رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي دادگاه
((حق العمل كاري در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست مگر اينكه مجاز در معامله به اعتبار نبوده و يا شخصا" ضمانت طرف معامله را كرده و يا عرف تجارتي بلد او را مسئول قرار دهد0)) مووضع دعوي مشمول هيچ يك از حقوق قسمت اخير ماده مزبور نمي باش و بنابراين بطور كلي و به هيچ عنواني نمي توان خوانده را جهت الزام وي به تسلمي مبيع و يا استرداد ثمن طرف دعوي قرار داد0
نظر به اينكه ، نحوه دعوي اقامه شده با توضيحات وكيل خواهان در جلسه مورخه 28/8/37دائر بر اينكه بر فرض خوانده حق العمل كار تلقي شود، چون نادرستي كرده مطابق ماده 370 قانون تجارت طرف معامله محسوب و مسئول خسارات وارده است مباينت دارد واستماع دعوي به عنوان مزبور مطابق ماده 117 قانون آئين داردسي مدني ممكن نيست و به اضافه در پرونده امر به هيچ وجه دليلي كه نادرستي خوانده و تجاوز او را از حدود اذن آ'ر اثبات كند وجود ندارد0
نظر به اينكه ، خوانده مطابق دفاتر تجاري مورد استناد خواهان از بابت وجوه وصول ديني به نامبرده ندارد0 لذا خواهان درمطالبه مبلغ 37000 ريال موضوع دعوي محكوم به بي حقي مي شود و موظف است كه مبلغ 1850 ريال بابت حق الوكاله وكيل به خوانده بپردازد0
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران  دكترناصركاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

136