزند ت 0 پرونده كه اظهار نمده ديدم ا0با چاقو ازپشت به ع 0 زد و فرا ركد و با عنايت به گواهي پزشكي قانوني و اوضاع و احوال قضيه بزهكاري او را ثابت دانسته و با توجه به نوع عمل متهم مستندا" به ماده 269 قانون مجازات اسلامي ومواد481قانون مزبور وي را به شش ماه حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي و پرداخت 1% ديه كامل بابت جرح از نوع داميه در كتف راست شاكي و 1% ديه كامل بابت جرح ازنوع داميه در پشت كتف چپ و 1% ديه كامل بابت جرح از نوع داميه در پشت بازوي چپ و نيم درصد ديه كامل بابت جرح از نوع حارصه در پشت كتف چپ شاكي محكوم مي نمايد براثر اعتراض محكوم عليه اين حكم به موجب راي 23233/8/74 شعبه 22دادگاه تجديدنظراستان تهران فخس وراي بر برائت محكوم عليه صادر شده است سپس آقاي ع 0ح 0 طي لايحه تقديم در مهلت مقرر قانوني به دادسراي كل كشور به راي او اعتراض و درخواست اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را نموده است پس از ارجاع پرونده به اينجانب دستور مطالبه پرونده هاي محاكماتي صادر شد كه پس از وصول و مطالعه و توجه به مندرجات لايحه تقديمي بشرح آتي اظهارنظر مي نمايد0

نظريه
با توجه به تحقيقات و اقدامات انجام شده عنايت به اظهارات متهم در مراحل بازجوئي و فحواي اظهارات وي و گزارش مامورين انتظامي و شكايت شاكي و گواهي گواه بشرح پرونده والتفات به گواهي پزشكي قانوني ومدافعات غيرموجه متهم وساير قرائن وامارات موجود و منعكس در پرونده راي شماره 23233/8/74 شعبه 22 دادگاه تجديدنظراستان تهران برخلاف قواعد و ضوابط قانوني بوده ومخدوش مي باشد بنابراين عقيده به اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و طرح پرونده در ديوانعالي كشور دارد0
دادياردادسراي ديوانعالي كشور

با نظر همكار محترم موافقت دارم 0
دادياردادسراي ديوانعالي كشور

بسمه تعالي
با توجه به وجود اختلاف بين شاكي و متهم و مطرح نمودن ديگري و فراري بودن وي و ديدن شاهد وي را در حال فرار تمام اينها قرائني هستند كه مفيد علم هستند لذا با اعمال ماده 31 موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور
راي شعبه 000 ديوانعالي كشور

در خصوص تقاضاي تجديدنظرآقاي ع 0ح 0 از حكم شماره 23233/8/74 صادر از شعبه 22 دادگاه تجديدنظرتهران از طريق اعمال ماده 31قانون با بررسي اوراق پرونده صرفنظر از ايراد دادسراي ديوانعالي كشور بر حكم مذكور و اينكه شواهد و دلائل براي صحت انتساب اتهام به محكوم عليه موجود است اساسا" چون حكم صادرازشعبه 92 دادگاه عمومي تهران به صورت غيابي بوده و قابل واخواهي در همان شعبه است و دادگاه تجديدنظر قبل ازانجام تشريفات قانوني ورسيدگي به واخواهي محكوم عليه صالح به رسيدگي نبوده لذا حكم معترض عنه نقض و رسيدگي مجدد به موضوع به همان شعبه صادركننده حكم بدوي ارجاع مي گردد0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

138