رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ صدور راي : 9/9/36
شماره پرونده   : 22/827
مرجع رسيدگي    : شعبه چهارم دادگاه بخش تهران

آقاي سيدعلاءالدين سلطانزاده وكيل دادگستري ساكن تهران خيابان اميريه خيابان ميامي به وكالت از طرف آقاي مجيد ميرزا قاجار مظفري فرزند ابوالفتح سردار سالارالدوله وكالتا" ازطرف رابوالفتح ميرزا نامبرده به طرفيت آقاي احمد فارئي ساكن خيابان گرگان ايستگاه مدرسه روبروي داروخانه خيرخواه دكان بقالي احمدفارئي ، به خواسته اعتراض بر ثبت يك قطعه زمين به مساحت 150مترمربع واقع در بخش 2 تهران خارج دروازه شميران خيابان خواجه نظام الملك ذيل پلاك شماره 1056/6735 مقوم به مبلغ يكهزار پانصدر رايل دردادگاه بخش تهارن اقامه دعوي نموده به استناد دو فقره فرمان صادره از طرف مرحوم مظفرالدين شاه و معاينه محل ادعا كرده است كه پلاك مزبور ملكموكل مي باشد و بنابراين پذيرش تقاضاي ثبت ازطرف خوانده مجوز قانوني نداشته و تقاضاي صدور دادنامه بر ابطال ثبت خوانده را نموده است 0
پس از ارجاع امر به شعبه چهارم و ثبت آن به به كلاسه شماره 31/827 در وقت مقرر دادگاه به رياست امضاءكننده زير با حضور اصحاب دعوي تشكيل شده با استماع اظهارات طرفين پايان دادرسي را اعلام بشرح زير اظهارنظر مي نمايد0

راي دادگاه
نظر به اينكه ، فرامين مورد استناد خواهان ، بر حسب مستفاد از مواد219 و290 قانون مدني ، فقط درباره طرفين وقائم مقام قانوني آنان معتبر ولازم الاتباع است بنابراين در صورتي مي تواند برعليه خوانه مورد استناد قرار گيرد كه خواهان مالكيت ناقل زمينهاي مورد انتقال را در دادگاه اثبات نمايد0
نظر به اينكه ، از متن فرامين صادره و مخصوصا" از اين جهت كه به تصويب رئيس الوزراء وقت رسيده است ، چنين مستفاد مي شود كه املاك عشرت آباد به عنوان اموال دولتي و عمومي از طرف پادشاه وقت به فرزندابوالفتح ميرزا سالارالدوله واگذار گرديده است و برطبق ماده 26 قانون مدني كه بنا به حكم ماده 955 همان قانون شامل موضوع دعوي است ، اموال دولتيت و عمومي قابل تملك خصوصي نيست تا بتوان آن را به ديگري واگذار نمود0
نظر به اينكه ، بر فرض انتقال اراضي عشرت آباد بر خلاف آنچه از ظاهر فرامين زير استنباط مي شود به عنوان ملك خصوصي پادشاه انجام گرفته باشد، خواهان هيچگونه دليلي ك مالكيت ناقل مزبوررا اثبات كند به دادگاه تقديم ننموده است ، لذا مالكيت مشاراليه به نظر محرز نمي رسد و در اعتراض بر ثبت پلاك شماره 1056/6735 بخش 2 تهران محكوم به بي حقي مي شود0 راي حضوري و قطعي است 0
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران  ناصر كاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

135