رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه شماره : 5349 - 29/11/1362

سئوال - ميزان خسارت احتمالي مذكور در ماده 543 قانون آئين دادرسي مدني چيست ؟

نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :
بموجب ماده 542 قانون آئين دادرسي مدني درموردتاخيراجراي حكم محكم عليه بنحوي كه درتامين خواسته مقرراست نسبت به محكوم به بايد تامين بده بنابراين بدلالت ماده مذكور وقتي تاخيراجراء حكم جائز است كه محكوم علهي ماطبق مقرراتي كه درتامين خواسته بموجب مواد240 و 241 و 242 قانون آئين دادرسي مدني مقررگرديده تامين بده و طبق مفاد ماده 241 اگر محكوم به عين معين وتوقيف آن ممكن باشد دادگاه نميتواند مال ديگري رابعوض آن توقيف كند بنابراين اولا" در صورتيكه محكوم به عين معين باشد دادگاه بايد مطابق ماده 241 اقدام نمايد و اگر محكوم به عين معين بوده لكن توقيف آنممكن نباشد وفق مقررات ماده 242 قانون مذكورعمل خواهد شد0 ثانيا" در موارديكه محكوم به عين معين نبوده باشدبصراحت مواد 242 و243 قانون آئين دادرسي مدني بايد معادل قيمت وارزش واقعي محكوم به اخذ تامين شود تا امكان صدور قرارتاخيراجراي حكم باشد و تقويم خواسته در ابتداي امر صرفا" از نظرپرداخت هزينه دادرسي و صلاحيت دادگاهست و ارتباطي به اجراء مقررات ماده 542 قانون آئين دادرسي مدني ندارد0 ثالثا" در مورددعاوي غيرمالي تعيين ميزان خسارت احتمالي با دادگاه تصميم گيرنده است كه ميتواند از طرق مختلف از جمله تعيين كارشناس خسارت احتمالي را مشخص كرده و دستور ايداع آنرا بدهد0

مرجع : مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درمسائل مدني ازسال 1358 به بعد
تهيه وتنظيم :  غلامرضاشهري ،امير حسين آبادي
ناشر:  روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
93