رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره پرونده ها70/445و70/533و70/91     تاريخ :  29/1/72
شماره دادنامه ها: 21-20-19
مرجع رسيدگي : شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان پرونده تقابل و خوانده پرونده اصلي - اصغر مهدي زاده با وكالت آقاي علي مكرم بنشاني تهران خيابان دكتر فاطمي جنب بيمارستان سجاد ساختمان 3 طبقه اول واحد يك 
خوانده پرونده تقابل و خواهان پرونده اصلي - محمدرضاسعيدي نژاد بنشاني : تهران خيابان 15 خردادسفاخانه نوروخان پلاك 687 جنب سقاخانه 
خواسته : تقابل واسترداد وجه چك بمبلغ ه ميليون ريال
گردشكار: در تاريخهاي 18/9/70و11/3/70 دادخواستي بخواسته فوق بدادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم كه بشعبه 19 ارجاع و بكلاسه فوق ثبت و پس از جري تشريفات قانوني به تاريخ فوق در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل است و پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد0

راي دادگاه
در خصوص دعوي خواهان پرونده تقابل و خوانده پرونده اصلي آقاي اصغر مهدي زاده فرزند محمد شغل تجارت بنشاني : تهران ميدان دكتر فاطمي ساختمان چهل ستون طبقه دوم شماره 202 شركت بطرفيت خواهان اصلي پرونده و خوانده پرونده متقابل آقاي محمدرضا سعيدي نژاد فرزند علي اكبر شغل آزاد بنشاني : تهران خيابان 15 خرداد سقاخانه نورزخان پلاك 687جنب سقاخانه بوكالت آقاي علي مكرم فرزند محمدحسين شغل وكالت از طرف خواهان تقابل بنشاني تهران خيابان دكتر فاطمي جنب بيمارستان سجاد ساختمان 37 طبقه اول واحد يك به خواسته دعوي متقابل در پرونده كلاسه 70/19 شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران و استرداد عين يك قطعه چك شماره 590006-25/5/69 بمبلغ 000/000/10 ريال معادل يك ميليون تومان توضيح اينكه خواهان متقابل طي دادخواستي خطاب برياست محترم دادگاه حقوقي يك تهران چنين اظهار داشته است با احترام به استحضار ميرساند برابرمدارك موجود در پرونده 70/129 شعبه 11 دادگاه حقوقي يك تهران شخص بنام علي اكبر ابوالقاسم تهراني واسطه انجام معامله مربوط به 500 تن ورق آهن بين شركت بازرگاني مرتضي و هادي مقيم دوبي از يكطرف و شركت بهسرما كه خواهان تقابل مدير عامل آن است از طرف ديگربوده است موانع قانوني اين معامله انجام نميگردد و چك مزبور از جمله اسنادي بوده است كه دلائل نامبرده در ارتباط با معامله مذكور از موكل دريافت نموده بود و با عدم انجام معامله بر خلاف تكليف قانوني و عليرغم مخابره تلگراف شماره 494 مورخه 11/6/69ازاسترداد آن خودداري و آن را برخلاف مقررات بخوانده دعوي تقابل واگذار نموده است از آنجا كه موكل بابت اين چك موجهي را بدهكار نبوده و آقاي علي اكبر ابوالقاسم تهراني بمناسبت حرفه خود نسبت به چك مذكور امين بوده و با مطالبه چك و عدم استرداد آن غاصب محسوب ميگردد و بر طبق مقررات قانون مدني خوانده دعوي حاضر نيز كه مال منصوبه را در اختيار دارد در مقابل ملك آن يعني خواهان تقابل مسئول ميابدش لذا مستدعي است پس از رسيدگي بموضوع ومطالبه و ملاحظه مدارك موجود در پرونده كلاسه 70/129 شعبه 11 دادگاه حقوقي يك تهران حكم بر محكوميت خوانده به استردادعين چك شماره 590006- 25/5/69 بمبلغ 000/10000 ريال با جبران كليه خسارات قانوني از جمله هزينه دادرسي و حق الوكاله صادر فرمايند دادگاه توجه به محتويات هر دوپرونده (اصل و تقابل ) و با عنايت بدلائل طرفين و با ملاحظه اينكه قرارداد خريد ورق آهن بمقدار500  تن در بين بوده و چك مذكور و مورد بحث هم در اين رابطه در همان زمان صادر گرديده است و با امعان نظر در شهات شهود كه براي دادگاه اطمينان آور است اماني بودن چك يك ميليون تومان موردبحث داراي شماره 590006- 25/695 و در دست و يد عامل براي دادگاه محرز و مسلم است فلذا دعوي خواهان تقابل و خوانده اصلي را ثابت و صحيح تشخيص و به حقانيت آن راي صادر و اعلام مينمايد و برد دعوي خواهان اصلي و خوانده تقابل و عام صحت و عدم ثبات راي صادر و اعلام ميدارد و خواهان اصلي و خوانده تقابل آقاي محمدرضا سعيدي نژاد را به استرداد عين چك ملزم مينايم واجب و لازم است چك مورد بحث را به صاحب اصلي آن برگرداند اگر طلبي از آقاي علي اكبر ابوالقاسم تهراني داشته باشد طبق مقررات از ايشان مطالبه نمايد اين حكم قطعي و لازم الاجراء است فقط طبق مقررات قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور ميباشد فلذا مقرر ميدارد دفتر اين حكم را بطرفين دعوي ابلاغ نمايند0
رئيس شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران - موسي سليمي