رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

54 خيانت در امانت
5/4/1374

بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي ديوانعالي كشور

احتراما" در پرونده ارجاعي مورد رسيدگي كه پرونده محاكماتي مطالبه شده اينكه پرونده محاكماتي ملاحظه و بشرح ذيل مندرجاتش به نحو خلاصه منعكس مي گردد: در تاريخ 5/4/74  آقاي ن 0ز0 به دادگاه شعبه 173 عمومي تهران تقديم داشته كه چك شماره 140349  متعلق اينجانب بوده و بطور امانت در يد آقاي ع 0خ 0 مي باشد و به اجرا گذاشته و خيانت در امانت كرده و درخواست رسيدگي نموده در تاريخ 8/4/74 ضمن بازجوئي اظهار داشته ، چك مذكور كه به امضاءاينجانب و آقاي م 0 بوده به طور امانت نزد آقاي ع 0خ بوده با خط خودش به مبلغ شش ميليون و پانصد هزار تومان نوشته و به اجرا گذاشته است و به عنوان خيانت در امانت از او شكايت داريم 0 درتاريخ 21/4/74 آقاي ع 0خ 0 فرزند ا0 اظهار داشته شكايت شاكي كذب محض مي باشد نامبرده تعدادي فرش كه فاكتورها را ارائه داده اند به امضاء من نمي باشد و امضاء من جعل شده است 0 مدركيه به اداره تشخيص هويت ارسال شده و اداره تشخيص و كارشناس رسمي دادگستري در رشته جعل آقاي م 0ا0 طي نامه شماره 66/252119654/4/74 نظريه خود راچنين اعلام داشته كه : امضاء ذيل ورقه مدركيه 11/1/1371  با امضاآت استكتابي برگ بازجوئي نامبرده تشابهاي مادي از نظر ويژگيهاي تحرير داشته ومطابقت دارند0 رنگ جوهر و نوع قلم سطر اول (يك عدد چك سفيد بانك ملي 000 به پيش آقاي 000امانت است ) با رنگ جوهر و نوع قلم بقيه مندرجات وامضاء آقاي خ 0 كاملا" متفاوت است 0 نحوه شروع ومحل تحرير واستقرار كلمات سطر اول مدركيه (موضوع بند2 اين نظريه ) غيرطبيعي است و سطر اول رسيد مدركيه ( يك عدد چك 0000 امانت است ) فاقد تقدم وتاخر طبيعي نسبت به بقيه مندرجات بوده و در مرحله زماني ديگري اضافه و الحاق گرديده است 0 نتيجه كلي :000 سند مدركيه به صورت فعلي فاقد اصالت است 0 در تاريخ 30/3/74 آقاي ع 0خ 0 از آقاي ح 0م 0 و ن 0ز0 به استنادچك شماره 5130349/2/74 به مبلغ شصت و پنج ميليون ريال به  علت بلامحل بودن شكايت كرده كه پرونده به دادگاه شعبه 178 عمومي تهران ارجاع گرديده درتاريخ 31/3/74  آقاي ع 0خ 0 فرزند ا0 در دادگاه شكايت خود را تاييد و درخواست رسيدگي كرده در تاريخ 10/5/74 آقاي ح 0م 0 فرزندا0اظهار داشته شكايت شاكي را قبول ندارم چك را بابت تخليه تعاوني به آقاي ع 0خ 0 داده ام كه آقاي ز0 ملك را تخليه نكرده و آقاي خ 0 نيز اقدام به 000چك نموده است 0 بابت تخليه اين چك داده شده نه اجاره بهاي سه ماه ملك 0 من از جريان رسيد ارائه شده ز0 اطلاعي ندارم 0
آقاي ع 0خ 0 در دادگاه ضمن تحقيقات اظهار داشته در مورد خيانت در امانت : اگر ايشان دليلي و مدركي دال برامانت بودن چك در نزد من دارد ارائه دهد الا من هيچگونه خيانت در امانتي نكرده ام چك بابت فروش فرش از طرف آنها به من داده شده است 0 از آقاي ي 0ز0 فرزند ع0 دائر به اتهام شركت درجعل واستفاده از سند مجعول و صدور چك بلامحل تحقيق مشاراليه اظهار داشته من در سال 68 جاي تعاوني را گرفتم شريك امضاء با چك بودم با آقاي م 0 چك را من امضاء كردم و دادم به آقاي م 0 كه ايشان پركند وامضاء نمايد و بدهد به مشتري كه امانت نزد اياشن باشد و از سال 69 آقاي ع 0خ 0 ما را دواندند قرارداد با ما نوشته و نه هيچ سندي ومدركي را با ما در رابطه با اجاره نداه است  چك سفيد امضاء داديم به آقاي خ 0 و ايشان پر كرده استو چك را به طور امانت نزد آقاي خ 0 گذاشته بودم 0 آقاي ح0م 0 فرزندا0 اظهارداشته : اين مال شركت تعاوني محلي مي باشد وبا دو امضاءدر سال 70 اين تعاوني را ما اجاره كرديم و اين چك سفيد را داديم به امانت براي تخليه والان چهار سال مي باشد كه من از شركت بيرون رفته ام وحالا آقاي ز0 كه مسئول تعاوني مي باشد شركت تعاوني را تخليه نمي كند و اين موضوع ها را پيش آورده است و چك به امضاء اينجانب و آقاي ز0 است و هيچگونه اطلاعي ازجعل آن نداريم و در مورد رسيد هم بنده هيچگونه اطلاعي از بابت رسيد ندارم 0 در تاريخ 10/5/74 رئيس دادگاه شعبه 178 عممي تهران قرار وجه الكفاله درباره متهمان م 0 و ن 0 صادر كرده 0 از طرفي آقاي ع 0خ 0 فرزندان دادخواستي به طرفيت خواهان آقاي ح 0م 0 فرزند ا0ن 0ز0 فرزند000 به خواسته تقاضاي ضرر و زيان وارده درد خصوص يك فقره چك شماره 5140439/2/74 معادل وجه چك كه مبلغ شصت و پنج ميليون ريال مي باشد به دادگاه تقديم داشته است 0 بالاخره پس از رسيدگيهاي لازم و اعلام ختم دادرسي دادگاه به موجب دادنامه هاي شماره 1097و1096 8/7/74 چنين راي داده است كه : درخصوص اتهام ن 0ز0 فرزندع 0وح 0م 0 فرزند ا0 مبني بر معاونت و مشاركت در جعل سند عادي واستفاده از آن و صدور يك فقره چك بلامحل شماره 5/2/14034974 به مبلغ شصت و پنج ميليون ريال در حق ع 0خ 0 نظر به شكايت شاكي 000كپي سند عادي مجعول و نظريه كارشناس رسمي دادگستري در رشته جعل نسبت به سند مزبور و با وجوداصل چك در يد شاكي و نظريه كارشناسان دادگستري در مودر تارخي چك و صدور آن و نظر به اينكه شاكي مدعي است مربوط به سال 73و متهم مدعي است مربوط به سال 70 مي باشد واز طرف نامبرده براي اين معني دليلي ارائه نكرده و از نظريه كارشناسان نيزچيزي استنباط نمي گردد و بانك هم اعلام كرده حساب نامبردگان به علت صدور چكهاي بلامحل ومسدود بودن قابل پرداخت نيست و با توجه به اظهارات متهم در مراحل اوليه تحقيق و در محضر دادگاه بزه انتسابي ن0ز0 از نظر دادگاه محرزومسلم است ومستندا" به ماده 26 قانون تعزيرات و42 قانون مجازات اسلامي ومواد 7 و18 قانون چك در ماده 22 قانون مجازات اسلامي به لحاظ سن متهم و فقد سابقه كيفري و اوضاع واحوال قضيه ورعايت ماده 18 قانون مجازات اسلامي و تبصره ذيل آن با احتساب مدت بازداشت قبلي دادگاه متهم را از جهت بزه معاونت در جعل به تحمل سه ماه حبس تعزيري و از جهت بزه صدور چك بلامحل به تحمل 4 ماه حبس تعزيري و پرداخت مبلغ هشت ميليون و يكصد و بيست و پنج هزار ريال جزاي نقدي بابت يك چهارم وجه چك به صندوق دولت محكوم مي نمايد و در خصوص دادخواست خواهان ع 0خ 0 عليه ن 0ز000 اشتغال ذمه وي نسبت به نصف وجه چك براي دادگاه محرز است و مستندا" به ماده 14 قانون آئين دادرسي كيفري و15 قانون اصلاح قانون چك بلامحل دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ سي ودو ميليون و پانصد هزار ريال در حق خواهان محكوم مي نمايد و راي را در مدت قانوني پس از ابلاغ قابل تجديدنظراعلام كرده است آقاي ن 0ز0 از دادنامه شماره 1097و1096 8/7/64 دادگاه شعبه 178عمومي تهران تجديدنظرخوايه كرده بودند جهت رسيدگي به دادگاه شعبه نهم تجديد نظر استان تهران ارجاع گرديده اين دادگاه پس از جري تشريفات قانوني و رسيدگي و اعلام ختم دادرسي به موجب دادنامه شماره 277 9/8/74 بشرح ذيل انشاء راي نموده كه : به موجب دادنامه تجديدنظر خواسته آقاي ن 0ز0 به اتفاق آقاي ح 0م 0 مشتركا" صاحب امضاءدرامور شركت تعاوني 000 بوده اند و به اتهام مشاركت در صدور يك فقره چك بلامحل شماره 14034 بانك ملي به مبلغ شصت و پنج ميلوين ريال و هم چنين معاونت و مشاركت در جعل سند و استفاده از سند مجعول تحت تعقيب قرار گرفته است 0 چون چك مزبو ركه مقيد به تاريخ 5/2/74 است به موجب گواهي مورخ 30/2/74 به علت مسدود بودن حساب برگشت شده دادگاه عمومي مجازات هاي بزه هاي ارتكابي را پس از احرازآن تعيين و نامبرده را محكوم كرده وكيل محكوم عليه آزاي ز0 تجديد نظر خواسته دادگاه تجديدنظر استان ايرادات وكيل را وارد دانسته و چك را مربوط به سال 1370 و مشمول قانون چك حاكم در آن زمان تلقي و با لحاظ مفاد ماده 12 قانون مزبور آقاي ز0 را مستحق تعقيب كيفي تشخيص نمي دهد و در خصوص معاونت يا مشاركت در جعل دليلي در پرونده ملاحظه نمي شود اما استفاده از سند مجعول را موجه نمي داند زيرا فتوكپي رسيد11/1/71  را به عنوان مستند شكوائيه ضميمه كرده است و نظريه كارشناس نيز بر الحاق سطر اول رسيد مزبور دلالت دارد لذا اتهام استفاده از سند مجعول را محرز دانسته است و از طرف ديگر از لحاظ محكوميت آقاي ز0به پرداخت نصف وجه چك مورد شكايت آقاي خ 0 مستحق مطالبه آن نمي داندعليهذا با توجه به مراتب مذكور دادنامه هاي تجديدنظرخواسته را در قسمت مربوط به احرازمجرميت هاي آقاي ز0 نقض ونامبدره را در ارتباط با جعل از اتهامات مزبور تبرئه نموده و در ارتباط باصدور چك بلامحل باتطبيق موردباماده 12 قانون صدور چك مصوب سال 1355 قرارموقوفي تعقيب وي راصادرو اعلام كرده و در مورد محكوميت آقاي ز0 نسبت به نصف وجه چك موضوع دعوي دادنامه تجديدنظرخواسته را فسخ و آقاي خ 0 را به بي حقي محكوم كرده است واما در خصوص اتهام آقاي ز0 داير بر استفاه از سند مجعول چون در دادنامه هاي تجديدنظر خواسته تعيين كيفر نشده لذا مقتضي مي داند دادگاه بدوي پس از وصول پرونده در مورد آن تعيين تكليف و اقدام نمايد تا رعايت تبصره دو ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب ملحوظ نظر قرار گيرد و راي را قطعي اعلام داشته آقاي ع 0خ 0 از دادنامه شماره 9277/8/74 شعبه نهم دادگاه تجديد نظراستان تهران به استناد ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب از مقام محترم دادستان كل كشور در خواست رسيدگي كرده است 0 اينك عطف به گزارش و اظهارنظر مورخ 3/10/74 و با توجه به مندرجات پرونده محاكماتي كه در بالا منعكس گرديد ايرادات محكوم عليه آقاي ع 0خ 0 نسبت به دادنامه شماره 9277/8/74 دادگاه شعبه نهم تجديدنظراستان تهران وارد بوده ودادنامه مزبور با توجه به نظر كارشناس  چك موضوع دعوي دريد خواهان بدوي آقاي خ 0 دليل بر اشتغال ذمه صادر كنندگان آن مي باشد و با توجه به گواهي عدم پرداخت بانك محال عليه و تاريخ چك ساير دلايل مندرج در پرونده مخدوش بوده و عقيده به اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و طرح پرونده در ديوانعالي كشور دارم مراتب را جهت صدور دستور قانوني از لحاظ مبارك دادستان معظم كل كشور مي گذراند0
داديار ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال ماده 31 موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور
راي شبعه 000 ديوان عالي كشور

با توجه به محتويات پرونده اعتراض موثري به عمل نيامده و حكم تجديدنظر خواسته فاقد ايراد است و بنابراين ضمن رداعتراض حكم مزبور را ابرام مي نمايد0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

137