رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شرط صلاحيت دادگاه و حكومت قانون مدني

نظر به اينكه ، گرچه به موجب شق 2 از ماده 13 قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي به امر تخليه از اعيان مستاجره و مرهونه در صلاحيت دادگاه بخش مي باشد ولي ، بر طبق مستفاد از مواد13و21 آئين نامه تعديل مال الاجاره مستغلات ، كه مبني بر قانون اختيارات تنظيم شده ، تخليه مستغلات ، مشمول آئين نامه مزبور دادگاه بخش را نمي توان بطور مطلق براي رسيدگي صالح دانست 0
نظر به اينكه ، به موجب ماده 7آئين نامه سابق الذكرمرجع صلاحيتدار براي تشخيص جديدالبناءبودن مستغلات اداره شهرداري است و بنابراين دادگاه بخش فقط در صورتي صلاحيت رسيدگي به امر تخليه را دارد كه در مورد نزاع ((به تصديق شهرداري از تاريخ اجراي آئين نامه در اراضي بياض پي بنا شده باشد0))
نظر به اينكه ، ذكر جديدالبناء بودن مورد اجاره در سندرسمي نيز مبتني بر اقارير طرفين نيست تا بر ضرر آنان قابل استنادباشد و به اضافه معلوم نيست كه مقصود از جديدالبناء معناي اصطلاحي ماده 7 آيين نامه تعديل باشد و وكيل خواهان نيز با وجود اخطار دادگاه تصديق شهرداري را به دادگاه تقديم نكرده است لذا ايراد خوانده در مورد صلاحيت دادگاه به نظر وارد مي رسد و به استنادماده 203 اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني قرار عدم صلاحيت دادگاه بخش صادر و اعلام مي شود0

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

133