رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

نظريه قضات دادگاههاي حقوقي دوتهران
26

* بافرض صلاحيت محاكم حقوقي در رسيدگي باعتراض ثالث مبني بر ادعاي مالكيت نسبت بمالي كه بواسطه قرار تامين خواسته صادره از طرف بازپرس توقيف شده ،دادگاه حقوقي يك صالح است يادادگاه حقوقي دو

در تاريخ 14/12/65 درباره مسئله فوق دو نظر اعلام گرديد0
نظر اول كه باكثريت اعلام شد:
نظر به اينكه دادگاههاي حقوقي يك جانشين دادگاههاي شهرستان و دادگاههاي عمومي سابق مي باشند و واحد اجرا احكام دادگاههاي شهرستان و عمومي سابق كه با فقدان اجراي احكام مدني در دادسرا عهده دار اجراي قرار تامين خواسته بازپرس نيز بوده درحال حاضردر معين شعبه اول دادگاه حقوقي يك دائر است و اينكه اعتراض ثالث بقرار بازپرس نوعي اعتراض به عملكرد مامور اجرا در توقيف مال است و مامور اجرا در اختيار شعبه اول دادگاه حقوقي يك بوده وقرار صادره در واقع توسط دادگاه مذكور اجرا مي شود علي هذا با توجه به ماده 43 قانون آئين دادرسي مدني دادگاه حقوقي يك صالح به رسيدگي است 0
نظردوم :
با توجه باينكه هر يك از دادگاههاي حقوقي يك و دو داراي واحد اجراي احكام مي باشند0 هر دو مرجع حسب مورد صالح برسيدگي هستند باين معني كه ملاك و ضابطه نصاب دادگاهها است اگر ارزش مال مورد توقيف و ادعا بيش از دو ميليون ريال باشد، رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاههاي حقوقي يك و كمتر از آن در صلاحيت دادگاههاي حقوقي دو است 0

مرجع :
كتاب انديشه هاي قضائي ، تدوين ونگارش يوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات كيهان ،چاپ سوم ،تابستان سال 1370

116