رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شعبه 7 ديوان عالي كشور
خانم الف به طرفيت شوهرش آقاي ب دادخواست به خواسته الزام
خواند به ثبت واقعه ازدواج عادي به مهريه بيست و پنج سكه بهار
آزادي و آينه وشمعدان ويك جلد كلام الله مجيد و تقاضاي نفقه براي
خود و دو فرزند تسليم دادگاه مدني خاص قم كرده دادگاه ازطرفين
دعوت به عمل آورد خوانده در دادگاه اقرار به عقد ازدواج كرده
ول ياظهار داشته بنا نبود كه واقعه به ثبت برساند0 نيز فرزندرا
قبول كرده كه منتسب به او مي باشد ولي تقاضا كرده زوجه اش به
منزل او برود و در منزل شوهر ازشوهر تمكين كند زوجيه مدعيه شده
كه شرط كرده در منزل خودش باشد و از فرزندش كه از شوهر سابقش
قيموميت و نگهداري بنمايد دادگاه با يك سلسله رسيدگي واحضار
عاقد و شهودي كهشهادت بر واقعه ازدواج داده اند و نيز شهادت
داده اند كه عقدنامه عادي تنظيم شده بود و آن را امضاء كرده اندو
نيز هشادت داده اند كه قرار بود خانم در منزل خودش بماندولي بيان
نكرده اند كه در ضمن عقد چنين شرطي شده و  عقد بر آن واقع گرديده
دادگاه با اعلام ختم رسيدگي راي به الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج
با مهريه بيست و پنج سكه بهار آزادي و نيز پرداخت نفقه زن و
فرزند و نيز ماندن زوجه در منزل خود و تمكين شوهر در خانه زوجه
و قيموميت فرزند باقيمانده از شوهر سابق داده است زوج حق ندارد
زوج  را ملزم كند ه غيز منزل زوجه از او تمكين كند از اين راي
آقاي ب تجديدنظرخواهي كرده پرونده به شعبه 7 ارجاع شده است
هيئت شعبه تشكيل و چنين راي مي دهند:

راي
تجديدنظرخواهي آقاي ب از دادنامه شماره 5922/8/1372 صادره از
شعبه ششم دادگاه مدني خاص قم در مورد ثبت ازدواج و مهريه به
مبلغ بيست وپنج سكه بهار آزادي و كلام الله مجديد و شناسنامه براي
فرزند و نفقه فرزند موجه نيست رد مي گردد زيرا بر فرض كه موقع
ازدواج قرار بر اين باشد كه ازدواج ثبت نشود و اين قراردادشرعي
نيست و ثبت ازدواج از نظر قانون الزامي است وهمچنين اخدشناسنامه
براي فرزند مشترك الزامي وايضا بهار آزادي منصرف به سكه كامل
مي باشد نه نيم وربع اما درمورد حق مسكن و نفقه زوجه موجه است و
راي در اين دو مورد مستند نمي باشد زيرا بر فرض كه قرار زوجين بر
اين باشد كه حق مسكن با زوجه باشد عقد بر اين قرار واقع نشده و
نيز در مضن عقد كاح اين قرارداد ملحوظ نشده بلكه قراردادابتدائي
است و الزام آور نيست و با نقض راي صادره در اين دو مورد و نيز
قيموميت فرزند به مهني نقض راي صادره در مورد قيموميت فرزند
سابق پرونده به شعبه ديگر دادگاه مدني خاص قم ارجاع مي گردد ياد
آوري مي شود اگر قيموميت فرزند سابق با تمكين زوجه منافات نداشته
باشد قيموميت لغو نمي شود0

مرجع :
كتاب قانون مدني درآئينه آراء ديوان عالي كشور حقوق خانواده
تاليف يداله بازگير ، جلداول ،انتشارات فردوسي ،چاپ گيتي / 78
چاپ اول
164