رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  : 1/11/77
شماره دادنامه  : 487/15
تجديدنظرخواه  : وزارت راه وترابري
تجديدنظرخوانده : بانك تجارت
تجديدنظرخواسته : دادنامه شماره 2438/1/77 صادره ازشعبه 123دادگاه عمومي تهران 
تاريخ ابلاغ دادنامه تجديدنظرخواه :12/2/77تاريخ وصول دادخواست تجديد29/2/77
مرجع رسيدگي : شعبه پانزدهم ديوانعالي كشور
هيئت شعبه   : آقايان محمودشكيبي رئيس و رحمت الله سعيدي مستشار
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 31/4/44 وزارت راه وترابري دادخواستي بخواسته مطالبه مبلغ 250/196/49 ريال وجه چهار فقره ضمانتنامه بانكي بطرفيت بانك تجارت تسليم دادگاههاي عمومي تهران نموده كه بشعبه 123 آن دادگاه ارجاع شده و توضيح داده وزارت راه وترابري قرارداد مورخ 6/5/55 را به كنسرسيون كفراران  موريسن  كنودسن براي اجراي پروژه راهسازي منعقد نموده و در رابطه با اين قرارداد چهارفقره ضمانتنامه از طريق بانك تجارت قائم مقام قانوني بانك اعتبارات ايران صادر شده است ضمانتنامه هاي فوق بموجب نامه هاي مورخ 16/1/60 و29/7/59و9/9/59 بانك ضامن تمديد و در زماني كه اعتبارداشته اند از طريق ذيحسابي طرحهاي عمراني وزارت راه وترابري درخواست ضبط آنها شده و با وجودپيگيريهاي عبدي بانك از پرداخت وجوه آنها خودداري نموده است با توجه بمراتب فوق از آنجا كه تعهد بانك به پرداخت وجه بضمانتنامه ها بدون قيد و شرط بوده و به صرف درخواست ذينفع بايستي وجه ضمانتنامه را بپردازد و خوانده به تعهدات خود عمل نمي نمايد لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ خواسته با جبران كليه خسارتهاي قانوني را دارد با تعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت كرده در وقت مقرر نماينده خواهان بشرح دادخواست صدور حكم را خواسته و نماينده خوانده پاسخ داده ضمانت نامه ما در ارتباط با قرارداد منعقده في مابين وزارت راه و پيمانكارصادر شده است كه اين قرارداد حسب ادعاي پيمانكار و تائيد مورخ 10 ژانويه 1980 نماينده كارفرما تماما" انجام و با تمام رسيده است وزارت راه در شرايطي مطالبه وجه آنها رامينمايد كه نه تها قادر به اثبات ادعاي خود نمباشد بلكه و دقيقا" به دليل همين عدم توانائي وفقد دليل لازم به هر دو دعواي مطروحه در دادگاه لاهه توسط پيمانكار و نماينده كارفرما به دليل تصويب گزارشهاي عمليا مرحله دوم باستناد ماده پنجم قرارداد محكوم و ملزم بپرداخت كليه مطالبات خواهان گرديده است درحاليكه پيمانكار مدعي ايفاي كامل تعهدات خود نسبت به آن وزارت ميباشد و اين امر توسط دادگاه تجارت پاريس در سه مرحله رسيدگي بدوي و پژوهشي و فرجامي تاييد شده است و عليرغم صدور راي محكوميت وزارت راه و و بانك تجارت در محاكم فرانسوي و ابطال ضمانتنامه هاي موردادعا وزارت راه همچنان برخواسته نابجاي خود اصرار ميورزد و در پايان رد دعوي را خواسته ودادگاه با شنيدن اظهارات نمايندگان اصحاب دعوي سرانجام ختم رسيدگي را اعلام و بشرح دادنامه تجديدنظرخواسته و دادگاه با شنيدن اظهارات نمايندگان اصحاب دعوي سرانجام ختم رسيدگي را اعلام و بشرح دادنامه تجديدنظرخواسته با اين استدلال كه ضمانت نامه هاي مزبور در هر حال در رابطه با قرارداد خواهان با كنسرسيون كفراران بوده و طرف قرارداد مسلما" ذينفع در پرداخت ضمانت نامه هاي مزبور بوده و بدون طرف دعوي قراردادن اين دعوي حار قابليت استماع نداشته قرار بر رد دعوي خواهان را صادر نموده با ابلاغ قرار مزبور تجديدنظرخواهي شده كه پرونده بديوانعالي كشور واصل و جهت رسيدگي باين شعبه ارجاع گرديده و تحت نظراست 0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل است پس از قرائت گزارش تنظيمي و بررسي پرونده و مشاوره چنين راي مي دهد:
با ملاحظه دادنامه تجديدنظرخواسته و مباني صدور آن و محتويات پرونده و اعتراضات تجديدنظرخواه بر اين دادنامه اشكال وارد است زيرا صرفنظر از اينكه تعيين طرف دعوي از جمله اختيارات قانوني خواهان است و مكلف نمودن او به طرح دعوي عليه كسي كه او را طرف دعوي خود نميداند و ادعائي عليه او ندارد و نير قابل استماع ندانستن دعوي خواهان بلحاظ اينكه طرف قرارداد طرف دعوي قرار نگرفته و صدور قرار رد دعوي به جهت مذكور توجيه قانوني ندارد اصولا" در تنظيم ضمانت نامه هاي مورد دعوي و نيز در رابطه حقوقي بين بانك صادركننده ضمانتنامه هاي مورد دعوي ووزارت راه و ترابري بجز درخواست صدور ضمانتنامه نقض و دخالتي نداشته و بامشخص بودن حدود اختيارات و وظائف صادركننده ضمانت نامه هاي مورد بحث ضرورت داشته دادگاه بر مبناي مندرجات ضمانت نامه هاي موصوف بدعوي خواهان رسيدگي نموده تصميم قضايي لازم اتخاذ ميشود با اين تقدير قرار تجديدنظرخواسته بجهات فوق الذكر مخدوش تشخيص و نقض ميشود و رسيدگي بعد از نقض مستندا" به بند ب شق 2 ماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب به دادگاه صادركننده قرارارجاع ميشود0

132