رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

خلاصه جريان پرونده :
اينكه خانم الف دادخواستي به طرفيت شوهرش به خواسته طلاق به
دادگاه تقديم و اظهار داشته در تاريخ 20/8/69 به عقد خوانده
درآمدم بنا بود چند ماه بعد از عقد زندگي خود را شروع كنيم ولي
ايشان به بهانه هاي مختلف امروز و فردا كرد نهايتا" چند ماهي
است متواري مي باشد و هيچگونه خبري از وي ندارم پس از مراجعه
مكرر به خانه والدينش مطلع شدم به علت صدور چكهاي بي محل متواري
گشته است با عنايت به اينه حدود دو سال نامبرده مرا به عقد خود
درآورده است و بلاتكليف رها نموده است لذا تقاضاي دعوي از وي از
طريق آگهي طبق ماده صد قانون آئين دادرسي مدني و صدور حكم طلاق را
نموه است دادگاه پس از اجراي مقررات ماده صد قانون فوق الذكركه
معلوم شده كه خوانده در اثر اصدار چكهاي بلامحل به ميزان هفت
فقره در شعبه 26 كيفري به دو سال زندان تعزيري و دوميليون وپانصد
هزار ريال جزاي نقدي غيابا" محكوم و باز به اتهام صدور چندفقره
ديگر به يك سال حبس تعزيري و پرداخت 750 هزار ريال جزاي نقدي
محكوم شده در اثر عجز از توديع زنداني شده است ( بعدا" در اثر
جلب رضايت صاحبان چك راي غيابي نقض و قرار موقوفي تعقيب صادر
شده است ) دادگاه پس از حضور زوج از زندان تشكيل جلسه داده
خوانده در ضمن دفاعيات خود اظهار داشته در سال 69 با خواهان
ازدواج كردم تا اواخر سال 70 هر زو اينجانب تقاضاي عروسي مي كردم
ولي ايشان راضيي هب عروسي در منزل پدري يااستيجاري نبوده تقاضاي
خانه شخصي نموندمن سعي و كوشش كردم تا تبوانم كليه شرائط ايشان
را فراهم كنم و در اثر بحران اقتصادي و طلبكاريهاي متعدد از
افرادي از جمله برادر خانم الف داشتم موفق به وصول آنها نشدم و
اين گرفتاري ها پيش آمده و در مورد نفقه هم اظهار داشتنه نزد
خواهان پول بوده وهيچگونه مشكلي در اين مورد نبوده ودر نهايت
اظهار داشته مرگ مي تواند باعث جدائي من و خواهان باشد دادگاه
پس از ارجاع امر به داواران وعدم تاثير تلاش آنان درصلاح ذات البين
و اصرار زوجه به طلاق و جدائي با بذل تمام حقوق خود اعم ازمهريه
و غيره به حلاظ عس رو حرج و تحقق شرائط ضمن عقدي بندهاي 1و 8و11
و به استناد ماده 1130 قانون مدني به زوجه اجازه داده كه به موجب
وكالتنامه زوجه به يكي از دفاتر رسمي مراجعه و خود را در مقابل
بذل تمام خقوقات خود و قبلو بذل از طرف زوج خود مطلقه نمايد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزراش آقاي 000
عضو ممي زوارواق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند0

راي
با توجه به محتويات پرونده و احراز تحقق شروط ضمن عقدي از
طرف دادگاه رسيدگي كننده اعتراض با هيچيك از شوقق بند ب درماده 6
قانون تجديدنظر مصوب سال 72 انطباق ندارد ولذا رد مي شود پرونده
با ابرام دادنامه شماره فوق عودت داده مي شود0

مرجع :
كتاب قانون مدني درآئينه آراء ديوان عالي كشور حقوق خانواده
تاليف يداله بازگير ، جلداول ،انتشارات فردوسي ،چاپ گيتي / 78
چاپ اول
164