رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

مرجع رسيدگي : شعبه چهارم دادگاه بخش تهران

راي دادگاه
در خصوص اعسار خواهان در قبال محكوم به عشريه اجرائي :
نظر به اينه ، با توجه به استهشاد پيوست دادخواست تقديمي و گواهي گواهان اقامه شده در محضر دادگاه و ساير اوضاع واحوال و قرائن موجود خواهان استطاعت پرداخت محكوم به را دفعتا" واحده ندارد، لذا با استفاده از اختيار مندرج در ماده 37 قانون اعسار مقرر مي شود كه خواهان بابت اصل محكوم به و عشريه مبلغ يكهزار ريال از تاريخ اول تيرماه 36 ماهيانه به صندوق دولت و خواهان بپردازد0
و نسبت به اعسار از هزينه دادري :
نظر به اينكه ، مدارك تقديمي و شهادت شهود اقامه شده جهت احراز ادعاي خواهان كافي بنه نظر نمي رسد لذا حكم رد اعسار در اين مورد صادر و اعلام مي شودو خواهان به دستور شق الف از ماده 707 قانون آئين دادرسي مدني موظف است كه مبلغ سيصد و چهل وهشت ريال بابت دو برابر هزينه دادرسي و مبلغ 84 ريال بابت هزينه درج آگهي به صندوق دولت بپردازد0 راي حضوري و پژوهش پذير است 0
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران  ناصر كاتوزيان

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

135