رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

31 ايراد صدمه بدني غيرعمدي (رانندگي )
28/3/1374

بسمه تعالي
جناب آقاي 000 معاون اول محترم دادسراي ديوانعالي كشور

در پرونده مورد بررسي آقاي 000 به اتهام ايراد صدمه بدني غير عمدي ناشي از بي احتياطي در رانندگي نسبت به خانم 000 تحت تعقيب واقع و شعبه 178 دادگاه عمومي تهران به استنادگزارش حوزه انتظامي ، نظريه كاردان فني و گواهي هاي پزشكي قانوني و اقرار متهم بااحراز بزهكاري و با ا نطباق عملش به ماده 151 قانون تعزيرات ومواد367، 442و418و428 قانون مجازات عمومي را با رعايت ماده 22قانون مذكور بشرح دادنامه شماره 28206/3/74 مشاراليه را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال جزاي نقدي و از جهت صدمات وارده به پرداخت 24صدم ديه كامله و پانصدهزار ريال به عنوان ارش ظرف دو سال از تاريخ حادثه در حق مصدوم محكوم نموده است 0 محكوم عليه نسبت به دادنامه صادره مرقوم تجديدنظر خواهي نموده و شعبه چهارم دادگاه تجديدنظراستان تهران بشرح دادنامه شماره 31462/4/74 ضمن رد اعتراض دادنامه تجديدنظر خواسته را تاييد نموده است و آقاي 000 ظرف مهلت مقرربا اعتراض به دادنامه قطعي فوق الاشعار تقاضاي اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را نموده كه با ملاحظه اعتراض وبررسي محتويات پرونده محاكماتي مربوط بشرح آتي اعلام نظرمي نمايد0

نظريه
به دادنامه شماره 28206/3/74 شعبه 178 دادگاه عمومي تهران كه مورد تاييد شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان تهران قرارگرفته 2 ايراد وارد است :
اولا"  در صدور حكم با انطباق عمل متهم به ماده 151 قانون تعزيرات با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي متهم به پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس محكوم شده درحالي كه دادگاه به لحاظ رعايت تخفيف با توجه به بند1 تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (قانون حاكم در تاريخ وقوع بزه ) مكلف بوده جزاي نقدي را كمتراز حداقل (مبلغ هفتاد هزار و يك ريال ) مورد حكم قرار مي دادكه چنين ننموده ومتهم را به تاديه مبلغ پانصد هزارريال جزاي نقدي محكوم كرده است 0
ثانيا"  مبلغي را كه به عنوان ارش دادگاه تعيين نموده ازنظر كارشناس استفاده نشده و دادگاه راسا" به تعيين مبلغ ارش اقدام نموده كه اين موضوع نيز مخالف ماده 495قانون مجازات اسلامي مي باشد كه حسب ماده فوق دادگاه مكلف به تعيين كارشناس و جلب نظروي بوده است 0
عليهذا نظر به مراتب مرقوم دادنامه صادره مخدوش است ودر خصوص مورد بايد مقررات ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعمال و تقاضاي نقض راي صادره به عمل آيد0
داديار ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
با توجه به اشكالاتي ك در حكم موجود است با اعمال ماده 31 موافقت مي شود0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 000 ديوان عالي كشور

نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن همانطوري كه دادسراي ديوانعالي كشور بيان عقيده نموده است بر دادنامه شماره 28206/3/74 صادره از شعبه 178 دادگاه عمومي تهران ايرادات زير وارد است :
1 دادگاه با انطباق عمل متهم با ماده 151 قانون تعزيرات وبا رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي متهم را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس محكوم نموده است در حالي كه دادگاه به لحاظ رعايت تخفيف با توجه به بند يك تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (قانون حاكم در تاريخ وقوع بزه ) مكلف بوده جزاي نقدي را كمتر از حداقل (مبلغ هفتاد ويك هزار ريال ) تعيين مي گردد0
2 برابر ماده 495 قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته در كليه مواردي كه قانونا" ارش منظور گرديده است دادگاه مكلف است باجلب نظر كارشناس نسبت به تعيين ارش اقدام نمايد لكن رعايت مقررات فوق الذكر ننمود و خود راسا" اقدام به تعيين ارش كرده است عليهذا بنا به جهات ياد شده در احراز و اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73دادنامه هاي صادره ازدادگاه عمومي و تجديدنظر استان تهران نقض مي شود و رسيدگي مجددبه موضوع به دادگاه همعرض ارجاع مي گردد0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375 
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

136