رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

ايراد ضرب و جرح و حمل و نگهداري اسلحه
66 - 11/11/1374

بسمه تعالي
جناب آقاي معاون اول محترم دادسراي ديوانعالي كشور

پيرو ارجاع مورخ 11/11/74 و عطف به نامه شماره 74/910 احكام 19/10/74 رياست محترم شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي استان مازندران ساري  كه به شماره 244466/10/74 ثبت دفتر دادسراي ديوانعالي كشور گرديده و پرونده كلاسه 74/910 احكام موضوع محكوميت آقاي ق 0پ 0 فرزند ح 0 به استحضار ميرساند كه ايشان به اتهام 1 ايراد ضرب و جرح عمدي نسبت به آقاي غ 0ع 0 2 قدرت نمائي با اسلحه 3 تهديد 4 حمل سلاح و نگهداري فشنگ ازسوي دادسراي عمومي ساري تحت تعقيب قرار گرفته كه در مورد اتهامات رديف 1 و2 درباره ايشان قرار مجرميت صادر شده در مورد اتهام سوم به منع پيگرد اظهارنظر شده و در رابطه با اتهام چهارم با صدور قرار عدم صلاحيت به صلاحيت و شايستگي رسيدگي دادسراي انقلاب اسلامي صادر گرديده مورد موافقت دادسراي مربوطه نيز رسيده است ، در اين قسمت با تشكيل بدل پرونده پرونده به مرجع صالح مورد نظر ارسال گرديده كه احضار ايشان و شهود و مطلعين قضيه از ايشان تحقيق شده و پس از اخذ تامين و تعرفه كيفري آزاد و آزاي دايدار محترم دادسراي انقلاب اسلامي شهرستان ساري با اظهارنظر عنوان رياست محترم دادسراي انقلاب اين شهرستان مجرميت متهم و موافقت باآن كيفرخواست 11362/7/72پرونده صادر و پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي ساري ارجاع به كلاسه 72/218/1 ثبت و بالاخره در رابطه با اتهام انتسابي به ايشان دادنامه 14155/4/74 پرونده با توجه گزارش پاسگاه انتظامي مركزي اظهارات شهود و گواهان و اقرار تلويحي متهم و دفاعيات وي با احراز بزه كاري به استناد ماده 2 و تبصره 2 ازماده 3 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات علاوه بر الزام متهم به تحويل سلاح و مهمات مربوطه و جز آن به نفع دولت وي را به چهارماه حبس تعزيري محكوم و راي صادره قابل تجديدنظر در ديوانعالي كشور مشخص كرده و پرونده با تجديدنظرخواهي به شعبه 31 محترم ديوانعالي ارجاع و در جريان رسيدگي قرار گرفته 31522222 و منتهي به صدور دادنامه 719/631/6/74 دائر بر اينكه با توجه به مواد20و21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و جرم معنونه رسيدگي به تجديدنظرخواهي را در صلاحيت دادگاه تجديدنظر مركزاستان ساري تشخيص نموده پرونده به شعبه اول دادگاه تجديدنظر مركز استان مازندران ارجاع پرونده به شماره 74676/1 تجديدنظر ثبت و در جريان رسيدگي قرار گرفته و منتهي به صدور دادنامه 17753/8/74 گرديده با صدور دادنامه اخير به اين استدلال كه نظر به ا ينكه به موجب تبصره يك ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارزمصوب 12/2/74 مجمع تشخيص ملحت نظام ، رسيدگي به پرونده موضوع اين قانون تابع تشريفات آئين دادرسي و تجديدنظر نمي باشد و براساس ماده يك دستور العمل نحوه رسيدگي به پرونده قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره فوق الذكر مصوب 9/2/74 رئيس محترم قوه قضائيه از تاريخ تصويب دستور العمل مزبور رسيدگي به پرونده قاچاق كالا و ارز خارج از تشريفات آئين داردي ومنحصرا" طبق مفاد اين دستورالعمل خواهد بود و به موجب ماده 16 از اين دستورالعمل آراء صادره درخصوص پرونده قاچاق كالا وارز قطعي ولازم الاجراء بوده و بلافاصله به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و ماده 9 قانون مزبور و ماده 13دستورالعمل هم حكايت دارد كه مفاداين قانون و دستورالعمل در مورد كليه پرونده موجود در دادگاههاي انقلاب نيز قابل اجرا مي باشد لذا با در نظر گرفتن مراتب بالا، تاريخ صدور راي (6/3/74) عليهذا دادگاه قرار رد دادخواست تجديدنظر را صادر واعلام مي دارد0 آزاي معاون محترم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي استان مازنداران (ساري ) درتاريخ 2/10/74 مشروحه اي عنوان رياست محترم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي استان مازندران (ساري ) نوشته اند كه ضميمه مي باشد و درذيل مشروحه ايشان آقاي رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب استان مازندران ضمن تذكر به اينكه قانون تشديد مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات مجازات مرتكبين آن را مشخص نموده ومورد شمول قانون تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز نمي باشد اضافه كرده اند كه در اجراي ماده 18و 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب پرونده نزد دادستان محترم كل كشور ارسال تا اقدام قاننني معمول گردد كه پس از وصول و ثبت به كلاسه بالا پرونده جهت تنظيم گزارش و اظهارنظر به اينجانب ارجاع گرديده كه بشرح فوق نسبت به تهيه اجمال گزارش كارآن اقدام گرديد0

نظريه
از آنجا كه حسب قانون محكوم عليه مي تواند نسبت به احكامي كه قطعيت يافته از طريق اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب درخواست تجديدنظر نمايد و در مانحن فيه محكوم عليه چنين تقاضائي نكرده است 0 بنابراين مورد از شمول اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب خارج است لاكن بهرتقدير نگهداري سلاح شكاري غيرمجاز ومهمات مربوطه به موجب قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه ومهمات جرم و قانون براي مرتكبين آن مجازات مشخصي را تعيين كرده و لذا مشمول قانون تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز نمي باشد بنابراين آراء معترض عنه به استناد قانون اخير الذكر صحيح به نظر نمي رسد و مبتني براشتباه است ومعتقدم كه صادره در محدوده مقرارت بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قابل نقض مي باشد0
داديار ديوان عالي كشور

بسمه تعالي

به تاريخ 20/12/74 پرونده مطالعه شد0 باعنايت به محتويات پرونده با نظريه مورخ 16/11/74 همكار محترم جناب آقاي م 0 موافقم و به نظر اينجانب نيز راي دادگاه تجديدنظر ساري به شماره 17753/8/74 به لحاظ اينكه مورد را مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز دانسته است مبتني بر اشتباه است لكن بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب استنادي جناب آقاي م0 موقعي قابل اعمال است كه توسط قاضي ديگري به قاضي صادركننده راي توجه داده شود و مشاراليه متنبه گردد در حالي كه در اين پرونده چنين اقداماتي صورت نگرفت بنابراين به نظر اينجانب بدوا" بايدپرونده جهت اعمال تشريفات مذكور به دادگستري محل ارسال شود0
داديار ديوان عالي كشور

بسمه تعال ي
با اعمال بند 2 از ماده 18 موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور
راي شعبه 000ديوان عالي كشور

دادنامه شماره 17753/8/74 صادره از شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان كه دادنامه شماره 14155/4/74 صادره از شبعه چهارم دادگاه انقلاب اسلامي ساري را در مورد نگهداري سلاح شكاري و مهمات مربوطه را قطعي و غيرقابل تجديدنظر دانسته است به جهات زير مخدوش است زيرا همان طوري كه آقاي داديار محترم اجراي احكام دادسراي انقلاب اسلامي ساري متذكر شده اند و با اعمال بند 2ازماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد تاييد و موافقت جناب آقاي دادستان محترم كل كشور نيز قرار گرفته قانون تشديد مجازات مرتكبين قاچاق اسلحه و مهمات جنگي وقاچاقچيان مسلح مصوب بهمن ماه 1350 كه مورد استناددادگاه بدوي در حدود دادنامه شماره 15155/4/74 قرار گرفته منصرف از قانون تعزيرات حكومتي در مورد قاچاق كالا و ارز كه به صراحت ماده 1 آن قانون به منظور نظارت و كنترل دولت بر فعاليتهاي اقتصادي و ضوابط توزيع كالاهاي ضروري مورد نياز مردم ولزوم اجراي مقررات قيمت گذاري اينگونه كالاهاشده مي باشد و تمسك دادگاه استان ساري به مقررات قانون اخير ودستور العمل هاي مربوطه كه احكام صادره و در مورد تخلفات ناشي از آن را قطعي و غيرقابل تجديدنظر دانسته ناشي از اشتباه بوده است و با توجه به ميزان محكوميت تجديدنظرخواه چهارماه حبس تعزيري حكم بدوي قابل تجديدنظر در دادگاه استان مربوطه مي باشد عليهذا مستندا" به بند2 از ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب دادنامه تجديدنظر خواسته نقض و رسيدگي مجدد به تجديدنظرخواهي محكوم عليه به يكي ديگر از شعب دادگاه تجديدنظراستان ساري ارجاع مي گردد0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش
139