رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

راي شعبه 22 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 3/2/69 آقاي 000 به وكالت خانم الف دادخواستي به
طرفيت آقاي ب به خواسته الزام به انجام تعهد مقوم به دو ميليون
و يكصد ريال و صدور دستور موقت به دادگاه حقوقي يك تنكابن تقديم
و خلاصتا" اظهار داشته خوانده همسر موكله بوده ودرتاريخ 21/12/68
مشاراليها را طلاق داده و طبق شرط شماره 1 ضمن عقدسندازدواج خوانده
اين شرط زوجه (موكله ) پذيفت كه ((هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه
نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظائف
همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نبوده زوج موظف است تا نصف دارائي
موجود خود را كه در ايام زناشوئي با او به دست آورده يا معادل
آن را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل نمايد0 اينك طبق محتويات
پرونده كلاسه 68/678دادگاه حقوقي يك تنكابن و به موجب دادخواستي
كه آقاي خوانده به خواسته مجوز طلاق به آن دادگاه تقديم داشته
علت طلاق را تفاوت سني زياد و عدم تفاوت اخلاقي ذكر نموده و حتي
مدعي سوءرفتار و رفتار موكله نيز شده سرانجام دادگاه بر اساس
ماده 1133 قانون مدني مجوز طلاق صادر و با اين كيفيت چون آقاي
خوانده خود اقدام براي طلاق موكله نموده لذا موظف به اجراي مفاد
شرط ضمن عقد مي باشد كه به موجب آن بايد نصف دارائي خود را كه در
ايام زناشوئي با موكله بين فاصله زماني 17/2/67 روز اجراي صيغه
طلاق 21/12/68 به دست آورده است به موكله منتقل نمايد و گفتني
است كه آقاي خواند هصرفنظر از يك باب مغازه كه در محل ميدان بار
خريداري و اخيرا" به اشخاص منتقل نموده به طوري كه موكله اظهار
مي دارد پول آن را دريفات نموده و خانه اي در تنكابن به پلاك 112
فرعي از يك اصلي قريه 000 در فاصله زماني بين تاريخ ازدواج با
موكل تا روز طلاق يعني 38/3/67 به دست آورده بنابراين اركان شرط
از هر نظر فارهم لذا آقاي خوانده طبق عقد و شرط ضمن آن مكلف به
واگذاري نصف دارائي به دست آمده مي باشد لذا الزام وي را حسب
خواسته خواسترا  در مضن دستور فوري بر منع نقل و انتقال پلاك
فوق الذكر را دارد كه دادگاه در وقت فوق العاده ضمن رد تقاضاي
دستور موقت در ماهيت وقت رسيدگي تعيين و دعوت طرفين در جلسه
مورخه 6/5/69 خوانده ضمن لايحه مشروحي دفاعا" و به خلاصه اظهار
داشت اولا" همان طوري كه ادعا شده در فاصله زماني بين 17/2/67
تا21/12/68 يعني كمتر از 2 سال اينجانب ثروتي به دست آورده ام كه
مقداري از آن را براي خريد يك دستگاه منزل پلاك 112 فرعي از يك
اصلي صرف نمودم كه كدام عقل سليم قبول مي كند كه شخصي بتواند هر
دو سال يا كمتر چنين ثورتي به دست آورد و آقاي وكيل قياس به نفس
كرده اند اگر دليلي ارائه دهند مورد قبول خوهد بو ثانيا" علي رغم
اداي وكيل خواهان طلاق انجام شده طبق حكم دادگاه مدني خاص نبوده
است گويا ايشان متن طلاقنامه شماره 21432/12/68 دفترخانه 130
تنكابن را ملاحظه ننموده اند زيرا در طلاقنامه صراحتا" قيد شده با
توافق و تراضي زوجين كه با حكم دادگاه مدني خاص به ثبت رسيده
زيرا در صورتي كه خواهان موافق اين امر نبود چون حكم غيرقطعي
بود مسلما" بدان اعتراض مي كرد اصولا" طلاق با رضايت بوده و كليه
حقوق و نفقه و جهيزيه به وي پرداخت شده است ثالثا" شرط مندرج در
سند ازدواج شامل موردي است كه زوجين متفقا" درآمدي داشته باشند
و يا هر دو كارمند باشند و يا با همياري اقدام به كاري نمايند
كه دادگاه در باب رسيدگي به دلائل پرونده 68/67 حقوقي يك تنكابن
را مطالبه و به وكيل خوهان اخاطر نمود كه فتوپي تمام اوراق سجلي
راتهيه وتقديم دراد كه در جلسه 24/7/69 دادگاه پس ازاخذتوضيحاتي
از وكيل خواهان و انعكاس خلاصه پرونده مذكور و پس از كسب نظر
آقاي مشاور كه اجمالا" بر رد دعوي خواهان بوده پس از ذكرمقدمه اي
بر چگونگي جريان دعوي با اين خلاصه و استدلال مبادرت به صدورنظريه
نموده است :((ماحصل دفاع خوانده اين است كه حسب طلاقنامه شماره
432 دفتر130 تنكابن طلاق يا تراضي خواهان با حكم دادگاه بوده و
ادعاء مطروحه صحيح نمي باشد هرچند حسب مستفادازمندرجات دادخواست
خوانده با فروش مغازه متعلق به خود كه قبل از ازدواج با خواهان
در اختيار داشته و با بهاي آ;ت پلاك مورد  ادعا را ايداع كرده
است و در واقع خودش ملكي در فصاله زماني ازدواج تا طلاق به دست
نياورده و بشرح پرونده كلاسه 68/78تقاضاي طلاق از ناحيه خوانده
(زوج ) بوده و دادگاه نيز حسب شماره 81120/11/68 نيز به استناد
ماده 1133 و تبصره 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص اجازه
طلاق صادر نموده اما چون راي صادره قابل اعتراض تشخيص و با وصف
اينكه بانوي خواهان نسبت به راي صادره تقاضاي تجديدنظر كرده و
قضيه بشرح پرونده كلاسه 68/135 در شعبه 29 ديوان عالي كشور تحت
رسيدگي بوده و قبل از انشاي راي شماره 19298/1/69 از شعبه مذكور
حسب مندرجات طلاقنامه شماره 21432/12/68 خواهان در معيت خوانده
به دفترخانه طلاق مراجعه وبا تراضي هم بر مبناي راي بدوي طلاق بين
آنان واقع گرديده و در نتيجه طلاق به لحاظ حصول تراضي و توافق
بين خواهان (زوجه ) و خوانده (زوج ) بوده و بااين كيفيت شرط يك سند
ازدواج شماره 142736 مورد بحث محق نمي گردد بدين لحاظ دعوي مطروحه
موقعيت قانوني نداشته به رد آن اعلام نظر مي گردد)) كه پس ازابلاغ
نظريه و اعتراض وكيل خواهان پرونده به ديوانعالي كشور واصل وبه
اين شعبه (شعبه 22) ارجاع و هيئت شعبه پس از بررسي ومشاوره چنين
نظر كرده است : ((هرچند اعتراض معترض نسبت به آن قسمت از نظريه
كه عنوان شرط اول از شروط مندرج در سند نكاحيه رامنطبق برمانحن
ندانسته وارد است وعبارت (طلاق بايد به درخواست زوجه نباشد) با
مواردي كه طلاق بنا به درخواست زوج بوده ولي زوجه به علل وجهاتي
ناچار به قبول و مطاوعه اين درخواست زوج شده انطباق ندارد و
استدلال دادگاه در اين قسمت مدلل و موجه نمي باشد ولي ازآنجائي كه
وكيل معترضه هيچگونه ايرادي در خصوص اموال ودارائيهائي كه در
ايام زناشوئي با زوجه به دست آمده به عمل نياورده در اين قسمت
از نظر دادگاه كهعمده مبناي نظريه صادره مي باشد مصون از تعرض
قرار گرفته فلذا موجبي براي عدم تنفيذ نظريه مرقوم درمجموع به
نظر نمي رسد0 ضمن تاييد نريه بشرح فوق پرونده جهت اتخاذ تصميم
اعاده مي گردد ه پس از اعاده پرونده دادگاه با همان استدلال مقرر
و ندرج در نظريه فوق الاشعار مبادرت به صدور راي مي نمايد آقاي 000
طي لايحه مورخه 29/2/70 دادنامه تجديدنظرخواهي كرده كه پس ازصدور
اخطار رفع نقص از دفتر وابلاغ آن در17/2/70 پرونده حاكي است كه
وكيل مرقوم دادخواست تجديدنظر تسليم نموده ولي دادگاه طي قرار
شماره 12/3/70 به خلاصه و با استدلال اينكه يا اخطار رفع نقيصه و
مهلت قانوني نسبت به رفع نقص از طرف دادخواست دهنده اقدامي نشده
قرار رد دادخواست فرجامي صادر كه حسب گزارش مورخ 31/3/70 آقاي
مدير دفتر دادگاه تجديدنظرخواهي پس از صدور قرار رد دادخواست
فرجامي و ابلاغ اين قرار به وكيل تجديدنظر مي باشد كه در نتيجه
آقاي رئيس دادگاه در تاريخ 25/3/70 در پرونده چنين اظهارنظرنموده
دفتر هرچند به ظرح دادنامه شماره 12/3/70 قرار رد دادخواست
(تجديدنظرخواهي ) صادر شده النهايه با توجه به تقديم دادخواست
مجدد فرجامي پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه
ارجاع گرديد اعتراضات وكيل تجديدنظرخواه متضمن بيان ادعاي خاصي
نيست كلا" تكرار همان مطالبي است كه در مرحله دادرسي نخستين بيان
واظهار و عنوان شده و تجديدنظرخوانده نيز لايحه اي ارسال ابرام
راي را خواستار كه اين لوايح بالاخص تجديدنظرخواهي وكيل تجديد
نظرخواه در هنگام طرح و شور قرائت مي شود0

بسمه تعالي
راي  اولا" با توجه به تقديم دادخواست تجديدنظر از ناحيه
وكيل تجديدنظرخواه و انيكه منعي قانوني از رسيدگي تجديدنظر
نسبت به دادنامه موصوف وجود ندارد به اين جهت قرار صادره مبني
بر رد دادخواست فرجامي (تجديدنظر) به علت منعكس در پرونده فسخ
مي گردد و با عنايت به اينكه مستنبط از صدور دستور ارسال پرونده
به ديوان عالي كشور آن است كه دادگاه بر عقيده قبلي خود باقي
مي باشد فلذا شرايط رسيدگي اين شعبه نيز محقق است ثانيا" در
ماهيت امر اعتراضات وكيل تجديدنظرخواه در خور توجه و ترتيب اثر
مي باشد زيرا 1 عنوان مذكور در شراط اول سند نكاحيه مبني بر
اينكه درخواست طلاق از طرف زوجه نشده باشد درمانحن فيه محقق مي باشد
و حكم صادره از ناحيه دادگاه مدني خاص در مورد مجوز طلاق مستند
به ماده 1133 قانون مدني بوده و موافقت زوجه با طلاق و يا قبول
واگذاري خانه و تحويل آن به زوج پس از انقضاء مهلت عده چون در
هر حال قب لا زوقوع طلاق صورت گرفته تاثيري در اسقاط حقوق ناشيه
از طلاق ندارد زيرا اسقاط حق در زماني مورد پيدا مي كندكه به مرحله
ثبوت وتنجز رسيده باشد وق بل از آن محلي براي اسقاط حق مزبور
وجود ندارد و از طرفي ديگر القاء شرط مذكور در عقد لازم يك جانبه
و به تنهائي توجيه صحيحي ندارد به اين جهت از هر حيث استدلال
دادگاه در اين قسمت فاقد وجاهت شرعي و قانوني است و اعتراض وكيل
وارد مي باشد0
2 و در مورد اموال و دارائيهاي به دست آمده در دوران دو
ساله زناشوئي هر چند كه وكيل مزبور در اين قسمت اعتراض خاصي
ننموده ولي ب منظور جلوگيري از تضييع حقوق احتمالي تجديدنظرخواه
همانگونه كه در نظريه سابق الصدور اين شعبه نيز به نحو اجمال
اشاره شده شايسته بوده كه دادگاه توجه بيشتري در اين موردمعمول
مي داشت زيرا طبق ماده 28 قانون تشكيل محاكم عمومي اقتضاءداشت كه
دادگاه با توجه به امكان پرداخت وجوهي اضافه بر بهاي حاصله از
فروش مغازه و پرداخت آن بابت ثمن خانه ابتياعي مبادرت به اصدار
قرار كارشناس و تعيين مقدار اضافه درآمد مشاراليه مي نمود و چون
به اين مراتب توجه نشده فلذا به منظور حفظ حقوق احتمالي تجديد
نظرخواه دادنامه صادره به جهت نقض در رسيدگي نقض و رسيدگي مجدد
به نزديكترين شعبه حقوقي يك ارجاع مي گردد0

مرجع :
كتاب قانون مدني درآئينه آراء ديوان عالي كشور حقوق خانواده
تاليف يداله بازگير ، جلداول ،انتشارات فردوسي ،چاپ گيتي / 78
چاپ اول
164