رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 33  -  27/7/1371
فروش مال غير

بسمه تعالي
مطابق محتويات پرونده كلاسه 2/114371ك 2 شعبه هشتم محاكم عمومي كرمان آقاي  ...  به اتهام فروش مال غير(اتوبوس موضوع پرونده ) موضوع شكايت آقاي  ...  تحت تعقيب قرار گرفت و كيفرخواست شماره 271128/7/71 دادسراي عمومي كرمان عليه وي صادر گرديد0 دادگاه به موضوع رسيدگي و مبادرت به صدوردادنامه شماره 271775119/10/71 نمود كه خلاصه آن چنين است ((در مورد اتهام آقاي  ...  دائربه فروش مال غير ...  با توجه به شكايت شاكي خصوصي و اظهارات وكيل مدافع وي و اينكه نامبرده بدون اينكه مالكيتي و سهمي در اتوبوس داشته باشد با سندعادي اقدام به فروش سه دانگ آن به شاكي نموده است و با عنايت به سند رسمي ارائه شده از جانب آقاي  ...  واينكه مبيع را از يد و اختيار ...  خارج كرده است و نظر به اينكه متهم در تحقيقات اولهي منكر مالكيت آقاي  ...  شده است وارائه قولنامه عادي دال بر مالكيت خويش در وضع فعلي موثر در قضيه نبوده و آنچه از محتويات پرونده استنباط مي گردد اين است كه متهم زمان تنظيم سند عادي 25/9/67 مالكيتي بر اتوبوس نداشته و با وسائل متقلبانه مرتكب بردن مال غير گرديده است لذا دادگاه بزهكاري متهم رامحرز تشخيص و به استناد ماده يك قانون تشديدمجازات  ...  متهم را به يك سال حبس تعزيري و رد اصل مال به صاحب آن و پرداخت شش ميليون ريال جزاي نقدي معادل وجه ماخوذه محكوم مي نمايد و در خصوص دعوي ضرر و زيان  ...  خوانده را به پرداخت مبلغ يك ميليون و پنجاه هزار ريال در حق خواهان محكوم  ... )) با درخواست تجديدنظر از اين راي از طرف  ...  شعبه نهم دادگاه كيفري يك كرمان به موضوع رسيدگي وبه موجب راي شماره 29417/11/71 راي بدوي را تائيد نمود0
مطابق محتويات پرونده كلاسه 72/1/75 مدني دادگاه حقوقي 2مستقل گلباف آقاي  ...  دادخواستي به طرفيت آقاي  ...  به خواسته صدور حكم بر استرداد اسناد اتوبوس شماره  ...  به دادگاه مستقل گلباف تقديم وتوضيح داده كه اسناد اتوبوس خواهان نزد خوانده موجوداست و مطابق راي شماره 271775119/10/71 شعبه هشتم محاكم عمومي كرمان خوانده مالك اتوبوس شناخته نشده لكن راي دادگاه را محترم ندانسته اسناد را نمي دهد مطابق دادخواست تقاضاي رسيدگي دارد0 آقاي  ...  نيز متقابلا" دادخواستي به طرفيت  ...  به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي سه دانگ اتوبوس فوق الذكروپرداخت اجرت المثل تقديم دادگاه نمود0 دادگاه به موضوع رسيدگي و پس از استماع اظهارات طرفين وتحقيقات لازم سرانجام مبادرت به صدور راي شماره 1931/4/73 نمود وبه موجب آن وقوع معامله اتوبوس راميان آقاي  ...  و ...  و فروش بعدي  ... به  ...  را احراز و مبادرت به صدور حكم به رد دعوي آقاي  ... (خواهان دعوي اصلي ) نمود و دعوي متقابل  ... را وارد تشخيص و با احراز مالكيت نامبرده حكم به الزام خوانده دعوي تقابل به حضور در دفترخانه اسناد رسمي و انتقال مالكيت سه دانگ اتوبوس مورد دعوي به نام خواهان صادر نمود و در خصوص مطالبه اجرت المثل نيز به لحاظ انصراف خواهان قرار سقوط دعوي صادر نمود0 بادرخواست تجديدنظراز اين راي توسط آقاي  ...  شعبه دوم دادگاه حقوقي يك كرمان به موضوع رسيدگي و به موجب راي شماره 202و29201/6/73 راي بدوي را باقيد وضع يد بالاشاعه خواهان متقابل در سه دانگ اتوبوس و نيز درج بهاء مبلغ شش ميليون ريال كه قبلا" به فروشنده تسليم شده است در متن رسمي ، تصحيح و تائيد نموده 0 آقاي رئيس دادگاه حقوقي يك كرمان با ملاحظه آراء حقوقي و كيفري مذكور صدور حكم كيفري را واجداشكال و مبتني بر اشتباه تشخيص و شرحي به رياست دادسرا مرقوم وخواستار اقدام قانوني شده سپس پرونده به منظور اعمال ماده 17 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها از طريق دادگستري استان كرمان به ديوانعالي كشور ارسال و به شعبه 20 ارجاع شده شعبه مذكور به موجب راي شماره 293/20 چنين اظهارنظرنمودند: ((نظر به اينكه رياست دادگستري استان كرمان با اعلام احكام قطعيت يافته حقوقي و كيفري متناقض تقاضاي اعمال مقررات ماده 17 قانون تجديدنظرآراء دادگاههامصوب 1372 را دارد و رد يا قبول درخواست مزبور با جناب آقاي دادستان محترم كل كشور است قابل طرح در ديوانعالي كشور نيست پرونده جهت اقدام مقتضي اعاده مي شود0)) سپس پرونده ظاهرا" جهت اعمال ماده 17 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها به اين دادسرا ارسال مي گردد0 با بررسي اوراق و محتويات پرونده بشرح ذيل اظهارنظر مي نمايد:

نظريه
اولا" اعمال ماده 17 قانون تجديدنظرآراء دادگاه مستلزم درخواست محكوم عليه در مهلت يك ماهه است كه درمانحن فيه اصولا" از ناحيه محكوم عليها چنين درخواستي از جناب آقاي دادستان كل كشور نشده است و اگر لايحه مورخ 14/8/74 برادران  ...  را درخواست مذكور تلقي كنيم به لحاظ خارج از مهلت بودن قابل ترتيب اثر نيست 0
ثانيا"  صرفنظر از ايراد فوق اصولا" تناقض يا تعارض به نحوي كه اعلام گرديد در آراء كيفري و حقوقي مورد نظر ملاحظه نمي شود زيرا در راي شماره 271775/10/71 كيفري آقاي  ...  به اتهام فروش مال غير محكوميت يافته و راي صادره با توجه به دلائل موجود در پرونده خالي از اشكال است 0 لكن به موجب راي شماره 1931/4/73 حقوقي آقاي  ...   به انتقال مالكيت اتوبوس به نام آقاي  ...  محكوم شده و همانطور كه فوقا" اظهارنظر گرديد تعارض يا تناقضي ميان اين احكام به نظر نمي رسد0 بنا به مراتب مذكور عقيده به رددادخواست مطروحه واعاده پرونده به مرجع ذيربط دارم 0
داديار ديوان عالي كشور

همكار محترم جناب آقاي  ... 

با ملاحظه گزارش و نظريه جنابعالي و بابررسي ومداقه درمندرجات اوراق و محتويات پرونده هاي نمحاكماتي ومفاد احكام صادره كيفري و حقوقي ، بطور مسلم از نظر ماهيت و نتيجه تعارض و تهافت آشكارو بين فيمابين دو حكم قطعي صادر كيفري و حقوقي مورد بررسي وجود وارد زيرا:
اولا"  موضوع همه پرونده هاي مربوطه و دو حكم كيفري وحقوقي صادره عبارت از فروش نصف (سه دانگ ) يك دستگاه اتوبوس توسط آقاي 00 به آقاي  ...  مي باشد و آنچه از مفاد مدارك ارائه شده مستفاد است دلالت بر اين دارد كه كل (شش دانگ )اتوبوس مورداختلاف توسط آقاي  ...  برادر ...  از شخص ديگري ابتياع گرديده و سند رسمي به نام وي صادر شده سات منتهي قبل از صدور سند رسمي ماشين مذكور به نام آقاي  ...  نامبرده نصف (سه دانگ ) آن را با قرارداد عادي مورخ 16/1/66 به برادرش آقاي  ... واگذار نموده و مي فروشد و فرد اخيرالذكر نيز سه دانگ سهم خويش را طي مبايعه نامه عادي مورخ 25/9/67 به آقاي  ...  مي فروشد و مشاراليهم حدود دو الي سه سال بطور مشترك و مشاع بر ماشين مورد معامله وضع يد داشته و باهم كار كرده اند و پس ازچند سال كار مشترك با مال مشاع ، اختلاف مالي وكاركرد فيمابين آنها به وجودآمده است بر صحت ومراتب هر سه نفر آقايان  ... (مالك رسمي ) و ...  (مالك سه دانگ با سند عادي و فروشنده سهم خويش به آقاي  ... ) و همچنين سه دانگ آقاي  ...  در كليه مراحل تحقيق ودادرسي درپرونده در پرونده هاي كيفري و حقوقي اذعان داشته اند0
ثانيا"  در پرونده و حكم كيفري صادره بر عليه آقاي  ... مجرميت متهم به عنوان فروش مال غير وارتكاب كلاهبرداري از شاكي خريدار آقاي  ... احراز شده است در صورتي كه متهم مبايعه نامه عادي مورخ 16/1/66 دال بر مالكيت خويش در سه دانگ اتوبوس را در جريان رسيدگي به دادگاه كيفري ارائه داده و لكن قاضي محترم در راي خويش با ذكر مراتب ، آن را موثر در قضيه ندانسته است و عليرغم ارائه مدرك مالكيت ولو عادي توسط متهم كه مورد تكذيب مالك اصلي و دارنده سند رسمي مالكيت آقاي  ...  هم قرار نگرفته است نوعي ورود دادگاه كيفري در موضوع حقوقي بوده و نتيجتا" مهم را به مجازات كيفري كلاهبرداري مقرره در قانون محكوم نموده است فاقد وجاهت قانوني و شرعي مي باشد، زيرا وقتي كه فروشنده و برادروي (دارنده سند رسمي مالكيت ) در دادگاه حاضر شده اند سه دانگ اتوبوس فروخته شده را به خريدار انتقال رسمي بدهند و معامله را مجددا" مورد تاييد و تنفيذ قرار دهند وجهي براي مجرم دانستن متهم وصدور حكم محكوميت نبوده است 0
ثالثا"  صدور حكم حقوقي شماره 31 مورخ 19/4/73ازدادگاه حقوقي گلباف در خصوص مووضع اختلافي سه دانگ اتوبوس فروخته شده به آقاي  ...  (شاكي خصوصي و خواهان متقابل ) مبني بر احراز مالكيت فروشنده و برادر وي بر اتوبوس مورد معامله و تاييد مالكيت آقاي  ...  بر سه دانگ اتوبوس توسط برادرش آقاي  ...  و اينكه حسب صورتجلسه تنظيمي مشتمل بر اقرار طرفين در خصوص اينكه اختلاف خواهان و خوانده و شاكي خصوصي و محكوم عليه صرفا" بر سر كاركرد اتوبوس بوده ومربوط به مالكيت نمي باشد واقعه و سند جديدني تلقي مي شود كه دلالت دارد بر اينكه موضوع اختلافي فيمابين رفين صرفا" واجد جنبه حقوقي بوده و فاقد جنبه كيفري مي باشد و حكم صادره حقوقي نيز كه به اعتبار فروش سه دانگ اتوبوس توسط آقاي  ...  به آقاي  ... و احراز مالكيت فروشنده و صحت مبايعه نامه تنظيمي و تائيد و تنفيذ مراتب توسط آقاي  ...  (درانده سند رسمي مالكيت و برادر فروشنده ) اصداريافته و عاري از هرگونه ايراد واشكال مي باشد دلالت قوي برمخدوش بودن حكم كيفري صادره و مغايرت آن با موازين شرعي و قانوني دارد و اگرچه حكم صادره حقوقي بر عليه آقاي  ...  و مبني بر الزام وي به انتقال سند رسمي سه دانگ اتوبوس بنام آقاي  ...  مي باشد ولكن ماهيت ومفاد آن مربوط به معامله و فروش سه دانگ مذكور اتوبوس توسط آقاي  ... 0 به آقاي  ...  بوده و با موضوع پرونده وحكم كيفري صادره عليه آقاي  ...  وحدت داشته و يكي مي باشد و اين بر خلاف موازين قانوني و عرف قضائي است كه فردي به خاطر ارتكاب عمل واحد هم مجرم شناخته شود و محكوم به مجازات كيفري گردد و هم اينكه به صحت مالكيت وعمل ارتكابي وي حكم شود و آثار حقوقي بر آن مترتب گردد0
رابعا" همانگونه كه مقامات قضائي دادگستري محل نيز متوجه اشتباه دادگاه كيفري و مخدوش بودن حكم كيفري صادره شده اند وبه عنوان چاره جوئي پرونده ها و احكام صادره را به حضور ديوانعالي كشور و دادسان محترم كل كشور ارسال داشته اند اگرچه درخواست اعمال ماده 17 قانون تجديدنظرآراء دادگاهها با توجه به خصوصيات آن و شرايط مربوطه موردي نداشته و فاقد وجاهت مي باشد و لكن به جهت اينكه حكم كيفري صادره عليه محكوم عليه آقاي  ... با موازين شرعي و قانوني مغايرت داشته و با حكم حقوقي صادره در موضوع واحد تعارض دارد و حكم صادره حقوقي در خصوص موضوع مختلف فيه پس ازصدور حكم قطعي كيفري واقعه و سند جديدي به نفع محكوم عليه آقاي  ... 0 محوسب مي شود كه طبعا" موجب ثبوت بيگناهي وي مي باشد لهذا مورد و موضوع درخواست مقامات قضائي دادگستري استان كرمان ازمصاديق بند2 ماده 18 اقنون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و همچنين بند4ماده 23 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري بوده و با توجه به اختيارات دادستان محترم كل كشور مبني بر نظارت بر حسن اجراي قوانين قابل طرح در ديوانعالي كشور مي باشد0
علي ايحال با عنايت به جميع مراتب فوق و جهات مذكوره اينجانب حكم كيفري صادره قطعيت يافته  عليه محكوم عليه آقاي  ...  را برخلاف موازين شرعي و قانوني و مخدوش تشخيص داده و ضمن عدم موافقت با نظريه جنابعالي ، عقيده به ارسال و طرح موضوع در ديوانعالي كشور و نقض حكم صادره را دارم لهذا مراتب جهت امعان نظر و اعلام نظريه مجدد به حضور ارسال مي شود0
داديار ديوان عالي كشور

با عنايت به محتويات پرونده محاكماتي و گزارش ونظريه همكاران گرامي جنابان آقايان  ...  توجها" به اسناد عادي مورخ 16/1/66 و 25/9/67 و اظهارات آقايان  ...  در پرونده و احكام صادره ازمحاكم حقوق كرمان كه در گزارش و نظريه همكاران به آن اشاره شده است نتيجتا" با نظريه همكار محترم  ...  موافقم 0
داديار ديوان عالي كشور

بسمه تعالي
با تقاضاي اعاده دادرسي از حكم كيفري موافقت مي شود
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه  ...  ديوان عالي كشور

صرف نظر از اينكه سند معامله سه دانگ اتوبوس مورد بحث بين آقاي  ... و آقاي  ...  در25/9/67 تنظيم گرديده و قانون تشديد مجازات كلاهبرداري و اختلاس و ارتشاء كه مستند حكم مجازات متهم بوده در 27/10/67 لازم الاجراء گرديده و استناد دادگاه به قانون اشدموخر مغاير با ماده 11 قانون مجازات اسلامي است درخواست اعاده محاكمه مقام دادستان كل كشور باتوجه به محتويات پرونده و صدور حكم دادنامه شماره 203و201 دادگاه حقوقي يك كرمان و مباني و مستندات آن مستفاد از بند4 ماده 23 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري موجه تشخيص و پذيرفته مي شود و رسيدگي مجدد نسبت به حكم شماره 71/417 دادگاه كيفري يك به دادگاه تجديدنظراستان كرمان ارجاع مي گردد0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

136