رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

 شبعه 159 دادگاه عمومي تهران
راي دادگاه
در خصوص دعوي خانم الف با وكالت آقاي 000 بطرفيت ب به خواسته
صدور حكم بر استرداد جهيزيه با توجه به اينكه اصولا" جهيزيه مالي
است كه زن علي الرسم در موقع ازدواج خود به منزل شوهر مي برد كه
علاوه بر استفاده خود به شوهر نيز اباحه انتفاء آن را مي نمايد و
اين مال در مالكيت زن بوده و خواهد ماند و با بردن آن به منزل
شوهر، شوهر مالك آن نمي شود و زن هر وقت بخواهد مي تواند آن را
ببرد يا هرگونه تصرفي در آ;ها بنمايد صرفنظر از اينكه خوانده
ادعايي دال بر تعلق اشياء مندرج در سياهه جهيزيه به خودرانداشته
بلكه وي و وكيلش برح لوايح تقديمي يا اظهارات در دادگاه بيان
نموده اند كه خواهان هيچگونه رسيدگي نسبت به آن اموال از شوهر
ندارد به عقيده دادگاه نداشتن رسيد از شوهر در اين خصوص باتوجه
به شهادت شهود كه دائر بر بردن جهيزيه به منزل شوهر بوده اند
نمي تواند حق زوجه و تعلق اشياء جهيزيه مذكو به او را نفي نمايد
لهذا دادگاه با توجه به مراتب دعوي خواهان را وارد تشخيص با در
نظر گرفتن ماده 1118 قانون مدني حكم به استرداد اموال واثاثيه اي
كه زوجه به عنوان جهيزيه به منزل خوانده برده و به موجب قرار
تامين خواسته مورخ 12/6/74 توقيف وتامين گرديده صادرواعلام مي دارد
راي صادره حضوري و ظرف 20 روز ازتاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي
در دادگاه تجديدنظراستان تهران است 0

راي شعبه پنجم دادگاه تجديدنر استان تهران در خصوص تجديدنظر از
راي فوق الذكر

در مورد تجديدنظرخواهي 000 به وكالت از آقاي ب از دادنامه
شماره 1277 شعبه 159 دادگاه عمومي تهران نظر به اينكه ايراد و
اعتراض موثري كه نقض دادنامه تجديدنظر خواسته را ايجاب نمايد
به عمل نيامده است و اب توجه به رسيدگيهاي معموله ومحتويات
پرونده ايراد واكشالي به دادنامه مذكور نيست ودرخواست تجديدنظر
منطبق با هيچيك از شقوق ماده 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب نمي باشد،لذا با رد دادخواست تجديدنظر، راي بدوي تاييد
مي گردد، اين راي قطعي است 0(75/ت 5/216)

مرجع :
كتاب قانون مدني درآئينه آراء ديوان عالي كشور حقوق خانواده
تاليف يداله بازگير ، جلداول ،انتشارات فردوسي ،چاپ گيتي / 78
چاپ اول
164