رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 1488       9/5/1363

در جلسه رسمي فقهاي شوراي نگهبان مواد زير از قانون آئين دادرسي مدني و قانون مالك و مستاجر و قانون ازذواج و حمايت از خانواده بررسي شد ونظراكثريت فقهابموجب اصل 4قانون اساسي بشرح زيراعلام گرديد:
1-در مورد تصرف عدواني مذكور در ماده 330 قانون آئين دادرسي مدني چنانچه متصرف ادعاي مالكيت نمايدو مدعي باشدكه يد،سابقه غاصبانه بوده است انتزاع سال مورد دعوي از يد متصرف بدون رسيدگي ماهوي دليل شرعي ندارد0
2-حق كسب و پيشه و تجارت در ملك غير مذكوردر ماده 19قانون روابط موجر و مستاجر عنوان شرعي ندارد و اگر مقصور سر قفلي باشدبايد طبق تحرير الوسيله عمل شود0در ساير مواد مربوط به حق كسب وپيشه نيز بايد اين نظر رعايت شود0
3-مجازات متعاقدين و عاقد در عقد ازدواج غير رسمي مذكور درماده 1قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذكور در ماده 17قانون حمايت خانواده ،شرعي نمي باشد
دبير شوراي نگهبان -لطف الله صافي