رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

شماره 401- ق 
    
حضرت حجه الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي 
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران 

لايحه شماره 15403/22989 مورخ 26/4/1379  دولت در خصوص موافقتنامه همكاريهاي تجاري اكو كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 27/9/1379 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي در ماده واحده تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي ارسال مي گردد.
رئيس مجلس شوراي – مهدي كروبي 

وزارت بازرگاني 
قانون موافقتنامه همكاريهاي تجاري اكو كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم آذر ماه يكهزارو سيصد و هفتادونه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/10/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 401-ق مورخ 6/10/1379 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
رئيس جمهور – سيد محمد خاتمي

ماده واحده – موافقتنامه همكاريهاي تجاري اكو مشتمل بريك مقدمه و پانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود .
تبصره – پذيرش اصلاحيه هاي موضوع ماده (13)اين قانون از طرف ايراني منوط به رعايت اصل هفتاد وهفتم (77) قانون اساسي خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه همكاريهاي تجاري اكو
مقدمه :
دولتهاي امضاء كننده اين موافقتنامه (از اين به بعد طرفهاي متعاهد ناميده مي شوند.)كه كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (كه از اين پس «اكو» ناميده مي شود)مي باشند.
با در نظر گرفتن مقاصد و اهداف اكو كه در منشور آن يعني عهد نامه از مير مقرر گرديده و همچنين مفاد راهبرد همكاري اقتصادي در منطقه اكو،
با يادآوري بيانيه تهران در اولين نشست سران اكو كه در ماه فوريه 1992 (بهمن ماه 1370) برگزار شد و اعلاميه و بيانيه مشترك مصوب دومين اجلاس سران كه در ماه ژوئيه 1993 (تيرماه 1372) در استانبول برگزار شد . همچنين اعلاميه و بيانيه مشترك اسلام آباد در سومين اجلاس سران اكو در ماه مارس 1995 (اسفند ماه 1374 ) در اسلام آباد و بيانيه هاي عشق آباد كه در چهارمين نشست سران اكو در عشق آباد و اجلاسهاي فوق العاده سران كه ب ترتيب در ماه مه 1996 ( ارديبهشت ماه 1375)و1997 (ارديبهشت ماه 1376) برگزار شد و اعلاميه آلماتي در پنجمين نشست سران اكو در ماه مه 1998 (ارديبهشت ماه 1377 ) در آلماتي .
با ابراز علاقه به افزايش همكاري تجاري اكو براي حفظ رشد و توسعه اقتصادي تمام كشورهاي عضو كه براي ثبات و رفاه منطقه لازم مي باشد ، 
با تاكيد مجدد بر عزم خود براي ايجاد سازوكاري براي ارتقاء تجارت درون منطقه اي اكو سازگار با قواعد و اصول پذيرفته شده بين المللي با تأكيد خاص بر اهميت تسهيل آزاد سازي تجارت در منطقه اكو ، 
با ترغيب كشورهاي عضوي كه تا كنون به سازمان جهاني تجارت نپيوسته اندبه انجام اقدامات ضروري براي انجام اين كار،
با تشخيص نياز به ارائه همكاري ، حمايت و مساعدت به كشورهاي عضوي كه در فرآيند تقاضا يا الحاق به سازمان جهاني تجارت هستند ،
با تشخيص اينكه موانع غير تعرفه اي موانعي جدي بويژه بر سر راه جريان تجارت درون منطقه اي اكو هستند ،
با توجه به تلاشهاي مهم يكجانبه طرف هاي متعاهد در سالهاي اخير براي آزاد سازي تجارت و باز كردن بيشتر اقتصادهاي خود ،
با تاكيد مجدد بر تعهد خود براي نيل به آزادسازي تدريجي تجارت ،
بادر نظر گرفتن نياز فوري به ارتقاي تجارت درون منطقه اي اكو كه هم اكنون سهم بسيار كوچكي از كل حجم تجارت منطقه اكو را تشكيل مي دهد ،
با تصميم به از ميان برداشتن تدريجي موانع به ويژه موانع غير تعرفه اي براي ارتقاء
اساسي تجارت خود ،
به شرح زير موافقت نموده اند :
ماده 1- اصول :
1-	طرفهاي متعاهد موافقت مي نمايند تا تجارت درون منطقه اي اكو را بر اساس اصول عدم تبعيض و رفتار عادلانه انجام دهند .
2-	طرفهاي متعاهد تلاش خواهند كرد همكاري تجاري خود را از طريق آزاد سازي تجارت به منظور ارتقاي تجارت ابتدا در درون منطقه اكو و متعاقبا بين  مناطق تقويت كنند . 
3-	طرفهاي متعاهد به اصل منافع مشترك در اجراي اقدامات يا ابتكاراتي كه با هدف افزايش همكاري تجاري اكو صورت مي گيرد ،پايبند خواهند بود.
ماده 2- زمينه هاي همكاري تجاري :
1-	طرفهاي متعاهد توافق مي نمايند كه در موافقتنامه تجاري اكو (ECOTA ) كه حذف تدريجي موانع غير تعرفه اي و كاهش تدريجي تعرفه ها در يك دوره زماني معقول را پيش بيني مي كند ،مشاركت نمايند .
2-	طرفهاي متعاهد ديگر زمينه هاي همكاري را براي تكميل آزاد سازي تجارت ،بررسي خواهند كرد .
ماده 3- تهيه موافقتنامه هاي اكو (ECOTA) :
گروه كارشناسان ارشد (HLEG )در زمينه موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي در منطقه اكو پيش نويس موافقتنامه تجاري اكو را در بر گيرنده حيطه و زمانبندي آن باشد ،تهيه خواهند نمود .
گروه كارشناسان ارشد همچنين وزراي بازرگاني /تجارت خارجي را در انجام وظايشان به شكلي كه در ماده (9) پيش بيني شده است ياري خواهند نمود .
ماده 4- همكاري تجاري اكو در ساير سازمانهاي منطقه اي و بين المللي :
براي تكميل و افزايش همكاري بين طرفهاي متعاهد و به منظور پاسخ به تحولات سريع شرايط و روندهاي بروني در تجارت جهاني طرفهاي متعاهد براي تقويت همكاري منطقه اي و بين المللي به طور منظم به رايزني خواهند پرداخت .
ماده 5- همكاري در زمينه اطلاعات تجاري :
طرفهاي متعاهد موافقت مي نمايند كه شبكه اطلاعات تجاري اكو براي جمع آوري اطلاعات و داده ها در زمينه تركيب و جهت گيري تجارت خارجي ،ساختار تعرفه ها ،مقررات تجاري خود و ديگر موضو عات مربوط به بيمه ،بانكداري ،حمل و نقل .پيشنهادات تجاري ،پيشنهادات براي شراكت ،مناقصه ها ،معرفي شركتها برمبناي كشور و بخش و ساير خدمات تا حد امكان تشكيل گردد. اين دادها براي استفاده سازمانهاي دولتي و خصوصي طرفهاي متعاهد در دسترس براي همكاري جهت تأسيس اين شبكه ترغيب خواهند شد.
ماده 6- تأمين مالي تجارت :
به منظور تسهيل زمينه هاي تجاري اعلام شده در اين موافقتنامه ،طرفهاي متعاهد براي اجراي كار آمد موافقتنامه فعلي تجاري اكو و گسترش همكاريهاي خود در زمينه تأمين مالي تجارت ،بانكداري و بيمه همكاري خواهند نمود.
ماده 7- همكاريهاي فني در زمينه تحقيقات و آموزش :
طرفهاي متعاهدي كه از تسهيلات آموزشي و توانائيهاي تحقيقاتي در زمينه تجارت بين الملل برخوردارند، دوره هاي آموزشي را برگزار خواهند كرد . تجارت تحقيقاتي را مبادله خواهند نمود و كمكهاي فني (به عنوان مثال به شكل خدمات كارشناسان و مشاورين ) را به طرفهاي متعاهد به ويژه آذربايجان و كشورهاي عضو آسياي ميانه ارائه خواهند كرد.
ماده 8- ارتقاء تجارت بين مؤسسات دولتي و خصوصي:
طرفهاي متعاهد تلاش خواهند نمود تا تماس و همكاري بين مؤسسات دولتي و خصوصي را براي تشويق تجارت درون منطقه اي اكو افزايش دهند.
ماده 9- كنفرانس وزراء بررسي پيشرفت كار و نظارت :
1-	كنفرانس وزراء در خصوص بازرگاني تجارت خارجي اجراي كليه موافقتنامه هاي مرتبط با تجارت ، را نظارت ، هماهنگ و بررسي خواهد كرد . كنفرانس وزراء ممكن است در صورت لزوم گروهي از مقامات عالي رتبه را جهت بررسي پيشرفت كار اين موافقتنامه و ساير موافقتنامه هاي ناشي از آن تعيين نمايد . كنفرانس وزرا ترجيحا يكبار در سال تشكيل خواهد شد .
2-	رئيس اتاق بازرگاني و صنايع اكو مي تواند به عنوان ناظر در كنفرانس وزراء شركت نمايد.
ماده 10- حل و فصل اختلافات :
هرگونه اختلاف نظر بين طرفهاي متعاهد در خصوص تفسير يا اعمال اين موافقتنامه تا حد ممكن بين طرفهاي متعاهد به صورت دوستانه حل و فصل خواهد شد . در صورت لزوم ، اختلافات توسط كنفرانس وزراء در خصوص بازرگاني/ تجارت خارجي يا يك گروه مناسب كه توسط كنفرانس تعيين مي گردد ، حل و فصل خواهد شد .
ماده 11- ساير ترتيبات :
1-	اين موافقتنامه يا هر كه به موجب آن انجام مي شود،به حقوق و تعهدات طرفهاي متعاهد به موجب موافقتنامه هاي كنوني كه آنها طرف آن مي باشند، تأثير نخواهد گذاشت .
2-	 هيچك از مفاد اين موافقتنامه بر حق طرفهاي متعاهد براي انعقاد ساير موافقتنامه هائي كه با شرايط و اهداف اين موافقتنامه مغاير نباشد ، تأثير نخواهد گذاشت .
ماده 12- استثنائات كلي:
هيچيك از مفاد اين موافقتنامه طرف متعاهدي را از انجام و اتخاذ اقداماتي كه براي حفظ امنيت ملي،ارزشهاي مذهبي و اخلاقيات عمومي ، حيات و بهداشت انسان ، حيوان يا گياه و اشياء داراي ارزشهاي هنري ، تاريخي و باستان شناسي خود  ضروري مي داند و همچنين اتخاذ ساير تدابيري كه با مقررات اين موافقتنامه در تضاد نباشد ، باز نخواهد داشت .
ماده 13- اصلاحيه ها:
اين موافقتنامه ممكن است از طريق اصلاحيه هائي كه مورد توافق طرفهاي متعاهد باشد اصلاح شود . اصلاحيه ها با پذيرش طرفهاي متعاهد قابل اجرا خواهد بود.
ماده 14-لازم الاجراءشدن :
اين موافقتنامه بعد از آنكه حداقل پنج كشور عضو اكو تصويب يا تفيذ آن را به دبيرخانه اكو اطلاع دهند، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 15- مقررات نهايي :
اين موافقتنامه دبير خانه اكو توديع خواهد شد كه دبيرخانه نيز فورأ نسخهد تأييد شده آن را به هر طرف متعاهد تسليم خواهد كرد .
براي گواهي مراتب فوق ،امضاءكنندگان زير ،اين موافقتنامه همكاري تجاري اكو را امضاء نمودن .
اين موافقتنامه در تاريخ ششم مارس سال 2000 (16اسفند ماه 1378)در تهران در يك نسخه اصلي به زبان انگليسي تنظيم و امضاء گرديد .
از طرف دولت اسلامي افغانستان 		از طرف دولت جمهوري پاكستان 
از طرف دولت جمهوري آذربايجان 		از طرف دولت جمهوري تاجيكستان 
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران 	از طرف دولت جمهوري تركيه
ازطرف دولت جمهوري قزاقستان 		از طرف دولت تركمنستان 
از طرف دولت جمهوري قرقيزستان 		از طرف دولت جمهوري ازبكستان 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم آذر ماه يك هزار و سيصدو هفتاد و مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/10/1379 به تآييد شوراي نگهبان رسيده است .
					رئيس مجلس شوراي اسلامي –مهدي كروبي