رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

اراضي

شماره : 27956      تاريخ : 25/3/1369

نظريه اداره كل حقوقي رياست جمهوري
با توجه به اينكه ماده واحده صراحتا" ناظر به اراضي دائر و بايري است كه اسناد مالكيت آنها از طريق مبايعه قابل واگذاري به متصرفين واجد شرايط است و همچنانكه در بند((1)) نظريه شماره 99740 مورخ 10/2/1369 نيز ذكر شده اراضي موقوفه به لحاظ عدم قابليت تملك توسط غير موضوعا" از شمول قانون مذكور خارج مي باشند و مسئله مالكيت يا عدم ملاكيت موقوف عليهم مطرح نشده ، هرچند مالكيت موقوف عليهم بر عين موقوفه حتي در وقف خاص هم اجمالي نيست كمااينكه حضرت امام خميني قدس ا000 سره الشريف درمسئله 67در تحريرالوسيله (جلددوم ،صفحه 77) مرقوم داشته اند:
((000 لايبعدان يكون اعتبارالوقف في جميع اقسامه ايقاف العين لدرالمنفعه علي الموقوف عليه فلاتصيرملكا"لهم وتخرج عين ملك الواقف الافي بعض صورالمنقطع الاخركمامر))
لازم به ذكر است كه در ماده ((24)) آئين نامه اجرائي نيز وقف علي الاطلاق موردحكم قرار گرفته وبدين جهت ناظربروقف خاص هم مي باشد0

مرجع :
كتاب : مجموعه نظارت حقوقي اداره كل حقوقي نهادرياست جمهوري
سال 1369  ناشرمعاونت پژوهش ،تدوين وتنقيح قوانين ومقررات كشور
چاپ اول ،تابستان 1378

131