رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

به تاريخ  : 20/4/39
پرونده هاي  38/542و38/406

مرجع رسيدگي : شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران به تصدي دكتر ناصر كاتوزيان 
آقاي علي حسن آشتياني مقيم خيابان سي متري روبروي بيمارستان فارابي در تاريخ 6/11/38 با تقديم رونوشت راي مورخه 1/7/38 آقاي محمدكاظم معيني فيض آبادي و رونوشت سندرسمي شماره 1337واظهارنامه رسمي شماره 1325 ضمن لايحه اي تقاضاي صدور اجرائيه بر مبناي راي داور را عليه آقاي احمد صديق رحيم آبادي ، مقيم شهسوار خيابان شهناز كوچه كاوه نموده است 0 پس از ابلاغ راي آقاي باقر باقري ، مقيم تهران خيابان ايرانشهر به وكالت از طرف آقاي احمد صديق رحيم آبادي به دادگاه لايحه اي تقديم و توضيح داده است كه اولا"نامه مورخ 1/7/38 منتسب به آقاي محمد كاظم فيض آبادي نمي تواند عنوان راي را داشته باشد زيرا در آن فقط ارائه طريق شده است و آقاي آشتياني مي تواند نسبت به مبلغ دويست و هشتاد هزار ريال براي عدم تحويل 28 بنارنامه چوب طبق شرح مندرج در سند عليه آقاي احمد صديق رحيم آبادي اجرائيه صادر نمايد و اين اظهارنظرمتضمن محكوميت موكل اينجانب نيست تا قابليت صدور اجرائيه را داشته باشد و فقط خواهان مي تواند آن را مستند براي اقامه دعوي قرار دهد ثانيا" بر طبق صورتمجلس تامين دليل آقاي فيض آبادي منشي وكارمند متقاضي است و چون در دعوي ذينفع است حق داوري ندارد و به طور كلي راي مورد استناد كه بدون دعوت طرفين ، برخلاف مقررات ومفاد سند رسمي صادر شده قابليت اجرا را ندارد0
دادگاه با ملاحظه مدارك تقديمي طرفين در تاريخ 11/12/38 به اين استدلال كه راي داور ظاهرا" از حدود اختيارات مندرج در قرارداد تنظيمي خارج است اجراء آن را به استناد ماده 667 قانون آئين دادرسي مدني توقيف نموده است 0 ضمنا" در تاريخ 22/12/38  آقاي باقري به وكالت از طرف آقاي احمد صديق رحيم آبادي به طرفيت آقاي علي حسن آشتياني به خواسته مبلغ يكصد هزار ريال اقامه دعوي نموده به استند رونوشت ادله ماخوذه از جنگلباني دائر برارسال و تحويل 18 كاموين چوب و رونوشت نامه آقاي محمدكاظم معيني فيض آبادي و رونوشت سند رسمي شماره 9237 و محتويات پرونده 38/406 مربوط به اجراء راي داور توضيح داده است كه ، مطابق قرارداد طرفين درسند رسمي ، خوانده موظف بوده كه در قبال هر كاميون چوب كه موكل براي وي ارسال مي دارد مبلغ بيست هزار ريال نقدا" پرداخت نمايد و پس از فروش طبق شرط مندرج در سند رسمي بقيه بهاي آن را كارسازي نمايد و خوانده نه تنها به تكليف خود نسبت به پرداخت مبلغ بيست هزار ريال براي هر كاميون عمل ننموده بلكه ازتاديه بهاي 18 كاميون چوبهائي كه براي او ارسال شده خودداري كرده است 0 لذا به موجب اين دادخواست بهاء چوبها به ماخذ هر متر مكعب چهار هزار ريال و جمعا" به مبلغ يك صد هزار ريال مورد مطالبه مي باشد و چنانچه كارشناس بهاء چوبها را زيادتر تقويم نموده به همان ميزان مورد مطالبه است تمبر الصاقي نيز الصاق خواهد شد و در صورتيكه چوبها فروخته نشده باشد عين آن مورد مطالبه است 0 اين دادخواست بشرح تصميم مورخ 24/1/39 دعوي تقابل نسبت به تقاضايا صدور اجرائيه تلقي شده و براي هر دو پرونده وقت واحدي تعيين گرديده است 0
خوانده در مقابل اين ادعا دفاع كرده است كه :
1 نظير همين دعوي به خواسته 245 هزرا ريال سابقا" در شعبه 7 دادگاه شهرستان مطرح شده ونتيجتا" به موجب قرارشماره 522/2/39 شعبه 8 دادگاه استان مركز دادرسي منجر به صدور قرار رد دعوي خواهان گرديده و بنابراين طرح مجدد آن مجوزي ندارد0
2 ضمن قرارداد رسمي شماره 149237/2/38 تشخيص احراز تخلف هر يك از طرفين به آقاي محمدكاظم معيني فيض آبادي حكم رضي الطرفين واگذار گرديده است و بنابراين به موجب ماده 633قانون آئين دادرسي مدني موردي براي رسيدگي دادگاه باقي نمي ماند و چون تخلف آقاي صديق رحيم آبادي به موجب راي داور محرز گرديده تقاضاي رد دعوي خواهان و از اجراء راي داور را دارم 0
3 بر فرض كه دادگاه وارد رسيدگي در ماهيت دعوي شودبه موجب رسيدهائي كه رونوشت آنها تقديم مبلغ يكصد وهفتادو يكهزارريال و به موجب حواله ذيل بارنامه مبلغ دويست و هشت هزار و دويست وسي و سه ريال پرداخته ام و خواهان از اين بابت حقي ندارد0
وكيل خواهان در پاسخ ايردات خوانده دفاع كرده است كه دعوي مطروحه در شعبه 7 دادگاه شهرستان بابت مطالبه كاميوني بيست هزار رايل مورد تعهد خوانده بوده است واين دعوي صرفا" به منظورمطالبه بهاء چوبها است و خواسته ديگري منظور نظر نيست واين دو دعوي ارتباطي با يكديگر ندارد و موضوع نيز از مواد تخلف از قرارداد به شمار نمي رود تا در صلاحيت داور باشد و وجه دو برگ سفته به مبلغ شصت هزار ريال و همچنين موضوع چك هفتاد هزارريالي به موكل اينجانب نرسيده و سفته ها مسترد شده است و مجددا" تصريح مي شودكه خواسته اين دعوي فقط مطالبه بهاي چوبهاي ارسالي است 0
در آخرين وقت مقرر20/4/39 دادگاه به تصدي امضاءكننده زير با حضور طرفين و وكيل خواهان تشكيل شده پس از استماع بيانات طرفين و اعلام پايان دادرسي بشرح زير اظهارنظر مي نمايد0

راي دادگاه
در خصوص دعوي آقاي احمد صديق رحيم آبادي عليه آقاي علي حسن آشتياني :
نظر به اينكه ، به موجب مستنبط از مفاد دادخواست و مستندات تقديمي و مخصوصا" توضيحات آقاي باقري در صورتمجلس مورخه 28/2/39 دعوي به منظور مطالبه قيمت چوبهايي است كه خواهان بشرح قرارداد شماره 9237 جهت خوانده ارسال داشته است : بدين ترتيب كه ، چون خوانده طبق سندرسمي موظف بوده علاوه بر پرداخت مبلغ بيست هزار ريال در قبال هر كاميون چوبهاي ارسالي را به نرخ روز بفروشد، پس از برداشت مبلغ چهارصد هزار ريال پرداختي و صدي ده حق العمل مازادقيمت را به آقاي احمد صديق رحيم آبادي بپردازد، واز پرداخت بقيه بهاي چوبها امتناع نموده لذا مبلغ يكصد هزار ريال با جلب نظر كارشناس از اين بابت مطالبه گرديده است 0
نظر به اينكه ، تعهد خوانده در خصوص پرداخت مازادقيمت چوبهاي ارسالي در متن سند رسمي شماره 9237 صريحا" قيد شده و بنابراين دعوي خواهان در حقيقت اثبات تخلف خوانده از قرارداد تنظيمي و مطالبه وفاي به تعهد مندرج در آن دائر بر پرداخت قيمت چوبهاي ارسالي مي باشد0
نظر به اينكه به موجب دادنامه شماره 22 شعبه 8 دادگاه استان مركز، دعوي خواهان نسبت به مطالبه مبلغ بيست هزارريال بابت كاميون ارسالي به علت ارجاع تشخيص تخلف به داوري منجر به صدور قرار رد شده است و دادنامه مذكوركه بطورقطعي صادر شده در حدود مفادو منطوق خود بين طرفين داراي اعتبار قضيه محكوم بهامي باشد0
نظر به اينكه ، در قرارداد شماره 9237 به شرحي كه تذكر داده شد مبلغ بيست هزار ريال مورد تعهد خوانده جزء بهاء چوبهاي ارسالي است كه بطور مساعده بايد از طرف آقاي آشتياني پرداخت مي شده است و بنابراين موضوع مطالبه در پرونده سابق قسمتي از بهاي چوبها و در اين پرونده قسمت ديگر آنست و با اين ترتيب تصميم دادگاه مبني بر اينكه مبلغ بيست هزار ريال مساعده بهاي چوبها از طريق اقامه دعوي قابل مطالبه مي باشد، ضمنا" عدم امكان مطالبه ثمن چوبها را به طور كلي نيز شامل مي شود و به عبارت ديگرعدم استماع دعوي مطالبه بهاء چون مدلول التزامي و غيرقابل احترازراي شماره 22 شعبه 8 دادگاه استان مركز است ، به موجب شق 4 ماده 198 هيچ ادعاي خلاف آن مسموع نيست 0
نظر به اينكه ، اگر اعتبار شماره 22 سابق الذكر دراين دعوي مورد ترديد واقع شود، چون به طوري كه اشاره شد الزام خوانده به پرداخت بهاء چوبهاي ارسالي جزء تعهداتي است كه نامبرده ضمن سند رسمي قرارداد به عهده گرفته است و بنابراين عدم پرداخت بقيه ثمن تخلف از مفاد قرارداد محسوب مي شود، و از طرفي متعاقدين در ذيل قرار داد احراز تخلف را به حكميت آقاي محمدكاظم معيني فيض آبادي ارجاع نموده اند و لذا قبل از احراز اين تخلف از طرف حكم و يا امتناع وي از رسيدگي به موجب ماده 632 و مفهوم 639 قانون آئين دادرسي مدني اقامه دعوي براي اجراي مفاد سند رسمي مسموع نمي باشد0
لذا بنا به جهات ياد شده در اين خصوص قرار رد دعوي صادر و اعلام مي شود0
و در موضوع اجرائيه صادره مبني بر نظر مورخه 1/7/1338 آقاي محمدكاظم معيني فيض آبادي :
نظر به اينكه ، در قرارداد شماره 149237/2/1338 تكاليف طرفين و ضمانت اجراي تخلف از تكاليف مذكور منجزا" معين شده و براي آنكه مفاد سند رسمي قابليت صدور اجرائيه را داشته باشد احراز تخلف به داوري آقاي فيض آبادي ارجاع گرديده و به همين جهت نيز بعداز صدور راي نامبرده آقاي آشتياني به ضميمه سند رسمي جهت وصول مبلغ دويست و هشتاد هزار ريال وجه التزام پيش بيني شده در سند، اجرائيه صادر كرده است ، و بنابراين ، چون حكومت بين طرفين بطور مطلق به داور واگذار نشده و فقط احراز تخلف ازشرائط مندرج در قرارداد به وي ارجاع گرديده است 0 راي داور به تنهايي قابليت اجراء را ندارد و بايد به ضميمه قرارداد طرفين مستند اقامه دعوي قرار گيرد0
نظر به اينكه ، داور مرضي الطرفين نيز در نامه مورخ 1/7/1338با توجه به حدود اختيار خود فقط به احراز تخلف آقاي احمدصديق رحيم آبادي در خصوص ارسال 28 كاميون چوب اكتفا نموده و مشروط را جهت اجراي مفاد سند رسمي هدايت كرده است و بنابراين صرفنظر از مفاد قرارداد فيمابين اساسا" از طرف داور در نامه مورخه 1/7/1338 حكمي بر محكوميت آقاي رحيم آبادي صادر نشده تابتواندمستندصدوراجرائيه از طرف دادگاه قرار گيرد0
لذا اجرائيه صادره به نظر صحيح نمي رسد و ابطال مي شود0
رئيس شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران  دكترناصركاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

133