رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

كلاسه پرونده :  3/1243-77     شماره دادنامه  319-78
تاريخ رسيدگي : 2/3/78
مرجع رسيدگي كننده شعبه سوم دادگاه عمومي زاهدان
شاكي : اداره كل راه وترابري استان سيستان و بلوچستان
متهمين : 1- سهراب 2- ناصر 3- حسينعلي 4- احمدعلي 5- حسين... 
نورعلي فولادي وكيل مدافع ناصر ... 
اتهام : شركت در اختلاس و رديف پنجم عدم اعلام وقوع پس از اختلاس به مرجع قضائي 

                                  راي دادگاه
در اين پرونده آقايان : 1- سهراب .... كارمند اداره كل راه وترابري استان سيسات و بلوچستان فاقد سابقه كيفري متاهل 2- ناصر ...  37ساله اهل و ساكن زابل كارمند راه زابل با سواد فاقد سابقه كيفري متاهل 2- ناصر .... 37 ساله اهل و ساكن زابل كارمند راه زابل با سواد فاقد سابقه كيفري متاهل 0
3- حسينعلي .... 34 ساله كارگراداره راه وترابري زابل اهل و ساكن زابل فاقد سابقه كيفري متاهل 4- احمدعلي .... 28 ساله اهل و ساكن زابل كارگر اداره راه با سوادفاقد سابقه كيفري متاهل متهم هستند به مشاركت در اختلاس به مبلغ 42229028 ريال از وجوه اداره كل راه وترابري استان سيستان و بلوچستان محتويات پرونده و تحقيقات انجام شده حاكي است در هنگام اجراي پروژه راه سازي قطعه 3 راه نهبندان زابل متهمان در آنجا مشغول بكار بوده اند متهمان رديف اول و دوم با رديف سوم كه سمت كارپردازي و خريد مايحتاج اكيپ را عهده دار بوده تباني نموده و قرار بر تهيه فاكتور صوري خريد اجناس گذاشته و در اين مسيرمتهم رديف سوم با تهيه فاكتورهاي صوري كه در آن مقدار خريد اجناس از جهت قيمت و مقدار بيش از ميزان واقعي قيد ميگرديد مبادرت به اختلاس مبلغ 17884000 ريال نموده اند كه حسب تحقيقات انجام شده سهم متهم رديف اول و دوم كه سمت رئيس كارگاه ومعاون رادارابوده اند هر كدام 40% و سهم رديف سوم 20% از مبلغ فوق بوده است علاوه بر اين مورد متهمان رديف اول و دوم به متهم رديف چهارم مراجعه وبا اعمال تهديد به اخراج و تطميع رديف چهارم كه مسئول كنترل مقدار سنگ حمل شده وصدور قبض براي كاميونهاي سنگ بوده است بوي پيشنهاد نموده تا براي بعضي از كاميونها قبض اضافي صادر نمايدمتهم رديف چهارم نيز بهمين نحو عمل نموده و در اين مسير83 فقره قبض صوري مازاد بر ميزان واقعي سنگ حمل شده صادر و از اين طريق مبلغ 24435028 ريال اضافه از وجوه عمومي توسط رديفهاي اول دوم وچهارم برداشت مي گردد از كل مبغل فوق در طي مراحل دادرسي مقدماتي مبلغ 6050000ريال توسط رديف اول مبلغ 4000000 ريال توسط رديف دوم و مبلغ 2200000 ريال توسط رديف سوم اعاده گرديده و از وجوه اضافه رداشت شده در قسمت حمل سنگ نيز مبلغ 13574112ريال دركاركرد بعدي پيمانكار حمل سنگ محاسبه شده است و مبلغ 10770916 ريال نيز طي يك فقره چك و سه فقره سفته به حساب اداره كل راه وترابري استان واريز گرديده است دادگاه با توجه به تحقيقات انجام شده دراداره اطلاعات و دادگاه و اقرار صريح رديفهاي سوم و چهارم مبني بر اينكه متهمان رديف اول و دوم به آنان مراجعه و درخواست تهيه فاكتور خريد و قبض صوري حمل سنگ به نحو فوق الذكر را نموده اند و آ;ان نيز بهمان نحو اقدام و در نتيجه مبالغ فوق از اموال عمومي برداشت شده است و با توجه به وجود اسناد و مدارك صوري كه حين تحقيقات كشف وضم پرونده گرديده است واقرار رديف اول ودوم مبني بر تهيه فاكتور حمل سنگ بيش از ميزان واقعي واقرار بدريافت وجوهي از رديف سوم كه از راه تهيه فاكتور صوري اضافه برداشت و هر يك سهم خويش را دريافت نموده اند و ضمن رد مدافعات غير موثر متهمان كه در خصوص دريافت وجه از متهم رديف سوم بيان داشته اند از علت پرداخت وجوه توسط رديف سوم به آنان بي خبرند و نمي دانند كه مبالغ پرداخت شده توسط رديف سوم تحت چه عنواني بوده است و اينكه در نهايت در جلسه مورخه 2/3/78 همگي متهمان بانجام خائنانه فوق اعتراف نموده اند و با توجه به گزارش ديوان محاسبات كه تحقيقات دادگاه را تائيد نموده و تهيه اسناد صوري و برداشت اموال را تائيد نموده است فلذا بزهكاريشان نزد دادگاه محرز ومسلم است و باستناد ماده 5 از قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس ارتشاء و كلاهبرداي وتبصره 2 ماده مرقوم و رعايت تبصره 3 و بندهاي 2و3و4و5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي بلحاظ اعمال تخفيف زيرا متهمان قسمت اعظم وجه اختلاس شده را در مرحله تحقيقات مقدماتي اعاده و فاقد سابقه كيفري بوده از طرفي رديفهاي سوم و چهارم در كشف جرم همكاري نموده اند لذا رديف اول و دوم را به تحمل دو سال حبس تعزيري و پرداخت مبلغ 84458056 ريال معادل دو برابر مال اختلاس شده بعنوان جزاي نقدي و انفصال ابد از خدمات دولتي محكوم رديف سوم را به تحمل يكسال حبس تعزيري و پرداخت مبلغ 84458056 ريال جزاي نقدي و انفصال ابد از خدمات دولتي و رديف چهارم رابه تحمل يكسال حبس تعزيري و پرداخت مبلغ 48690056 ريال جزاي نقدي و انفصال ابد از خدمات دولتي محكوم مي نمايد كه با توجه باعمال مقررات مربوط به تخفيف دادگاه متهمان را از پرداخت جزاي نقدي معاف و مدت حبس را بمدت دو سال معل نموده علاوه بر اين رديفهاي اول و دوم و سوم مي بايست مبلغ 5814000 ريال باقيمانده مبلغ اختلاس شده را به حساب دولت (اداره كل راه وترابري ) واريز نمايند و در خصوص اتهام آقاي حسين ...  فرزند عيسي 45 ساله اهل رودسر ساكن زاهدان مدير كل راه وترابري استان سيستان و بلوچستان مبني بر عدم وقوع بزه اختلاس به مرجع قضائي پس از اطلاع ، با توجه باينكه مشاراليه موضوع را به حراست منتقل و از آن طريق پيگيري ميشده وهر چند اعلام جرم بدادگستري پس از گذشت قريب دوسال بوده ولازمه اينكار اعلام موضوع بدادگاه و انجام تحقيقات از بدو تا ختم زيرنظر مرجع قضائي بوده كه اين مهم انجام نپذيرفته النهايه با توجه به عدم احراز سوءنيت در تاخير اعلام جرم دادگاه بحلاظ فقد عنصر معنوي راي بر برائت مشاراليه صادر مينمايد.
راي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از رويت قابل تجديد در دادگاه محترم تجديدنظر مركز استان است.
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي زاهدان - قبولي
************************************************************

كلاسه پرونده : 730-79ت 3   شماره دادنامه 1237-79
مرجع رسيدگي كننده : شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان 
تجديدنظرخواه : ناصر ...  نورعلي فولادي زاهدان پاساژ برادران - وكيل دادگستري 
تجديدنظرخواسته : تجديدنظرخواهي نسبت به دادنامه شماره 319-78 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي زاهدان 

راي دادگاه
در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي نورعلي فولادي بوكالت از ناحيه آقاي ناصر ...  از راي شماره 319-78 شعبه سوم دادگاه عمومي زاهدان كه بر محكوميت موكل وي از اتهام شركت در اختلاس به تحمل دو سال حبس تعزيري تعليقي معافيت از پرداخت جزاي نقدي و رد باقيمانده مبلغ اختلاس شده به اتفاق 2 نفر متهم ديگر به مبلغ 5814000 به انفصال دائم از خدمات دولتي اصدار يافته نظر به محتويات پرونده هر چند از ناحيه متهم تجديدنظرخواه و وكيل وي ايراد و اعتراض موجهي در اصل بزهكاري وي بعمل نيامده ولي با عنايت به گزارش شماره 2/76/263/8017/14/م -25/7/77 اداره كل حراست راه وترابري گوياي اين است كه متهم و سايرين به اتفاق حمل سنگ كاميونها و غيره را مازاد از مقادير واقعي آن ازآوردنده آنها رسيداخذ نموده و در اين بين ومعامله موصوف بيش ازحدمتعارف مصالح اخذ شده بحساب دولت منظور و ازاين طريق نامبردگان مبالغي را به نفع خود از اداره راه اخذ نموده اند ودر نتيجه با اين اقدام مرتكب تدليس شده نه اختلاس زير شرط تحقيق اختلاس جيف وميل مالي كه بشخص سپرده شده باشد مي باشد در حالي كه مالي به متهم سپرده نشده بوده بلكه با آن تقلب توانسته است وجوهي را از دولت اخذ نمايد ونفعي عايد خود سازد كه من غير حق بوده فلذا بنا به مراتب ياد شده عمل اشخاص مشاراليه با ماده 599 قانون تعزيرات مصوب سال 1357 انطباق داشته و به استناد مواد250 و بندب 252 قانون 1- دادگاههائي عمومي و انقلاب در امور كيفريب و با رد و تغيير ماده استنادي و همچنين و عنوان حبس از اختلاس به تدليس با نقض وو تصحيح حكم اسلامي به لحاظ استرداد مبلغ چهار ميليون ريال از ناحيه وي به اداره راه و وضع خاص وي و به اعاده شعبه كيفري و اظهار ندامت و پشيماني و اوضاع و احوالي كه باعث ارتكاب جرم گرديده اجراي مجازات حبس موصوف بمدت دو2 سال درباره وي معلق مي نمايد بديهي است اين امر مانع از آن نخواهد بود كه در صورتي كه اداره را مدعي خسارت باشد ازطريق دادخواست حقوقي اقدام نمايد0
رئيس شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان سيستان و بلوچستان - شيده