رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

خلاصه جريان پرونده :
خانم الف دادخواستي به خواسته صدور حكم به الزام خوانده جهت
انتقال نصف اموال و منزل مسكوني پلاك ثبتي 4123/53 واقع در قرچك
كه پس از ازدواج زياد نموده است و به دست آمده ازحيث هزينه
دادرسي مقوم به مبلغ دو ميليون ويكصد هزار ريال به طرفيت آقاي
ب فرزند000تقديم دادگاه حقوقي يك ورامين نموده و بشرح مذكور در
دادخواست توضيح داده است نظر باينكه اينجانبه خواهان برابر سند
نكاحيه رسمي شماره 2453مورخ 16/5/1364 به عقد رسمي خونده فوق
درآمده به طوري كه از ثمره اين زندگي مشترك 3 فرزند داريم برابر
سوابق موجود در سازمان شهري كه بر حسبت تقاضاي 28/8/67 به موجب
قرارداد شماره 2/2/386/2816543/8/1367 يك قطعه زمين از پلاك
4123/53 واقع در قرچك خوانده واگذار گرديده است و بافروش اثاثيه
منزل و طلاجاتش و تحمل مصائب در آن واحد احداث بنا نموده ايم ولي
پس از آن در صدد ازدواج با همسري ديگر برآمده و بدين لحاظ طي
پرونده كلاسه 69/32 مدني خاص در اين شعبه تقاضاي طلاق نموده به
نحوي كه حكم طلاق صادر گرديده است لذا چون بر اثر شرايط ضمن عقد
با عقد خارج لازم سند نكاحيه مذكور در بند يك آن زوج متعهد و
ملتزم گرديده تا نصف دارائي خوجود خود را كه در ايام زناشوئي
با وي به سدت آزرده با معادل آن طبق نظردادگاه بلاعوض به مشاراليها
منتقل مايد حال با عنايت به مواردو مراتب فوق الذكر و به استناد
عقدنامه رمسي و ملاحظه سوابق زمين شهري ورامين و ملاحظه پرونده
كلاسه 69/32 مدني خاص ورامين رسيدگي واقدام لازم جهت انتقال سند
سه دانگ راخواستار گرديده دادگاه مرجوع اليه وارد رسيدگي مي شودو
در جلسه 21/2/1371 پس از اظهارخواهان و خوانده و انعكاسش درصورت
جلسه دادگاه جهت احراز اين موضوع كه طلاق به درخواست زوج واقع
شده يا به درخواست زوجه ملاحظه پرونده 69/6 مدني خاص را ضروري
دانسته و به علاوه ا ستلعام از ااره ثبت را در مورد وضعيت ثبتي
پلاك شماره 4123/53 نيز لازم تشخيص داده دستور مطالبه پرونده مدني
خاص واستعلام وضعيت ثبتي پلاك فوق الذكر و تعيين وقت و دعوت از
طرفين دعوي را داده است و پس از استعلام وضعيت ثبتي اسخ آن كه به
شماره 1000/2 مورخ 7/5/1371 به ثبت رسيده وضميمه پروندهاست و در
جلسه 23/4/1371 پس از مدافعات طرفين دعوي و ملاحظه پرونده مدني
خاص دادگاه نظريه بدين شرح ((در خصوص دعوي 000 به طرفيت شوهرسابق
خود ب داير به الزام خواند هبه انتقال نصف دارائي از جمله منزل
مسكوني به پلاك ثبتي 4123/53 واقع در قرچك به لحاظ اينكه در زمان
زوجيت به دست اورده و در اجراي شرط انجام شده در عقد نكاح با
عنايت به محتويات پروندهاز جمله مفاددادخواستو مستندات پيوست
دادخواست واظهارات طرفين در جلسات دادگاه نظر به اينكه حسب عقد
نامه استنادي تاريخ ازدواج خواهان با خوانده 16/5/1364 و برابر
طلاقنامه شماره 281817/11/1370 دفتر طلاق چهرا ورامين تاريخ طلاق
28/11/1370 بوده و با عنايت به اينكه حسب نامه شماره 10547 رئيس
ثبت ورامني ملك موضوع پرونده در تاريخ 2/7/1368 به مالكيت خوانده
در آمده ودر حال حاضر در ملكيت وي بوده منتهي در رهن بانك
مي باشد و نتيجتا" ملك مذكور ار خوانده در زما زوجيت به دست آورده
و با توجه به اينكه برابر بند 1 شرايط ضمن عقدنكاح شرط شده كه
اگر طلاق بنا به درخواست زوجه نبوده ومستند به سوي رفتار و تخلف
از وظايف زناشوئي نباشد زوج نصف دارائي خود را كه در زمان زوجيت
حاصل شده به زوجه منتقل نمايد و با عنايت به اينكه پس ازمطالبه
و ملاحظه پرونده طلاق به كلاسه 69/32 مدني خاص معلوم مي گردد كه طلاق
حسب درخواست و با مستند به تخلف وزجه نبوده بلكه زوج بر اساس
ماده 1133 قانون مدني واختياري كه داشته درخواست طلاق نموده بوده
و نظر به اينكه خوانده در قبال دعوي خواهان ايراد ودفاع موثري
معمول نداشته وصرف ادعاي اينكه ملك موضوع دعوي را فروخته كافي
براي خروج از اموال وارائيش نبوده وبرابر نامه ثبت وماده 22
قانون ثبت مالكيت وي همچنان باقي و محرز مي باشد لهذادعوي خواهان
در خصوص الزام خوانده به انتقافل نصف ملك تخصيلي در زمان زوجيت
پلاك ثبتي 4123/53 وقاع در قريه قرچك در نظر دادگاه صحيح ومنطبق
با موازين قانوني بوده ومستندا" به ماده 237 قانون مدني نظر بگ
الزام خوانده به انتقال رسمي نصف پلاك يا شده با حفظ حقوق مرتهن
به نام خواهان دارد نظر به اينكه در دادخواستاموال ديگري معرفي
نشده و پرونده هم دلاتي بر اينكه خوانده اموال ديگري داشته باشد
ندارد لذا نسبت به مازاد خواسته نظر به رد دعوي صادر و اعلام
مي گردد)) صادر و آقايان مشاور و رئيس دادگاه ذيلش امضاءنموده اند
و بر اثر اعتراض آقاي دكتر000 به وكالت آقاي ب به نظريه درمهلت
مقرر قانوني پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه
ارجاع رگديده و شعبه 18 دويان عال يكشور به موجب دادنامه شماره
79/395/18 مورخ 27/8/1371 بدين شرح : ((اعتراض بر نظريه مورخ
23/4/1371 صادره از دادگاه حقوقي يك ورامين كه تصميم دادگاه بر
اساس ضوابط قانون اتخاذ گرديده و منافي با قوانين موضوعه نيست و
از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاد اشكال موثر است واردو
موجه نمي باشد و تنظيم سند رسمي شماره 22904مورخ 21/9/1369 نيزچون
وكالتنامه براي انجام اموري از جمله فروش ملك است و با توجه به
اينكه تا تاريخ وقوع طلاق از وكالتنامه استفاده نشده و حسب اعلام
اداره ثبت اسناد تا روز6/4/71 نيز انتقال صورت نگرفته است موثر
در مقام نيست فلذا مستندا" به ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي
حقوقي يك و دو نظريه را موجه و صحيح تشخيص و ضمن رد اعتراض و
تنفيذ نظريه پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه رسيدگي كننده اعاده
مي گردد)) نظريه را تنفيذ پرونده براي صدور حكم به دادگاه رسيدگي
كننده اعاده گردديه و دادگاه حقوقي يك ورامين نيز به موجب
دادنامه شماره 260 مورخ 16/9/1371 بدين شرح ((در خصوص دعوي خانم
الف به طرفيت شوهر سابق خود آقاي ب دائر به الزام خوانده به
انتقال نصف دارائي از جمله منزل سموكني به پلاك ثبتي 4123/4/53
واقع در قرچك به لحاظ اينكه در زمان زوجيت به دست آورده و در
اجراي شرط انجام شده در عقد نكاح با عنايت به محتويات پرونده از
جمله مفاد دادخواستو مستندات پيوست دادخواست و اظهارات طرفين
در جلسات دادگاه نظريه به اينكه حسب عقدنامه استنادي تاريخ
ازدواج خوهان با خوانده 16/5/1364 و برابر طلاقنامه شماره 1817
مورخ 28/11/1370 دفتر طلاق چهار ورامين تاريخ طلاق 28/11/1370بوده
و با عنايت به اينكه حسب نامه شماره 10547 مورخ 6/4/1271 اداره
ثبت ورامين ملك موضوع پرونده در تاريخ 2/7/68به مالكيت خوانده
درآمده و در حال حاضر در مالكيت وي بوده منتهي در رهن بانك
مي باشد نتيجتا" ملك مذكور را خوانده در زمان زوجيت به دست آورده
و با توجه به اينكه برابر بند يك شرايط ضمن عقد نكاح شرط شده كه
اگر طلاق بنا به درخواست زوجه نبوده و مستند به سوءرفتاري و تخلف
وي از وظائف زناشوئي نباشد زوج نصف دراائي خود را كه در زمان
زوجيت حاصل شده به زوجه منتقل نمايدو با عنايت به اينكه پس از
مطالبه و ملاحظه پرونده طلاق به كلاسه 69/32 مدني خاص معلوم مي گردد
كه طلاق حسب درخواست و با مستند بر تخلف زوجه نبوده بلكه زوج بر
اساس ماده 1133 قانون مدني اختيار قانوني كه داشته درخواست طلاق
نموده بوده و نظر به اينكه خوانده در قبال دعوي خواهان ايراد و
دفاع موثري معمول نداشته و صرف ادعاي اينكه ملك موضوع دعوي را
فروخته كافي براي خزوج آن از اموال و دارائيش نبوده وبرابرنامه
ثبت و ماده 32 قانون مالكيت وي همچنان باقي و محرز مي باشد لهذا
دعوي خواهان در خصوص الزام خوانده به انتقال نصف ملك تحصيلي در
زمان زوجيت به پلاك ثبتي 4123/53 واقع در قريه قرچك در نظردادگاه
صحيح و منطبق با موازين قانوني بوده ومستندا" به ماده 237قانون
مدني حكم به الزام خوانده به انتقال رسمي نصف پلاك ياد شده با
حفظ حقوق مرتهن به نام خواهان دارد نظر به ايكه در دادخواست
اموال ديگري معرفي شنده و پرونده هم دلالتي بر اينكه خوانده
اموال ديگري داشته باشد ندارد لذا نسبت به مازاد حكم به رد دعوي
صادر و اعلام مي گردد)) حكم به انتقال نصف رقبه خواهان و دردعوي
مشاراليها نسبت به مازاد خواسته صادر و بر اثر تجديدنظرخواهي
آقاي دكتر000 به وكالت آقاي ب از دادنامه شماره 260مورخ 16/9/1371
تجديدنظرخواسته پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه
ارجاع گرديد و وكيل تجديدنظرخوانده نيز لايحه تقديم داشته و ضمن
تكذيب اظهارات تجديدنظرخواه و وكيلش تاييد وابرام حكم را تقاضا
نمود كه لوايح هنگام شور قرائت خواهد شد هيئت شعبه در تاريخ
بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزراش آقاي 000 عضو مميز وبررسي
اوراق پرونده نسبت به راي شماره 16/9/1371 تجديدنظرخواسته مشاوره
نموده چنين راي مي دهد0

راي
اعتراضات تجديدنظرخواه نسبت براي تجديدنظرخواسته با هيچيك از
شوقق سه گانه مندرج در ماده شش قانون تعيين موارد تجديدنظراحكام
دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها انطباق ندارد لذا به ماده قانون
فوق الذكر راي تجديدنظر خواسته تاييد وابرام مي گردد0

مرجع :
كتاب قانون مدني درآئينه آراء ديوان عالي كشور حقوق خانواده
تاليف يداله بازگير ، جلداول ،انتشارات فردوسي ،چاپ گيتي / 78
چاپ اول
164