رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

ابطال اجرائيه
2 مفاد سند

مقدمه :
موضوع دعوي ، درخواست ابطال اجرائيه اي است كه بر مبناي تخلف از مفاد پيمان دو طرف صادر شده است 0 در ماده 6 پيمان به طلبكار حق داده شده است كه ، در صورت پرداخته شدن اقساط بدهي ، گروگاني را كه دارد براي وصول تمام طلب خود بفروشد، مرجع صدور اجرائيه ، پس از ملاحظه صورتمجلس حاوي پيمان و برگهاي رسمي اقساطي دستور اجرا داده است 0 خواهانها در جلسه دادرسي ادعاكرده اند كه وزارت خارجه ضمانت آنها را در پرداخت اقساط كرده است ودرنتيجه اجرائيه بايد ابطال شود و طلبكار اقساط را از ضامن بگيرد0 راي دادگاه پاسخي به اين ادعا است :

راي دادگاه
نظر به اينكه ، بشرح پرونده اجرائي مضبوطه در صورتمجلس مورخه 20/10/1335 تقاضاي صدور اجرائيه به استناد ماده ششم قرارداد بين طرفين تاخير در پرداخت اقساط بوده است و بر طبق ماده مزبور، در صورتي كه اقساط ماهيانه در سررسيد پرداخته نشود، مالك حق خواهد داشت گروگان را به فروش رسانيده تا تمام طلب خود راوصول نمايد0
نظر به اينكه ، به موجب ماده پنجم قرارداد شماره 63327/63153 دفتر شماره 39 تهران خواهانها موظف بوده اند كه ازتاريخ آخرماه 34 ماهيانه مبلغ يكهزار وپنجاه ريال در هر قسط به خوانده بپردازند و با توجه به صورتمجلس سابق الذكر و رونوشت مصدق رسيد اقساط پرداخته نشده تخلف خواهانها از ماده پنجم مزبوربه نظرمحرزمي رسد0 نظر به اينكه ، ادعاي وكيل خواهانها، دائر بر اين كه وزارت امور خارجه ضمانت خواهانها را در پرداخت بدهي نموده است ،صرفنظر از نحوه تاثير آنكه در دعوي مقرون به هيج دليلي نمي باشد و با وجود تكذيب وكيل خوانده در عدم وجود ضمانت نامه مزبور دادگاه نمي تواند با استفاده از اختيارات ماده 300 قانون آئين دادرسي مدني آنرا از جمله دلائل خواهانهابشناسد و مطالبه اسنادموردادعا از وزارت امور خارجه نيز با وجود منع صريح ماده 129 قانون آئين دادرسي مدني در پذيرش دلائل جديد امكان ندارد0 لذا از هر حيث اجرائيه پرونده ك 3/1704 صحيحا" صادر شده و خواهانها در دعوي ابطال آن محكوم به بي حقي مي شوند و موظفند مبلغ دو هزار و دويست و نود و پنج ريال و پنجاه دينار بابت حق الوكاله وكيل به خوانده بپردازند0 راي حضوري و پژوهش پذير است 0
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران  ناصركاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

133