رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي دادگاه
نظر به ماده 183 قانون مدني كه مي گويد ( عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد به امري نمايند و مورد قبول آنها باشد0)) و مستنبط از مواد194 و 239 قانون مدني ، درصورتي مي توان حكم به وقوع ع قدي كرد كه طرفين پس از توافق كامل نسبت به نوع و مووضع و شرايط آن رضايت خود را وسيله ايجاب و قبول اعلام نموده باشند، و اين دو رضاء نيز در هر جهت با يكديگر موافق باشد0
نظر به اينكه ، به موجب مستفاد از مواد مذكور ايجاب يكي از طرفين مادام كه مورد قبول طرف ديگر قرار نگرفته براي وي الزامي ايجاد نمي كند، زيرا قبل از قبول طرف ديگر، اراده گوينده ايجاب به منافع ديگري بستگي ندادر و در اختيار اوست كه از آن عدول كند و يا بر آن استورا بماند0
نظر به اينكه ، مطابق ماده 466 قانون مدني : ( اجاره عقدي است و به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي شود ... ) و بنابر اين در صورتي مي توان وقوع عقد اجاره را احراز كرد كه اراده موجر و مستاجر در مورد تملك منافع و عوض آن با يكديگر موافق باشد0 و هرگاه در تعيين مقدار عوض منافع با يكديگر اختلاف داشته باشنددر حقيقت بايد گفت در انعقاد عقد اجاره تراضي نشده است و حكم به انعقاد قرارداد در حداقل مقداري كه پيشنهاد شده است به اين استدلال كه مبلغ مذكور قدر متيقن موضوع تراضي طرفين است به نظر صحيح نمي رسد0
نظر به اينكه در اظهارنامه شماره 54016/3/1339، بر فرض كه اصالت آن محرز باشد، پژوهشخواه پيشنهاد نموده است كه اجاره بهاء را ماهيانه يكهزار و پانصدريال بپردازد، و پژوهشخوانده حتي در آخرين جلسه دادرسي مرحله بدوي اعلام كرده كه با اراده مستاجر در اين خصوص موافقت ندارد و ميزان اجاره حقيقي ملك خود را2200ريال مي داند، و بنابراين به هيچ وجه نمي توان ادعا كرد كه در خصوص مبلغ معيني طرفين با يكديگر تراضي نموده اند، و همانطور كه اشاره شده اراده پژوهشخواه هم به تنهايي نمي تواند براي او الزامي در پرداخت اجاره بهاء به ماخذ ماهي 1500 ريال ايجادكند0
نظر به اينكه اعلام رضايت پژوهش خوانده نمي تواند به ضميمه پشنهاد سابق پژوهشخواه نيز قرارداد جديدي نسبت به ميزان اجاره بهاء تلقي شود زيرا در حال حاضر نه تنها پژوهشخواه با تكذيب اظهارنامه از ايجاب سابق عدول نموده و ديگر از اين حيث اراده وجود ندارد تا به ضميمه رضاي پژوهشخوانده عقد جديدي محسوب شود، بلكه اساسا" فاصله بين ايجاب و قبول به اندازه طولاني است كه عرفا" نمي توان آن دو را به يكديگر مرتبط ساخت 0
با توجه به مراتب فوق دادنامه شماره 26798/9/39 ازجهت محكوميت پژوهشخواه به مبلغ 3420 ريال و خسارات به نظر مخدوش مي رسد و با فسخ آن پژوهشخوانده محكوم به بي حقي مي شود0 راي فرجام پذيراست 0
رئيس شعبه 27دادگاه شهرستان تهران  دكترناصركاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

133