رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

ثبت اسناد واملاك  وجوه ثبتي
شماره : 35278
مورخ : 15/5/1368

اگرچه معافيت موضوع ماده (2) قانون معافيت ادارات دولتي ازپرداخت حق الثبت ونيم عشر ناظربه كليه مواردي است كه پرداخت نيم عشربه عهده صندوق دولت است ولي درموضوع مورد بحث كه پرداخت دين ناشي از نيم عشراجرايي ازمحل نال مورد مصادره مطرح است ،نظربه اينكه تصريح ماده (12) آئين نامه دادگاهها و دادسراي انقلاب ، ضبط اموال پس ازتصويه ديون مقرر گرديده ودين ناشي ازنيم عشراجرايي قبل ازمصادره اموال برذمه مديون استقرار يافته ،تا قبل ازپرداخت ديون ازجمله ديون ناشي ازنيم عشر اجرايي ،ضبط اموال به نفع دولت تحقق نمي يابد تافرض پرداخت نيم عشراجرايي ازصندوق دولت بتواند مطرح گردد.
بنابه مراتب فوق ،به نظرمي رسد كه اداره ثبت محق به دريافت بدهي ناشي ازنيم عشر اجرايي مي باشد.
مع الوصف چنانچه اموالي قبل ازوضع ديون دراختيار دولت قرار گيرد لازم است جهت رفع مشكل معافيت لايحه اي تنظيم ودرسير مراحل تصويب قرارگيرد.

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه : 375

103