رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 مبناي صدور گواهي - 3

نظر به اينكه ، به موجب ماده 7 آئين نامه تعديل مال الاجاره مستغلات مرجع صلاحيتدار جهت تشخيص تاريخ بناساختمانهاي مورداجاره داده شهرداري معين شده و صرفنظر از آن كه ادعاء خواهان ، دائر بر اينكه مبناي صدور گواهي از طرف شهرداري استشهاد بوده است ، با گواهي تقديمي از طرف خوانده مباينت دارد، بر فرض كه ادعا مزبور نيز صحيح باشد خللي به صلاحيت اداره شهرداري و اعتبار گواهي مزبور وارد نمي سازد.

نظر به اينكه ، بنا به مستفاد از ماده 7 آئين نامه سابق الذكر روابط بين موجر و مستاجر در مورد مستغلاتي كه از تاريخ اجراي آئين نامه در اراضي بياض جديدا" از پي بنا شود مشمول مقررات كلي قانون مدني خواهد بود .
نظر به اينه ، به موجب ماده 494 قانون مدني ( عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف مي شود ... ) و اجرائيه نيز بر طبق شرط مندرج در اجاره نامه رسمي تقديمي صادر شده است لذا دعواي خواهان محكوم به بطلان مي شود . راي حضوري و پژوهش پذير است

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

133