رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

حق بهره برداري از معدن


به تاريخ   : 11/7/1340
شماره پرونده : 39/325
مرجع رسيدگي : شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران به تصدي دكتر ناصر كاتوزيان 
خواهان : وزارت صنايع و معادن با وكالت آقاي دكتر عبدالرضا عدل طباطبائي مقيم تهران خيابان رازي كاشي 038
خوانده : آقاي بيوك شيرواني مقيم تهران سه راه اراك دفتر فني آقاي مهندس شيرواني 0
خواسته : مبلغ 85/20607 ريال و خسارات 0

خلاصه جريان پرونده : وكيل خواهان در تاريخ 26/6/39 دادخواستي به رفيت خوانده و به خواسته فوق تقديم دادگاه شهرستان تهران نموده به استناد رونوشت پروانه بهره برداري و صورت حساب بدهي اظهار داشته است كه خوانده به موجب پروانه بهره برداري شماره 6587 مورخ 19/2/1336 بهره بردار معادن زرنيخ كارونا بوده كه به علت تخلف از مقررات پروانه وي لغو گرديده است و چون مبلغ خواسته را بابت حقوق دولتي بدهكار مي باشد تقاضاي رسيدگي و صدور حكم رابرمحكوميت نامبرده دارم 0
پرونده امر به شعبه 27ارجاع شده و در جريان رسيدگي وكيل خواهان ضمن لايحه اي اظهار داشته است كه حقوق دولتي وبهره مالكانه از سال اول بهره برداري تا تاريخ ابطال پروانه به ميزان حداقل استخراج مقرر در پروانه كه 25 تن مي باشد و با نرخ هر تن در هر معدن 4709 چهار هزار و هفت صدر و نه ريال ميزان خواسته را تشكيل مي دهد0 پس از تكميل مبادله لوايخ وتعيين وقت دادرسي جهت اخذ توضيح از وكيل خواهان نسبت به مبناي تقويم ميزان مورد استخراج و تشكيل چند جلسه به علل منعكسه در پرونده دادگاه در آخرين وقت مقرر به تصدي امضاءكننده زير با حضور نماينده دادستان تشكيل است و با اعلام پايان دادرسي بشرح زير اظهارنظر مي نمايد:

راي دادگاه
نظر به اينكه ، بموجب پروانه شماره 6585، بهره برداري از معدن زرنيخ كارنا از11/2/36 تا تاريخ 11/4/69 به خوانده واگذار شده و در اين پروانه حداقل ميزان استخراج در سه سال اول اجراي آن 25 تن تعيين گرديده است 0
نظر به اينكه ، به موجب راي جلسه 27/10/38 شوراي عالي معادن پروانه بهره برداري خوانده درحدود مقررات ماده 10 قانون معادن مصوب 26/2/1336 لغو گرديده است 0
نظر به اينكه ، به موجب ماده 13 قانون معادن : ((حقوق دولتي و بره مالكانه و حق الارض از معاذني را كه پروانه بهره برداري آن قبل از تصويب اين قانون صادر شده به موجب مقررات اين قانون بايد پرداخت نمود000) و بنابراين خوانده از جهت طرزتعيين حقوق دولتي تابع قانون اخير مي باشد0
نظر به اينكه ، مطابق مستفاد از ماده 1 لايحه قانون معادن زرنيخ جزء طبقه دوم معادن محسوب مي شود و بنابراين طبق بندب از ماده 11 حقوق دولتي به ميزان چهاردرصد به موجب ماده 12حق الارض آن به ميزان سه درصد بهاي محصول استخراج شده بايد پرداخته شود0
نظر به اينكه ، به موجب شق ب ماه 11 وزارت صنايع و معادن در انتخاب مطالبه عين محصول و يا بهاء آن آزاد است و اختلاف بين طرفين در تعيين قيمت محصول با شوراي عالي معادن خواهد بود0
نظر به اينكه ، هيچگونه دليلي كه پرداخت دين يا بطلان دعوي را اثبات كند به دادگاه تقديم نشده است دعوي ظاهرا" به نظر صحيح مي رسد و خوانده محكوم مي شودكه وجوه زير را به خواهان بپردازد:
1 مبلغ 85/20607 ريال كبابت اصل خواسته ،
2 مبلغ 515 ريال بابت حق الوكاله وكيل ،
3 مبلغ 2610ريال بابت خسارت تاخيرتاديه تاروز صدور حكم 0
اجراي دادگاه مكلف است كه خسارت تاخير تاديه را به ماخذ 12% در سال نسبت به اصل محكوم به تا تاريخ وصول از محكوم عليه دريافت و به محكوم له پرداخت نمايد0 راي غيابي و قابل واخواهي است 0
رئيس شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران  ناصركاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

136