رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

تاريخ رسيدگي  :  19/9/79
شماره دادنامه  :  79/363/38
تجديدنظرخواه  :  حسين پيكاني روز
تجديدنظرخوانده : محتبي مذنب و غيره
تجديدنظرخواسته دادنامه شماره 2035-2034-15/12/78 صادره ازشعبه 8 دادگاه عمومي تهران 
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه : 25/12/78
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر       :  15/1/79
مرجع رسيدگي : شعبه 38ديوانعالي كشور
هيئت آقايان غلامعلي خوشنويس رئيس شعبه وامان الله سادات اخوي عضو معاون ديوانعالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 13/4/78 موسي الرضا مزيناني دادخواستي بخواسته ورود ثالث بطرفيت حسن پيكاني و محمد اعتدال و غيره ودرتاريخ 24/12/77 محمداعتدال و غيره دادخواستي بخواسته اعسار از هزينه دادرسي و ابطال و فسخ قولنامه مورخ 23/9/76 تقديم دادگاه عمومي تهران نموده و متقضايان اخير اعلام داشته اند حسن پيكاني قولنامه با اينجانبان تنظيم و بعلت ناتواني در پرداخت ثمن آنرا ابطال و قونلامه ديگري بتاريخ 23/9/69فيمابين تنظيم و بعلت عدم پرداخت چكهاي ثمن معامله وتعهد بر اينكه در صورت عدم پرداخت چكهاي ثمن معامله و تعهد بر اينكه در صورت عدم پرداخت رقم چكي معامله خود به خود باطل خواهد بود و خريدار يك صد ميليون ريال بابت ضرر و زيان بايد بپردازد مراتب فسخ به اطلاع خوانده رسيده لذا تقاضاي صدور حكم بر بطلان قولنامه و پرداخت خسارت مقرره را مينمايد و واردين ثالث نيز اعلام داشته اند چون حسن پيكاني مورد خريداري را باينجانبان منتقل و تعدادي هم از ثمن معامله را پرداخت كرده است لذا تقاضاي رد درخواست خواهانهاي اصلي و الزام خواندگان رديف 2 و 3 را جهت حضور در محضر و الزام آنان تنظيم سند رسمي امعان مينمايد0
با ارجاع پرونده به شعبه 8 دادگاه عمومي و دعوت طرفين جهت رسيدگي روز17/8/78 و تجديدجلسه براي مورخه 15/12/78 واستماع اظهارات اصحاب دعوي و مطالبه مبلغ ده ميليون تومان از جانب خواهانهاي دعوي اصلي بعلت برگشت چكهاي صادره خوانده (حسن پيكاني ) سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسي و مبادرت بصدور دادنامه 2035-2034-15/12/78 نمودهاست كه بطور خلاصه ذيلا" نقل ميشود (راي دعوي خواهان پرونده كلاسه 78/8/120 (مهدي اعتدال و غيره ) بطرفيت حسن پيكاني روز بخواسته ابطال قولنامه مورخ 23/9/76 و مطالبه مبلغ يكصد ميليون ريال مي باشد، و خوانده در قبال خواسته معنونه مهلت برگشت چكهاي صادره بابت ثمن معامله را زنداني بودن خويش اعلام نمودند0
دادگاه با توجه به شراط مندرج در قرارداد مبني بر(000درصورت وصول نشدن يكي از چكهاي قرارداد، قرارداد خود بخود باطل ميشود) و با توجه به گواهي برگشت بانك و با توجه به قرار پرداخت ضرر و زيان 000 نظر به مدافعات (بلاوجه ) خوانده :
اولا" راي بر ابطلا قرارداد مورخ 23/9/76 و ثانيا" حكم به پرداخت يكصد ميليون ريال بابت ضرر و زيان مورد مطالبه خواهانها صادر و اعلام ميگردد0 و در خصوص دعوي موسي الرضا مزيناني موضوع پرونده كلاسه 78/8/022 بعوان وارد ثالث بعلت عدم مالكيت حسن پيكاني به پلاك ثبتي مورد انتقال و معامله (9/1886بخش 7تهران ) نظر باينكه اين قرارداد موقعيت قانوني نداشته دعوي بي وجه تشخيص و راي به بطلان دعوي خواهان صادر ميگردد0
و با توجه به صدور راي 19/3/78 همان دادگاه نسبت به قسمت ديگر خواسته خواهانها در پرونده كلاسه 78/8/120 دائر بر اعسارخواهانها از هزينه دادرسي و قبول اعسار آنها ومعافيت از ابطال تمبر0
و اب توجه به راي 525-1/5/79 همان شعبه در مورد دادخواست حسن پيكاني روز مبني بر تقاضاي معافيت وي و از هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظرخواهي دائر بر اعسار از پرداخت هزينه دادرسي 0 نامبرده مبادرت به تقدمي دادخواست تجديدنظراز راي صادره نموده است كه پس از انجام تشريفات وارسال پرونده به ديوانعالي كشور و ارجاع باين شعبه و بعد از قرائت گزارش عضو محقق هيات شعبه با بررسي ومطالعه كافي اوراق ومنضمات و لوايح تقديمي و شور لازم به شرح ذيل مبادرت بصدور وانشاء راي مينمايد0

راي
تجديدنظرخواهي حسن پيكاني روز از دادنامه شماره 2035-2034 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومي تهران بنا بجهات ذيل مالا"وارد است 0
1- بموجب مبايعه نامه مورخ 23/9/76 و مبوجب عقد بيع لازم وضمن اسقاط كليه خيارات تجديدنظرخواه مبادرت به خريد يك باب منزل نمودهاست و با توجه باينكه از كل ثمن 000/500/34 ميليون توماني مبلغ يازده ميليون آن نقدا" پرداخت گرديده است و الباقي بموجب دو فقره چك به شماره هاي 970947-970948-17/12/76 بعلت مسدود بودن حساب از بانك برگشت خورده است لذا مورد از مصاديق ابطال معامله نبوده و تجديدنظرخواندگان (فروشندگان ) ميتوانند نسبت به تعقيب كيفري صادر كننده و وصول وجه چك اقدام نمايند و مورد از مصاديق ابطال معامله محسوب نميگردد0 و شرط مندرج در قولنامه دائر بر اينكه در صورت وصول نشدن يكي از چكها قرارداد خود به خود باطل ميگردد( شرط خلاف و باطل است زيرا مبايعه نامه قرارداد محسوب نميشود و چك در حكم وجه نقد محسوب ميشود0
2- در صورتيكه معامله مذكور و شرط مقيد را صحيح نيز تعبير شود0 باز هم مورد از مصاديق ماده 444 ناظر بر ماده 240قانون مدني محسوب و بعلت زنداني بودن خريدار فروشندگان اختيار فسخ معامله را دارند0 و از جهتي بر معامله باطل شرط الزام به پرداخت خسارت و وجه التزام صادق و جاري نمي باشد000
لذا بنا به جهات مذكور صدور حكم بر ابطال معامله نيز باينكه شرايط صحت (شقوق چهارگانه ماده 190قانوني مدني ) احراز و اعمال و منظور گرديده است صحيح نمي باشد و بالتبع شرط وجه التزام نيز با توجه به صحت عقد كه فقط ميتوان طرف ممتنع را بانجام آن ملزم نمود مسموع و مورد قبول نمي باشد0000
بنا عليهذا مستندا" به بندماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب راي صادره حاوي اشكالات اساسي فوق تشخيص و نقض و رسيدگي مجدد به يكي ديگر از شعب دادگاههاي عمومي تهران محول ميشود0
رئيس شعبه 38ديوانعالي كشور غلامعلي خوشنويس
عضو معاون شعبه 38 ديوانعالي كشور سادات اخواي