رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي دادگاه
گرچه محكوميت پژوهشخواه در دادنامه پژوهشخواسته مبني براقرار وي بوده ، و از اين جهت حكم صادره در اصل بدهي طبق شق 5ماده 476 اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني قطعي به نظرمي رسد،ولي چون اعتراض پژوهشخواه فقط از اين لحاظ است كه دادگاه بدوي توجهي به تقاضاي تقسيط وي ننموده و او را محكوم به پرداخت كليه بدهي در يك دفعه كرده است ، و از اين حيث تصميم دادگاه مستند به اقرار پژوهشخواه نيست تاموضوع قابليت رسيدگي پژوهشي را نداشته باشد0
نظر به اينكه ، پژوهشخواه در صورتمجلس مورخه 7/3/1339ضمن اقرار صريح به بدهي خود و تصديق استحقاق خواهان تقاضا كرده است كه مجددا" بدهي به اقساط از وي گرفته شود، و مفاد اظهارنامه هاي ارسالي طرفين براي يكديگر نيز به خوبي مدلل مي دارد كه پژوهشخواه در موعد مقرر به مفاد قرارداد اقساطي عمل ننموده و به علت بيكار ماندناز پرداخت وجه 27 فقره قبض مذكور در ورقه عادي خودداري نموده است ، و از اين حيث نيز اختلافي بين طرفين وجود ندارد و بنابراين پژوهشخواه ديگر نمي تواند از مفاد قرارداد سابق استفاده كند0
نظر به اينكه ، براي امكان تقسيط هر ديني لازم است كه مديون عدم تمكن خود را نسبت به پرداخت فوري بدهي در دادگاه اثبات كند، و بنابراين تقاضاي تقسيط در حقيقت دعوي اعسار در مقابل خواسته است ، و بنابراين دادگاه در صورتي مي تواند به اين تقاضارسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد كه مطابق مقررات مواد39و170اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني دادخواست اعسار در مقابل خواسته تقديم شده باشد0
با توجه به مراتب فوق ايرادي بر دادنامه پژوهشخواسته به نظر نمي رسد و عينا" استوار مي شود و پژوهشخواه محكوم است كه مبلغ 416 رياب بابت حق الوكاله وكيل به پژوهشخواه بپردازد0 راي فرجام پذير است 0      رئيس شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران  ناصركاتوزيان 

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

135