رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 405-ق 
حضرت حجه الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي 
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران 
لايحه شماره 20423/23260 مورخ 26/5/1379 ، دولت در خصوص تمركز امور كشاورزي ، دام ، عمران و توسعه روستايي و تشكيل وزارت كشاورزي و جهاد سازندگي كه يك فوريت آن در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 30/5/1379 تصويب شده بود . در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 6/10/1379 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي در عنوان و متن تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصدو بيست و سوم (123) قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي 

نهاد رياست جمهوري 
قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ششم دي ماه يكهزارو سيصد و هفتاد ونه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/10/79 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 405-ق مورخ 12/10/1379 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
رئيس جمهور سيد محمد خاتمي

ماده 1- در راستاي اصلاح و بهسازي تشكيلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي و افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي در جهت  تأمين امنيت  غذايي، رشد سرمايه گذاري ، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشايري و در جهت انسجام بخشيدن به برنامه ها و سياستها و رعايت پيوستگي وظايف و استفاده بهينه از امكانات و نيروي انساني موجود ، وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي ادغام و وزارت جهاد كشاورزي با كليه اختيارات و وظايفي كه وزارتخانه هاي مذكور به موجب قوانين و مقررات مختلف دارا بوده اند تشكيل مي گردد.
ماده 2- كليه مسوليتها و اختيارات مربوط به وزير و وزارت كشاورزي و وزير و وزارت جهادسازندگي به وزير وزارت جهاد كشاورزي محول مي گردد. شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي بر اساس مفاد اين قانون و بندهاي لازم الرعايه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم  توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با جهت گيري در تقويت وظايف راهبردي و نظارتي و كاهش وظايف اجرايي و تصدي و واگذاري آنها به بخش غير دولتي در چهرچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و حذف وظايف تكراري و غير ضروري و انتقال وظايف قابل واگذاري به ديگر وزارتخانه ها ظسه ماه پس از تصويب اين قانون وبا پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران در حدود مقررات و رعايت اصل يكصد و سي و سوم (133) قانون اساسي مي رسد .
تبصره 1- وزارت جهاد كشاورزي موظف است براساس تكاليف برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه واحدها ، مؤسسات و شركتهاي وابسته و تحت پوشش را كه قابل واگذاري مي باشند تعيين و حداكثر تا پايان برنامه سوم اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي نسبت به واگذاري آنها به بخش خصوصي اقدام نمايد .
تبصره 2- به منظور صرفه جويي در هزينه ها و پاسخگويي سريع به مردم و جلوگيري از كارهاي موازي و دوباره كاري ، وزارت جهاد كشاورزي موظف است كليه مراكز اداري بخش كشاورزي را در مزكز استان ، شهرستان و بخش در سازمان واحدي متمركز نمايد .
ماده 3- كليه امكانات ، اعتبارات ، تعهدات ، اموال و دارائي ها و كاركنان وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به وزارت جهاد كشاورزي منتقل مي شود.
تبصره – به دولت اجازه داده مي شود به منظور بهبود ساختار نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي و واحدهاي تابعه آن با پيش بيني سازو كار تشويقي مناسب نسبت به بازخريدي و يا بازنشسته كردن كاركنان مازاد با توافق طرفين و يا انتقال آنان به ساير وزارتخانه هاو سازمانها اقدام نمايد.
ماده 4- كليه سازمانها ، مؤسسات دولتي و عمومي غير دولتي و شركتهاي دولتي وابسته و تابعه وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به وزارت جهاد كشاورزي وابسته مي شود هر گونه تغيير در جايگاه سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مذكور به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد .
تبصره – حكم مذكور در اين ماده در خصوص سازمانها و مؤسسات و شركتهاي غير دولتي نسبت به سهام دولت جاري است .
ماده 5- به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود در سال 1379- حسب پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در محدوده اعتبارا ت مصوب ، نسبت به هرگونه اصلاح ، جابجايي، تغيير رديف كاهش يا افزايش اعتبار رديف هاي بودجه اي وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم را جهت اجراي اين قانون فراهم نموده و اخلالي در اداره امور وزارت جهاد كشاورزي ايجاد نشود اقدام نمايد.
ماده 6- وزارت جهاد كشاورزي داراي مقررات اداري مالي و استخدامي خاص خواهد بود كه ظرف شش ماه با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد .
تبصره – تا تصويب مقررات اداري و مالي ، استخدامي ، وزارت جهاد كشاورزي ، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص كاركنان و فعاليتهاي واحد مجري خواهد بود.
ماده 7- وزارت جهاد كشاورز ي موظف  است حداكثر ظرف پنج ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت سياستهاي مربوط به جلوگيري از گسترش تشكيلات دولت و اصل صرفه جويي و استفاده بهينه از امكانات ، تشكيلات وزارتخانه را تهيه و پس از تأييد سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور به مرحله اجرا در آورد.
ماده 8- توسعه و حمايت از صنايع كوچك  تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستايي در چهارچوپ سياستهاي صنعتي كشور بعهده وزارت جهاد كشاورزي مي باشد .مصاديق اين صنايع توسط هيأت وزيران تعيين خواهد شد .
تبصره – به منظور افزايش بهره بري در بخش كشاورزي ، وزارت جهاد كشاورزي  موظف است با اتخاذ سياستهاي حمايتي و تشويقي زمينه توسعه و ارتقاء فناوري در توليد ماشين آلات و ادوات مورد استفاده در بخش كشاورزي را فراهم سازد .
ماده 9- كليه وزارتخانه ها ، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه به نوعي مبادرت و انجام فعاليتهاي كشاورزي مي نمايد موظفند فعاليتهاي خود را در چهار چوب سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي انجام دهند .
ماده 10- به منظور هماهنگي سياستگذاري در زمينه تأمين ، توزيع ومصرف آب كشور ، شورايي بنام شوراي عالي آب متشكل از وزراي نيرو ، جهادكشاورزي ، صنايع و معادن ، كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ، يك نفر از اعضاي كميسيون كشاورزي ، آب و منابع طبيعي با انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصين بخش كشاورزي به حكم رئيس جمهور تشكيل مي گردد. رياست عاليه اين شورا با رئيس جمهور يا معاون اول رياست جمهوري خواهد بود . تصميمات اين شورا با تصويب هيأت وزيران يا كميسيون مذكور در اصل يكصدوسي و هشتم (138)قانون اساسي براي دستگاههاي ذي ربط لازم الاجرا مي باشد.
ماده 11- ترتيبات و هماهنگي لازم بين وزارت نيرو وزارت جهاد كشاورزي در زمينه تقاضا ، تأمين و مصارف آب كشاورزي و آبزي پروري ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 12- وزارت جهادكشاورزي موظف است در جهت حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي با مشاركت توليد كنندگان اقدام نمايد.
اساسنامه اين صندوق ها توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
سرمايه اوليه اين صندوقها از محل كمكهاي دولت ، فروش اموال و امكانات مازاد اين وزارتخانه كه پس از فروش به خزانه داري كل واريز و معادل صدرصد(100%)آن تا مبلغ يكهزار ميليارد (1000000000000)ريال تخصيص يافته تلقي مي شود، تأمين مي گردد.
ماده 13- به منظور اعمال مديريت يكپارچه در مزارع وظايف مديريت توزيع و مصرف آب بر اساس قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1363 كه به عهده وزارت كشاورزي بوده عينا به وزارت جهادكشاورزي محول مي شود.
ماده 14- به منظور حمايت از توليد كنندگان بخش كشاورزي ، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتي اقدامات زير را انجام دهد:
الف – قيمت تضميني خريد محصولات كشاورزي از قبيل گندم ، برنج ، شكر،خرما،ذرت ، پنبه و ساير محصولات تضميني را با موافقت وزير جهاد كشاورزي تعيين نمايد.
 ب – با خريد به موقع توليدات داخلي موضوع بند(الف)اين ماده و جلوگيري از توزيع بي موقع محصولات وارداتي كشاورزي و تنظيم بازار ، در حمايت از توليد كنندگان داخلي بخش كشاورزي اقدام نمايد.
ماده 15- اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد وكليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده وشش تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ششم دي ماه يكهزار و سيصدو هفتادونه مجلس شوراي اسلامي تصويب و  در تاريخ 10/10/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي