رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

ابطال اجرائيه
1 اجراي منطوق سند رسمي

به تاريخ   : 10/4/1337
پرونده     : 11237
مرجع رسيدگي : شعبه چهارم دادگاه بخش تهران به تصدي امضاءكننده زير:

آقاي ابراهيم شهيدي مقيم تهران بخش 3 خيابان استخر شماره 105 به وكالت از طرف آقاي عباسعلي دوريشي جزي فرزند صادق مقيم بندر گز به طرفيت آقاي خليل شمس ساكن تهران خيابان پهلوي بالاي نهر كرج نعيم منزل آقاي نعيم و به خواسته توقيف عمليات اجرائي و اجرائيه صادره از دفترخانه شماره 45 تهران مبلغ سي و چهار هزار ريال در دادگاههاي بخش تهران اقامه دعوي نموده به استناد رونوشت مصداق اجرائيه صادره و نظر مورخه 12/6/1334 داور مرضي الطرفين توضيح داده است كه به موجب قرارداد شماره 18184 موكل با خوانده معامله نموده و قرار شده كه مبلغ پنجاه هزار ريال كه خريدار بابت پيش قسط به موكل داده اس از قيمت كالي تحويل شده كسر گرددو با تصديق خوانده مبني بر اينكه دو قسط از كالا را تحويل گرفته صدور اجرائيه نسبت به نصف مبلغ پنجاه هزار ريال (سهمي خواهان ) صحيح نمي باشد به اضافه در متن قرارداد كليه اختلافات به داوري انفرادي آقاي محبوبيان ارجاع شده كه نامبرده اختلافات را رسيدگي و حل و فصل نمايد و بنابراين نه تنهامفادسند قابليت صدوراجرائيه را ندارد بلك داور مزبور بشرح ورقه مورخ 12/6/1334 با اخذ سند ذمه به مبلغ چهل وپنج هزرار يال اختلافات را حل نموده و اختلافي باقي نبوده است تا دفترخانه بتواند مبادرت به صدوراجرائيه نمايد و رايي هم كه داور بعد از اظهارنظر خود به دفترخانه تسليم نموده نمي تواند منشاءاثر باشد، زيرا فقط او يكبار صلاحيت داشته كه اختلافا را حل نمايد و لذا تقاضاي صدور حكم را بر ابطال اجرائيه صادره را با جبران خسارت وارده به موكل دارم 0
پس از ارجاع امر به شعبه چهارم و ثبت آن به كلاسه شماره 11237 و تعيين جلسه دادرسي ، آقاي قاسم بصري ساكن خيابان شاه آبادشمالي با تقديم يك برگ وكالتنامه خود را به وكالت ازطرف خوانده معرفي كرده است كه صدور اجرائيه مبتني بر مفاد سند رسمي بوده وصلاحيت حكم در قرارداد رسمي محدود به موارد خاصي است واوراقي كه خواهان به دادگاه تقديم كرد نه تنها تاثيري در قضيه ندارد بلكه مثبت عدم انجام تعهد از طرف خواهان مي باشد0
دادگاه در آخرين جلسه دادرسي 10/4/1337 بهتصدي امضاءكننده زير و با حضور وكيل خواهان تشكيل شده با استماع اظهارات نامبرده و ملاحظه لايحه وكيل خوانده و اعلام پايان دادرسي بشرح زير اظهار نظر مي نمايد:

راي دادگاه
((نظر به اينكه ، به موجب سند شماره 1870418184 دفتر45تهران ، خواهان و محمد سلطاني استرآبادي مقدار يكصد تن چوب به خوانده صلح و تعهد نموده انده موضوع تعهد را ظرف دو ماه در پنج قسط متساوي تحويل دهند0 و در مقابل خوانده مبلغ پنجاه هزار ريال از مال الصلح را نقدا" به نامبردگان تسليم وتعهد كرده است كه بقيه را به اقساط ظرف دو ماه بپردازد0 و ضمن سند مزبور شرط شده كه مصالحان به نسبت كالاي تحويل شده حق مطالبه مال الصلح را دارند 0 و در مقابل در صورت عدم تحويل چوبها متصالح حق دارد مال الصلح پرداخت شده را به اضافه مبلغ سيصدريال به ازاء هر يك تن كالاي تحويل شده از مصالحان مطالبه كند0 بنابراين ، درصورت وجود اختلاف منطوق سند كافي براي فصل قضيه نخواهد بود و بايد پس از تشخيص مقدار كالاي تحويل شده و مبالغي كه متصالح ازاين بابت به مصالحان پرداخته استحقاق يكي از طرفين را با توجه به مواد موضوع قرارداد معين كرد0 و به همين منظور طرفين متعاملين در هر مورد تصديق كتبي آقاي مهدي محبوبيان را قاطع دعوي وملاك صدور اجرائيه قرار داده اند0
نظر به اينكه ، بموجب ماده 92 قانون ثبت فقط مدلول سند رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقوله بدون احتياج به محاكم عدليه لازم الاجراست و ماده 50 آيين نامه دفاتر اسناد رسمي درتاييد وتكميل ماده مزبور مي گويد: ((ورقه اجرائيه را فقط نسبت به موضوعاتي بايد صادر كرد كه در سند مربوطه منجزا" قيد شده باشد0 بنابراين دفترخانه حق نداشته است ، پس از تعليق امكان صدور اجرائيه به اظهارنظر داور نسبت به اجراي مدلول چنين سندي اقدام كند0
نظر به اينكه ، با توجه به كيفيت مشروط قضيه و، بخصوص پس از تعليق امر به اظهارنظر داور، دفتر اسناد رسمي با صدور اجرائيه نسبت به شروط مندرج در سند در حقيقت راي داور را كه خارج از مدلول سند رسمي است برخلاف اختيار مندرج در موارد سابق الذكر به موقع اجراء گذارده و بنابراين صرف نظر از اينكه اظهارنظرمورخه 22/10/1336 مهدي محبوبيان ، با توجه به اينكه نامبرده ضمن سند مورخه 12/6/34 قبلا" اختيار خود را اعمال و نسبت به اختلافات طرفين اظهارنظر كرده اعتباري ندارد0 اساسا" اجراي راي داوركه موضوعي خارج از منطوق سند رسمي است برخلاف قانون ثبت وماده 661 قانون آئين دادرسي مدني به نظر مي رسد، اجرائيه صادره به علت تعليق استحقاق طرفين به نظر داور و خارج بودن راي داور از متن ومدلول سند برخلاف قانون صادر شده و به استناد ماده 1 قانون 27 شهريور ماده 1322 ابطال مي شود و خوانده موظف است كه مبلغ 850 ريال بابت حق الوكاله وكيل و227 ريال بابت هزينه دادرسي به خواهان بپردازد0 راي غيابي و قابل واخواهي است 0
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران  ناصركاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378
133