رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

20 چك اماني
11/9/1374

بسمه تعالي
رياست محترم دادسراي ديوانعالي كشور

با ابلاغ سلام در پرونده شماره 1114455/9/74 دادسراي ديوانعالي كشور كه در پي شكايت اعضاء هيات مديره شركت تعاوني مسكن مخابرات كرج آقايان 000تشكيل گرديده آقايان فوق الذكر از راي شماره 393 7/8/74 شعبه دهم دادگاه تجديدنظراستان تهران درخواست اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را نموده پس از ارجاع پرونده به اينجانب و مطالبه و مطالعه آن بشرح آتي گزارش و اعلام نظر مي گردد0
تعاوني مسكن مخابرات كرج در سال 71 با شخصي به نام آقاي 0000 به عنوان پيمانكارقراردادي مبني براحداث ساختمان منعقدمي نمايند و مبلغ دو ميليون تومان وجه نقد و دو قطعه چك به تاريخ 25/3/72و 30/3/73 با خط زدن كلمه آوردنده تحويل مي دهند و قرار بوده است كه چكها را در هنگام جريان كار وصول نمايد، آقاي 000 چكها را به فردي به نام آقاي 000 تحويل مي دهد0 آقاي 000 چكها را به بانك برده به علت كسر موجودي عليه هيئت مديره شكايت مي نمايد اعضاء هيئت مديره هم متقابلا" عليه آقاي 000 پيمانكار و آقاي 000 كه چكها را در اختيار دارد دادگاه بدوي با رسيدگيها خود چنين راي صادر مي نمايد حكم به فسخ قرارداد23/12/71 و استرداد دو فقره چك مورد دعوي و همچنين محكوميت آقاي 0000 به استرداد بيست ميليون ريال وجه دريافتي به شركت تعاوني مسكن كاركنان مخابرات را صادر و اعلام مي دارد و بر همين اساس دعوي وكيل آقاي 000 مبني بر مطالبه وجوه چكهاي مذكور را مردود اعلام مي كند0 آقاي 0000 از اين حكم تقاضاي تجديدنظر مي نمايد دادگاه شعبه دهم تجديدنظر استان تهران چنين راي صادر مي نمايد: تجديدنظرخواهي آقاي 0000 به وكالت از طرف آقاي 0000 نسبتب به دادنامه شماره 241011/12/73 صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومي كرج در قسمت محكوميت وي به رد دعوي در قسمت مطالبه وجوه چكها موجه است زيرا دو فقره چك مستند دعوي ظهر نويسي ناقل قانوني به خواهان اصلي انتقالي يافته و چون مصون از انكار و تكذيب و ادعاي جعل قرار گرفته ظهور براشتغال ذمه خوانده اصلي به پرداخت وجه آنها دارد و به لحاظ اينكه دفاع مخابرات دائر به اينكه قرارداد فسخ گرديده (و هرچند در حال حاضر هم به علت عدم تجديدنظرخواهي مجلوب ثالث در مهلت مقرر قطعيت يافته است و بالنتيجه حق واگذاري چك را نداشته و بالاخره خواهان اصلي نيز حق وصول آن را ندارد) موجه نمي باشد زيرا با فرض كه مجلوب بدون جهت چكها را واگذار به خواهان اصلي كرده باشد مسقط حق خواهان بدوي نمي باشد و به لحاظ اينكه وكيل مخابرات ايرادو دفاع ديگري هم به عمل نياورده و مويدا" به اينكه مجلوب به پرداخت وجوه چكها با عنوان استرداد دو فقره چك مورد دعوي به خواهان جلب ثالث محكوم گرديده است دادنامه تجديدنظر خواست (در قسمت محكوميت خواهان اصلي (تجديدنظرخواه آقاي 000) فسخ وحكم به محكوميت جالب (تجديدنظرخواه شركت تعاوني ) به پرداخت 20000000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 700500 ريال بابت هزينه دادرسي در وجه خواهان بدوي (تجديدنظرخواه ) صادر و اعلام مي گردد0
اعضاء هيئت مديره شركت تعاوني از اين راي درخواست اعمال ماده 31 را نموده اند0

نظريه
با توجه به اينكه اصل قرارداد فسخ گرديده است آقاي 000 مالك چيزي نمي باشد كه در اختيار آقاي 000 قرار دهد جمله اي كه در راي تجديدنظر آمده است ((000 فرض كه مجلوب بدون جهت چكها را واگذار به خواهان اصلي كرده باشد مسقط حق خواهان بدوي نمي باشد)) وقتي كه واگذاري بي جهت باشد حق آقاي 000 هم با فسخ قرارداداز بين رفته است تحويل دادن چكها به آقاي 000 بيمورد بوده طبق حكم بدوي بايد به شركت تعاوني مسترد گردد0 اشتباه ديگر صادركنندگان راي تجديد نظر اين است كه چون مبلغ چكها دو ميليون تومان است و دو ميليون تومان هم آقاي 000 محكوم شده است كه شركت مخابرات پرداخت نمايد كه بنابراين مبلغ چكها بايد به آقاي 000 پرداخت نشود0 درصورتي كه مبلغ دو ميليون تومان محكوميت آقاي 000 بابت وجه نقدي است كه دريافت نموده و استرداد برگ چكها محكوميت دوم مي باشد، مضافا"بر اينكه اگر تحويل چكها درست باشد كه نيست از اول ولو اينكه دوم مي باشد، مضافا" بر اينكه تحويل چكها درست باشد كه نيست از اول ولو اينكه قرارداد هم فسخ نشده بود به علت خط خوردن كلمه آوردنده حق واگذاري به غير را نداشته علي فرض صحت حق وصول چكهارا دارد، در صورتي واگذاري به غير را نداشته علي فرض صحت حق وصول چكها را وصول چكها را دارد، در صورتي كه چكها حسب راي قطعي بايدبه شركت مخابرات مسترد شود بنابراين پيشنهد ارسال پرونده به ديوانعالي كشور جهت اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را دارم 0
داديار ديوان عالي كشور

رياست محترم دادسراي ديوانعالي كشور
احتراما" مجموع محتويات پرونده و گزارش و نظريه جناب آقاي 000 داديار محترم ديوانعالي كشور مببني بر اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب پرونده بررسي و مطالعه شد0 با نظريه ايشان به طرح مورد در ديوانعالي كشور موافقت دارم مراتب را جهت صدور دستور قانوني ازلحاظ مشاركت دادستان معظم كل كشورمي گذارند0
داديار ديوانعالي كشور

بسمه تعالي
با اعمال ماده 31 موافقت مي گردد0
مرتضي مقتدائي  دادستان كل كشور

راي شعبه 000 ديوانعالي كشور

دادنامه شماره 7394/8/74 صادر از شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه در مقام تجديدنظر نسبت به قسمتي ازدادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي كرج (فسخ قرارداد و استرداد دو فقره چكهاي شماره 77561و77562 25/2/72و30/2/72 و رد دعوي 000 مبتني بر مطالبه وجه چكهاي مذكور) صادر شده به جهات زير مخدوش است زيرا: اولا" به حكايت پرونده خواسته دعوي طاري مطروحه از طرف شركت تعاوني مسكن كاركنان مخابرات كرج با وكالت خانم 000 ضمنا" به مبلغ چهل ميليون ريال تقويم و طبق دستور مورخ 5/6/73 رياست دادگاه عمومي كرج نسبت به همين مبلغ تمبر هزينه دادرسي ابطال شده به اين ترتيب چون خواسته دعوي طاري بيش از بيست ميليون ريال بوده رسيدگي به تجديدنظرخواهي محكوم عليه ظاهرا" در صلاحيت ديوانعالي كشور بوده است نه در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان ثانيا" با توجه به اينكه در مورد قسمتي از دادنامه بدوي دائر به فسخ قراردادمورخ 23/12/71 و استرداد مبلغ بيست ميليون ريال وجوه دريافتي از طرف 000 به محكوم عليه (آقاي 000) تجديدنظرخواهي نشده و حكم صادره در اين قسمت به مرحله قطعيت رسيده و دو فقره چكهاي مورد ادعا نيز در ارتباط با همين قرارداد صادر شده و به دلالت ذيل قرارداد مذكور مقرر بوده وجه چكها درحين اجراي قرارداد وصول شود و صرفنظر از اعلام فسخ قرارداد بوسيله دادگاه و قطعيت حكم در اين مورد و عدم احراز اشتغال ذمه صادر كننده چكها اصولا" با خط خوردن كلمه آوردنده در همين چكها آقاي 000 طرف قرارداد با شركت تعاوني مسكن مخابرات حق ظهرنويسي و انتقال آن را به آقاي 000 نداشته است 0 عليهذا به جهات مرقوم دادنامه صادره از شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان در قسمتي كه آقاي 000 را محق در مطالبه وجه چكهاي مورد ادعا تشخيص داده مخدوش و مستندا" به ماده 31 از از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نقض و رسيدگي مجدد در اين قسمت از دعوي به يكي ديگر از شعب دادگاه عمومي شهرستان كرج ارجاع مي گردد0

مرجع :
كتاب نظريات قضائي دادستاني كل كشوردراجراي مواد 18 و 31 قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب  آراء جزائي  1375
جلداول  تهيه وتدوين : محمدهاشم صمدي اهري  انتشارات گنج دانش

131