رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره پرونده : 38/563
مرجع رسيدگي  : شعبه 4 دادگاه بخش تهران

راي دادگاه
نظر به اينكه ، ادعاء خوانده در اين كه به موجب قرارداد ديگري طرفين توافق نموده اند كه مبلغ موضوع قبض عادي مورد استناد به اقساط ماهيانه يكصد ريال پرداخته شود ، مقرون به هيچ دليلي نمي باشد .
نظر به اينكه ، گرچه طرفين در ميزان اجاره بهاء سابق ملكي خواهان و پرداخت مبلغ يكصد ريال اضافه ماهيانه وحتي تعداد اقساط پرداخته شده توفق دارند ، ولي مفاد قبوض تقديمي خوانده ظاهرا" چنين حكايت دارد كه نامبرده خود را از بابت اجرت المثل سند شماره 28672 ماهيانه يكهزار و پانصد ريال مديون مي دانسته است ، و بطور خلاصه ، متن قبوض تقديمي ادعاء خواهان را كه توافق جديدي نسبت به ازدياد اجرت الثمل بين طرفين انجام شده تائيد مي كند .
نظر به اينكه ، سند عادي تقديمي كه اصالت آن موردتائيد طرفين قرار گرفته حاكي از استحقاق خواهان در مطالبه وجه مورد ادعا است ، و مديون فعلا" نمي تواند مبالغي را كه بعنوان اجرت المثل به صندوق دادگستري پرداخته بابت اين دين محسوب دارد ، لذا دعوي ظاهرا" به نظر صحيح مي رسد و خوانده محكوم مي شود كه وجوه مزبور را به خواهان بپردازد0
1 - مبلغ 2800 ريال بابت اصل خواسته 0
2 - مبلغ 57 ريال بابت هزينه دادرسي 0
3 - مبلغ 0000 بابت خسارت تاخير تاديه تا روز صدور حكم 0
اجراي دادگاه مكلف است كه خسارت تاخير تاديه را به ماخذ 12% در سال نسبت به اصل تا تاريخ وصول آن از محكوم عليه دريافت و به محكوم له بدهد0 راي حضوري و پژوهش پذير است 0
رئيس شعبه 4 دادگاه بخش تهران

مرجع :
كتاب عدالت قضائي ،گزيده آراء،تاليف دكتركاتوزيان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378

134