رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

اقاف  اعاده به وقفيت
شماره : 14560      مورخ : 9/2/1368

1 - نظربه اينكه اجراي حكم واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 1363 مبني برابطال سند مالكيت موقوفاتي كه بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يابه صورتي به ملكيت درآمده باشد مستلزم آن است كه سوابق امر در ادارات وقف  وثبت بررسي شود تا مواردي كه مصداق موضوع قانون است استخراج ودستگاههاي اجرايي ذيربط بتوانند به وظيفه خود دراجراي حكم قانون عمل نمايند لذا تشكيل كميسيون مركب ازافراد صاحبنظر براي تشخيص مصاديق قانون ضرورت دارد زيرا اجراي قانون توسط دستگاههاي اجرايي منوط به تعيين و احراز مصاديق است وبدون انجام مسووليت قانوني متعسراست . خصوصا"آنكه بنابه حجيت مفهوم مخالف درمواردي كه موقوفات با مجوز شرعي به فروش رفته يا به ملكيت درآمده سندآنها قابل ابطال نمي باشد. به همين جهت مسئووليت كميسيون دراحراز مصاديق در دو بند مجزا در ماده (2)آيين نامه ذكر شده است .
طبيعي است نظركميسيون صرفا"براي دستگاه اجرايي مربوط مناط اعتباراست و مرجع رسيدگي به امور ترافعي بين دستگاه اجرايي ومتصرف نمي باشد تا معارض بادادگاه مدني خاص باشد.وهمانگونه كه درقسمت اخير بند (ب ) ماده (2) تصريح شده چنانچه متصرف موقوفه به نظر كميسيون معترض باشد موضوع دردادگاه مدني خاص مطرح مي شود.
2 - ماده (10) آيين نامه نيزبيان يكي ازمصاديق ماده واحده است كه مقررداشته سند فروش وتملك موقوفات بدون اخذ مجوزشرعي ابطال گردد زيراحكم ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگلها و مراتع كه در رژيم ستمشاهي تصويب شده مستندبه مجوز شرعي نبوده وسند موقوفاتي كه به استنادآن ملي شده وبه فروش رسيده به لحاظ عدم مجوز شرعي بايد طبق ماده واحده قانوني ابطال شود.

مرجع :
كتاب مجموعه نظرات حقوقي ،رياست جمهوري ،اداره كل حقوقي سال 1368
ناشر: اداره كل قوانين ومقررات كشور،چاپ دوم ،بهار 1375
صفحه :  386

103