رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

ابطال اجرائيه -  تخليه مورد اجاره

مقدمه :
پيش از قانون روابط مالك و مستاجر مصوب 1339، رابطه اجاره تابع قانون مدني و آئين نامه تعديل مال الاجاره مصوب 1324 بود: بدين گونه كه : 1) تخليه در اجاره هاي مشمول آئين نامه در صلاحيت دادگاه اختصاصي اداره مال الاجاره قرار داشت و تخليه به استناد انقضاي مدت اجاره ممكن نبود، 2) تخليه املاكي كه به تصديق شهرداري بعد از سال 1324 از پي در زمين بياض ساخته شده بود تابع قانون مدني و در صلاحيت دادگاه بخش قرار داشت 0 اين وضع با قانون  1339 تغيير يافت و اداره مال الاجاره ها نيز منحل شد0 آرايي كه با اين عنوان ارائه مي شود در زمان حكومت آئين نامه و مربوط به اعتبار تصديق شهرداري و قلمرو ماده 7 آئين نامه است 0

1 اعتبار گواهي شهرداري
نظر به اين كه بر حسب مستفاد از ماده 7 آئين نامه تعديل مرجع صالح براي تشخيص نوساز بودن مستغلات اداره شهرداري معين شده و دادگاه صلاحيت رسيدگي به صحت و سقم تصديق اداره مزبوره راندارد.
نظر به اينكه ، به موجب گواهي شماره 815241/9/1335 مورداجاره مشمول ماده 7 آئين نامه سابق الذكر مي باشد و علاوه بر آنكه باوجود گواهي مزبور صدور تصديق جهت اخذ موارد استفاده خواهان از اداره شهرداري مجوز قانوني ندارد، در دادخواست تقديمي اشاره به اين تقاضا نشده و طبق ماده 129 قانون آئين دادرسي مدني دليل مزبوردر جلسه دادرسي قابل پذيرش نمي باشد، لذا چون اجرائيه صادره بر طبق مفاد سند رسمي اجاره صحيحا" صادر شده است لذا ضمن اعلام بطلان دعوي ، خواهان محكوم مي شود كه بملغ سيصد ريال بابت حق الوكاله وكيل به خوانده بپردازد  راي حضوري و پژوهش پذيراست 0
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران  ناصر كاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

133