سامانه جستجو قوانین




رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شعبه 33 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :

بر اثربروزاختلاف فيمابين زوجين خانم الف به طرفيت ب دادخواستي
به خواسته طلاق به خاطر عسر وحرج تقديم دادگاه نموده و در جلسه
دادگاه و همچنين ضمن رسيدگي خواهان پرونده هاي كيفري همسرش اشاره
نمودك ه چندين پرونده مواد مخدر و همچنين جعل اسكناس دارد در
نتيجه بررسي لازم دادگاه مبادرت به صدور دادنامه نمود و بيان
داشت با توجه به اينكه زوجين به شرح صورتجلسه 9/3/69 در جهت
افتراق خود توافق و نهايتا" آقاي ب در ضمن عقد لازم كه درمحضر
دادگاه انجام شد بانو الف را با داشتن اختيار توكيل وكيل بلاعزل
نمود ه پس از بذل مهريه همسرش و قبول بذل از جان بوي خود را به
طلاق خلع مطلقه نمايد با اين كيفيت زوجه موصوفه مي تواندبه وكالت
بلاغزل و اختيار توكيل غير از ناحيه زوج با مراجعه در يكي از
دفاتر رسمي طلاق پس از بذل مهريه همسرش و قبلو بذل از جانب وي
خود را به طلاق خلع مطلقه مايد پس از صدور دادنامه خوانده نسبت
به دادنامه اعتراض نموده و بيان داشت توافق ما مشروط بود كه
فرزندانم را بدون قيد و شرط به اينجانب تسليم نمايد و ديگرآنكه
كل اموالم كه بالغ بر سه ميليون هست زوجه به من تحويل نمايد
ليكن صورتجلسه بر خلاف گفته ام تنظيم شد و من به خاطر اعتماد به
نوشته زوجه بدون خواندن امضاء نمودم لذا درخواست رسيدگي مجددرا
دارم دادگاه پس از وصول اعتراض به صحت دادنامه معتقد و دستور
ارسال آن را به ديوان عالي كشور صادر و پرونده در شعبه 33 ديوان
عالي كشور مطرح و نتيجه آن اعلام مي گردد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي .... 
عضو مميز و اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 255 فرجام خواسته
مشاوره نموده چنين راي مي دهند0

راي
با توجه به محتويات كلاسه 68612 وامعان نظر در آن با توجه به
آنكه اشتراط مذكور در دادنامه در محضر دادگاه ضمن عقد لازم صورت
گرفته و لازم الوفاء نمي باشد و شرط مذكور از شروط12گانه مندرج در
سند نكاحيه نبوده و لذا با توجه به عدم رضايت زوج به طلاق همسر
خود حسب لايحه اعتراضيه حكم شماره 22255/3/69 دادگاه مدني خاص شعبه 19 اصفهان به موجب بند الف ماده 10 قانون تجديدنظرنقض مي گردد و به دادگاه همعرض صادر كننده حكم اولي ارجاع داده مي شود0

مرجع :
كتاب قانون مدني درآئينه آراء ديوان عالي كشور حقوق خانواده
تاليف يداله بازگير ، جلداول ،انتشارات فردوسي ،چاپ گيتي / 78
چاپ اول
164

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده