رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 
 جعل وكلاهبرداري  - 49 
20/7/1374

بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي ديوانعالي كشور
احتراما" عطف به مرجوعه مورخ 20/7/74 موضوع اعتراض آقاي ا0م 0 وكيل دادگستري به وكالت از آقاي ا0ص 0 محكوم عليه دادنامه هاي شماره 97و812/2/73 شعبه 26 دادگاه كيفري يك تبريز و 11212/4/74 شعبه 27 ديوانعالي كشور و پيرو اقدام مورخ 29/7/74 باوصول پرونده مربوطه وملاحظه آن به استحضار مي رساند:
آقاي ا0ص 0 فرزند م 0 42ساله مهندس راه وساختمان اهل و ساكن تبريز حسب حكايت پرونده بنا به شكايت آقاي ق 0م 0 اهل و ساكن مرند شغل سردفتر شماره 000 در تاريخ 30/9/71 به اتهام جعل و كلاهبرداري تحت تعقيب كيفري در دادسراي مرند و سپس دادسراي عمومي تبريز قرار مي گيرد0 شاكي در شكوائيه و تحققات توضيح مي دهدبراي كارخانه نوار بهداشتي ودستمال كاغذي خود درروستاي 000 مردند قراردادخريد و نصب سقف پيش ساخته با آقاي ص 0 مدير شركت 000 منعقد نموده و سپس به عنوان متمم قرارداد اوليه قرارداد ديگري در تاريخ 16/6/71 بين آنها منعقد شده و با دستخط متهم نوشته مي شود0 پس ازتحويل و تحول بتن هاي پيش ساخته به وي در محل كار معلوم مي شود كه سقف هاي بتوني تحويلي از كيفيت مطلوب برخوردار نبوده و تعدادي از آنها شكسته و فرو ريخته كه در اين رابطه به متهم مراجعه ومتهم فتوكپي قرارداد متمم را به وي مي دهدو مشاهده مي كند كه متهم به نسخه متمم دست برده وسطر چهارم و سطر آخر را اضافه و الحاق نمده است ، متهم در تحقيقات معمولي شكايت را تكذيب و با ارائه نص نسخه ثاني متعلق به خود خواستار آن مي شود شاكي نسخه اصلي متمم قرارداد را كه به او تحويل شده است ارائه دهد كه با نسخه ثاني قرارداد (نسخه كاربني وي ) تطبيق داه شود تا ملاحظه گردد جعل والحاقي صورت نگرفته است 0 شاكي در تحقيق اظهار مي دارد نسخه اصلي قرارداد به وي تحويل نشده است 0 موضوع به كارشناس خط ارجاع مي شود و نيز مقرر مي گردد از نظر علل شكستگي قطعات تحويل شده از ميان مهندس ا0ا0 مهندس ا0ع 0 جلب نظر گردد0 كارشناس خطاطي نوشته مورخ 9/12/71 را جهت اظهارنظر ملاحظه اصل سند را ضروري و الزامي تشخيص واعلام مي دارد چنانچه ارائه اصل سندمقدور نباشد در صورتي كه آقاي داديار محترم نسخه دوم را كه با استفاده از كاربن تحرير شده موردتاييد قرار دهد و به منزله اصل قرارداد تلقي مي نمايد تاكارشناسي انجام شود و نهايتا" كارشناس مذكور در مورد سقف هاي نصب شده و موجوددر محل كارگاه شاكي اقدام به اظهارنظر مورخ 7/1/72مي نمايد وضمن آنكه جلب نظر آزمايشگاه مكانيك خاك اداره را واقع دركوي منظريه تبريز را كه مي تواند نظر قطعي در مورد كيفيت بتون ارائه نمايد ضروري اعلام مي دارند اظهار مي نمايند و عوامل مختلفي از جمله برخوردار نبودن بتن از كيفيت خوب ودرجه سختي مساعد عامل شكستگي تعدادي از بتن هاي نصب شده بوده است 0 نهايتا" دادسراي تبريز پس از تحقيق از عده اشخاصي كه در جريان گفتگوي طرفين و حمل و نصب تعدادي از بتن هاي پيش ساخته بوده اند درمورد آقاي ا0ص 0 به اتهام جعل وكلاهبرداري تقلب در كسب وتجارت قرار مجرميت و كيفرخواست صادر و مستند به مواد20و26 قانون تعزيرات وماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري درخواست مجازات و پرونده به دادگاه كيفري يك تبريز شعبه 26 ارجاع مي گردد و به موازات صدور كيفر خواست آقاي م 0ا0 به وكالت از شايك خصوصي پرونده دادخواست مطالبه ضررب و زيان به مبلغ 000/100/41 ريال تقديم مي دارد و از جمله نظريه كارشناسي شماره 2053181/5/72 اداره كل صنايع آذربايجان شرقي كه بر اثر مراجعه شاكي توسط دو نفر از كارشناسان اداره كل مذكور تهيه و تنظيم گرديده توسط دادگاه تقديم دادگاه مي گردد پس از انجام تحقيقات ديگري از بعضي مطلعين تحقيق شده قبلي وصاحب جرثقيل و رانندگان تريلر حمل كننده سقفها و جلب نظر كارشناس در مورد برآورد خسارت وارده به شاكي در تاريخ 6/2/73 پايان دادرسي را اعلام و به موجب دادنامه شماره 1297 مورخ 8/2/73 درخصوص اتهام جعل قرارداد عادي با توجه به محتويات پرونده و نظريه آقاي ا0ا0 كارشناس رسمي خط و شكايت شاكي الحاق و اضافه شدن جملات و كلمات سطر چهارم و سطر آخر در متممم قراردادشماره 161258/6/71رااحراز و در مورد كلاهبرداري با توجه به قراردادمنعقده بين شاكي و متهم و اظهارنظر دو نفر كارشناس رسمي دادگستري كه تصديق نموده اند كه كيفيت بتون سقفهاي تحويلي از نظر دانه بندي و تعداد شن وسيمان از درجه خوبي برخوردار نمي باشد زيرا در نقاط شكسته شده نمونه سيمان دانه هاي شن را از خود رها كرده و بر دادگاه آشكار مي شودكه بايع (متهم ) مشتري (شاكي ) را از حيث كيفيت مبيع فريب داده بزهكاري آقاي ا0ص 0 را ثابت تشخيص و ضمن رد مواد استنادي دادسرابا رعايت ماده 47 قانون مجازات اسالمي نامبدره را در مورد جعل سند عادي باستناد ماده 29 قانون تعريزات به تحمل 70 ضربه شلاق و در مورد فريب مشتري از حيث كيفيت مبيع به تحمل 70 ضربه شلاق ديگر كه هردو نفر در غير سر وصورت و عورتين واز روي البسه و دور از انظار عمومي زده خواهد شد محكوم و در مورد دادخواست مطالبه ضررو زيان نظر به محكوميت خوانده در امر كيفري وملاحظه نظريه كارشناسان كه مصون از تعرض باقيمانده دعوي خواهان ار نسبت به مطالبه مبلغ 000/100/41 ريال وارد و به استناد ماده 14 قانون آئين دادرسي كيفري و ماد225 قانون مدني حكم به محكوميت وي به پرداخت مبلغ در حق خواهان صادر واعلام مي نمايد0
از راي صادر وكيل محكوم عليه تجديدنظرخواهي و حسب حكايت دادنامه شماره 11212/4/74 شعبه 27 ديوانعالي كشور با توجه به محتويات پرونده و احراز بزهكاري متهم از سوي دادگاه از طريق علم قاضي و وجود زمينه مناسب براي حصول علم بنحو متعارف از مجموع اوراق پرونده و عدم انطباق درخواست تجديدنظر با هيچيك از موارد مندرج در ماده 10 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها ضمن رد درخواست مزبور دادنامه تجدينظر خواسته ابرام مي گردد0
آقاي ا0م 0 در تاريخ 16/7/74 كه با توجه به تاريخ ابلاغ در مهلت است به وكالت از محكوم عليه به اين دادسرا مراجعه و خلاصه با اين اعتراض كه شاكي از ارائه نسخه اصلي خودداري و كارشناسي از روي نسخه كاربن شده با اصول و روش قانوني مغاير است و كار شناسان اداره كل صنايع نه مهندس فني هستند ونه كارشناس رسمي ، عمليات ساختماني نصب سقفها بر عهده موكل نبوده و بطورغير اصولي بارگيري و حمل و تخليه و نصب گرديده است كه مسئوليت آن به عهده موكل نبوده است و رابطه شاكي با موكل حسب قراردادها فقط در حد معامله قطعه بوده ومسئوليت فني ديگري به شركت موكل محول نبوده است و اينكه دادگاه مستند و دليلي بر احراز واثبات مبلغ ادعائي شاكي نخواسته و به صرف ادعا مبلغ مورد درخواست راراي داده نسبت به آراء صادره اعتراض و خواستار اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب شده كه گزارش پرونده بشرح فوق تهيه وبا التفات به محتويات پرونده و اعتراضات وكيل محكوم عليه ومندرجات لايحه ديگر وكيل مزبور عنوان مقام محترم دادستان كل كه ضبط در پرونده محاكماتي گرديده است ذيلا" اظهارنظر مي نمايد:

نظريه
در مورد جعل ، حكم به استناد نظريه كارشناسي خط كه در مورد نسخه كاربن انجام پذيرفته صادر شده ، شاكي از ارائه نسخه اصلي كه عل الاصول و طبق روال عقود و قراداها به وي داده شده خودداري كرده است ، جهت احراز واقع و رسيدن به حقيقت و قطع ويقين در خصوص موردتسليم نسخه اصلي و تطبيق آن با نسخه كاربني ارائه شده ازناحيه محكوم عليه منحصر راه بوده وامتناع شاكي از ارائه نسخه اصلي نزد خود مثبت بي اعتباري ادعاي اوست و دصور حكم بر محكوميت متقاضي در اين خصوص با استناد به نظريه كارشناس در مورد نخسه كاربني فاقد وجاهت قانوني است خاصه اينكه مطالب مندرج در سطور چهارم و آخر تغييري در وضعيت متهم قرار نداده است 2 درمورد فريب شاكي از حيث كيفيت مبيع كارشناسان جهات مختلفي از جمه نامتناسب بودن سقفهاي انتخابي شاكي براي دهنه كارگاه و عدم دقت كافي در حمل و تخليه و نصب و نيز كيفيت پائين بتن و ميلگردهاراعوامل شكستگي درتعدادي از سقفهاي منصوبه وتركهاي طولي در تعدادي از قطعات نصب شده اعلام كرده اند لذا ضروري و لازم بود اساس بتن و تناسب ميل گردهاي مصرف شده در قطعات كه صحيح و اصولي و فني بودن آنها به عهده محكوم عليه بوده با توجه به نظريه آقايان مهندسين ا0او ا0ع 0 مورد آزمايش و اظهارنظر آزمايشگاه مكانيك خاك اداره راه تبريز قرار مي گرفت و سپس با كسب نظر قطعي و فني آزمايشگاه مزبور مبادرت به اصدار راي مي گرديد0 عليهذا بنا به مراتب آراء صادره از حيث محرز نبودن اتهام جعل و غير مستد بودن راي بدوي در اين خصوص كه مورد تاييد ديوانعالي كشور قرار گرفته و از حيث عدم توجه به مدافعات محكوم عليه و وكيل او در موردبتن هاي موردمعامله موضوع بند4 ماده 10 قانون تجديدنظرآراءدادگاها را عليل و مخالفت بين با قانون (ماده 29 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1و2 بند4 ماده 10 قانون تجديدنظر) دانسته عقيده به درخواست نقض دادنامه صادره از شعبه 27 ديوانعالي كشور و اعمال ماده 17 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها دارم 0
داديارديوان عالي كشور

با نظريه همكار محترم جناب آقاي 000 موافقم مقررمي داردپرونده به نظر جناب آقاي 000 معاونت اول محترم داسراي كل كشوربرسد0

داديار دادسراي ديوانعالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال ماده 31 موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادتسان كل كشور
راي شعبه 000 ديوانعالي كشور

تجديدنظرخواهي مجدد مهندس ا0ص 0 و وكيل او نسبت به دادنامه شماره 81297/2/73 صادره از شعبه 26 دادگاه كيفري يك سابق تبريز كه به موجب دادنامه تجديدنظري شماره 11212/4/74 صادره ازشعبه 27 ديوانعالي كشور مستقر در قم ابرام گرديده ، به استناد مقررات ماده 17 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها و ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي كه اين درخواست در تاريخ 23/2/74 به موافقت جناب آقاي دادستان كل كشور رسيده موجه به نظر مي رسد، زيرا اولا" در رسيدگي به موضوع قرارداد متمم مورد ادعاي شاكي اقتضا داشته كه بدوا" اصل مستند از مدعي جعل اخذ و ضبط و قسمتهاي مورد جعل سند مشخص مي گرديد و سپس به استكتاب و جلب نظر كارشناس يا انجام اقدامات ضروري ديگر، نسبت به مورد رسيدگي اتخاذ تصميم مي گرديدو در صورت احراز مجعوليت مستند نيز دادگاه ملزم بوده نسبت به امحاء يا اصلاح قسمتهاي مجعول مستند اظهارنظر مي نمود كه چنين اقدامي به عمل نياورده و رسيدگي به موضوع جعل بر اساس فتوكپي يا نسخه كاربني ابرازي موجه و قانوني نمي باشد0 ثانيا" ضروري بوده به منظور احراز واقع وكشف حقيقت از مسجلين قرارداد اوليه و از نماينده بانك صادرات كه به شاكي وام پرداخت نموده درخصوص چگونگي و موضوع قرارداد اوليه ومتمم و نحوه پرداخت وام مشروط به شاكي تحقق و عندالاقتضا سوابق امر در شركت 000 و بانك صادرات مطالبه وملاحظه مي گرديد0 ثالثا" دعوي ضرر و زيان مورد مطالبه شاكي عليه شركت 000 با شخصيت حقوقي مطرح شده و صدورحكم برمحكوميت شخص حقيقي متهم به پرداخت ضرر و زيان موجه نمي باشد بالاخص كه قرارداد اوليه نيز بين شركت و شاكي تنظيم شده است 0 رابعا" موضوع دعوي ضرر و زيان تحت دو عنوان مطالبه مبلغ 4110000 ريال و فسخ وابطال قرارداد مورخ 97157/6/71 مطرح شده و دادگاه در مورد موضوع فسخ وابطال قرارداد هيچگونه اظهارنظر قضائي واتخاذ تصميمي ننموده است 0 خامسا" نظر به اينكه غير استاندارد ومعيوب بودن سقفهاي بتني پيش ساخته مورد شكايت علي فرض ادعاي شاكي از مصاديق تقلب در كسب تلقي نمي شود و در صورت معيوب بودن سقفهاي مورد تعهد متهم ، شاكي مي توانسته حسب مورد الزام به تعويض يا ابطال و فسخ مورد تعهد را به جهت معيوب بودن مبيع از محاكم حقوقي درخواست نمايد و مورد منصرف از موضوع تقلب در كسب است و دادگاه كيفري يك تبريز كه ماده استنادي دادسراي عمومي سابق تبريز را مردود اعلام نموده خود در مورد تقلب در كسب به هيچيك ازمواد قانوني استناد ننموده است 0 سادسا" اظهارنظر كارشناسان در مورد عدم مرغوبيت و استاندارد نبودن سقفهاي پيش ساخته : به لحاظ آنكه با نمونه برداري بتن به طريق فني و صحيح و بوسيله افراد ذيصلاح و صاحب نظر انجام نشده و آزمايش فني انجام نگرديده وازآزمايشگاه فني خاك اداره كل راه استان آذربايجان شرقي كسب نظر نگرديده منطبق با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضيه نبوده و قابل متابعت نمي باشد0 سادسا" با عنايت به اينكه كل مبلغ قرارداد منعقده بين طرفين كمتر از مبلغ خواسته ضرر و زيان مي باشد و با توجه به اينكه چگونگي پراخت مبالغ پرداختي شاكي به عنوان ثمن به متهم روشن و مشخص نشده ، محكوميت متهم به پرداخت مبلغ خواسته مورد مطالبه شاكي مستدل نبوده و جهات استحقاق شاكي مشخص نمي باشد بنابه مراتب با پذيرش درخواست قانون تشكيل دادگاههاي عمومي با نقض راي شماره 81297/2/73شعبه 26دادگاه كيفري يك تبريز وراي شماره 11212/4/74 صادره از شعبه 27 ديوانعالي كشور پرونده جهت رسيدگي مجددبه يكي از شعب دادگاه عمومي تبريز ارجاع مي شود0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375 
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

137